محمد مخلوف
لكل محب للنظام وداعم له تفضل واقرأ هذه السيرة المشرفة
من مواليد محافظة اللاذقية “جبلة – بستان الباشا” يحمل شهادة في التجارة والاقتصاد.
الوضع العائلي :
هو الشقيق الأصغر والوحيد وترتيبه الثالث بعد فاطمة مخلوف – وأنيسة مخلوف زوجة الرئيس الراحل حافظ الأسد ووالدة الدكتور بشار الأسد,
متزوج من أربع نساء ولديه خمس أولاد من زوجته الأولى “مهنا” :
( رامي – حافظ – إيهاب – إياد – ابنتان )
الوضع المهني :
كان موظفاً في شركة الطيران السورية في قسم المحاسبة التجارية وبعد تولي الرئيس الراحل حافظ الأسد السلطة في سوريا عين محمد مخلوف مديراً عاماً لمؤسسة التبغ والتنباك “الريجي” في سوريا عام 1972 .
انطلق بالفساد من هذه المؤسسة والتي تحكم جميع العقود مع الشركات الأجنبية سواء باستيراد التبغ الخام والسجائر الأجنبية المصنعة، واستيراد الآلات والتجهيزات الصناعية للمؤسسة التبغ “كخطوط تصنيع السجائر المحلية وغيرها من مستلزمات المؤسسة “، وتصدير المنتجات السورية والتبغ السوري الخام للخارج .
وفي الوقت نفسه دخل مجال السمسرة في عقود الدولة مع الشركات الأجنبية بعد حوالي عدد سنوات .
** فساده في مؤسسة التبغ والتنباك:
حصر جميع وكالات شركات السجائر الأجنبية المصنعة باسمه بدل أن تكون محصورة في مؤسسة التبغ ، شراء تجهيزات مستعملة وخطوط إنتاج لتصنيع السجائر المحلية وبيعها على أنها جديدة وبأسعار خيالية، تصدير التبغ الخام السوري الذي له صبغة ونكهة خاصة مطلوبة عالمية إلى شركة يونانية وهمية بأسعار رخيصة جدا ويتم بيع التبغ السوري في اليونان إلى شركات أجنبية بأسعار اغلي من السعر الحقيقي التي تم شرائه من مؤسسة التبغ أي بحوالي ضعفين السعر المباع إلى الشركة اليونانية ، وانعكست هذه الأسعار الرخيصة على الاقتصاد الوطني وعلى المزارعين حيث تم فرض عليهم شراء منتجات التبغ منهم بأسعار لاتكفي تكاليف زراعته .
ولم يكتف بسرقته من أموال الدولة بل فرض على التجار والوكلاء الحصريين للسجائر الأجنبية المصنعة “بدفع عمولة مالية” له فرفضوا هذه الضغوطات عليهم وتم رفع شكوى الى رئيس الحكومة آنذاك عبد الروؤف الكسم مما دفع محمد مخلوف الى إصدار قرار بوقف استيراد السجائر الأجنبية المصنعة عبر وكلاء وتجار وحصر استيرادها عن طريق مؤسسة التبغ حيث ايضا فرض على الشركات الأجنبية عمولة 10% مقابل كل كمية مستوردة من مؤسسة التبغ من الشركات الأجنبية و كون هذه الشركات كانت تعطي 10 % للتجار والوكلاء في سوريا وهذه الشركات تريد أن لاتخسر مبيعاتها وعقودها في سوريا ، فأصبح محمد مخلوف الوكيل الرسمي لهذه الشركات الأجنبية في سوريا تحت مظلة مؤسسة التبغ السورية رافعاً شعار (حماية الاقتصاد الوطني).
وفتح هذا القرار الباب على مسلسل “التهريب”
هذا القرار كان بالنسبة لأإفراد من آل الحاكم ” طاقة الفرج ” أي فتح لهم انهر من الأموال ليتم تأسيس شركات ومؤسسات مسلحة التي عرفت باسم “الشبيحة” لتقوم بتهريب هذه السجائر من الدول المجاورة ومن دول أوربية عبر “البحر – البر – الجو” على عينك يا تاجر ( حاميها حراميا ) !!
