بيانات وتصريحات 772

بيان صحفي

اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا:

على العالم وقف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الفلسطينيين فوراً

*تقترف قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال قتل متواصلة منذ صباح اليوم الاثنين، ١٤ مايو 2018، على نطاق واسع بحق المواطنين الفلسطينيين العزّل، لاسيما في قطاع غزة، موقعة حصيلة جسيمة من الضحايا، بلغت حتى اللحظة 54 شهيداً و2400 من الجرحى. يأتي ذلك في ذكرى مأساة الشعب الفلسطيني "النكبة" قبل سبعين سنة، والتي لا زالت أجيال هذا الشعب تعاني منها على حساب حريتها وحقوقها ومقومات حياتها الأساسية.*

*وعلى مرأى من العالم أجمع يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جرائم حرب وحشية بدم بارد تجاه جموع الفلسطينيين العزّل، بينما توثقها وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، التي ترصد استهداف المتظاهرين عبر قنصهم في الرأس والصدر بهدف القتل أو الإعاقة. فلم يترك صمت العالم من خيار للاجئين الفلسطينيين المحاصَرين سوى الانطلاق في مسيرات شعبية سلمية، من أجل تفعيل حقهم في العودة إلى أرضهم وديارهم التي طردوا منها، وتم منعهم من العودة إليها بقوة السلاح سنة بعد سنة. بينما عودة اللاجئين حق ثابت أقرته المواثيق الحقوقية، ونصّت عليه القرارات الدولية، ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤ لعام ١٩٤٨.*

*إنّ إنصاف الحقوق وإقامة العدالة مسؤولية مشتركة على المجتمع الدولي والضمير العالمي، بما يفرض تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المقررة في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ولجم التغطرس الإسرائيلي على المواثيق والقرارات الدولية. ولا شكّ أنّ أولوية خاصة تقع على الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في هذا الشأن، خاصة مع المسؤولية التاريخية لأوروبا في وقوع نكبة الشعب الفلسطيني، وفي ظل الانحياز الأمريكي المتزايد للاحتلال الإسرائيلي، كما يتجلى في المواقف الأخيرة للرئيس ترمب باعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، والتنصل من وعود إقامة دولة فلسطينية مستقلة.*

*ويندد "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا" بجرائم الحرب الإسرائيلية المتواصلة في هذه الأثناء ضد الفلسطينيين العزّل. كما يؤكد الاتحاد أنّ هذه الاستباحة الواسعة للدماء والأرواح لا تترك للعالم عذراً للتردد في حماية الشعب الفلسطيني والتدخل لاتخاذ مواقف رادعة في مواجهة الجرائم التي تقترفها قوات الاحتلال الغاشم، وإنهاء حالة الخذلان الدولي المزمن تجاه هذا الشعب. كما يدعو الاتحاد إلى تصعيد التحركات المدنية والحقوقية التضامنية مع الشعب الفلسطيني في الذكرى السبعين للنكبة عبر أوروبا، بما تمثله هذه القضية من اختبار للعدالة والحقوق، وقياس لمنسوب الامتثال للمبادئ والمواثيق في عالمنا.*

*بروكسيل، ١٤ مايو ٢٠١٨*

*"اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"*


الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

يصف جرائم المحتلين في حق الفلسطينيين

بالوحشية والعنصرية وضد الإنسانية

ويحمل العالم وبخاصة الحكام مسؤولية ما يحدث بسبب تهاونه وسكوته 

ويعتبر أمريكا شريكة في هذه الجرائم بل شجعت عليها باعترافها " القدس" عاصمة للمحتل واحتفالها في يوم النكبة بها 

ويطالب العالم بإنقاذ الشعب الفلسطيني من  محنته

ويثمن مواقف بعض الدول في موقفهم من القدس عاصمة للشعب الفلسطيني خاصة تركيا

يتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المآسي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في يوم النكبة من جرائم وحشية من قبل الصهاينة المحتلين ما يندى لها جبينهم، وزاد الاتحاد ألما أن يصاحب هذه الجرائم قيام أمريكا بنقل سفارتها إلى القدس، واعترافها بأنها عاصمة الدولة المحتلة، وأنها حق تاريخي لها ، كل ذلك يحدث ومعظم قادة العرب ساكتون، بل إن بعضهم يقف مع الصهاينة، ويصف المقاومة بأنها خطر عليه.

