أبو العلا ماضي
رئيس حزب الوسط المصري
حسين علي محمد حسنين
كاتب وباحث/ عضو إتحاد كتاب مصر
بعد أن أنهى دراسته الإبتدائية والإعدادية ، ثم حصوله على شهادة الثانوية العامة فى عام 1976 إلتحق أبو العلا ماضى بكلية الهندسة بجامعة القاهرة ، تلك الكلية التى تعد أحد أهم كليات القمة فى مصر. فى ذلك الوقت كان نشاط كل من اليسار الماركسي والناصري أكثر قوة وإنتشارا داخل الجامعات المصرية. وكانت جدران كلية الهندسة مليئة بمجلات الحائط التى تهاجم الرئيس السادات وزوجته جيهان بكل قسوة وحرية فى آن واحد . ومع ذلك لم تجذب أبو العلا تلك النشاطات اليسارية نظرا لميوله الدينية البسيطة.
وفى كلية الهندسة تعرف أبو العلا على أحد الطلاب من محافظة سيناء ويدعى أحمد عبد العال كان على درجة من التدين إستطاع بها أن يحتوى أبو العلا ومن معه ، وأن يقنعهم بإطلاق اللحية والحرص على الوجود بالمسجد وحضور جلسات الجماعات والمشاركة فى النشاط الإسلامي بأشكاله المختلفة .
وقبل نهاية العام الأول كان أبو العلا ماضى قد أطلق لحيته وأصبح عكس ما كان تماما . بعد نهاية إمتحان السنة الأولى شارك أبو العلا مع زميل له هو إبراهيم شحاته فى أول معسكر إسلامى ، وهو ما إعتبر نقطة التحول الأولى فى حياة أبو العلا حيث تعرف على رموز الدعاة والعلماء الذين زاروا المعسكر بمحافظة المنيا . يذكر أن ذلك المعسكر ضم عددا من الأفراد منهم: 1- محيى الدين عيسى. 2- كرم زهدى. 3-على عبد الحكيم .
4-حسن يوسف. 5-حسين سليمان. وكانت هذه المجموعة من جامعة المنيا عدا كرم زهدى الذى كان طالبا بمعهد التعاون الزراعى بأسيوط لكنه كان من أبناء مدينة المنيا وكانت تربطه بمحيى الدين عيسى صداقة قديمة حيث كانا يشكلان فريقا قويا.
وهكذا تكونت الجماعة الدينية داخل الجامعة. لكن بعد ذلك قرر شباب جامعة القاهرة خاصة طلبة كلية طب القاهرة تغيير إسمها إلى الجماعة الإسلامية تمشيا مع الجماعة الإسلامية بجامعة القاهرة التى سبقتهم فى ذلك الدرب، وكان أهم رموز طب القاهرة فى ذلك الوقت عبد المنعم أبو الفتوح وعصام العريان. يذكر أنه فى عام 1975 قامت الجماعة الإسلامية بجامعة القاهرة بعمل مخيمات صيفية مفتوحة فى صيف ذلك العام حضرها عدد من طلاب الجامعات الأخرى مثل جامعتى المنيا وأسيوط ، وأراد الطلبة المشاركون فى تلك المخيمات نقل تجربة جامعة القاهرة إلى جامعاتهم ، وكان من بين هؤلاء محيى الدين عيسى وكرم زهدى وأسامة حافظ وغيرهم.
بعد أن أصبح أبو العلا ماضى عضوا مميزا فى جماعة المنيا إقترح عليه كرم زهدى السفر معه إلى القاهرة لزيارة عبد المنعم أبو الفتوح فى منزل والده بمصر القديمة . ويذكر أبو العلا فى هذا الصدد أنه تأثر كثيرا بشخصية عبد المنعم أبو الفتوح فى تلك المقابلة . ففى هذه الزيارة ذهب كرم زهدى وأبو العلا للتعرف على أحد قيادات الإخوان المسلمين" مصطفى مشهور" بمقر مجلة الدعوة القديم بالسيدة زينب (يذكر أن مصطفى مشهور كان غير ملتح فى ذلك الوقت).
