مواقف اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني 874

اتحاد المستهلك يدعو الحكومة الى التشدد في مكافحة الاحتكار والتلاعب بالاسعار في رمضان

رام الله - 26-4-2020

دعا اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني في بيان صحفي صدر من رام الله ظهر اليوم الحكومة الفلسطينية الى التشدد في مكافحة الاحتكار والتلاعب بالاسعار في شهر رمضان المبارك .

واوضح رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي ان الاتحاد تلقى العديد من الشكاوى من قبل المستهلكين تؤكد وجود احتكار وتلاعب بالاسعار وتغول على المستهلكين وخصوصا في الخضار والفواكه والمواد الغذائية والمستلزمات الرمضانية .

واضاف الشيوخي ان الاقبال الشديد والتدافع والتهافت الذي حصل قبل اليوم الاول من رمضان في يومي الاربعاء والخميس الماضي قبل حلول شهر رمضان مباشرة في فترة ذروة الاقبال على شراء احتياجات رمضان في بعض المواقع قد فتح شهية بعض الموردين والتجار لزيادة هامش ارباحهم على حساب زيادة معاناة ابناء شعبنا في ظل تفشي وباء كورونا وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على جميع شرائح وقطاعات شعبنا المرابط .

واردف ان زيادة الاقبال وزيادة الطلب والتهافت على شراء السلع يرفع اسعارها على المستهلكين ويساهم في فتح شهية بعض التجار الجشعين على رفع الاسعار وعلى التلاعب في الاسعار والتغول على المستهلكين .

وقال اننا ننصح المستهلك بالشراء قدر الحاجه وان لا يترك نفسه للتسوق في ايام وساعات وفترات الذروة التي يضع فيها نفسه فريسة لبعض التجار الجشعين نتيجة لحاجته الماسة لشراء تلك السلعة في ذلك الوقت الضيق .

وفي نفس السياق قال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ان عدد كبير من التجار ومحلات السوبرماركت ومزودي السلع والخدمات غير ملتزمين باشهار الاسعار مما يساهم في تمكين بعض التجار من المغالات والتغول في الاسعار من خلال ممارسة الخداع والغبن والتدليس على جمهور المستهلكين .

واشار الى ان حق المعرفة هو حق مقدس للمستهلك وان اشهار الاسعار هو من ضمن الواجبات على مزود السلع والخدمات والتجار وفي نفس الوقت اشهار الاسعار هو حق مقدس للمستهلك يمارس من خلاله المستهلك احد اوجه المعرفة المتعلق بكل صنف قبل ان يشتري .

ودعا الشيوخي الحكومة الفلسطينية وعلى راسها دولة رئيس الوزراء الدكتور القائد محمد اشتية ومنظومة حماية المستهلك التنفيذية الى تحويل التجار المخالفين للقضاء وخصوصا التجار الذين يتلاعبون بالاسعار او الذين يمارسون الاحتكار والغش والخداع والتدليس على المستهلكين والذين لا يقومون باشهار الاسعار والذين يرتكبون المخالفات والجرائم الاقتصادية بحق المستهلكين ليكونوا عبرة لغيرهم .

واشاد بقيام وزارة الاقتصاد الوطني قبل شهر رمضان بوضع سقوف سعرية لاسعار العديد من السلع الاساسية للحد من ظاهرة التلاعب بالاسعار والاحتكار من قبل بعض الجشعين .

وفي نفس الاطار اكد الشيوخي وجود وفرة كبيرة في المحلات والمخازن عند التجار والشركات والموردين لجميع السلع والبضائع ولا داعي للقلق والخوف والتهافت والتدافع.--

المهندس عزمي الشيوخي

رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني

جوال 0599386936

وطنية 0569003330

**************************************************

الشيوخي يدعو الحكومة لمزيد من التسهيلات والدعم للمهن التجارية والصناعية والزراعية والانتاجية مع التشدد في اجراءات الوقاية

الخليل -25-4-2020

دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي عصر اليوم السبت الحكومة الفلسطينية في جلستها الاسبوعية بعد غد الاثنين الى دراسة اهمية اقرار المزيد من التسهيلات والاسناد والدعم للمهن التجارية والصناعية والزراعية والانتاجية كافة مع التشديد باجراءات العزل والحجر والوقاية من جائحة وفيروس كورونا .