إن ما يحدث في العالم العربي كارثة كبرى بحق ، تفوق النكبة التي أصابتنا، ولكنها لا تخرج من دائرة سنن الله تعالي في التمحيص وتمبيز الطيب من الخبيث.

وأمام هذا الوضع المؤلم جدا فإن الاتحاد يؤكد علي بياناته السابقة التي تدل علي موقفه الثابت من هذه القضية، ويبرزما يأتي :  

أولا : إن حق العودة حق ثابت شرعي وقانوني لا يجوز التنازل عنه، وأن التنازل عنه خيانة عظمى ، فقد شرع الله تعالى الجهاد في أول آية نزلت لأجل الظلم الحاصل فقال تعالى (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) .

ثانيا : يستنكر الاتحاد ويندد أشد التنديد بالجرائم الوحشية التي يرتكبها المحتلون بحق الشعب الفلسطيني، فهذه جرائم كبرى بحق الإنسانية، فلا يجوز السكوت عنها.

ثالثا : إن أمريكا تعد شريكة في كل الجرائم التي ارتكبها المحتلون في فلسطين وبخاصة الجرائم الأخيرة، وما فعلته أمريكا إهانة كبرى لجميع المسلمين والإنسانية ولقرارات الأمم المتحدة، وأن ذلك سوف يساهم في دفع عجلة الإرهاب والتطرف مع الأسف الشديد.

رابعا : يحمل الاتحاد مسؤولية ما حدث ويحدث للعالم وبخاصة حكام العرب بسبب سكوت الأكثرية، وتعاون البعض مع الصهاينة ودعمهم للمشروع الصهيوني الأمريكي ومنحهم الصهاينة الحق التاريخي في أرض فلسطين، واتهامهم للمقاومة الشرعية القانونية.

خامسا : يناشد الاتحاد العالم الإسلامي والعربي، والعالم الحر، والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية أن يقفوا صفا واحداً أمام هذه الجرائم بإدانتها ومنعها ومحاكمة مرتكبيه.

سادسا:يثمن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين  مواقف  بعض الدول التي لم تشارك في جريمة نقل  السفارة الأمريكية إلى القدس الشريف وبخاصة تركيا التي وقفت مع هذا الحق وأعلنت الحداد.

سابعا : إن إخواننا في فلسطين بصورة عامة، وفي غزة بصورة خاصة يواجهون العدو المدجج بالأسلحة، بصدورهم العارية، وقد استشهد منهم عشرات، وجرح المئات.

لذلك فواجب المسلمين وجوباً شرعياً أن ينصروهم بكل ما أوتوا من بالمال والإعلام والأنفس، والدعاء والتضرع إلى الله بنصرهم ، فقد قال الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم ( من لم يَغزُ، أو يُحضّرْ غازياً في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة ) رواه أبو داوود وابن ماجه بسند صحيح. 

وأخيراً فإننا لانشك قيد شعره أن الله تعالى سينصر عباده الصالحين ( وإن جندنا لهم الغالبون) وأن كل ما يحدث إن هو إلا ابتلاء وتمحيص فقال تعالى (أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم ۖ مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ)

لذلك ندعو جميع المخلصين الثابتين إلى شرف المساهمة في الدفاع عن الحق ونصرة المظلموم .