فى عام 1977-1978 نشط أبو العلا ماضى مع زملائه بالجامعة فى إستقبال الطلاب الجدد ودعوتهم إلى مساجد الكليات ومسجد المدينة الجامعية. وخلال تلك الفترة قام عبد المنعم أبو الفتوح بزيارة جامعة المنيا ليدعو أبو العلا ورفاقه للإشتراك فى إنتخابات إتحاد الطلاب بالكليات والجامعة . لكن كان رد جماعة المنيا الرفض فى البداية على أساس أن صورة إتحاد الطلاب سيئة من وجهة نظرهم ، لكنهم إقتنعوا فى النهاية بوجهة نظر عبد المنعم أبو الفتوح من أن الغاية تبرر الوسيلة. وبالفعل شارك أبو العلا عن كليته وفاز فى الإنتخاب ، ثم رشح نفسه عن الجامعة وفاز أيضا برئاسة إتحاد طلاب جامعة المنيا. وفى ذلك العام حصدت الحركة الإسلامية الطلابية أغلب مقاعد مجالس ثمانى جامعات حكومية. يذكر فى هذا الخصوص أنه لم يكن فى عام 1977 أى رابط تنظيمى حقيقى لهذه الجماعات الإسلامية على مستوى الجامعات، ولم يوجد لها مرجع فكرى واحد ، بل كانت المراجع متعددة منها ما هو سلفى أو إخوانى أو تبليغى أو أزهرى . تلك المراجع أثرت فى شباب الجماعات الإسلامية الطلابية. إلا أنه لوحظ أن بعض الجامعات كان يغلب عليها تيار بعينه عن الآخر ، فعلى سبيل المثال مثلا: كانت جامعة عين شمس يغلب عليها التيار السلفى وتيار الإخوان، وجامعة الأزهر كان يغلب عليها التيار الأزهري المستقل عن تيارات الجامعات الأخرى وكان يقوده فى ذلك الوقت عبد الله سعد بكلية الطب.
أما جامعة القاهرة وتحديدا كلية طب قصر العينى فكان لها دور قيادى فى توجيه الحركات الإسلامية الطلابية كافة . وإقترحت جامعة القاهرة الدعوة لعمل مجلس لأمراء الجماعات الإسلامية بكل جامعة على حدة ، بحيث تقوم كل كلية داخل الجامعة بإختيار أمير لها من خلال المسجد التابع لهذه الكلية ، ثم يجتمع أمراء الكليات لإنتخاب أميرا منهم يمثل هذه الجامعة بحيث يتم ذلك داخل مسجد الجامعة. وهكذا بالنسبة لكل جامعة. وإقترح أن يتم إجتماع شهرى لأمراء الجامعات بمسجد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة . وفى إجتماع طب قصر العينى يتم تنسيق المواقف بين الجامعات الثمانية ، وقد كان من أهم ثمرات ذلك التنسيق هو الإتفاق على ترشيح أبو العلا ماضى رئيسا لإتحاد طلاب الجمهورية . وعند البدء فى تنفيذ ذلك إعترضت الأجهزة الأمنية على ترشيح أبو العلا ماضى . وعليه تم الإلتفاف على ذلك بترشيح محمود طلعت جلال الطالب بطب القاهرة ليكون رئيسا لإتحاد طلاب الجمهورية وأبو العلا ماضى نائبا لرئيس الإتحاد.
فى تلك الفترة صدر أمر بإعتقال أبو العلا ورفاقه لكنهم هربوا وكان ذلك فى عام 1980، وأثناء هروبهم كان أبو العلا وكرم زهدى يسيران فى الطريق ، ثم إستوقفهما شابا تعرف عليه كرم زهدى فى رحلة عمرة سابقة إسمه شعبان يسكن بحي بولاق الدكرور بالقاهرة ومعه شاب آخر يعمل مهندسا ويدعى محمد عبد السلام فرج(أعدم بعد ذلك فى قضية إغتيال السادات) ، وخلال حديثهم العارض أبدى فرج إعجايه بمجموعات الصعيد التى تسعى لتغيير المنكر وتأمر بالمعروف بالقوة(أنظر هنا هذا الفكر الوهابي القادم من المملكة العربية السعودية فى ذلك الوقت على الرغم من العلاقة الجيدة بين الرئيس السادات والنظام السعودى) ، لكن أبو العلا أخبره أن هذا الإسلوب غير مناسب ، فى حين تجاوب معه كرم زهدى ، وبدأ التعارف فيما بينهم منذ ذلك الوقت. لكن قبل أن ينضم أبو العلا رسميا إلى الإخوان ألقى القبض عليه على خلفية أحداث الصدام بين الرئيس السادات والجماعة الإسلامية .
