ألمانيا تدعو لتدخل عسكري دولي في سوريا

طالب خبراء حقوق الإنسان وحرّية الشعوب، الأمم المتحدّة بتنفيذ البند الخاص بحرية الشعوب، وهذا البند يرى أنّ أي شعب ينتفض ضدّ نظامه، فإن هذا النظام يفقد شرعيته، وعلى الأمم المتحدة التدخل عسكريًا ضدّ ذلك النظام إذا ما مارس العنف للقضاء على الانتفاضة الشعبية.

وما يحدث في سوريا انتفاضة وليست تمرّد كما يؤكّد على ذلك أكثر علماء السياسة والحقوقيين… فالثورة تخرج من مجموعة من الناس فإما ان تنتشر وإما أن يُقضى عليها. أما الانتفاضة فلا يمكن القضاء عليها ولو استمرت لسنوات طويلة والدليل على ذلك فشل النظام السوري في القضاء على الانتفاضة الشعبية بالرغم من احتلاله لكثير من المدن والقرى التي كان الشعب السوري يديرها، ولولا الدعم الروسي، والإيراني، للنظام السوري لرحل بشار أسد وسقط نظامه.

قام خبراء حقوق الإنسان، وحرّية الشعوب بقعد ندوة حول العنف في سوريا، بالقرب من برلين يوم أمس السبت 8 شباط/ فبراير تحضيرًا لمؤتمر مدينة ميونيخ للأمن والسلام الدوليين. والذي يبدأ أعماله يوم الجمعة المقبل 14 الشهر الحالي، حيث قرروا أن الوضع في سوريا يتطلّبُ تدخلًا عسكريًا من الأمم المتحدة، لأن الجهود السياسية المبذولة والاتفاقيات التي تمّت بين (تركيا، وإيران، وروسيا) والتي تتحدث عن وقف إطلاق النار أو عدم مهاجمة قوات النظام السوري والفارسي والروسي لمعاقل اللاجئين السوريين كلها كانت فاشلة، بل ساهمت بازدياد مأساة اللاجئين وازدياد النقمة على الهيئات الدولية التي تقف دون حراك أمام إبادة شعب يبحث عن الحرية…

حيث أعلن هؤلاء الخبراء أنهم سيبحثون مع مندوب الأمم المتحدة في سوريا “غيرد بيدرسون” موضوع استقالته من منصبه، ومطالبة الأمم المتحدة بالتدخل عسكريًا لإنهاء نظام بشار أسد ووضع سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة لفترة زمنية قد تصل لعشرة أعوام. والإشراف على تنظيم انتخابات برلمانية حرة وإعادة بناء البنى التحتية للدولة السورية.

وطالب الخبراء، الأمم المتحدة بإقالة مندوبها في ليبيا “غسان سلامة” لأنه لا ينتهج الاستقلالية خلال وساطته بين الأطراف الليبية، وادعوا أنه وراء إفشال مؤتمر برلين ليبيا الدولي الذي عُقِدَ يوم 19 كانون ثان / يناير 2020. وعلى الأمم المتحدة استعدادها لتدخل عسكري في ليبيا لإنهاء العنف والفوضى في تلك الدولة.

كما حذّر هؤلاء الخبراء الأمم المتحدة من مغبّة أخطاء ارتكبتها في إفريقيا ولا سيما في “رواندا” إذ بقيت المنظمة الدولية دون حراك أمام الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها أكثر من 800 ألف نسمة خلال أربعة أشهر من بدء المذابح التي وقعت بتلك الدولة خلال الفترة ما بين شهري نيسان / أبريل وتموز / يوليو عام 1994، وما يجري في سوريا من إبادة جماعية يرتكبها نظام بشار أسد وروسيا وإيران ضدّ الشعب السوري تتطلب من الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي / الناتو / التحرك لوضع حد للإبادة الشعبية.