والله غالب على أمره ولكمن أكثر الناس لا يعلمون

الأمين العام

أ . د علي القره داغي


الشيوخي: الى جانب مقاومتنا

يجب على العالم اجمع مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية

ردا على المجازر ونقل السفارة الأمريكية لقدسنا

القدس المحتلة - 15-5-2018

قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي في بيان صحفي مركزي صدر من القدس المحتلة عصر اليوم إلى جانب مقاومتا الشعبية السلمية يجب على العالم أجمع مساندة شعبنا الأعزل بكافة الوسائل ويجب مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية ردا على مجازر الاحتلال بحق شعبنا المكافح بالصدور العارية وردا على نقل السفارة الأمريكية لقدسنا عاصمة دولتنا الفلسطينية المستقلة واكد ان مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية شكل من أشكال المقاومة الشعبية السلمية وان المقاطعة ومناهضة التطبيع من أهم ركائز استمرار وتواصل وتصاعد مسيرة العودة الكبرى وان الاشتباك الاقتصادي ساحة من ساحات المواجه مع العدوان وشكل من أشكال الاشتباك مع أعداء القضية الفلسطينية وأعداء قدسنا الفلسطينية العربية الإسلامية أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين ومسرى سيدنا ورسولنا محمد ومهد سيدنا المسيح عيسى عليه السلام وأضاف أن المقاطعة وسيلة اقتصادية مهمة في المقاومة الشعبية السلمية للرد على جرائم ومجازر الاحتلال وللرد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بقدسنا عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية الإمبريالية لقدسنا ، وأشار في الوقت ذاته أن تأثير المقاطعة مرهون بمدى حجم توسعها ، وانتشار نطاقها، واستمراريتها، وشموليتها عبر جميع قارات العالم .

واوضح الشيوخي ان السوق العربي والإسلامي هي ثالث أكبر سوق استهلاكي، بعد الولايات المتحدة والصين، حيث ان السوق العربي والاسلامي حوالي 1.7 مليار مستهلك ، ويقترب عددهم من ربع سكان العالم.

وأضاف أن الدول العربية والإسلامية تعتبر دول استهلاكية وليست دول منتجة وان دولنا العربية والإسلامية يستوردون من الولايات المتحدة بضائع بلغت قيمتها في العام الماضي وحده 105 مليارات دولار، ما يجعل مقاطعة امريكا تهديدًا حقيقيًّا لمصالحها في جميع الدول العربية والإسلامية. 

وذكر رئيس "اتحاد جمعيات حماية المستهلك" عزمي الشيوخي، أن "الاتحاد العربي لحماية المستهلك" أطلق دعوات لمقاطعة كافة البضائع الأمريكية بجانب البضائع الإسرائيلية في الدول العربية، رداً على قرار الرئيس "دونالد ترمب" الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال.

وأوضح ان مقاطعة البضائع سلاح فاعل، أثبت نجاعته في مقاطعة البضائع الإسرائيلية ليس في فلسطين فحسب بل في الخارج، وبما أن الدول العربية والايلامية تعد سوقاً كبيراً للمنتجات الأمريكية فلا بد من استخدام هذا السلاح أيضاً".

وشدد على أن واشنطن لا تفهم سوى لغة المصالح، وفي مقاطعة منتجاتها ضرب لاقتصادها الذي خلاله تستند في قراراتها السياسية وهيمنتها الدولية.

وأكد على أن نجاح المقاطعة يجب أن يتوسع إلى العمل الاجتماعي والجماهير والرسمي ، والتنسيق والانسجام بين الكتل والأجسام المنفذة والداعية، حتى تؤتي ثمارها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية .

وأشار إلى ضرورة اعداد قوائم بالمنتجات الأمريكية والإسرائيلية المشهورة لدعوة الشعوب العربية لمقاطعتها .

ونوه إلى ضرورة أن تقدم الشركات العربية والإسلامية والفلسطينية المنتجة البديل عن البضائع الأمريكية والإسرائيلية في الأسواق، من اجل توفير كافة السلع للمستهلكين وحتى لا تترك فراغاً في احتياجات المستهلك، وتقوض فعالية حملات المقاطعة.

واشار انه قد كانت شركات أمريكية كبيرة تكبدت خسائر مالية قاسية أدت إلى خروج بعضها من السوق العربية نتيجة حملات مقاطعة شعبية لمنتجاتها بعد احتلال أميركا للعراق .

واكد أن الدول العربية تمتلك عدة آليات مهمة لمواجهة قرار ترمب ونقل السفارة الأمريكية إلى قدسنا منها النفط والغاز وصفقات الأسلحة والطيران وتجميد الاستثمارات ، وسحب الاحتياطيات العربية من البنوك الأميركية.

وشدد الشيوخي في النهاية ان المقاومة الشعبية السلمية ومسيرة العودة الكبرى مستمرة ولن تتوقف حتى تحقيق النصر والعودة والتحرير وان الشعب الفلسطيني وارض فلسطين الحقيقة وان الاحتلال وترمب وقراراته إلى زوال ومؤكدا على ضرورة منع تحويل بوصلة المقاومة الشعبية السلمية ومسيرة العودة الكبرى عن القدس والعودة و عن برامجها وأشكالها الشعبية السلمية التي يريد الاحتلال عبر جرائمه ومجازره إلى حرفها عن مسارها وبرامجها السلمية .