وفى سجن المنيا قرر أبو العلا بصفة نهائية الإنضمام إلى الإخوان المسلمين وكذلك صديقه محيى الدين عيسى وإتفقا على أن يظل هذا الأمر سرا فيما بينهما . ولما خرج أبو العلا من سجن المنيا إنضم رسميا إلى جماعة الإخوان المسلمين ، بل وعمل أبو العلا على ضم المزيد من الشباب إلى الإخوان.
مع نهاية عام 1980 وبداية عام 1981 تسربت المعلومات عن قيام كرم زهدى بتدريبات عسكرية لجناحه فى بعض شقق أعضاء الجناح العسكرى بالمنيا . ولما علم أبو العلا ماضى بتلك التدريبات العسكرية دعا إلى إجتماع عاجل لرموز الجماعة الإسلامية بكل أطيافها بمدينة المنيا ودعا كذلك كرم زهدى لحضور الإجتماع . وفى هذا الإجتماع قام أبو العلا بمواجهة كرم زهدى بحقيقة تلك التسريبات الخاصة بالتدريب العسكرى ، لكن كرم غضب غضبا شديدا ونفى جملة وتفصيلا ما تردد من شائعات حول تلك التدريبات، بل وأعلن كرم أمام الجميع أنكم بذلك تحرضون الأمن علينا . فى تلك الفترة وقع هجوم مسلح على محل ذهب مملوك لرجل مسيحي فى نجع حمادي وتم سرقة نحو ستة كيلوجرامات ذهب وقتل من بالمحل وهرب القائمون بالسطو المسلح بسيارة بدون لوحات . وبعد عدة أيام من وقوع الحادث كان أبو العلا ماضى ومحيى الدين عيسى يقفان أمام مستشفى المبرة بالمنيا عند ورشة ميكانيكي سيارات ، ومر كرم زهدى عليهما . وأثناء حديثهم سأل محيى الدين مباشرة كرم زهدى عن حادث نجع حمادي ، فأبدى كرم زهدى سعادته بالخبر كما لو كان يسمع عنه لأول مرة ، ثم خر على الأسفلت ساجدا حمدا لله .. وعاد محيى الدين يسأله ثانية : أليس لك علاقة بذلك الحادث؟ ، وأجابه كرم زهدى: إتقى الله يا شيخ محيى .. ليس لى علاقة بذلك ، وإنصرف كرم زهدى. وهنا نظر محيى الدين إلى أبو العلا مستفسرا؟:
ما رأيك؟ ، فرد عليه أبو العلا: هو إللى فعلها. وقد تبين بعد ذلك من تحقيقات قضية الجهاد الكبرى بعد إغتيال الرئيس السادات وأحداث مدينة أسيوط أن كرم زهدى كان هو الفاعل..
