بيان استنكار دعم دول كبرى عسكريا لحكومة نوري المالكي

يراقب الشعب العراقي بالاستغراب موقف الإدارة الأمريكية الداعم لحكومة نوري المالكي وهو يتطور من دعم سياسي  الى دعم عسكري. يحصل ذلك رغم مناشدات الشعب العراقي للادارة الأمريكية بان تتفهم حقيقة الأوضاع المأساوية في العراق والتي تدهورت الى مستويات خطيرة وانزلقت للعنف بفضل السياسات الكارثية المبنية على الظلم والتمييز من جانب حكومة نوري المالكي .

كما ساهمت إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانبها أيضا تقديم الدعم العسكري في إطار الصفقة التي رافقتها فضيحة فساد أزكمت الانوف. ومن المتوقع أن يتعاظم هذا النوع من الدعم من خلال الزيارة التي قام بها سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي الى بغداد خلال هذا الشهر .

إنضم لثلة الداعمين وزير الخارجية الصيني الذي تعهد خلال زيارته الاخيرة قبل أيام تسليح جيش المالكي وتجهيزه بمعدات قتالية حديثة.... ويبدو ان هذه الدول لم تعد تكترث بالمبادئ او تلتفت الى مواقف الشعوب وهي تعاني من القمع والإستبداد قدر مايهمها الحافز الاقتصادي والحصول على الأسواق. موقف الدول المذكورة غير مفهوم  وهو يثير حفيظة الشعب العراقي وإستنكاره خصوصا بعدما تأكد للجميع ان نوري المالكي لا يطلب هذه الأسلحة لاغراض دفاعية بل لقمع إنتفاضة الشعب العراقي و هو يتطلع الى الحرية والكرامة .

نوري المالكي ينوي إستخدام هذه الاسلحة في عدوانه على الانبار،  وبالتالي فان أي دعم عسكري من أي جهة كانت لحكومة نوري المالكي إنما نعتبره موقفا عدائيا ضد الشعب العراقي .

ومن الغريب أن تنشط وزارة الخارجية العراقية متحمسة من جانبها في حملة علاقات عامة غرضها بات واضحا ، التظليل والتغطية دوليا على عدوان المالكي بذريعة محاربة الارهاب، وهي باتت تساهم في إغراء الدول الكبرى وتشجعها على تسليح جيش المالكي رغم استخدامه في قمع العراقيين خلاف الدستور.

إن حركة تجديد وجمهورها إذ تستنكر موقف الخارجية العراقية تطالبها بإعادة النظر بموقفهاهذا ولاتكون طرفا في حملة تطهير طائفي يتعرض لها العرب السنة في العراق منذ سنوات. وهو ما أكدته تقارير صادرة عن منظمات اممية رصينة .

كما تنبه حركة تجديد الدول المذكورة الى ان مصلحتهما المشتركة ينبغي  أن تكون مع الشعب العراقي وليس مع حكومة مارقة لاتحترم دستورا ولاقانونا يرأسها  إرهابي دولي طبقا لأرشيفه المعروف ومن المفروض ان يتذكر الجميع جرائمه الإرهابية في بيروت وبغداد والكويت وغيرها، إن هذا السجل لا يؤهله ان يكون شريك ستراتيجي في محاربة الارهاب، كما يزعم البعض . آخذين بنظر الإعتبار إن العنف لم يتفاقم في العراق لولا سياساته الكارثية وظلمه وفساده وتمكينه  لنفوذ غير مسبوق لايران التي نشطت دون هوادة في زعزعة أمن  وإستقرار العراق .

على هذه  الدول ان  تعلق عقود التسليح في الوقت الراهن وأن تعيد النظر بحساباتها الخاطئة  وأن تختار الشعب العراقي كشريك يمكن الإعتماد عليه بدلا عن مستبد طائفي كنوري المالكي  يستعد للرحيل  مرغما وغير مأسوف عليه  بعد أن رفضه شعب العراق .

كما نناشد جميع المنظمات المعنية بالعدالة والسلام والديمقراطية حول العالم  والرافضة للظلم والإستبداد أن ترفع صوتها بالتنديد والاستنكار وان تطالب  بإيقاف عدوان المالكي على الأنبار من جهة وإدانة المواقف الداعمة له  عسكريا من جهة أخرى . 

حفظ الله الانبار .....حفظ الله العراق من كل سوء

حركة تجديد

25 ربيع الاخر 1435 هـ

26  شباط 2014 م