انطلاق الاجتماع الطارئ للأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج لبحث مواجهة صفقة القرن وتفعيل دور فلسطينيي الخارج
الجمعة 31-1-2020 | إسطنبول |
انطلق صباح اليوم الجمعة 31-1-2020، في مدينة إسطنبول، الاجتماع الطارئ للأمانة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، لبحث آليات مواجهة صفقة القرن وتفعيل دور فلسطينيي الخارج في التصدي للصفقة، ومتابعة آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية خاصة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومسار عمل المؤتمر خلال الأشهر المقبلة.
ويأتي الاجتماع بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترمب لخطة صفقة القرن، التي تعتبر استهدافا للحقوق الفلسطينية لصالح الاحتلال الصهيوني.
واعتبر منير شفيق الأمين العام للمؤتمر الشعبي أن صفقة القرن هي فضيحة سياسية للولايات المتحدة الأمريكية في هذا القرن.
وقال شفيق في افتتاح أعمال اللقاء الطارئ للأمانة العامة:" هذه الصفقة شرعنة كل ما هو قائم من احتلال صهيوني قديم وحديث لفلسطين، وطبعا شرعنة 48 وما حصل منها في اغتصاب وتكريس صفة الدولة اليهودية".
وأشاد شفيق بالموقف الفلسطيني الرسمي والفصائلي والشعبي الموحد في رفض صفقة القرن، داعيا إلى إجراءات عملية ونضالات فعلية على الأرض لإفشال الصفقة، وإلى انتفاضة شعبية شاملة ضد الاحتلال الصهيوني.
من جهته أشار نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي هشام أبو محفوظ إلى أن اللقاء الطارئ للأمانة العامة سيبحث في أليات مواجهة صفقة القرن التي كشفت عن قبح المشروع الصهيوني في إلغاء القضية الفلسطينية وإنهاء حق العودة وحق الفلسطينيين في أرضهم.
وأضاف أبو محفوظ: " أصبحت المسؤولية والدور أكبر على المؤتمر الشعبي الذي في بيانه التأسيسي كان واضحا في المطالبة والحفاظ على الحق الفلسطيني والسعي للعودة لفلسطين كامل فلسطين".
وفي كلمة رئيس الاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية سمعان خوري، أكد على أن صفقة القرن تهدف إلى إنهاء قضية فلسطين وتصفية الحقوق الفلسطينية المشروعة.
كما أدان خوري المواقف الرسمية لبعض الدول العربية ومباركتها لصفقة القرن، ودعا السلطة الفلسطينية إلى إنهاء اتفاقية أوسلو ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وإنهاء الاعتقالات السياسية كمبادرة جدية من السلطة لمواجهة صفقة القرن.
وتحدث خوري في كلمته عن أليات عمل الاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية من خلال المطالبة بإنهاء أوسلو وتبني خيار المقاومة بكافة أشكالها، ونقل ملف الجرائم الإسرائيلية إلى المحافل الدولية.
وأشار إلى أن الاتحاد يطالب بإجراء انتخابات شاملة للرئاسة والمجلس التشريعي الفلسطيني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وتجديد المجلس الوطني الفلسطيني عبر انتخابات شاملة تضم الكل الفلسطيني.
كما قدم الاتحاد الفلسطيني في أمريكا اللاتينية درعا تكريما للأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، تقدير لدور المؤتمر الشعبي في خدمة القضية الفلسطينية والحفاظ على الثوابت والحقوق.
وشهدت الجلسة الافتتاحية مداخلات من أعضاء الأمانة العامة حول الدور المطلوب من المؤتمر الشعبي في ظل تطورات الوضع الفلسطيني، بعد إعلان ترامب، واستنهاض همم فلسطينيي الخارج ودورهم في مواجهة هذه الصفقة ومخرجاتها.
*****************************************************
مختصون يبحثون في الرؤية والأليات حول " إشكاليات الانتخابات والتمثيل لفلسطينيي الخارج" خلال ندوة تخصصية في إسطنبول
أقيمت في إسطنبول الأحد 2-2-2020، ندوة تخصصية بعنوان " إشكاليات
الانتخابات والتمثيل لفلسطينيي الخارج: الرؤية والآليات "، وذلك ضمن
فعاليات ورشة عمل ينظمها المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج ومركز دراسات
الإسلام والشؤون الدولية في جامعة صباح الدين زعيم.
ماهي الإشكالات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين
الباحث في مركز دراسات الإسلام والشؤون الدولية فادي الزعتري إشار إلى
الإشكالات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين وفق كتاب صادر عن كرمة
النابلسي، مثل عدم وجود أو نقصان الوثائق القانونية جواز السفر والبطاقات
الشخصية وعدم القدرة على تسجيل الزواج بشكل رسمي أو استخراج شهادة
الميلاد للأطفال، هذه المشاكل تواجه الكثير من الفلسطينيين في الأردن
وعلى وجه الخصوص اللاجئين من قطاع غزة، وهذه الإجراءات تعيق بشكل أساسي
الوصول إلى عدد دقيق للاجئين كونهم في أماكن كثيرة غير مسجلين قانونيا
وبالتالي لا يمكن احصائهم بشكل كلي.
