مواقف وتصريحات دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية - لبنان" في بيان حول اجتماع اللجنة الاستشارية

ندعو لمعالجات تنهي جذور الازمة وتوفر الحماية للوكالة وتتصدى لقضايا التجمعات الفلسطينية

تمنت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" النجاح لاجتماع اللجنة الاستشارية للاونروا الذي سيعقد في بيروت خلال اليومين القادمين بحضور نحو 30 دولة عضو ومراقب. آملة نقاش الازمات العديدة التي تعصف بالوكالة بعيدا عن المجاملات السياسية وان تطرح المعالجات العملية والجدية التي من شأنها انهاء الازمة المالية التي تعيشها وكالة الغوث.

وقالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" ان هناك اربعة مهمات تنتصب امام اجتماع بيروت بعضها عاجل وبعضها الآخر مفتوح على الحوار مع وكالة الغوث والدول المانحة، وفي مقدمتها:

الاول: المشكلة المالية التي باتت تنعكس على جميع القطاعات، بل على وكالة الغوث ومستقبلها. ومع ادراكنا بأن ليس هناك حلولا سحرية لمعالجة الازمة، لكننا نؤكد بأن اية حلول مستدامة وقابلة للحياة لن تكون جدية ما لم تأخذ بالاعتبار الاسباب الحقيقية للازمة والتي يقع في مقدمتها مسألة تسييس الدعم المالي، والتعاطي بجدية مع المقترحات التي قدمتها الامم المتحدة ووكالة الغوث سابقا لتمكين الاونروا من وضع ميزانية مستدامة وثابتة ولأكثر من عام، بما يخرج الوكالة من دائرة الابتزاز السياسي والمالي الذي تمارسه بعض الدول.

الثاني: تكثيف الجهود الدولية والعربية والفلسطينية لضمان تجديد التفويض للوكالة في الجمعية العامة للامم المتحدة نهاية هذا العام بنسب مريحة، ورفض اية تنازلات تقدم لبعض الدول للفوز بصوتها، خاصة الولايات المتحدة التي من المحتمل ان تطرح قضايا تنتقص من التفويض المعمول به سنويا، ورفض تكريس مسألة تقديم الخدمات من قبل منظمات اخرى بديلة عن الاونروا، ورفض اية اتفاقات ثنائية تمس بوظيفة الوكالة وتجعل التمويل مشروطا، وغير ذلك من مقترحات تمس بتفويض الوكالة وبالحقوق الوطنية الفلسطينية.

الثالث: التصدي لعشرات المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها تجمعات اللاجئين المختلفة مثل تداعيات الازمة اللبنانية على اللاجئين الفلسطينيين والحاجة الى خطة طوارئ اغاثية، او تداعيات الحروب الاسرائيلية المتكررة على قطاع غزه ونتائجها الماثلة امامنا حتى اليوم، وتداعيات الحرب التي شنت على سوريا، وغير ذلك من عناوين تعجز وكالة الغوث بامكاناتها الحالية من التصدي لها ما يعني ضرورة تحمل الدول المانحة لمسؤولياتها في معالجتها..

رابعا: توفير الحماية السياسية لوكالة الغوث وابعادها عن الضغوط الاسرائيلية والامريكية المتواصلة وترجمة الدعم السياسي الى دعم مالي يوفر بيئة آمنة للوكالة والعاملين تمكنهم من العمل بحرية في رسم الاستراتيجيات بعيدا عن التهديد والقلق التي تسعى اسرائيل الى جعله سيفا مسلطا فوق رقاب العاملين واللاجئين..