مؤكدا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وان الرئيس محمود عباس ابو مازن الثابت على الثوابت هو رمز كفاح وصمود شعبنا ورمز للشرعية وللقرار الوطني الفلسطيني المستقل.


الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان

تدين بشكل قاطع وبشدة قتل المدنيين الفلسطينيين الأبرياء

الذين يحتجون على الافتتاح غير القانوني للسفارة الأمريكية

في مدينة القدس المحتلة

جدة، 14 مايو 2018:

أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي (الهيئة)، بأشد العبارات، القتل التعسفي لما لا يقل عن 50 فلسطينيا بما في ذلك الأطفال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، باستخدام النيران الحية ضد المدنيين العزل والأبرياء الذين كانوا يحتجون على الافتتاح غير القانوني للسفارة الأمريكية في القدس. كما أسفر استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقوة بصورة تعسفية ومفرطة عن إصابات بالغة لآلاف المحتجين الفلسطينيين من خلال قذائف الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية.

وشددت الهيئة على وجهة نظرها الثابتة بأن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، هو عمل أحادي خطير وغير قانوني، لا يتعارض فقط مع القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، ولكنه أيضاً يضرب عرض الحائط كل قرارات مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تؤكد كلها على وضع القدس كأرض محتلة من طرف إسرائيل-القوة المحتلة، منذ عام 1967.

إن التطورات المؤسفة التي وقعت اليوم، والتي أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح وإصابات لآلاف المدنيين الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، أكدت أيضاً على أسوأ المخاوف التي عبرت عنها الهيئة في وقت سابق بشأن العواقب السلبية الهائلة لهذه الخطوة (تحويل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة) على كامل منظومة حقوق الإنسان للفلسطينيين، بما في ذلك حقهم الأساسي في تقرير المصير، فضلا عن تداعيات هذه الخطوة على التحريض على الكراهية والتمييز والتطرف والعنف على نطاق واسع.

وفي الوقت الذي أدانت فيه الهيئة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، فإنها تؤيد البيان الأخير الذي أصدرته لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري (CERD) في الرابع عشر من مايو الجاري، والذي حثت فيه في جملة أمور، أن تقوم السلطة القائمة بالاحتلال- إسرائيل، على وضع حد فوري للاستخدام غير المتناسب للقوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين، والامتناع عن أي عمل يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الإصابات وضمان وصول عاجل وبدون عوائق للطواقم الطبية إلى المصابين الفلسطينيين، فضلا عن الشروع في إجراء تحقيق نزيه حول استخدام القوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين وفقا للمعايير الدولية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

كما شددت الهيئة على التداعيات السلبية لهذا التحرك على آفاق حل الدولتين، الذي كان حجر الزاوية في حل دائم ممكن للنزاع العربي الإسرائيلي، وحثت المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، على الرفض والتنديد بهذا التحرك غير القانوني، والتأكيد على الإجماع الدولي بخصوص وضع القدس كحجر الزاوية الأساسي لأي حل سلام مستدام في المنطقة. كما يجب على المجتمع الدولي أيضاً أن يضمن بالكامل وضع حرم المسجد الأقصى المبارك وحمايته الكاملة من أي نوع من الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير وضعه.


بيان صحفي

منظمة التعاون الإسلامي تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

وتدعو مجلس الامن الدولي الى تحمل مسؤولياته

تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل

جدة: 14/5/2018م

دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان الاسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين والذي أدى الى سقوط أكثر من 52 شهيداً وجرح حوالي ألفي مواطن فلسطيني أثناء مشاركتهم في مسيرات سلمية في الذكرى السبعين للنكبة، وتعبيراً عن رفضهم لقرار الولايات المتحدة المخالف لكل القرارات الدولية بنقل سفارتها الى مدينة القدس المحتلة.

وحمل الامين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين، اسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجرائم، داعياً المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، بالتدخل من أجل الوقف الفوري لهذا العدوان.

واكد الأمين العام على ضرورة ممارسة المجتمع الدولي دوره تجاه إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.