ومن خلال دراسة حول لجان المخيمات في الأردن، أظهرت أن النظام الانتخابي
في الأردن غير عادل وأنه مصمم لتقييد تمثيل الفلسطينيين، وأنه لابد أن
تكون لهذه الجمعيات دور سياسي أكبر.
وأضاف الزعتري: " إن إحصاء الشعب الفلسطيني يحتاج إلى منهجيات تقوم بشكل
أساسي على التعبئة والاستعدادات لأجل مناقشات يقوم بطرحها المشاركون بهذه
النقاشات. وعلى سبيل المثال رسم خرائط لتواجد الفلسطينيين من خلال
الجاليات الفلسطينية".
كيف تتعامل الحكومات العربية مع اللاجئين الفلسطينيين
من جهته الدكتور محمد ياسر عمرو مدير أكاديمية دراسات اللاجئين، تحدث عن
أعداد اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة، وتطرق إلى تصنيف اللاجئين
الفلسطينيين في الأردن من حملة الجواز الأردني والرقم الوطني دون هوية
فلسطينية أو كرت الأونروا.
وفميا يخص علاقة الحكومة الأردنية مع اللاجئين الفلسطينيين، فكانت قائمة
على الاندماج والتجنيس واستثناء أهل غزة، واستثمار الوجود الفلسطيني
سياسيا، وسحب الجنسيات وظهور أصوات وإجراءات سلبية. بالإضافة إلى مناسبة
المناخ الاجتماعي والسياسي لرفض التوطين والوطن البديل. منوها إلى أن
القاعد ة المشتركة التي يمكن العمل عليها مع الأردن هي قضية رفض التوطين.
وفيما يتعلق بعلاقة الدولة اللبنانية مع اللاجئين الفلسطينيين فأشار
عمرو، إلى أن حالة عدم الاستقرار في الدولة كانت سببا في حالة عدم
الاستقرار في العلاقة مع الفلسطينيين. واعتبر الانقسام الطائفي في لبنان
ينعكس على الفلسطينيين والعلاقة معهم وعلى حقوقهم المدنية.
واعتبر عمور أن البيئة في لبنان هي بيئة طاردة للشباب الفلسطيني، ورأى أن
صناع القرار والنخب في لبنان ينظرون إلى الفلسطينيين على أنهم عبء.
ونوه إلى وجود تقصير رسمي فلسطيني كبير في التعاطي مع اللاجئين، بالإضافة
إلى تقصير شعبي فلسطيني مع التعاطي مع قضيتهم.
وفيما يتعلق بعلاقة الحكومة السورية مع اللاجئين الفلسطينيين، فقال عمرو،
إن الحكومة منحت الحقوق القانونية والمدنية، ومنحتهم وثيقة فلسطينية،
باستثناء حق الانتخاب والترشح، ونوه عمرو إلى أن العلاقة توترت إبان
الأزمة السورية، وأصبحت هناك حالة تفكيك لطبيعة المجتمع الفلسطيني في
سوريا.
تقنيات الانتخاب الإلكتروني
وحول انتخابات فلسطينيي الخارج الاليات والتقنيات، تحدث حسن إمام من مركز
إنسان للدراسات الحضارية عن جدوى التصويت الالكتروني وتحدياته خاصة أثناء
عملية التسجيل، وإمكانية الاختراق أثناء التصويت أو التلاعب أثناء عملية
الفرز.
كما تحدث عن تكنولوجيا Blockchain باعتبارها منظور جديد لتكنولوجيا
المعلومات، يعتمد على اللامركزية في نقل وتخزين البيانات، ورأى فيها قدرة
على إجراء عملية للامركزية مفتوحة المصدر، مع إمكانية التشفير وحماية
العملية من التلاعب والمحافظة على معيار الشفافية.
ووفق إمام فإن عملية التصويت تمر بثلاث مراحل، وهي تسجيل من يحق له
التصويت، ثم إجراء عملية التصويت، ثم الفرز، ورأى إمام أن الانتخابات
باستخدام تكنولوجيا Blockchain يمكن تحقيقها.
من جانبه أشار الباحث عمرو الناظر إلى الحلول لكافة المشاكل التي ربما
تعترض فكرة الانتخاب الإلكتروني، وأن أدوات التكنولوجية لا يمكن
الاستغناء عنها، ويجب أن ينظر إليها من زاوية استراتيجية وليست كأدوات فقط.
وسوم: العدد 862