ولكن عسل وطمع محمد مخلوف مع الشركات الأجنبية لم يبقى كثيرا حيث فرض على الشركات الأجنبية برفع النسبة والحقيقة السمسرة أو عمولته فرفضت الشركات الأجنبية هذه الضغوطات وأرسلت شكوى الى رئيس الحكومة السورية عبد الروؤف الكسم آنذاك وطلب من الحكومة السورية بإلغاء العقد مع محمد مخلوف وإعادة العقود السابقة التي كانت موقعة مع مؤسسة التبغ ومع وكلاء من التجار السوريين أيضاً التي أدت الى خسارة مؤسسة التبغ لملايين من الدولارات وكانت تحمل رسالة الشكوى استغرابها كيف تكون الوكالات ” سمسرة ” للشركات الأجنبية للسجائر المصنعة مع شخص وحيد في سوريا ويمنع بعض التجار من أن يكونوا هم أيضاً وكلاء لشركات أخرى أجنبية للسجائر المصنعة، وذكر ايضا كيف يمكن أن تكون كل وكالات ” سمسرة ” الشركات الأجنبية لشخص وهو بنفس الوقت يدير مؤسسة التبغ السورية يكون هو الوكيل الحصري للمنتجات ، وهي التي كانت بالسابق تصدر لهذه المؤسسة الحكومية حصرياً بأسعار مناسبة والى وكلاء لها من بعض التجار السورين وكانت الأسعار تتناسب مع مستوى معيشة المواطن ؟؟ …
وبقيت هذه الشكوى في طي الكتمان في إدراج مكاتب القصر الجمهوري ، وبقي الحال على ماهو عليه حتى ظهر ماهر الأسد على الساحة الاقتصادية وطلب من خاله مقاسمته في الشركات الأجنبية للسجائر المصنعة بعد أن اصدر الرئيس الراحل حافظ الأسد مرسوم جمهوري يقضي وقف استيراد السجائر الأجنبية المصنعة من مؤسسة التبغ وحصر استيراد السجائر الأجنبية المصنعة بمؤسسة الأسواق الحرة “غوتا” والتي يسيطر عليها محمد مخلوف حيث أصبحت الشركات الأجنبية أغلبيتها عائدة الى ماهر الأسد لهذه اللحظة من كتابة هذه المقالة .
وبعد هذه الشوشرة من الشركات اصدر رئيس مجلس عبد الروؤف الكسم آنذاك قراراً بنقله الى المصرف العقاري بناء على أوامر الرئيس الراحل حافظ الأسد في عام 1985 وظناً من الدكتور عبد الروؤف الكسم انه حجم محمد مخلوف في نقله لهذا الموقع .
**فساده في البنك العقاري السوري:
اكتشف محمد مخلوف كنزاً جديداً في المصرف العقاري فوضع تسعيرة للقروض التي يمنحها المصرف بمقدار 15% ولم يمنح قرضاً لمواطن أو مقاولاً أو لأصدقائه إلا بعد حصوله على 15% ،وان المصرف العقاري كان قد منح عدد قروض تقدر بمليارات من الليرات السوري الى أسماء وهمية ومتوفى وعقارات وهمية لان القرض يمنح بناء على مستند عقاري أو تجاري لضمان حق البنك بحال عدم التسديد ، وأيضاً وضعت نسبة 10% لمن يطلب تأخير التسديد أو طلب تمديد مدة القرض أو تمديد مدة إعفاء القرض من الرسوم المضافة عليه .
من حوادث هذا البنك :
1- حادثة منح قرض مبلغ 350 مليون ليرة سورية لإقامة مشروع سياحي على ارض في مدينة الرقة في المدخل الشمالي لها عند البحيرة والواقعة تماما تحت جسر الرقة اكتشف بان الأرض هي لأملاك الدولة ( وزارة الزراعة ) اسم صاحب القرض متوفي
2- حادثة منح قرض مبلغ 270 مليون ليرة سورية في مدينة حلب لرجل أعمال لإكمال بناء مشروع صناعي لكن المفاجئ كانت بان قيمة القرض 300 مليون القيمة الحقيقية لكن منح فترة عشر سنوات للتسديد بدون فوائد عليها
3- قرض بقيمة 500 مليون ليرة سورية وكانت كفالة هذا القرض منشأة اكتشف فيما بعد أن هذه المنشأة عليها حجوزات من قبل الورثة وصاحب القرض موجود في القاهرة وقبرص .