بالعودة إلى المهندس الشاب محمد عبد السلام فرج الذى تعرف عليه كرم زهدى وأبو العلا ماضى وتعاطف مع فكره العسكرى كرم زهدى ورفضه أبو العلا. تبين فيما بعد أنه كان راعى عملية إغتيال الرئيس السادات . وقد رشح فرج لهذه العملية خالد الإسلامبولى الضابط بالجيش الذى تأثر بفكر الشيخ طه السماوي الذى كان يكفر الحكومة ويحرم العمل فيها وفى الجيش . وكما ذكرت سابقا ، قام فرج بترشيح خالد الإسلامبولى ورفاقه لتنفيذ عملية الإغتيال على أرض العرض العسكرى بعد إمداده بالسلاح. فى نفس الوقت كانت خطة فرج وكرم زهدى (وهى ما علمه أبو العلا من عبود الزمر حينما إلتقى به فى سجن ليمان طره فيما بعد ) أن كرم زهدى ورفاقه كان مخططا لهم إقتحام مديرية أمن أسيوط وتجمعات الشرطة فى أماكن مختلفة والإستيلاء على مديرية أمن أسيوط وعلى السلاح الموجود بها ، ثم الإنتقال إلى محافظة تالية وهى المنيا والسيطرة عليها أيضا، وهكذا حتى يتم السيطرة على القصر الجمهوري بعابدين. وقد جمعت كل تلك الأحداث فى قضية إغتيال السادات ، وبلغ عدد المتهمين في قضية إغتيال السادات فقط نحو 24 متهما ، أما قضية الجهاد الكبرى التى ضمت إغتيال السادات وقضايا أمن دولة عليا أخرى مرتبطة بها فقد بلغ إجمالى المتهمين بها 302 متهم.
في تأسيسه مجموعة من الشـباب الإسـلامي وأقـباط مسيحيين ونـساء. وقد تـقدم بطـلب الحصول على ترخيص لحزبه فى عام 1996م ، ولكن رفض طلبه . ثم تقدم ثانية فى عام 1998 ورفض طلبه أيضا ، وتقدم مرة ثالثة للحصول على نفس الترخيص فى عام 2004 ورفض طلبه أيضا . ومع ذلك قرر تقديم طلبه للمرة الرابعة فى عام 2009.
ويذكر أن أبو العلا ماضى الحاصل على بكالوريوس الهندسة قسم تصميم وإنتاج عام 1984 من جامعة القاهرة ، قد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة أيضا عام 2008.
وقد شغل أبو العلا عدد من المناصب منها :
1- منصب مدير عام المركز الدولي للدراسات منذ عام 1995م(وهو مركز معني بدراسة حالة الحركات الإسلامية والإسلام السياسي) .
2- عضو مجلس إدارة جمعية مصر للثقافة والحوار (جمعية ثقافية يشارك فيها مجموعة من المفكرين الإسلاميين والوطنيين مسلمين ومسيحيين تعني بالحوار الإسلامي المسيحي وحوار الحضارات وثقافة الحوار) أسست عام2000 .
3- عضو الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي منذ عام 1999م (فريق أنشأه مجلس كنائس الشرق الأوسط).
4- عضو بالمؤتمر القومي الإسلامي منذ عام 1997م .
5- أحد مؤسسي حركة كفاية (الحركة المصرية من أجل التغيير)منذ عام 2003م.
6- عضو في فريق الحوار العربي الأوروبي الأمريكي منذ عام 2004م.
7- عضو في الحوار المصري – الألماني الذي تنظمه من مصر الهيئة الأنجيلية القبطية منذ عام 2003م.
وقد رشح نفسه في الانتخابات البرلمانية المصرية دورة عام1995م في منطقة حلوان بالقاهرة ولكنه لم يفز .
وفيما يتعلق ببرنامج حزب الوسط فهو يتضمن المحاور التالية :
أولا ـ المحور السياسي: يؤمن المؤسسون بضرورة إطلاق الحريات العامة وتحقيق الإصلاح السياسي والدستوري. ويؤكد المؤسسون التزامهم بالمبادئ والأسس التالية:
1- الشعب مصدر جميع السلطات التي يجب الفصل بينها واستقلال كل منها عن الأخرى في إطار من التوازن العام . 2- المواطنة أساس العلاقة بين أفراد الشعب المصري، فلا يجوز التمييز بينهم بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو المكانة أو الثروة في جميع الحقوق والالتزامات وتولى المناصب والولايات العامة بما فى ذلك منصب رئاسة الجمهورية. 3- المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الأهلية السياسية ، والقانونية . فالمعيار الوحيد لتولي المناصب والولايات العامة مثل القضاء ورئاسة الدولة هو الكفاءة والأهلية والقدرة على القيام بمسؤليات المنصب. 4- تأكيد حرية الاعتقاد الدينى ، وحماية الحق فى إقامة الشعائر الدينية بحرية للجميع. 5- احترام الكرامة الإنسانية وجميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، التي نصت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية . 6- احترام حق التداول السلمي للسلطة عبر الانتخاب الحر المباشر، ووجوب تحديد حد زمني أقصى لشغل المواقع الأساسية في قمة السلطة السياسية. 7- التأكيد على مبدأ سيادة القانون. . 8- إقرار التعددية الفكرية والسياسية والتأكيد على احترام حرية الصحافة والإعلام وإلغاء القوانين المقيدة لهما. . 9- تأكيد حرية الرأي والتعبير عنه والدعوة إليه . وتعتبر حرية تدفق المعلومات – بما فى ذلك تلك التى تأتى عبر الشبكة الدولية للمعلومات- وإنشاء وسائل الإعلام وتملكها ضرورة لتحقيق ذلك..
