مصر: الإهمال الطبي لمحمد البلتاجي هو جريمة تعذيب قائمة الأركان

بلغَنا في منظمة إفدي الدولية، أن الوضع الصحي للدكتور محمد البلتاجي البرلماني المصري السابق والمعتقل في سجن العقرب، جد مُتدهور نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له، الشيء الذي أكدته أسرته في بيان لها أن هناك تدهورًا شديدًا في حالته الصحية، بعد تعرضه لجلطة دماغية قُبيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم الأحد، وهذا كله أمام إصرار إدارة السجن على الإمتناع عن الإستجابة لمطلب عائلته ومحاميه لنقله وبشكل عاجل الى مستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة، وهذا من الحقوق الدنيا التي يكفلها القانون المصري والدولي لأي سجين، وخاصة الفقرة الثانية من المادة 22 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، حيث تنص أن “… السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية، ومن الواجب حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، أن تكون معداتها وأدواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضى…”،  وكذلك المادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وبالنظر الى كل هذا فإننا في منظمة إفدي الدولية:

نحمل السلطات المصرية كافة المسؤولية عن تدهور صحة الدكتور محمد البلتاجي، ونعتبره حرمانا له كسجين من حق التطبيب والعلاج. نعتبر هذا الإهمال ضرب من ضروب التعذيب الجسدي والنفسية بغرض القتل البطيء. نناشد المؤسسات الحقوقية الأممية والأوربية التدخل العاجل لإنقاذ حياة محمد البلتاجي من الإهمال الذي يلحقه هو، وكثير من المعتقلين في السجون المصرية.