وقال يجب تشديد الفصل والعزل الصحي بين المحافظات والسماح بحرية تنقل جميع انواع السلع والبضائع والخدمات بين المحافظات والمناطق الفلسطينية .

ودعا الى ضرورة دعم وتعزيز صمود المزارعين وتطوير القطاعات الزراعية والصناعية والانتاجية والتجارية كافة من اجل حماية شعبنا من جائحة كورونا وتحقيق الامن الصحي والغذائي والاقتصادي والقومي في نفس الوقت وبما يساهم في استقلالية اقتصادنا الوطني وتمكينه وفك ارتباطه باقتصاد الاحتلال .

واوضح الشيوخي ان حركة المتسوقين في شهر رمضان في اغلب الايام تكون اقل بكثير من باقي ايام السنة عدا ايام الذروة في نهاية شهر رمضان وما تسمى ب "ايام الوقفات" التي يزداد في الاختلاط ويزداد فيها الطلب من قبل المستهلكين على احتياجات العيد من كافة انواع السلع والخدمات وخصوصا ما له علاقة في الملابس والاحذية والاكسسوارات والعاب الاطفال والنثريات والاثاث والادوات المنزلية والكهربائية والالكترونية والحلويات والمكسرات والفواكه والخضار والبهارات والقهوة واللحوم والمفرزات والمواد الغذائية والتموينية وادوات ومواد التنظيف والتعقيم المختلفة .

واشار الى ان توفر السلع والخدمات والحصول عليها من الحقوق الواجبة للمستهلكين وان هناك وفرة من كافة انواع البضائع والسلع المكدسة لدى جميع الموردين وتجار الجملة والتجزأة وخصوصا السلع والبضائع الموسمية التي لها علاقة بشهر رمضان وبالاعياد الدينية وبعيد الفطر السعيد التي يجب اقرار السماح لاصحابها ان تفتح محلاتها في جميع ايام رمضان والاعياد مثلها مثل الصيدليات والمواد الغذائية ومواد التعقيم والتنظيف من اجل تخفيف الضرر على اصحابها ومن اجل اتاحة المحال للمستهلكين من الحصول على ما يريدون وممارسة حقهم في توفر السلعة والحصول عليها وحقهم في الاختيار وهي حقوق مقدسة للمستهلكين .

وفي النهاية اشاد الشيوخي باسم اتحاد حماية المستهلك واللجان الشعبية في الوطن والشتات بالجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الفلسطينية وعلى راسها دولة رئيس الوزراء الاخ القائد الدكتور محمد اشتية لتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس ابو مازن وبالحهود الكبيرة التي يبذلها المحافظين ووزيرة الصحة د. مي كيلة وكوادر وزارة الصحة ووزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة وقيادة وضباط وجنود الاجهزة الامنية والشرطية الفلسطينية كافة والقطاع الخاص وكافة لجان الطوارئ والقواعد الشعبية في الوطن والشتات من خلال العمل الوحدوي والمتناغم بالاداء والعمل لحماية شعبنا من وباء كورونا ووباء الاحتلال ووباء صفقة القرن.

**************************************************

الشيوخي يدعو الحكومة باصدار العملة الرقمية لمواجهة كورونا ولتعزيز اقتصادنا وفك الارتباط مع الاحتلال

الخليل -24-4-2020

جدد رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وامين عام اللجان الشعبية الفلسطينية المهندس عزمي الشيوخي دعوته صباح اليوم للحكومة الفلسطينية للاسراع بعمل كل ما يلزم لاصدار العملة السيادية الرقمية الكترونية الفلسطينية لمواجهة كورونا ولتعزيز اقتصادنا واستقلاليته وفك ارتباطه باقتصاد الاحتلال الاسرائيلي .

