القناة الفرنسية الأولى تكشف عن استخدام عابث للتكنولوجيا الرقمية

القناة الفرنسية الأولى تكشف عن استخدام عابث للتكنولوجيا الرقمية  يقوّل الناس ما لم يقولوا الشيء الذي يفقدها المصداقية في توجيه التهم والتقاضي  

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي لقطة منقولة عن القناة الفرنسية الأولى كشفت من خلالها عن استخدام عابث للتكنولوجا الرقمية حيث ظهر فيها الرئيس الأمريكي وهو يخاطب الشعب الفرنسي ، ويخبره أنه سيترشح للانتخابات الفرنسية  المقبلة سنة 2022 ، وصاحب ذلك توضيح لشخص استضافته القناة للحديث عن أسلوب هذا الاستخدام العابث للتكنولوجيا الرقمية  والذي  من خلاله تم تقويل الرئيس الأمريكي ما لم يقل.

ولقد سبق لوسائل الإعلام أن تناولت موضوع هذا الاستخدام العابث للتكنولوجيا الرقمية من خلال عرض لقطات لرؤساء دول أو شخصيات يقوّلون ما لم يقولوا . وإذا كانت طريقة العبث مكشوفة  في الغالب يستطيع غالبة الناس اكتشافها ، فإن ما يخشى  هو استخدام هذه الطريقة في أمور جادة من شأنه أن يعرض أبرياء لمتابعات قانونية قد تكون وراءها عقوبات  إذا لم توجد مؤشرات تكشف عن هذا الاستخدام العابث .

ومعلوم أنه أصبحت كثير من المتابعات  القضائية التي يخضع لها بعض المتهمين بجنايات  يعتمد فيها على الوسائل الرقمية ،علما بأنها معرضة لسوء الاستعمال أو سوء الاستخدام، الشيء الذي يؤثر في مصداقية اعتمادها في الإدانات أو توجيه التهم لأشخاص ربما نسبت لهم أقوال  أو أفعال ليست أقوالهم ولا أفعالهم بل هي مما يفبرك رقميا ، ولا يهتدى إلى فبركته ، وهو ما يمكن تسميته بالزور الرقمي الذي بات يهدد الناس في أمنهم وسلامتهم أمام العدالة أو يتسبب في خراب البيوت وتفكيك العلاقات الأسرية والمجتمعية خصوصا وأن مجتمعات صارت تتبنى المتابعات القانونية من خلال استخدام الوسائل الرقيمة، الشيء الذي يطرح تساؤلات حول طبيعة هذه المتابعات في ظل إمكانيات الاستخدام العابث للوسائل الرقمية .

ومعلوم أن عدم تدارك هذا الاستخدام غير المشروع لتلك الوسائل من شأنه أن يشيع الإجرام الرقمي الذي يكون بدوافع الانتقام أو تصفية الحسابات أو الكيد ... والتي من شأنها أن تعرض أبرياء للضرر المادي والمعنوي عن طريق ترويج البهتان عنهم ونسبة أمور لهم هم أبرياء منها ، ولهذا يتعين أن يتم اعتماد طرق وأساليب أكثر ذكاء من الاستخدام العابث للوسائل الرقيمة للكشف عنه حماية للأبرياء من عواقبه الوخيمة.

فهل سيتم في القريب العاجل تدارك كل استخدام عابث للوسائل الرقمية قبل استفحاله ، وقبل أن يقع ضحيته أبرياء إن لم يكونوا قد وقعوا بالفعل قبل الكشف عنه . والأخطر أن تلجأ دول أوجهات رسمية إلى هذا النوع من الاستخدام العابث في إطار سياسة التضييق على حرية  الرأي والتعبير.