وغيرها الكثير من القروض … !!!
وأخر أيام فساده في البنك العقاري هو تحويل بعض مبالغ من احتياطي البنك العقاري في البنوك الخارجية باسمه مباشرة بدل أن تكون باسم البنك العقاري وخاصة مبلغ وقدره 61 مليون دولار في بنك سويس كارد
وأيضاً تجهيز بنك العقاري من حواسب بنكية وآلات الصرف الالكترونية عن طريق شركة لبنانية هو شريك لهذه الشركة حيث قدمت عروض فرنسية وبريطانية بأوصاف فنية أفضل وأسعار ارخص من عقد الشركة اللبنانية لكن عرض الشركة اللبنانية بمواصفات صينية وأسعار أغلى من الشركات الأوربية كانت الأفضل تشجيعاً لزيادة أرباح محمد مخلوف
**فساده في قطاعات اقتصادية حكومية ومصرفية أخرى:
1- قطاع النفط
أسس محمد مخلوف شركة تعمل في مجال الخدمات النفطية ” تامين عقود استخراج النفط – البحث واستكشاف عن آبار نفطية – نقل النفط الخام – حفر آبار نفطية – ” واسم هذه الشركة ( ليد للخدمات النفطية ) وحصته في هذه الشركة 50% والنصف الأخر باسم المهندس نزار الأسعد وحصة محمد مخلوف مسجلة باسم شقيق زوجته غسان مهنا
( شركة ” ليد ” مملوكة أمام دوائر الدولة الى غسان مهنا الشريك الأول الذي يتستر ورائه محمد مخلوف والشريك الثاني نزار الأسعد ، غسان مهنا كان موظفاً سابقاً في الشركة السورية للنفط والغاز، نزار الأسعد مهندس وموظف في دائرة حكومية وله قرابة عائلية مع محمد مخلوف )
وتولت هذه الشركة جميع أعمال الخدمات في قطاع أعمال النفط بالإضافة الى عقود استيراد معدات وتجهيزات النفط وعقود تصدير النفط ، حققت هذه الشركة أرباحاً طائلة منذ عام 1980 .
وأسس ايضا شركة “شحن بحري” مقرها في اليونان تعنى في مجال شحن النفط والغاز والمواد الخام.
ألحقت شركات محمد مخلوف النفطية أضراراً كبرى في الاقتصاد الوطني السوري ومن هذه الأضرار أن وزارة النفط السورية قررت إنشاء معمل الغاز طرح في مناقصة عالمية وقد نجحت شركة ” توتال الفرنسية ” من الناحية الفنية والمالية في هذه المناقصة وكان ترتيبها الأول لكن هذه الشركة لم تلبي مطالب محمد مخلوف فتم إعادة النظر في عملية إرساء المناقصة من قبل ابن شقيقته الدكتور بشار الأسد شخصياً لتمنح المناقصة لتحالف شركات وكيلها محمد مخلوف ” الشركة الكندية غير معروفة في مجال الغاز – وشركة بريطانية مملوكة من رجل أعمال سوري من – وشركة اوكسيدنتال الأميركية ” .
طلب وزير النفط السابق الدكتور حداد ضمانات مالية وضمانات بعدم تطبيق المقاطعة الأميركية في هذا المشروع فلم يستطع تجمع الشركات المذكورة ذات الصلة بمحمد مخلوف من تقديم الضمانات فأوقف العقد لحين تقديم هذه الضمانات والى الآن لم تتمكن هذه الشركات من ذلك وبالتالي أضاع محمد مخلوف على الاقتصاد الوطني مئات ملايين الدولارات نتيجة عدم استثمار الغاز المهدور في الحقول النفطية وكان من المفترض أيضاً وضع المعمل في الإنتاج !!! ؟؟؟
وعلى اثر ذلك ايضا أقيل وزير النفط من نصبه كونه رفض التوقيع على العقود إذا لم يتم تامين الضمانات !!!