بيان رابطة برلمانيون لأجل القدس

حول اقتحام المسجد الأقصى

بسم الله الرحمن الرحيم

*بيان*

إن رابطة برلمانيون لأجل القدس تدين وتستنكر بشدة إقتحامات المستوطنين المحتلين لباحات المسجد الأقصى، ورفع علم الكيان المحتل فيه، وأداء الصلوات التلموذية بداخله صباح اليوم الأحد 13 مايو 2018 في استفزاز صريح لمشاعر سكان القدس والمسلمين في كل أنحاء العالم في دلالة تشير إلى مخطط ماكر يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض بخطى متتالية وسريعة تتماهى مع قرار الرئيس الأمريكي ترامب اعتبار القدس عاصمة للكيان الصهيوني المحتل، ومباشرته في نقل سفارة بلاده إليها .

إن رابطة برلمانيون لأجل القدس إذ تتابع هذه التطورات المنذرة بأفق مخيف ستنعكس أثاره السلبية في كل الاتجاهات لا سيما و أن هذه الأحداث قد تزامنت مع الذكرى السبعين للنكبة، فإنها تحمل المجتمع الدولي مسؤولية وقف عدوان الكيان المحتل على المقدسات الإسلامية والمسيحية كاقتحام باحات المسجد الأقصى والاعتداء على مقبرة الرحمة، واتخاذ إجراءات عاجلة وفاعلة لكبح جموح الرئيس الأمريكي ترامب الذي يخرق بقراراته القوانين الدولية المتعلقة بالقدس وفلسطين. 

كما تدعو الحكومات العربية والإسلامية إلى إتخاذ مواقف حازمة ضد همجية المحتل تتناسب مع قيمة البعد التاريخي والحضاري والديني للمسجد الأقصى، وتدعوها إلى القيام بدور ينسجم مع تطلعات الشعوب التواقة لموقف عربي وإسلامي لا يكتفي بعبارات الشجب والتنديد والقلق .

وفي ظل هذه الأحداث المتسارعة على مستوى الساحة الفلسطينية تدعو رابطة برلمانيون لأجل القدس جموع الشعوب العربية والإسلامية إلى اليقظة التامة والتجاوب السريع مع مسيرات العودة وكل الفعاليات التي تسعى لإحباط المؤمرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية بما تمثله من عمق في هوية الأمة.

الهيئة التنفيذية لرابطة ” برلمانيون لأجل القدس “


البيان الصادر عن الدورة الخامسة والأربعين

لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

بمبادرة من رئيس القمة الإسلامية، تركيا، ورئيس مجلس وزراء الخارجية، بنغلاديش

بشأن الإجراء المؤسف للولايات المتحدة المتعلق بفتح سفارتها في القدس

***

أقدمت الإدارة الأمريكية، بصورة غير قانونية، على فتح سفارتها في القدس الشريف في14 مايو 2018، وذلك في انتهاك سافر للقانون الدولي والشرعية الدولية، وفي ازدراء واضح لموقف المجتمع الدولي إزاء القدس.

إن منظمة التعاون الإسلامي ترفض هذا القرار غير المشروع للإدارة الأمريكية رفضاً قاطعاً وتدينه بأشد العبارات، وتعتبر هذا الإجراء اعتداءً يستهدف الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني، ويقوّض مكانة الأمم المتحدة وسيادة القانون الدولي، ويمثل بالتالي تهديداً للسلم والأمن الدوليين، على نحو ما عبرت عنه الدورة الاستثنائية لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في إسطنبول يوم 13 ديسمبر 2017، وكذلك المجتمع الدولي في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد يوم 21 ديسمبر 2017.

وتعتبر منظمة التعاون الإسلامي هذا الإجراء المؤسف الذي اتخذته الإدارة الأمريكية انتهاكاً سافراً لكافة القوانين الدولية القائمة المتعلقة بوضعية القدس الشريف وفلسطين، ولاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 242 (1967)، و252 (1968)، و267 (1969)، و298 (1971)، و338 (1973)، و446 (1979)، و465 (1980)، و476 (1980)، و478 (1980)، و2234 (2016)، وقرار الجمعية العامة رقم A/RES/72/15 (2017).

