المعارضة السورية تريد تحقيقاً دولياً بمجزرة العتيبة
المعارضة السورية تريد تحقيقاً دولياً بمجزرة العتيبة:
الضحايا مدنيون قتلتهم قوات النظام و«حزب الله»
دان «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية» ما وصفه بـ»مجزرة الأسد و«حزب الله« قرب بلدة العتيبة في ريف دمشق وطالب بتحقيق دولي فيها. جاء ذلك بعد يوم من بث إعلام «حزب الله» ونظام الأسد لقطات فيديو لعشرات القتلى زعم هذا الإعلام أنها لمقاتلين من «جبهة النصرة» و»الجبهة الإسلامية» التي نفى الناطق باسمهما إسلام زهران أن يكون سقط فيها أي من مقاتليها، فيما أكد المكتب الحقوقي في الغوطة الشرقية أن ضحايا الكمين هم من المدنيين.
وجاء في بيان للائتلاف: «يدين الائتلاف الوطني السوري الفعل الجبان الذي ارتكبته قوات الأسد المدعومة بعناصر من حزب الله الإرهابي بحق مدنيين خاطروا بحياتهم هرباً من الجوع والقتل العشوائي الذي يمارسه النظام ضدهم في الغوطة الشرقية بريف دمشق«.
وأوضح البيان أن قوات النظام «نصبت كميناً على الطريق المحاذي لبركة الماء في منطقة العتيبة القابعة تحت سيطرتهم والتي تعتبر المنفذ الوحيد من الغوطة الشرقية إلى البادية السورية، ويؤكد الناجون من المجزرة إن الشهداء كانوا من المدنيين العزل الذين غامروا بحياتهم من أجل الوصول إلى مكان آخر تتوفر فيه أبسط متطلبات الحياة«.
وتابع البيان: «تتجلى قمة فجور نظام الأسد في تصوير هذه الجريمة النكراء على الهواء المباشر وتسويقها على أنها نصر نال من الجيش الحر، ولم يتوقف إجرام نظام الأسد عند هذا الحد، بل أمعن في إهانة الشهداء وجر جثثهم بطريقة همجية باستخدام الآليات«. وأضاف: «يعتبر الائتلاف أن هذا الفعل الشنيع هو تجاوز جديد من نظام الأسد لميثاق جنيف لحقوق الإنسان يسجل على لائحة طويلة من التجاوزات التي سبقتها، ويطالب الأمم المتحدة بإجراء تحقيق في مجريات هذه المجزرة الدموية، والكشف عن أسماء كل من خطط ونفذ وأمر بها وتقديمهم أمام المحاكم الدولية من دون إبطاء، ويؤكد الائتلاف في هذا السياق أن الحل الوحيد للأزمة الإنسانية في سورية يبدأ بإسقاط نظام امتهن جميع أنواع الإجرام«.
وأكد الائتلاف أن المجرمين لن يفلتوا «من العقاب وسيحاكمون على جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق الشعب السوري، ولن يتمكن النظام من تحقيق أهدافه في كسر إرادة الشعب المطالب بالحرية والعدالة والديموقراطية«.
وكان «المكتب الحقوقي الموحّد في الغوطة الشرقية« أصدر بياناً أكد فيه أنّ الضحايا «كانوا من المدنيين وليسوا «مقاتلين من جنسيات مختلفة« كما أعلنت وسائل إعلامية تابعة للنظام«.
وأوضح «المكتب الحقوقي» أنّ «مجموعة من أهالي الغوطة الشرقية يزيد عددهم على 175 شخصاً حاولوا أمس الخروج من الغوطة عن طريق العتيبة هرباً من الحصار المفروض على المنطقة، حيثُ كانت قوّات الجيش النظامي ومقاتلون من حزب الله اللبناني وبعض عناصر لواء أبو الفضل العباس العراقي المقاتلين مع النظام السوري قد جهزوا كميناً لهم (...) بدأ الساعة الثالثة فجراً بتفجير حزامين من الألغام والعبوات الناسفة زُرعت في المنطقة، لتبدأ بعد ذلك رشاشات من نوع 23 ملم بإطلاق النار على قافلة المدنيين تبعها استهدافهم براجمات الصواريخ، مما أدى إلى قتل أكثر من 150 شخصاً، بينما بلغ عدد الجرحى حوالى 20 جريحاً بحسب أحد الناجين«.
وأكّد «المكتب الحقوقي» أنّ مجموعة من المدنيين استطاعوا النجاة، بينهم جرحى مصابون بجروح خطيرة تم نقلهم إلى مشافي ميدانية في الغوطة الشرقية، مشيراً إلى أنّ ما تقوم به قوّات النظام من تفخيخ طرقات ونصب كمائن هي «جرائم ضد الإنسانية».
المتحدث العسكري باسم «الجبهة الإسلامية« في سوريا، النقيب إسلام علوش، تحدث عن تفاصيل الكمين وقال في مقابلة مع وكالة «الأناضول« التركية، إن عدد ضحايا المجزرة بلغ 45 مدنياً وعسكرياً، وأضاف أن «النظام القاتل لشعبه لا يمكن الوثوق بإعلامه«. وأشار إلى أن «معظم العسكريين الذين قتلوا في الكمين ينتمون للواء «الشباب الصادقين«، ولواء «مغاوير القلمون««، نافياً أن يكون أي من مقاتلي «الجبهة الإسلامية» من بين الضحايا.
في ريف إدلب قتل 40 مدنياً وأكثر من 60 جريحاً بتفجير سيارة مفخخة في سوق في بلدة سنجار. وقال مصدر في الجيش الحر إن كل الأدلة تشير إلى ضلوع تنظيم «داعش« بالانفجار. مبيناً أن السوق الذي يقصده الأهالي من خمسين قرية مجاورة يوجد بالقرب منه مركز للجيش الحر ومن المحتمل أن يكون هو المستهدف بالانفجار إلا أن صعوبة اختراق المقر أجاز لمنفذ العملية تنفيذها بالناس الأمنيين أثناء الازدحام.
«المستقبل»، أ ف ب