شركة الفرات
هذه الشركة التي أسست في عام 1980 و تقوم بأعمال التنقيب عن النفط واستثمار حقول النفط وكانت الحكومة السورية لها 65% و35 % من مجموعة شركات أجنبية كانت ترأس هذه المجموعة شركة شل الهولندية والتي كان وكيلها محمد مخلوف ،وأصبح من المعروف أن محمد مخلوف الناشط في صناعة النفط، هو المحتكر الأول لها في سورية.
ويتردد الآن في أوساط أركان النظام السوري وعائلاتهم، ودائما حسب الأوساط المقربة، أن من اكبر المسؤولين عن الخيارات الصعبة التي اتخذتها سورية في العراق ولبنان، كان السيد محمد مخلوف, خال رئيس النظام السوري، وابنه رامي مخلوف. فمن اجل دوام استقطاع 20 ألف برميل من منح النفط العراقي اقترح محمد مخلوف الوقوف الى جانب بقايا النظام العراقي، وإعطائهم ملاذا في دمشق، وتمكينهم من إدارة أعمال التسلل وربما الإرهاب، إعداداً وتمويلا، انطلاقا من الأراضي السورية.
وكذلك كان محمد مخلوف وراء الإصرار على التمديد ثلاث سنوات لولاية اميل لحود, الرئيس اللبناني، حماية لعلاقة الشراكة القائمة بين رامي ابن محمد مخلوف، وإميل ابن الرئيس اللبناني, والتي تشمل شركات الموبايل، والمناطق الحرة على الحدود بين لبنان وسورية.
وقد كلفت هذه الخيارات النظام السوري خسائر فادحة ” سياسية – اقتصادية ” أوصلته الى ماهو عليه الآن من عزلة ومحاصرة، وشعور دائم بالتهديد . ورأت الأوساط أن أعمال محمد مخلوف وابنه رامي تعتبر من التجاوزات التي قد يدفع ثمنها رئيس النظام بحكم الروابط العائلية.
2- قطاع النسيج
أعلنت الحكومة السورية على إجراء مناقصة عالمية لإنشاء معمل لغزل النسيج في محافظة ادلب في عام 1990 وقد رست المناقصة على شركة يابانية بمبلغ 104 مليون دولار وقبل توقيع العقد مع الشركة اليابانية فوجئ الجميع والقيمين على هذه المناقصة بإدخال شركة اسبانية كانت قد سقطت في التأهيل الفني والتأهيل المالي ورفعت علاماتها الفنية لأعلى الدرجات بحيث رست المناقصة على الشركة الاسبانية بمبلغ 109 مليون دولار واستبدل عقد الشركة اليابانية بعقد مع الشركة الاسبانية !!!
هذه الشركة الاسبانية مملوكة لشخص سوري يعمل مع محمد مخلوف في اسبانيا وهي عبارة عن شركة وهمية وردت آلات ومكنات لغزل النسيج لمعمل ادلب للغزل والنسيج وبعد تركيب الخط الإنتاجي والمكنات وكان الاستغراب من قبل مهندسين المعمل وجميع مسؤولين المعمل بعدم حضور مهندسين الشركة للإشراف على تركيب الآلات وكانت الصاعقة والصفعة الأكبر بان جميع الآلات لم تعمل بعد تركيبها وتم الاتصال وإرسال الطلبات عبر سفارتنا في اسبانيا ولكن لا مجيب فتقدمت الحكومة السورية بدعوى على الشركة الاسبانية وتفاجئت الحكومة السورية برد الدعوة لعدم وجود هذه الشركة في اسبانيا وعدم وجود أي ممتلكات لها ولا سجل تجاري وبالتالي تقاسم محمد مخلوف مع شريكه في اسبانيا مبلغ 109 مليون دولار وبقي حال هذا المعمل على ماهو عليه وبقيت الآلات في المستودعات وبقيت أبواب المعمل مغلقة حتى الآن والأموال التي دفعت من الحكومة السورية بدون تقديم أي ضمانات من هذه الشركة قد ذهبت الى جيب حرامي الشعب وحرامي الشعب الأكبر الذي يحميه بشار الأسد ووالده ومحمد مخلوف !!!
