ندوة لمركز العودة حول قوارب الموت على هامش دورة مجلس حقوق الانسان

لندن، 22 مارس 2022

عقد مركز العودة الفلسطيني في لندن، ندوة الكترونية، ناقشت النضال المستمر للاجئين الفلسطينيين منذ 73 عامًا، من وقت نهب أراضيهم وطردهم منها عام 1948، ووصولا إلى رحلات الهجرة القسرية على متن القوارب عبر البحر الأبيض المتوسط في العقد الأخير.

وانعقدت الندوة، تحت عنوان "73 عامًا من اللجوء الفلسطيني: من مخيمات اللاجئين إلى غرق السفن''، وترأستها رويدا إينيس، المتدربة في مركز العودة الفلسطيني، وعرفت في بداية مداخلتها مفهوم حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى وطنهم، ويعني ضمناً كلا من الجيل الأول من اللاجئين وأحفادهم.

وتحدث في الندوة محمد العايدي والد اللاجئة الفلسطينية روند، والتي فقدت حياتها قبالة السواحل اليونانية، في حادثة غرق قارب هجرة غير نظامي في ديسمبر 2021، أثناء محاولتها لم شمل عائلتها في ألمانيا.

وأفاد الوالد أن فقيدته اضطرت إلى ركوب قوارب الهجرة غير النظامية بعد أن وقفت القوانين الألمانية الرسمية سدًا منيعًا أمام حصولها على حق لم الشمل، بذريعة بلوغها سن الثامنة عشرة.

وحث السلطات الألمانية على إعادة النظر في سياستها المتعلقة بالهجرة، مشددا على أنه ليس من العدل أن يُحرم الطفل الذي بلغ لتوه من 18 عامًا من لم شمله مع أسرته.

نكبة جديدة

وسلط مازن غريبة، باحث سوري وناشط سياسي، وباحث أول في جامعة لندن للاقتصاد والعلوم السياسية.، الضوء على العقبات التي يواجهها اللاجئون السوريون والفلسطينيون بشكل يومي.

وأفاد أن اللاجئين الفلسطينيين مثل السوريين، تعرضوا للاعتقال والتعذيب وحتى القتل، مشيرا إلى حالة اللاجئ الفلسطيني رامي سليمان المختفي قسريًا على يد النظام السوري للعام العاشر على التوالي.

واعتبر غريبة أن المصاعب التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون في سوريا ترقى إلى نكبة جديدة، حيث نزح حوالي 300.000 منهم داخل أو خارج سوريا، وفر أكثر من 70 ألفا إلى دول مجاورة، ويواجهون الاحتجاز التعسفي والترحيل القسري ويُحرمون من الخدمات الحيوية وسوق العمل.

وقال مازن: "نحن بحاجة لمزيد من التمويل الدولي للأونروا حتى نتمكن بشكل متزايد من التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين"، وشدد على حاجة اللاجئين للإصلاحات الدستورية والقانونية وإعادة الإعمار وحقوق الملكية، والعودة الآمنة إلى بلدانهم.

شرعية حق العودة

وأكد الدكتور ليكس تاكنبرج -مدير عمليات وكالة الأنروا السابق في سوريا وغزة، ومستشار أول لشؤون قضية فلسطين في ARDD، أن قضية اللاجئين الفلسطينيين "ليست مجرد مسألة احتياجات إنسانية"، مضيفا أن النكبة المستمرة هي جزء من مسعى استعماري استيطاني متعمد وسياسة الاستيلاء على الأراضي.

وبين الأكاديمي الهولندي أنه بموجب القانون الدولي، يحق للاجئين الفلسطينيين، بمن فيهم ذريتهم، بغض النظر عما إذا كانوا من الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع، العودة إلى منازلهم، واستعادة أراضيهم، والحصول على تعويضات عن عمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي.

وقال إن هذه الحقوق معترف بها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، مضيفا "هذه الحقوق تنبع من عدم شرعية التطهير العرقي في فلسطين.

وتابع: "حتى لو لم يتم تبني القرار 194، فإن حق العودة سيبقى قويًا كما هو اليوم كونه نابع من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".