مؤسس دولة بنجلاديش مجيب الرحمن

يعتبر مجيب الرحمن أو "البانجو باندو" ـ ويعني أبا الأمة أو صديق البنغال ـ هو المؤسس الحقيقي لدولة بنجلاديش، التي ظهرت إلى الوجود بعد انفصالها عن باكستان سنة (1391هـ/1971م).

ولد مجيب الرحمن في (27 جمادى الآخرة 1338هـ/ 17 من آذار عام 1920م) في قرية "تونجيبار" التي تبعد (97) كم جنوب غربي دكا، ودرس وتربَّى في مدارس الإرساليات التبشيرية، ثم التحق بجامعة كلكتا، ثم جامعة دكا؛ حيث درس القانون، وقام بنشاط سياسي أدى إلى طرده من الجامعة واعتقاله، وبعد الإفراج عنه واصل نشاطه السياسي وكان من المؤيدين لـ "محمد علي جناح" في تأسيس دولة باكستان التي انفصلت عن الهند عام (366هـ/1947م)، مكونة دولة مستقلة من جناحين هما: الجناح الغربي: ويشمل ولايات السند، والبنجاب الغربية، وبلوشستان، ومقاطعة الحدود الشمالية الغربية، ويُعرف هذا الجناح باسم "باكستان الغربية".

كان الشيخ مجيب الرحمن يتزعم حزب "رابطة عوامي" التي تضم غالبية البنغاليين، ويدور برنامجه الحزبي حول ست نقاط أعلنها سنة (1386هـ/1966م)، وغايتها النهائية هي الحصول على الحكم الذاتي لشرق باكستان، وتجريد الحكومة المركزية من سلطانها عدا الدفاع والسياسة الخارجية. وتتلخص هذه النقاط في وضع دستور جديد لباكستان يقيم اتحادًا فيدراليًا حقيقيًا، وقيام نظام برلماني تتفوق فيه السلطة التشريعية المنتخبة انتخابًا مباشرًا، وإيجاد نظامين مستقلين ومنفصلين للنقد، وضرورة أن يكون هناك سياسة مالية ونقدية لباكستان الشرقية، وإقرار حق باكستان الشرقية في إقامة ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات النظامية، ونقل سلطة فرض الضرائب وجمع الإيرادات من الحكومة الفيدرالية إلى حكومة الاتحاد في باكستان الشرقية.

كانت هذه المبادئ التي أعلنها الشيخ مجيب تعني انفصالاً تدريجيًا لباكستان الشرقية، خاصة أن مجيب الرحمن عمل على تقوية علاقاته بالهند العدو اللدود لباكستان، وكان هذا التقارب بين حزب عوامي والهند يعود لأسباب عملية، فالهند هي أكبر مستورد للجوت الباكستاني الشرقي، كما أنها المنفذ الوحيد للشطر الشرقي من باكستان للخروج إلى مياه المحيط الهندي.

وعندما أجريت الانتخابات التشريعية في باكستان في (شوال 1390 هـ/ كانون الأول عام 1970م) -وكانت هذه الانتخابات أول تجربة ديمقراطية بعد الاستقلال وبعد حكم عسكري دام قرابة (22) عامًا-فاز حزب "عوامي" بالأغلبية المطلقة؛ إذ حصل على (162) مقعدًا من أصل (313) مقعدًا هي جملة مقاعد الجمعية الوطنية، وبالتالي يحق له تشكيل الوزارة ورئاستها، وجاء في المرتبة الثانية حزب "الشعب" الذي يتزعمه "ذو الفقار علي بوتو"، ويضم في غالبيته العظمى الباكستانيين الغربيين.

وكلفت الجمعية الوطنية بوضع دستور جديد للبلاد خلال (120) يومًا من تشكليها، وكان من الضروري أن يجتمع حزبا "رابطة عوامي" و"الشعب" لوضع الدستور، إلا أن التناقض في برنامج الحزبين كان عقبة كبيرة أمام ذلك، فحزب رابطة عوامي يتمسك بنقاطه الست، وحزب الشعب يتمسك بوحدة باكستان، أما الرئيس الباكستاني "يحيى خان" فكان يؤيد مطالب حزب الشعب، ضد مطالب رابطة عوامي؛ لذا تفجرت الخلافات بين شطري الدولة، وانفلت الزمام من يد الجميع، واشتعلت الحرب الأهلية بعد نحو مائة يوم من أول انتخابات عامة وحرة في باكستان.