10- الحق في تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني كافة، على أن تكون الجهات الإدارية عوناً في أداء مهماتها. ولا يكون لأية جهة إدارية سلطة التدخل بالحرمان من هذا الحق أو تقليصه، وتكون السلطة القضائية المستقلة هي المرجع لتقرير ما هو مخالف للنظام العام والمقومات الأساسية للمجتمع والسلم والأمن الداخلي.
11- تفعيل مؤسسات الأمة من اتحادات ونقابات وجمعيات ونوادٍ وغيرها ، بما يعيد التوازن إلى علاقة الدولة بالمجتمع المدني . 12- إقرار حق التظاهر والإضراب السلميين والاجتماعات العامة والدعوة إليها والمشاركة فيها. 13- التوسع في تولي المناصب بالانتخاب ، وخاصة المناصب ذات العلاقة المباشرة بجماهير المواطنين [عمد القرى ـ رؤساء الأحياء ـ المحافظون- رؤساء الجامعات- عمداء الكليات.
ثانيا: المحور الاقتصادي: يقدم المؤسسون فيما يلى مجموعة من المبادئ العامة والسياسات المقترحة لحل الأزمة الاقتصادية المصرية. المبادئ العامة: أولا. النهوض بأبناء الطبقتين الوسطى والفقيرة لأنهما تتحملان أعباء تردى الأوضاع الاقتصادية فى مصر. و يرى المؤسسون أن الدولة منوط بها القيام بالمهام التى لايمكن للسوق القيام بها، وتتمثل فى أمور أربعة. 1- وضع الرؤية السياسية التى تحكم عمل السوق. 2- تحقيق العدالة الاجتماعية. 3- حماية البيئة . 4-إقامة البنية الأساسية وصيانتها المستمرة.
ثالثا: رفع معدلات النمو.
رابعا: سوق المال: يرى المؤسسون أنه لايمكن تحقيق سياسة نقدية سليمة وناجحة إلا إذا تمتع البنك المركزى باستقلالية تامة وحقيقية. أما فيما يتعلق بالبورصة، فيرى المؤسسون أنه من الأهمية بمكان توفير الأطر التشريعية والرقابية والمحاسبية اللازمة لدعم هذا السوق. وأن تتسم المعاملات بأعلى درجات الشفافية على كافة الممارسات الإدارية فى ظل تبنى مبدأ الحوكمة.
خامسا: دعم الاستثمار الخاص وتشجيعه:
سادسا: التوازن القطاعى:أى تحقيق توزان فى النمو بين قطاعات الاقتصاد القومى المختلفة كالزراعة والصناعة والتشييد والخدمات .
سابعا: محورية قطاع الزراعة: يولى المؤسسون أهمية خاصة لقطاع الزراعة بسبب المشكلات العديدة التي عانى منها في الفترة الأخيرة الأمر الذي يحتاج معه إلى علاج سريع. ثامنًا: دور المجتمع: للمجتمع من وجهة نظر المؤسسين، مهام بالغة الأهمية فى دعم الاقتصاد القومى نوجزها فيما يلى: 1- المجتمع هو المولد الرئيسى للأفكار. 2- إطلاق حرية إنشاء الجمعيات الأهلية بشتى أنواعها. 4- يجب تشجيع المؤسسات الأهلية التى تجمع أموال الزكاة على توجيهها ليس فقط للمؤسسات الخيرية وانما أيضا لمشروعات تنموية. .