واوضح الشيوخي ان عدم وجود العملة الفلسطينية الوطنية الورقية والمعدنية وايضا الرقمية الالكترونية شكل ثغرة كبيرة وعبئ اضافي ثقيل من الاعباء على الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص والمؤسسات والمواطنين والمستهلكين في مواجهة جائحة كورونا .

واوضح ان القطاع الخاص يساهم مشكورا في مواجهة كورونا وايضا حكومتنا الفلسطينية قد اتخذت تدابير متعدده لسد الثغرة والعبئ المالي الكبير بسبب عدم وجود عملة محلية فلسطينية تساهم في الحفاظ على وجود السيولة اللازمة من العملات الوطنية بمؤسساتنا المصرفية والاقتصادية وفي اسواقنا .

واستطرد ان الحكومة قد اتخذت تدابير عديدة مكلفة لضمان استمرار تدفق السيولة النقدية في البنوك والمؤسسات المصرفية وفي اسواقنا وفي جيوب المواطنين والمستهلكين للتغلب على عدم تقييد وتقويض اقتصادنا خلال ازمة كورونا من اجل التخفيف من الاضرار والانكماش والتراجع بقطاعاتنا الاقتصادية نتيجة الجائحة والوباء وتنفيذ قرارات وإجراءات وأعمال الحجر والعزل والتعقيم والوقاية اللازمة لمواجهة كورونا .

واضاف ان مواجهة كورونا بحاحة لامكانات مالية كبيرة في ظل التراجع الكبير في الاقتصاد لدى جميع دول العالم وفي مناطقنا ايضا وقد الحق خسارة كبيرة لاقتصادنا الوطني الفلسطيني .

مؤكدا ان الاستقلال الاقتصادي الوطني الفلسطيني القوي لن يكون في ظل استمرار تبعية اقتصادنا الوطني للاقتصاد الاحتلالي الاسرائيلي مشيرا الى اهمية تطبيق وتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني الفلسطيني بفك الارتباط مع اقتصاد الاحتلال .

وقال ان استمرار سيطرة العملة الاسرائيلية على مؤسساتنا و اسواقتا وإحلالها مكان العملة الفلسطينية المحلية والعملات الصعبة وعلى راسها العملة الاردنية يضعف اقتصادنا ويطيل عمر الاحتلال .

واشار الى ان استخدام العملة الرقمية الفلسطينية الالكترونية يساهم بشكل كبير لفرض السيادة الفلسطينية على اسواقنا ومؤسساتنا ويساهم في تقليص التعامل بعملة الشيكل الورقية والمعدنية الاحلالية الاحتلالية والعملات الاخرى ويساهم في اعادة الاعتبار للاقتصاد الوطني الفلسطيني بما يعززه على طريق اصدار العملة الورقية والمعدنية المحلية الفلسطينية .

وجدد تاكيده على ضرورة الوقف التدريجي في العمل بالعملات الورقية الاسرائيلية والدولار الامريكي الاستعماري ايضا واستبدالهما يقدر الامكان بالعملة الورقية والمعدنية الاردنية كمقدمة للتداول باسواقنا ومؤسساتنا بالعملات المحلية الوطنية الفلسطينية جميعها رقمية الكترونية وورقية ومعدنية لفرض سيادتنا على ارضنا بالتواجد فوقها وبالعملات وبالسيطرة على اسواقنا ومؤسساتنا وتداولاتنا واقتصادنا الوطني .

وشدد الشيوخي في النهاية ان البدء باستخدامنا للعملة الرقمية الالكترونية الوطنية الفلسطينية سوف يساهم في تعزيز اقتصادنا وفرض شكل جديد من اشكال سيادتنا وزيادة تمكين قيادتنا وحكومتنا الفلسطينية من مواجهة التحديات والاخطار المحدقة بشعبنا وبقضيتنا ومن شان ذلك تسهيل كثير من التعاملات والتبادلات التجارية محليا وخارجيا .