3- قطاع الكهرباء
- إنشاء محطات توليد كهربائية في ( دير علي – محردة – تشرين ) بعد أن وقعت الحكومة السورية هذه المشاريع الى شركة يونانية وروسية وأوكرانية يملكها عدد رجال أعمال سوريين شركاء محمد مخلوف بعد الإعلان عنها في مناقصة عالمية ؟؟
لكن بعد حوالي سنة انفجرت محطة تشرين لعدم قدرت تحمل عنفات توليد الطاقة الكهربائية مما أدى الى توقف محطة تشرين عن توليد الطاقة الكهربائية ولإغلاق هذا الملف ” كرمال عين تكرم مرج عيون ” اتصلت الحكومة الروسية بالحكومة الروسية طالبت فيها مساعدتها بخبراء روس ومكنات جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية بالسرعة الفائقة بدون إجراء أي مناقصة وفعلا تم تركيب مكنات جديدة روسية بدل المكنات المركبة ولم تحاسب الشركة المنفذة للمشروع ولم تعاد أموال هذه المكنات التي ركبت من قبل شركة محمد مخلوف وأغلق الملف كلياً
- محطة توليد الطاقة الكهربائية في محردة: بعد حادثة محطة تشرين بأشهر توقفت مكنات التوليد في محطة محردة ولكن بدون أن تنفجر مكنات توليد الكهرباء فسارعت وزارة الكهرباء والحكومة السورية بإجراء التصليحات اللازمة بدون الاستعانة والطلب من الشركة التي قامت على تركيب هذه المولدات ولكن بعد عدد أسابيع توقفت هذه المكنات ليقرر آنذاك وزير الكهرباء ورئيس الحكومة بالعودة الى تركيب مكنات التوليد القديمة التي كانت موجود قبل تركيب هذه المكنات ” الحديثة ! ” وفعلا رجعت تعمل محطة محردة على أجهزة توليد للطاقة الكهربائية القديمة التي ركبت منذ عشرات الأعوام !!
لكن بدون محاسبة ايضا وضع هذا الملف في أدراج رئيس الحكومة وفي أدراج القصر الجمهوري تحت مقولة ” كرمال عين تكرم مرج عيون ”
4- قطاع المصارف الخاصة
بعد صدور مراسيم تقضي بالسماح بافتتاح بنوك خاصة تعمل داخل الأرضي السورية , كان محمد مخلوف معد هذا المشروع ليس من اجل الاقتصاد الوطني وليس من اجل مايردده ابن شقيقته من شعارات بضرورة الانفتاح الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي إنما لزيادة إرباحه وفتح مجالات اقتصادية أخرى له فكل بنك أسس في سوريا وخاصة البنوك العربية واللبنانية كانت ترخص عن طريق محمد مخلوف ليكون هو أول المساهمين في البنوك الخاصة وسنقدم مثال عن إحدى البنوك الموجودة في سوريا والتي يديرها محمد مخلوف بأمواله التي سرقها من الشعب والأمثلة كثيرة ولكن سنتطرق الى بنك بيبلوس اللبناني:
يملك محمد مخلوف في بنك بيبلوس اللبناني 166 ألف سهم أي ما يعادل 41 % وصندوق زويك للتنمية الدولية 30 ألف سهم وابنهرامي محمد مخلوف 20 ألف سهم أي ما يساوي 5% من إجمالي الأسهم إضافة الى عدد من المستثمرين السوريين وهم:
- إيهاب محمد مخلوف ولديه 20 ألف سهم بنسبة 5%
- عصام خير الله أيوب 20 ألف سهم
- محسن نبيه شيخ الأرض 20 ألف
- نادر محمد قلعي 20 ألف سهم
- عماد الشريف 20 ألف سهم
- المعتز واصف الصواف عشرة آلاف سهم
- سمير أنيس حسن أربعين ألف سهم
ويبلغ رأسمال المصرف ملياري ليرة سورية وعدد الأسهم أربعة ملايين سهم وبالنسبة للأسهم من الفئة «أ» فقد تم السماح للسوريين حصرا المقيمين وغير المقيمين بالاكتتاب عليها??? كما جاءت التعليمات للمواطنين السوريين غير المقيمين في سوريا تقديم طلبات الاكتتاب لدى بنك بيبلوس – الإدارة العامة في بيروت على أن يتم تسديد قيمة الاكتتاب بالنسبة للسوريين المقيمين بالليرة السورية ولغير المقيمين بالعملات الصعبة ونصت التعليمات على أنه لا يجوز للمكتتب من الأشخاص الطبيعيين السوريين امتلاك أكثر من 5% من رأسمال المصرف أي ما لا يزيد على 200 ألف سهم من أجل الحفاظ على التوازن.