تاسعًا: مصر والاقتصاد العالمي: يرى المؤسسون أن اتباع المبادئ السابق ذكرها يحسن من الشروط التى تتفاعل فيها مصر مع الاقتصاد العالمى.
السياسات:
1- علاقة التعليم بالاقتصاد: الاهتمام بتطوير التعليم. 2- مكافحة الفساد. 3- محاربة الفقر. 4- الحد الأدنى للأجور: إصدار قانون ملزم لكل من القطاعين العام والخاص بحد أدنى للأجور وربطه بمعدل التضخم والتعامل مع الفجوة الهائلة بين أعلى الأجور وأدناها فى بعض المؤسسات. 5- دعم الرعاية الصحية. 6- التأمينات والمعاشات. 7- منع الاحتكار.
8- الضرائب: السياسة الضريبية لابد وأن تقوم قبل كل شئ على خلق مناخ من الثقة مع قاعدة الممولين عبر تفعيل مبدأ سيادة القانون من ناحية ورسم سياسة ضريبية عادلة من ناحية أخرى. 9- حماية المستهلك. 10- مواجهة البطالة.
ثالثا: المحور الاجتماعى: التعليم والصحة.
رابعاً : في الثقافة والفنون:الثقافة والهوية.
خامساً : إدماج الأخلاق في سياسات الإصلاح.
سادسا: السياسة الخارجية: إن للحزب مبادئه التى تحكم رؤيته فى العلاقات الدولية وهى كالتالي.: 1- العدل: . 2- الحرية : . 3- احترام العهود والمواثيق: . 4- الاحتفاء بالتعددية واحترام الخصوصية الثقافية . 5- التعاون والاعتماد المتبادل
ويدرك المؤسسون أن العلاقات الدولية فى واقعها تبتعد كثيرا عن تلك المبادئ والقيم التي تكفل التعاون والسلام والحرية لجميع الأمم والشعوب. ومن ثم، فإن التحدي الحقيقي هو التفاعل الناجح فى الساحة الدولية بواقعية ومن منطلق قيمي فى آن معا.
الأمن القومي المصرى:
يتبنى المؤسسون تعريفا للأمن القومى المصرى يتضمن العمل على حماية مصر من كل ما يهدد استقلالها سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا. . ومن المهم التفرقة بين ما يمثل تهديدا للأمن القومي وما يشكل تحديا ينبغي الاستعداد لمواجهته، هذا فضلا عن إدراك أن سبل مواجهة التهديدات ليست كلها واحدة. ففي حين تتطلب بعض تهديدات الأمن القومى تعبئة شاملة للمجتمع، يتعين فى حالات أخرى اتخاذ خطوات متعددة فى إطار خطة طويلة الأجل. أما التحديات فهي قد تكون بمثابة عقبة فى وجه مصلحة مصرية ينبغى إزالتها، أو قد تمثل فرصا ينبغى بذل جهود حثيثة لاقتناصها.
وتأتى قضيتا العلاقة مع السودان ودول حوض النيل والقضية الفلسطينية على قمة أولويات الأمن القومى المصرى على الإطلاق.
السياسة الخارجية المصرية:
وفضلا عن هاتين القضيتين، يتعين على صانع القرار لمصرى العمل على تعميق العلاقات المصرية العربية لا فقط فى الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية وإنما ضرورة الاهتمام بالتفاعل الثقافى والشعبى أيضا. وفى إطار هذه الرؤية، ينظر المؤسسون بعين الاعتبار إلى التحولات الكبرى فى النظام الدولى وما يفرضه ذلك على مصر من تحديات وما يتيحه من فرص. فعلى المستوى الدولى، صار انحسار الامبراطورية الأمريكية واضحا بالقدر الذى يشير إلى أن مرحلة القطب الواحد مرحلة انتقالية سوف تليها على الأرجح مرحلة جديدة من مراحل تعددد الأقطاب، ويستدعى كل ذلك اهتماما مصريا مناسبا واستعدادا لما يفرضه ذلك من تحديات وما يتيحه من فرص.
