كيميائي الغوطة مصدره مخزون جيش الأسد

وجهت الأمم المتحدة أصابع الاتهام إلى نظام بشار الأسد مؤكدة في تقرير صدر أمس، استخدام غاز السارين المميت في حوادث قصف قام بها «جناة كان لديهم على الارجح امكانية للدخول الى مستودع اسلحة كيميائية للجيش السوري، وأيضاً الخبرة والمعدات اللازمة للتعامل بشكل آمن مع كميات كبيرة من المواد الكيميائية«.

واضاف التقرير الدولي الذي أعده ثلاثة خبراء قانون دوليون بقيادة البرازيلي باولو سيرجيو بينييرو بتفويض من الامم المتحدة، ان «الحكومة تستخدم اسلوب الحصار واستغلال الحاجات الاساسية من مياه وغذاء ومأوى ورعاية طبية كعناصر لاستراتيجيتها»، معتبراً أن «مجلس الامن يتحمل مسؤولية عدم الاهتمام بمحاسبة» من ينتهكون قواعد القانون الدولي للنزاعات.

وقال المحققون التابعون للأمم المتحدة إن الاسلحة الكيميائية التي استخدمت في واقعتين في سوريا العام الماضي مصدرها في ما يبدو مخزونات الجيش السوري. وقال فريق المحققين المستقلين برئاسة البرازيلي باولو بينيرو إنهم أكدوا حتى الآن استخدام غاز السارين المميت في ثلاث حوادث في منطقة الغوطة في دمشق في 21 آب، وفي خان العسل قرب حلب في اذار 2013، وفي سراقب قرب مدينة ادلب الشمالية في نيسان الماضي.

وقال الفريق الذي يضم نحو 24 محققا بينهم مستشار عسكري، إن الهجومين الأولين يحملان «نفس السمات المميزة الفريدة». وجاء في التقرير «الأدلة المتاحة المتعلقة بطبيعة المواد المستخدمة في 21 آب ونوعها وكميتها تشير الى أن الجناة كان لديهم على الارجح امكانية للدخول الى مستودع اسلحة كيميائية للجيش السوري وأيضا الخبرة والمعدات اللازمة للتعامل بشكل آمن مع كميات كبيرة من المواد الكيميائية«.

وأضاف التقرير انه «في ما يتعلق بواقعة خان العسل في 19 آذار تحمل المواد الكيميائية المستخدمة في الهجوم السمات المميزة الفريدة نفسها لتلك المستخدمة في الغوطة«. وقال بينيرو إن الفريق يحقق في نحو 20 حادثة استخدمت فيها أسلحة كيميائية.

وكان كبير محققي الامم المتحدة اكي سلستروم الذي قاد فريقاً من المفتشين في سوريا قال في تقرير في كانون الأول إن أسلحة كيميائية استخدمت على الأرجح في خمس من بين سبع هجمات أجرى تحقيقات بشأنها دون ان يذكر الجانب الذي يتحمل اللوم.

وقال سلستروم في كانون الثاني ان «من الصعب» تصور كيف يمكن للمعارضة وضع المواد السامة في اسلحة.

وتبادلت الحكومة السورية والمعارضة الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة بموجب القانون الدولي. ونفى كل منهما اتهامات الطرف الاخر.

وأضاف التقرير انه «في ما يتعلق بواقعة خان العسل في 19 آذار تحمل المواد الكيميائية المستخدمة في الهجوم السمات المميزة الفريدة نفسها لتلك المستخدمة في الغوطة». وقال بينيرو إن الفريق يحقق في نحو 20 حادثة استخدمت فيها أسلحة كيميائية.

كما نددت لجنة الامم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الانسان في سوريا باللجوء الى حصار المدن والتجويع كسلاح تستخدمه السلطة وذلك في التقرير الذي صدر أمس.

واوضح التقرير ان «اكثر من 250 الف شخص يخضعون للحصار في سوريا حيث يتعرضون بانتظام للقصف المدفعي والجوي. وهم محرومون من المساعدة الانسانية، من الغذاء والرعاية الطبية، وعليهم الاختيار بين الجوع او الاستسلام». 

واضاف ان «الحكومة تستخدم اسلوب الحصار واستغلال الحاجات الاساسية من مياه وغذاء ومأوى ورعاية طبية كعناصر لاستراتيجيتها». وصاغ التقرير ثلاثة خبراء قانون دوليون بقيادة البرازيلي باولو سيرجيو بينييرو بتفويض من الامم المتحدة.

وصرح بينييرو للصحافيين ان «مجلس الامن يتحمل مسؤولية عدم الاهتمام بمحاسبة» من ينتهكون قواعد القانون الدولي للنزاعات، «ما يسمح لمختلف الاطراف بانتهاك هذه القواعد والافلات من العقاب».

وفي هذه النسخة التي تتناول الفترة الممتدة من تموز 2013 الى كانون الثاني 2014 تحدث الخبراء عن عمليات عسكرية لمحاصرة احياء مناطق ريفية حول دمشق، من الغوطة الى داريا ومعضمية الشام، ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ضاحية دمشق حيث حوصر نحو 20 الف شخص.

وتابع التقرير انه من اجل ترهيب سكان هذه المناطق يتم توقيف مدنيين على حواجز للقوات الحكومية واخضاعهم لاعمال عنف.

كما تلجأ جماعات معارضة الى استراتيجية الحصار هذه على غرار ما حصل في نبل والزهراء في محافظة حلب وفي وادي الغاب في محافظة حماة بحسب التقرير.

وتواصل لجنة التحقيق هذه التي شكلتها الامم المتحدة في ايلول 2011 تسجيل جرائم حرب واحيانا جرائم ضد الانسانية مرتكبة في هذا النزاع المستمر منذ ثلاث سنوات واسفر عن مقتل اكثر من 140 الف شخص.

واضاف بينييرو «من بين الاحداث الاكثر مأسوية التي قمنا بتوثيقها حملة القصف بواسطة براميل متفجرة في حلب والتي استهدفت مناطق بكاملها وتسببت بالذعر في صفوف المدنيين». ونظرا لعدم سماح الحكومة السورية لها بالتوجه الى سوريا استندت اللجنة الى شهادات وصور اقمار صناعية ووثائق بصرية ومعلومات جمعت من عدد من المنظمات. وهي جمعت من اجل النسخة الاخيرة 563 شهادة جديدة، ما يرفع عدد الشهادات المسجلة منذ 2011 الى اكثر من 2600.

واشار بينييرو الى اضافة اسماء مسؤولين جدد الى لائحة تحتفظ بها الامم المتحدة وغير منشورة باسماء مرتكبي جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في سبيل احتمال احالتهم على القضاء. ونددت اللجنة مجددا بعدم تحرك المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الامن الدولي الوحيد المخول احالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية.

رويترز، أ ف ب، يو بي آي