وترى منظمة التعاون الإسلامي أن الإدارة الأمريكية قد نقضت تعهداتها الخاصة وعبرت عن ازدرائها وعدم احترامها التامّين للحقوق الفلسطينية المشروعة وللقانون الدولي وأظهرت بجلاء أنها لا تكنّ أي اعتبار للحقوق والمشاعر الدينية للأمة الإسلامية؛ وتخلَص إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية قد عطّلت إمكان القيام بدور الوساطة في أي جهود مستقبلية للسلام في فلسطين.

إن الوضع الخاص للقدس الشريف يكتسي أهميةً مركزيةً لمنظمة التعاون الإسلامي وللأمة الإسلامية والأديان الأخرى، مما يتطلب حماية وصوْن طابعها الروحي والديني والثقافي الفريد، كما تنص على ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ومن ثم ينبغي تسوية الوضع النهائي للقدس الشريف عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتعتزم منظمة التعاون الإسلامي مواصلة جهودها للدفاع عن حل الدولتين وعن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته، وذلك من خلال خلق واقع سياسي وقانوني إيجابي لا رجعة فيه وقيادة الجهود الرامية إلى صياغة مقاربة متعددة الأطراف وذات مصداقية لإنهاء النزاع وفق أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وتقرر منظمة التعاون الإسلامي انتهاج جميع السبل القانونية والسياسية والتشريعية المتاحة على المستويين الوطني والدولي لمواجهة ووقف نظام الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنها القدس الشرقية، واعتماد إجراءات تكفل حرمان الشركات وغيرها من الجهات الفاعلة التي تختار الاستفادة من النظام الاستعماري الإسرائيلي من ولوج أسواق منظمة التعاون الإسلامي. 

وتدعو منظمة التعاون الإسلامي كافة الدول إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 تنفيذاً كاملاً، وتهيب بها في هذا الصدد أن تمتنع عن تأييد القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمةً مزعومةً لإسرائيل وعن نقل بعثاتها الديبلوماسية إلى القدس الشريف، وتؤكد أنها ستفعل قيوداً سياسية واقتصادية على البلدان أو المسؤولين أو البرلمانيين أو الشركات أو الأفراد الذين يعترفون بضم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقدس أو يتعاملون مع أي إجراءات تتصل بتكريس الاستعمار الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة.  

وتولي منظمة التعاون الإسلاميّ أهميةً كبيرةً لسلامٍ عادلٍ وشاملٍ قائمٍ على حل الدولتين، تكون فيه القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين، وذلك طبقاً للإطار المرجعيّ المعترف به دولياً ولمبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تبناها مؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الذي عقد في مكة المكرمة عام 2005، ومؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الذي عقد في جاكرتا عام 2016، ومؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي الذي عقد في إسطنبول في 13 ديسمبر 2017، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/19 المؤرخ في 21 ديسمبر 2017.       


بيان صحفي

صادر عن حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

يا أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد..

يا أبناء أمتنا العربية والإسلامية ويا أحرار العالم..

تعرض شعبنا الفلسطيني قبل سبعين عاماً لأكبر مأساة إنسانية سياسية نفذتها العصابات الصهيونية المجرمة بحق شعبنا، حيث التهجير القسري الجماعي لمئات آلاف الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم وقراهم ومدنهم إلى المنافي والشتات، وقتل عشرات آلاف الشهداء في سلسلة مجازر وعمليات قتل جماعية مبرمجة لتحقيق عملية إفراغ الفلسطينيين من أرضهم وإحلال الصهاينة القادمين من بلدانهم في شتى بقاع الأرض مكانهم في أكبر عملية تزوير شهدها التاريخ.

تمر علينا ذكرى النكبة المستمرة، حيث لا يحتاج الفلسطينيون استحضار وقائع وتفاصيل مسلسل الجريمة ليتذكروا، فالنكبة حاضرة وممتدة ومفتوحة تنكأ الجراح النازفة وتُكثف المأساة وتضاعف الألم، فشعبنا في الداخل وفي الشتات يعيشها كل يوم منذ سبعين عاماً، ولا زلنا نقاوم آثارها على أرض فلسطين -وطننا الأبدي الذي لا نرضى سواه وطناً-.

