روافض الحوثية: سطو مسلح عاى أموال الآخرين!

اليمن: جماعة الحوثي تصادر أموال أكبر بنك تجاري وتتخذ إجراءات اقتصادية تعسفية

تعز- \ صادَر البنك المركزي اليمني في صنعاء، الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي في اليمن، جميع أموال وممتلكات بنك التضامن الإسلامي الدولي في اليمن، والذي يعد أكبر بنك تجاري في البلاد ويتبع مجموعة شركات هائل سعيد أنعم، كبرى المجموعات التجارية والصناعية في اليمن.

وتمت هذه المصادرة عبر قرار أصدره البنك المركزي الحوثي، أمس الأول، حصلت «القدس العربي» على نسخة منه، تضمن الحجز على جميع أموال بنك التضامن الإسلامي، المودعة في جميع المصارف والشركات المصرفية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، والعمل بهذا القرار فوراً منذ صدوره، على الرغم أن بنك التضامن هو شركة يمنية مساهمة، تأسست عام 1996، ويضم 24 فرعاً في أغلب المحافظات اليمنية.

وقال القرار المصرفي الحوثي الذي أصدره رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي الحوثي، وديع محمد السادة، بتاريخ 28/6/2021، والموجه إلى جميع منشآت وشركات الصرافة: «يتم حجز جميع أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي المودعة لديكم في أي صورة كانت فوراً وموافاتنا بجميع الأموال والأرصدة المحجوزة يومنا هذا».

في إطار هجوم ممنهج على المصارف في مناطق سيطرتها للاستيلاء على السوق

واستند البنك الحوثي في اتخاذه هذا القرار إلى مذكرة من النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي والتي أصدرت توجيهات بمصادرة أموال بنك التضامن، حيث تستخدم جماعة الحوثي المؤسسات القضائية الخاضعة لها كأدوات لشرعنة مصادرة الممتلكات الخاصة والعامة.

وسبق هذه المصادرة قيام ميليشيا الحوثي باقتحام المقر الرئيس لبنك التضامن بصنعاء في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، حيث قامت عناصر استخباراتية حوثية باقتحام مقر البنك بصنعاء وطالبت بإيقاف العمل المصرفي في المقر الرئيس بصنعاء وفي كافة فروعه حتى في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، وأجبرت كافة موظفي البنك على مغادرة أماكن عملهم وإيقاف السيرفرات الرئيسية للبنك ومصادرة كاميرات وأجهزة التسجيل التي أعادها الحوثيون لاحقاً بعد تسوية الموضوع وخضوع البنك لابتزازهم والتوصل لحلول مؤقتة معهم.

وكانت جماعة الحوثي شنت هجوماً وحصاراً ممنهجاً على الشركات المصرفية والبنوك التجارية في مناطق سيطرتها للاستيلاء على السوق المصرفي بشكل عام وإجبار القطاع التجاري والمنظمات الدولية على التعامل مع الشركات المصرفية التابعة للجماعة فقط، والتي تحظى بتسهيلات كبيرة من قبلها.

وجاءت عمليات الحصار الحوثية للمصارف التجارية ضمن سلسلة من السياسات الممنهجة لممارسة الضغط والابتزاز لهذه المصارف تمهيداً لمصادرة ممتلكاتها لاحقاً، كما استخدمت هذه السياسة في مصادرة العديد من البنوك والمصارف الحكومية والتجارية، بالإضافة إلى مصادرة شركات وأموال وممتلكات رجال المال والأعمال المناهضين لها في مناطق سيطرتها خلال السنوات الماضية.

وكانت جماعة الحوثي صاردت في تموز/ يوليو من العام الماضي بنك التسليف التعاوني الزراعي «كاك بنك» الذي يعد أحد أكبر البنوك الحكومية، وعينت إبراهيم الحوثي رئيساً لمجلس إدارته، وسبق ذلك استيلاؤها على كافة وثائق وأرشيف البنك ونقلها إلى مكان مجهول أواخر كانون الأول/ ديسمبر من العام 2017، وفقاً لمصادر في البنك.

وجاء قرار البنك المركزي الحوثي بمصادرة أموال بنك التضامن بعد نحو أسبوعين من صدور عقوبات اقتصادية أمريكية على شركات الصرافة التابعة لجماعة الحوثي أو المرتبطة بشركات صرافة تابعة لجمهورية إيران، سواء في اليمن أو في دول أخرى، وشمل القرار الأمريكي تطبيق العقوبات على أكبر شركة صرافة تابعة لجماعة الحوثي بصنعاء وعلى العديد من الشخصيات اليمنية والأجنبية العاملة في المجال المصرفي.

وأرجع مصدر مصرفي لـ«القدس العربي» أسباب قيام الحوثيين بمصادرة أموال بنك التضامن وإيقاف نشاطه إلى محاولة إغلاق السوق المصرفية على الشركات والبنوك التابعة لجماعة الحوثي بصنعاء والمناطق الخاضعة لها والحيلولة دون ممارسة أي شركة صرافة أو بنوك أخرى للعملية المصرفية وإجبار التجار والمنظمات الدولية على التعامل مع شركات الصرافة الحوثية فقط على الرغم من العقوبات الأمريكية عليها، لفرض سلطة أمر واقع.

وأضاف أن هذه السياسات الحوثية تزامنت مع إجراءات اقتصادية صارمة اتخذتها جماعة الحوثي في الفترة الماضية بالضغط بيد من حديد على كافة شركات الصرافة والبنوك التجارية في مناطق سيطرتها وإجبارها على تحديد سعر صرف العملة المحلية (الريال اليمني) بسقف 600 ريال للدولار الواحد، وهذا السقف اتخذ بقرار سياسي ولم يبن على أسس اقتصادية سليمة متبعة في هذا المجال، وفقاً لمعطيات العرض والطلب، حيث تجاوز سعر الصرف للريال اليمني في مناطق الحكومة الشرعية سقف الـ900 ريال للدولار الواحد.