وبلغ من تشدد مجيب الرحمن وبوتو وتمسك كل منهما بموقفه حدًا أصبحت معه إمكانية التسوية مستحيلة بعدما فشلا في الاتفاق على وضع الدستور الجديد. وأدرك الشيخ مجيب الرحمن أن الأغلبية التي تؤيده لن تقبل الحكم العسكري أو التنازل عن نجاحها الساحق في الانتخابات؛ لذا دعا إلى الإضراب العام، ثم دعا ملايين البنغاليين إلى التضحية بحياتهم في سبيل القومية البنغالية؛ فانفجر العصيان المسلح في آذار عام 1971م، وتدخلت قوات الجيش والشرطة الباكستانية في الشطر الشرقي، وسقط مئات الآلاف من القتلى البنغاليين، وارتكب الجيش أعمالاً بشعة ضد المدنيين، منها مذبحة الصفوة التي قُتل فيها كثير من الأطباء وأساتذة الجامعات والكتاب البنغاليين.

أدت هذه الحرب الأهلية إلى نزوح حوالي تسعة ملايين بنغالي أغلبهم من الهندوس إلى الهند، وتعاونوا مع الهنود على إعلان الحرب على باكستان، وإعلان قيام دولة بنجلاديش في 17 من نيسان عام 1971م واتخذت من سوادانجا عاصمة لها، وألقي القبض على الشيخ مجيب الرحمن، غير أن تدخل الهند في الحرب ضد باكستان أدى إلى هزيمة كبيرة للجيش الباكستاني في الشطر الشرقي، حيث استسلمت قواته التي تقدر بـ (92) ألف جندي للقوات الهندية والبنغاليين.

ورفض مجيب الرحمن الدخول في مفاوضات مع "بوتو" ما دام في السجن، ورفض أن يتكلم إلا بعد أن يلتقي بشعبه، وفرضت عليه الإقامة الجبرية، وقُدِّم للمحاكمة بتهمة إثارة الحرب على باكستان، إلا أن وجود (92) ألف أسير باكستاني لدى البنغاليين والهنود عجّل بالإفراج عن "مجيب الرحمن"، فسافر فورًا إلى لندن، وعقد مؤتمرًا صحفيًا هناك، ثم انتقل إلى العاصمة الهندية، وتم استقباله هناك استقبالا حافلا.

عاد مجيب الرحمن إلى دكا، وقرر أن يتولى رئاسة الوزراء بنفسه، وأن يترك رئاسة الجمهورية لأبي سعيد شودري، وقطع مجيب الرحمن علاقات بنجلاديش بباكستان، ورفض عرضًا قدمه له الرئيس الباكستاني بوتو بأن يتنازل له عن السلطة في سبيل المحافظة على وحدة باكستان، غير أنه أصر على الانفصال فلم تعترف باكستان بدولته.

وقد أصدر مجيب الرحمن دستورًا مؤقتًا ركّز فيه سلطات الحكم بيده، وجعل من منصب رئيس الجمهورية صورة شرفية، وتولّى مجيب وزارات الدفاع والداخلية والإعلام وشؤون مجلس الوزراء، واتجه إلى إصدار قرارات بتأميم 70% من محالج القطن الكبرى والجوت والشاي، ثم أعلن في 26 آذار عام 1972م تأميم المصارف والسكر.

كان مجيب الرحمن هو الحاكم الفعلي لبنجلاديش، وأطلق على نفسه "البانجو باندو"، ثم قرر أن يتولى رئاسة البلاد في يناير عام 1975م، وركّز جميع السلطات في يديه، ثم اعتمد نظام الحزب الواحد، وطارد المعارضة السياسية وجمّد الدستور، واتجه نحو الحكم المطلق، فأعلن حالة الطوارئ، وحل جميع التنظيمات السياسية، وفرض الرقابة على الصحافة، كل هذه الأمور قوّت جبهة المعارضين ضده وضد سياساته، وغذت هذه المعارضة عدم التوازن في علاقات القوة بين العناصر والقوى داخل النظام السياسي، ولعل ذلك يرجع إلى حداثة الدولة التي لم يمض على مولدها أكثر من أربع سنوات فقط.

وقام العسكريون ضده بانقلاب عسكري في 15 آب عام 1975م، ونصب خاندكار أحمد مشتاق رئيسًا للبلاد، وقُتل الشيخ مجيب الرحمن.

وقد ترك الشيخ مجيب الرحمن خلفه ابنته الشيخة حسينة التي قادت المعارضة، وفاز حزبها رابطة عوامي في انتخابات عام 1996م.