حماية المستهلك : اسعار الأدوية اغلى من دول الجوار ونقابة الصيادلة شريكة في فرض الاسعار الظالمة

انتقدت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني اسعار الادوية في فلسطين واكدت ان اسعار الادوية في فلسطين اعلى من دول الجوار وان المريض مظلوم في اسعار الادوية المحددة والمسعرة على علب الادوية المختلفة.

وقال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي في بيان صحفي صدر من رام الله مساء اليوم ان اسعار الأدوية اغلى من دول الجوار ونقابة الصيادلة شريكة في فرض الاسعار الظالمة للادوية على المستهلكين وان العدالة في السماء ولا توجد عدالة على الارض .

مشيرا الى ان تحقيق العدالة شرط من شروط تعزيز الصمود والتمكين من اجل مواجهة فيروس كورونا ومواجهة جميع الاخطار الصحية والاقتصادية والاحتلالية .

وطالب الشيوخي الحكومة باعادة النظر باسعار الادوية واسعار الكهرباء واسعار الاتصالات وتنفيذ خطة تدعم صمود المواطنين في مواجهة فيروس كورونا تحتوي على ضمان استمرار توفر جميع السلع والخدمات وفي مقدمتها الادوية والمستلزمات الطبية ومواد التنظيف والتعقيم والمواد الغذائية والكهرباء والاتصالات باسعار عادلة لمواجهة المخاطر الصحية والاقتصادية والاحتلالية ومن اجل تحقيق الانتصار الكامل على فيروس كورونا العالمي العابر للحدود والقارات ولجميع دول العالم على سطح كوكب الكرة الارضية .

مشيدا بقرار الرئيس محمود عباس ابو مازن الحكيم اعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين وباجراءات وقرارات حكومة دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية .

وقال الشيوخي ان تسعير الادوية للوصفات الطبية يخدم شركات توريد الادوية ، والأسعار مفروضة على الصيدليات ولا عدالة على الارض وان العدالة في السماء.

واوضح انه من الممكن ان يكون التسعير بهدف تحديد سقف سعري استرشادي حتى لا تقوم اي صيدلية بتجاوز السعر المكتوب على علبة الدواء وكي يعاقب من يبيع بسعر اعلى من التسعيرة المسعرة على علبة الدواء وليس عقاب الذي يبيع باقل من التسعيرة .

واضاف في نفس الوقت يجب ان نحافظ على وجود المنافسة بين الموردين وبين الصيادلة حتى تترك المنافسة للمستهلك المجال في استخدامه لحقه في الاختيار للشراء بين صيدلية واخرى وصنف واخر وشركة واخرى .

واكد انه لا يجوز محاسبة الصيدلية التي تقوم ببيع الدواء بسعر اقل من ما هو مسعر على علبة الدواء حتى نحمي وجود المنافسة ونمنع الاحتكار وبذلك تتم حماية المنافسة بين الصيدليات من جهة وبين شركات التوريد من جهة اخرى .

واضاف الشيوخي ان الحق في العدالة في الاسعار للمستهلك المريض الذي بحاجة لشراء الادوية المطلوبة منتهك بالكامل من خلال تحديد أسعار الأدوية وان حق الاختيار للمستهلك منتهك وان حق المستهلك في العدالة منتهك وان الحق في التقاضي ايضا منتهك لان نقابة الصيادلة هي التي تسيطر على الصيدليات من حيث تحديد السعر وهي التي تعاقب الصيدليات التي تبيع باقل من التسعيرة .

واكد الشيوخي بان مشكلة تحديد السعر هي مشكلة تقودها نقابة الصيادلة لصالحها ولصالح شركات التوريد على حساب جمهور المستهلكين المرضى .

ووصف الشيوخي الاسعار الموجودة على علبة الدواء قائلا هي اسعار تمثل قاع سعري يضر بمصالح المستهلكين المرضى وانها ليست بسقف سعري يسمح ان تبيع الصيدلية باقل منه .