ويعد هذا البنك باكورة أول تعاون مصرفي بين القطاع الخاص في كل من سوريا ولبنان وبلغ عدد المصارف الخاصة التي تم الترخيص لها حتى الآن في سوريا ثمانية مصارف!! على أن يرتفع العدد إلى نحو عشرة مصارف قبل نهاية العام الجاري .. طبعا بعد موافقة محمد مخلوف على هذه البنوك !!
إجراء تعيينات مدراء في مؤسسات اقتصادية حكومية حساسة :
يصدر محمد مخلوف أوامره لرئيس الحكومة بتعيين بعض من المدراء في مؤسسات حكومية اقتصادية حيث تم تعيين كل من :
- تعيين المدير العام للبنك العقاري
- تعيين المدير العام للبنك التجاري السوري
- تعيين مدراء للبنك العقاري في المحافظات السورية
- تعيين مدراء ” غوتا” السوق الحرة السورية في المحافظات السورية دون العودة الى مدير مؤسسة الأسواق الحرة السورية وبدون العودة الى وزارة الاقتصاد.
- تعيين مدراء للريجي في المحافظات السورية بدون العودة الى مدير العام لمؤسسة التبغ والتنباك وهذا أدى الى تصادمات حادة بين الدكتور فيصل سماقية ” قريب الرئيس الراحل حافظ الأسد ” الحرامي الأكبر للريجي وسنخصص له حلقة خاصة.
- تعين مدير حقول رميلان النفطية في محافظة الحسكة
- تعيين مدير شركة الفرات للنفط
- تعيين مدير برامج في الشركة السورية للنفط والغاز
- تعيين مدير المشاريع في وزارة الكهرباء
- تعيين مدير منشات توليد الطاقة الكهرباء في وزارة الكهرباء
- تعيين عدد من أعضاء مجلس الشعب
- تعيين أعضاء في غرف تجارة بعض المحافظات السورية
- تعيين بعض من المحافظين في المحافظات السورية
- تعيين بعض من أمناء فروع الحزب في المحافظات
- تعين المدير العام للجمارك وبعض مدراء الجمارك في المحفظات السورية
وسنذكر حادثة عن المدير العام للجمارك السورية “غطفان الرفاعي” حيث تم توقيف المدير العام للجمارك السورية “غطفان الرفاعي” وعدد من التجار السوريين من قبل شعبة الأمن السياسي الذي كان يرأسها آنذاك اللواء الراحل غازي كنعان ، وكانت التهمة الموجهة إليهم تلاعب في البنود الجمركية وإدخال مواد مهربة الى سوريا ، حيث اقر واعترف مدير الجمارك غطفان الرفاعي انه قد استلم مبالغ رشاوى بقيمة 45 مليون دولار مقابل التلاعب في الكشوف الجمركية وادخل مواد مهربة الى سوريا ، وان مبلغ 45 مليون دولار كانت له حصة فيه وهي بقيمة 10 مليون دولار وان باقي المبلغ 35 مليون دولار قد سلم الى محمد مخلوف شريك غطفان الرفاعي الذي تم تعينه من قبل محمد مخلوف ، وهذه الاعترافات كانت مسجلة بصوت ومكتوبة بخط يد غطفان الرفاعي وأحيل غطفان الرفاعي وبعض التجار الى القضاء المختص لكن بعد نقل اللواء غازي كنعان الى وزارة الداخلية أفرج عن غطفان الرفاعي وبعض التجار بكفالة نقدية بقيمة 10 مليون ليرة سورية وأجريت المحاكمة وهم طلقين وبعد وفاة اللواء غازي كنعان أصدرت المحكمة المختصة قرار ببراءة غطفان الرفاعي والتجار وإسقاط التهم الموجه لهم!!!
تقدر ثروة محمد مخلوف بـ 8 مليار دولار !!
هذه هي عائلتك يا بشار الأسد …