شعبنا الفلسطيني العظيم لم ينسَ ذكرى النكبة ليوم واحد حتى يُحييها؛ فلا زالت ذاكرة الشعب حية مخضبة تُروى بالدماء التي تُقدَّم رخيصةً من أجل العودة وكسر الحصار من خلال مسيرة العودة الكبرى في هذه الأيام على تخوم غزة وكل مكان يتواجد فيه فلسطينيون لا زالوا يتعرضون لمحاولات اقتلاع من جذورهم الممتدة في أعماق وطنهم؛ ليتحولوا للاجئين في بلادهم وخارجها على مراحل بدأت ولم تنته، ولا زالت القضية من يومها الأول تتعرض لمحاولات التصفية والمؤامرات وحتى الآن، وما صفقة ترمب المتمثلة بالاعتراف بالقدس عاصمة للكيان ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس وتصفية قضية اللاجئين إلا فصل من هذه المحاولات لتصفية قضيتنا واجتثاث حقوق الشعب الفلسطيني، لكن شعبنا بصموده وثباته وإيمانه الراسخ بوطنه لم يستسلم ويُمكِّن العدو من كسر إرادته وطمس هويته الوطنية لا بالتشريد ولا بالمجازر ولا بتزوير التاريخ وتشويه الثقافة ولا بمحاولة تحويل الوهم والخرافة إلى واقع وحقيقة.

وعلى ضوء ما تقدم تؤكد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على ما يأتي:

أولا/ نحيي شعبنا الفلسطيني الصامد في القدس والضفة وغزة وأراضي الـ 48 والشتات الذي لم يبخل يوماً بتقديم عشرات آلاف الشهداء والجرحى والأسرى على درب العودة والمقاومة والتحرير، ونؤكد على تمسكنا بحقنا الثابت في العودة وتقرير المصير.

ثانياً/ ندعو أبناء شعبنا الفلسطيني للمشاركة الجماهيرية الواسعة في مسيرة العودة الكبرى في كل مكان، في القدس والضفة وغزة والـ 48 والشتات؛ للتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه وإصراره على عودته إلى قراه وبلداته ومدنه التي هُجر منها قهراً بالقتل والمجازر والتشريد.

ثالثاً/ ندعو شعبنا في الذكرى السبعين لنكبته للتوحد والعمل المشترك من خلال عقد مجلس وطني توافقي وفق مخرجات اجتماع بيروت في يناير ٢٠١٧، وندعو كل الفصائل للتوحد على المقاومة ونبذ الفرقة والخلاف والتفرد والإقصاء.

رابعاً/ نرفض استمرار الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، ونطالب سلطات الاحتلال وكل المحاصِرين برفع الحصار ووقف إجراءات العقاب المفروضة عليه وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والكف عن ابتزازه من خلال قوت أطفاله وعلاج مرضاه وتعليم أبنائه، كما نحذر من نفاد صبر شعبنا وانفجاره في وجه المحاصِرين.

خامساً/ نؤكد رفض حركة حماس رفضاً قاطعاً لصفقة ترمب، وتتعهد بالتصدي لها حتى إفشالها؛ حماية للقضية والثوابت الوطنية.

سادساً/ نرفض جميع الاتفاقات والمبادرات ومشروعات التسوية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو الانتقاص من حقوق شعبنا الفلسطيني، وإنَّ أيَّ موقفٍ أو مبادرةٍ أو برنامجٍ سياسيّ يجبُ ألا يمسَّ هذه الحقوق، ولا يجوزُ أن يخالفها أو يتناقضَ معها.

سابعاً/ نناشد الدول العربية والإسلامية وكل أحرار العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته بتمكينه من حقوقه الثابتة بالحرية والاستقلال ورفع الحصار نهائيا وبدون شروط.

ثامناً/ نطالب المجتمع الدولي بإنصاف شعبنا الفلسطيني الأعزل، ومنع استمرار العدو في إرهابه وإجراءاته الوحشية، وهو الذي نصّب نفسه دولة فوق القانون الدولي، ذلك ليس تكفيراً عن خطيئة السماح له بتنفيذ نكبة فلسطين التي ما زالت تداعياتها مستمرة، إنما للحيلولة دون ارتكابه المزيد من الجرائم وإضافة فصول جديدة للنكبة الأولى.