واكد الشيوخي ان اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ليس شريك في تحديد اسعار الأدوية وان الاسعار تنزل للمستهلك من جهة والمستهلك في جهة اخرى عليه ان يقبل بالاسعار الموجودة على علبة الدواء مثلما يحصل في عقود الاذعان المخالفة للقانون .

واضاف ان تحديد الاسعار ووضع التسعيرة للادوية يتنافى مع القانون الاساسي الفلسطيني الذي يتحدث عن السوق الحر والمفتوح الذي يضمن الحق في المنافسة .

ويذكر ان الشيوخي في تغريدة له على الفيس بوك قال : اين العدالة في اسعار الادوية وان الاسعار والاعمار بيد الله متسائلا :لماذا تحديد اسعار ادوية المرضى وقال ضمن تغريدته :ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. .

وفي نفس السياق طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة جنين الدكتور علي ابو بكر انصفوا الفقراء وانصفوا عامة الشعب

إننا نطالب دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتية ووزيرة الصحة د. مي كيله بإعادة دراسة تسعيرة الأدوية وأن يعاد النظر بآلية التسعيرة وأن نأخذ دول الجوار كنموذج في الأسعار كالأردن الشقيق حيث أن ربح الصيدلية لا يتجاوز 20 %

كما أنه لا يحق لنقابة الصيادلة أن تكون طرف في التسعيرة، حيث أن في جميع الدول لا تتدخل، وأن مؤسسة المواصفات والمقاييس أو وزارة الصحة هي جهة الإختصاص والفقراء هم الأكثر تضراراً حيث أن موظفي القطاع الخاص لديهم تأمين يشمل شراء الأدوية من الصيدليات وموظفي الجامعات كذلك ليبقى طبقة العمال والمزارعين والعاطلين عن العمل هم من يدفع سعر الدواء

كما نطالب بإعطاء تراخيص لمن يحملون مزاولة مهنة الصيدلة حتى نفتح آفاق لحديثي التخرج .

وفي نفس الاطار طالبت رئيسة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة نابلس الدكتورة فيحاء البحش بتخفيض اسعار الادوية في ظل مواجهة فيروس كورونا وتفشي البطالة والفقر بين ابناء شعبنا في المرحلة الراهنة .

*******************************

  رؤساء جمعيات حماية المستهلك يطالبون بمحاربة الاحتكار والتلاعب في الاسعار لمواجهة كورونا

طالب رؤساء جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في تصريحات صحفية اليوم بمحاربة الاحتكار والتلاعب بالاسعار لمواجهة فيروس كورونا .

وقال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي ان عدد من الشركات والموردين للبضائع والسلع الضرورية قاموا برفع اسعارها في الاسواق وخصوصا موردي المواد التموينية والاستهلاكية الاساسية مثل الرز والسكر والطحين والزيت والمعلبات وحليب الاطفال ومواد وادوات التنظيف والتعقيم بحجة انخفاض سعر العملة الاسرائيلية (الشيكل) مقابل الدينار الاردني والدولار .

واكد الشيوخي ان ذلك الارتفاع يفاقم المخاطر الصحية لشعبنا في ظل مواجهته لفيروس كورونا ويهدد الامن الغذائي والصحي والاقتصادي بالخطر الكبير .

واضاف ان الاكثر تضرر من ارتفاع الاسعار في ظل هذه المرحلة الصعبة شرائح العاطلين عن العمل والفقراء وايضا العمال و والموظفين .

وفي نفس السياق قال رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة جنين الدكتور علي ابو بكر ان رفع الاسعار من قبل بعض الشركات والموردين غير مبرر وخصوصا ان البضائع التي تم رفع اسعارها موجوده في اسواقنا اصلا ولم يتم ادخالها للاسواق حديثا .

واضاف ابو بكر كان من الاجدر تخفيض الاسعار بتقليص هامش الربح من قبل جميع الشركات والمصانع والتجار على المستهلكين في ظل الوضع الصعب الذي يواجهه شعبنا نتيجة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم .

وطالب شركات الكهرباء والاتصالات والادوية بتخفيض اسعارها لمساندة ودعم صمود المستهلكين في مواجهة التحديات والاخطار وفيروس كورونا .

ومن جانبها قالت رئيسة جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة نابلس الدكتورة فيحاء البحش ان رفع اسعار كثير من السلع والبضائع له علاقة بالاحتكار والجشع وياتي على حساب جيوب الفقراء والموظفين والعمال .

وطالب رؤساء جمعيات حماية المستهلك الحكومة تكثيف الرقابة على الاسعار ومنع الاحتكار والتلاعب بالاسعار .

وشدد كل من الشيوخي وابو بكر والبحش على ان الاحتكار يعرض الامن الصحي والغذائي والاقتصادي للخطر وان التلاعب في الاسعار ورفع الاسعار يضر بصمود شعبنا في مواجهة فيروس كورونا ويعرض الصمود الفلسطيني في مواجهة الاحتلال للخطر .

وطالبوا بتخفيض اسعار جميع السلع والخدمات وعلى راسها الادوية والمواد الغذائية ومواد التنظيف والتعقيم والاتصالات والكهرباء .

*******************************

بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك ..الشيوخي يشيد باداء الحكومة في محاصرة فيروس كورونا

قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي في تصريحات صحفية اليوم ان دول عظمى عجزت أمام فيروس كورونا وان فلسطين تصدرت المشهد بكل اقتدار في مواجهة الفيروس ومحاصرة تفشيه بين صفوف شعبنا الصامدين المرابطين .

واشاد الشيوخي بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك بنتيجة قرار الرئيس محمود عباس ابو مازن الحكيم باعلان حالة الطوارئ في دولة فلسطين وباداء وبقرارات وبجهود وببرامج الحكومة الفلسطينية وعلى راسها رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية في محاصرة فيروس كورونا في بيت لحم وفي جميع المحافظات الفلسطينية وبقيادة جميع الاخوة المحافظين الذين ترأسوا لجان الطوارئ في محافظاتهم التي قاموا بتشكيلها في محافظاتهم وخصوصا في بيت لحم والخليل واريحا ونابلس وما تم تقديمه من اسناد لمحافظة بيت لحم من قبل جميع المحافظات الاخرى .

واشار الى ان الإجراءات الحكومية الفلسطينية كانت الأصح والأكثر حكمة في مواجهة كورونا من دول كثيرة بعد الصين حتى ان محافظة بيت لحم وفلسطين قد تمكنت من محاصر كورونا لتصبح بيت لحم وفلسطين في المرتبة الثانية في مواجهة المرض بعد الصين وتفوقت فلسطين على معظم الدول بشهادة منظمة الصحة العالمية التي اشادة بفلسطين وإجراءات الحكومة في المواجهة وان الحكومة الفلسطينية تعاملت بكل مسؤولية واقتدار للمواجهة ولمحاصرة المرض والفيروس والوباء بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي ومؤسساته .

وقال لقد ظهر بشكل واضح ايضا ان الأجهزة الأمنية شكلت الدرع الحامي لشعبنا وصمام الامان للامن الصحي والغذائي والاقتصادي والقومي الفلسطيني واثبتت قدرتها ومقدرتها على حماية شعبنا في حين ان الدول الأكثر تقدما عجزت أمام فيروس كورونا .

وقدم الشيوخي التهاني لجماهير شعبنا بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك الذي يصادف هذا اليوم مثمنا الجهود الكبيرة التي تبذلها كافة الجهات الرسمية والامنية والوطنية والاهلية والشعبية في هذه الايام من اجل حماية المستهلك الفلسطيني من فيروس كورونا بكل اقتدار وحكمة وكفاءة عالية بالتزامن مع اليوم العالمي لحماية المستهلك .