تاسعاً/ نرفض كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني من أي جهة وعلى أي مستوى كانت، ونعتبر ذلك عملاً معادياً للفلسطينيين وخيانة لحقوقهم، في الوقت الذي نحيي فيه منظمات المقاطعة الدولية وفي المقدمة منها BDS، ونطالب الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم بعدم الانخراط والمشاركة بأي جهد على مستوى المؤسسات والأفراد في أي فعالية تطبيعية وفي أي مجال كان ثقافياً أو سياسياً أو اجتماعياً.

لقد قالت غولدا مئير "الكبار يموتون والصغار ينسون"، ولكن الكبار علموا الصغار وربوهم على حب فلسطين والعمل من أجل حريتها وعودة أهاليها إلى بيوتهم وقراهم وبلداتهم ومدنهم التي هجروا وطردوا منها، والصغار حملوا الأمانة وعملوا بالرسالة ولا زالوا يتذكرون، لم ينسوا البداية ولم يُسقطوا مفاتيح البيوت ولا مصابيح الطريق التي أضاءتها دماء الشهداء التي خضبت الأرض الفلسطينية وزرعت فينا الأمل، لن ننسى الماضي البعيد ولن نتغاضى عن الحاضر الأليم، وسنواصل السير على طريق المقاومة والتحرير حتى تحقيق أهدافنا في المستقبل القريب بالعودة وتقرير المصير.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار.. والشفاء العاجل للجرحى.. والحرية للأسرى

وإنه لجهاد جهاد؛ نصرٌ أو استشهاد

حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

الأحد 27/ شعبان/ 1439 هـ

الموافق: 13/ مايو/‏ 2018 م


الرعاية الصحية تطالب بإجراء تحقيقات فورية

باستهداف المتظاهرين السلميين على حدود غزة

قال اتحاد لجان الرعاية الصحية إن استهداف المتظاهرين السلميين على حدود غزة غير مبرر، ويشكل انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وأكد الاتحاد في بيان وصل "سوا" نسخة عنه، أننا بحاجة لإجراء تحقيقات فورية وشاملة حول الإصابات التي تستهدف على حدود غزة.

وبدوره ، ناشد الاتحاد الهيئات التنظيمية الدولية والهيئات البشرية للالتزام بمسؤولياتها، والطلب من أجل مناقشة مفتوحة للأمم المتحدة حول استخدام الغاز السام، إضافة لإجراء تحليل دراسة لتلك العبوات المحتوية على الغاز.

كما أشار الاتحاد إلى ضرورة وقف الاستهداف المتعمد للعاملين في الطواقم الطبية الميدانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب الاتحاد بالسماح للمسعفين في تقديم الخدمات الطبية للمتظاهرين منعاً لحدوث أي مضاعفات وإعاقات طويلة الأجل، منوهاً إلى أنه قد أصيب خلال الأسابيع السابقة عضو طاقم اتحاد لجان الرعاية الصحية المسعف صلاح الحميدي خلال إسعاف المتظاهرين شرق جباليا.

ويذكر أنه قد تم استدعاء الطواقم الطبية التابعة لاتحاد لجان الرعاية الصحية على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة منذ بداية مسيرات العودة السلمية، وذلك لتوفير الرعاية والدعم للمتظاهرين المصابين. 

ويأتي هذا في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة وتراجع جهود المصالحة الوطنية.


"التعاون الإسلامي" تدين الهجمات الانتحارية

على كنائس في مدينة سورابايا الإندونيسية

جدة، 13 مايو 2018

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة العمل الإجرامي الإرهابي الذي استهدف الأحد 13 مايو 2018 ثلاث كنائس وأسفر عن مقتل 11 شخص على الأقل وإصابة عشرات آخرين في سورابايا، ثاني أكبر مدن إندونيسيا.

وبهذه الواقعة، جدَّد الأمين العام يوسف العثيمين التأكيد على موقف المنظمة الرافض للعنف وللإرهاب وبأنه لا ينبغي ربطهما بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية، موضحاً بأن التطرف العنيف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك العنف ضد المدنيين والهجمات الانتحارية، هي أعمال تتنافى مع المبادئ التي أقرَّها الإسلام وتشكل استهدافاً للتنوع الديني في المجتمع الإندونيسي.

وشدَّد الأمين العام كذلك على موقف المنظمة المساند للشعب الإندونيسي، معرباً عن تعازيه الخالصة لأسر ضحايا هذا العمل الإجرامي المشين ومتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وسوم: العدد 772