لقد بات مؤكدا ان هناك موقفا اجماعيا، فلسطينيا يؤكد تمسكه بوكالة الغوث ويدعو الى تحسين وزيادة خدماتها، وتمسكه ايضا ببعدها السياسي والقانوني كاحدى المكانات السياسية والقانونية لحق العودة. وهذا ما يتطلب من الدول المانحة ان تكون اكثر التزاما وحرصا على بقاء وكالة الغوث، خاصة وانها ترتبط بعدد من اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة، وبالتالي ولا يمكن تفسير الضغوط المتواصلة على الاونروا والسعي الى انهاء خدماتها الا باعتبارها جزءا من حرب تجويع شاملة تشن على اللاجئين الفلسطينيين وستواجه بكل حزم..

بيروت في 12 حزيران 2022

**************************************************************

"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية – لبنان" بعد معلومات عن دمج مدارس في مخيم البداوي

ندعو الى الاستجابة للمطالب المحقة ببناء مدرسة وابعاد العملية التعليمية عن تداعيات الازمة المالية

تعقيبا على ورود معلومات بنية الاونروا دمج بعض المدارس في منطقة شمال لبنان، صدر عن "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان" البيان التالي:

مرة جديدة تعود مشاكل المدارس ودمجها لتؤرق مستقبل اللاجئين الفسطينيين في لبنان، في ظل القلق المتزايد على مستقبل ابناءهم التعليمي، خاصة في ظل استمرار المشكلة المالية التي لا تسمح للوكالة ببناء مدارس جديدة تستوعب الاعداد المتزايدة من الطلبة، رغم اقرار الاونروا بالحاجة الماسة لذلك.

ففي العام 2019 قدمت ادارة الاونروا مشروعا يقضي بدمج مدرستي "البطوف" و "كوكب" في مخيم البداوي شمالي لبنان في مدرسة واحدة تحت اسم "البطوف"، وكان سبب ذلك الغاء نظام الدفعتين، مما دفع بعائلات الطلبة واللجان الشعبية والفصائل الى تنظيم تحركات شعبية رفضا لهذا المشروع، لما له من انعكاسات سلبية على العملية التعليمية، سواء بسبب مساحة المدرسة البديلة او الصفوف او الساحات العامة وغير ذلك، وفي ظل العدد الكبير من الطلبة في المدرستين.. مما اجبر الوكالة على التراجع عن المشروع.

وبعد عدة اجتماعات بين الاونروا ولجان الاهل المدعومين من الفصائل واللجان الشعبية، والذين كان مطلبهم الاساسي بناء مدرسة جديدة تستوعب الاعداد المتزايدة من الطلبة، استجابت الاونروا للمطلب ووعدت بالعمل على بناء المدرسة بعد توفر قطعة ارض.. ومنذ ذلك الحين وحتى اليوم ما زال ابناء المخيم والعائلات ينتظرون..

ومع انتظار ابناء المخيم ردا ايجابيا، تواردت انباء جديدة قبل اسابيع مفادها ان الاونروا بصدد وقف العمل بمدارس التركيب: "مجدو" و"المزار"، والذريعة اليوم هي ان صاحب الارض المقامة عليها المدارس يطالب بأرضه، ولا نعلم الحيثيات القانونية لذلك، لكن ما نعرفه ان المدرستين تستوعبان حوالي 1200 طالبه وطالب من المهجرين من سوريا ونازحي مخيم نهر البارد ونحو 300 طالبا من ابناء مخيم البداوي.

اننا في "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان" ندعو رئاسة الاونروا اولا الى تقديم توضيحات بشأن المعلومات حول مدارس التركيب وحيثياتها وعدم انتظار الموسم الدراسي الجديد ووضع الجميع تحت امر واقع، وثانيا استئناف العمل بمشروع بناء مدرسة في مخيم البداوي، وفقا للوعود القديمة، خاصة في ظل قناعة الجميع، بما فيها الاونروا، بالحاجة الى مثل هذه المدرسة، للانتهاء من نظام الدفعتين.

وبهذا الاطار، وإذ نؤكد دعمنا الكامل للطبة وذويهم ومطلبهم المحق ببناء مدرسة جديدة في المخيم، فاننا ندعو الاونروا واللجان الشعبية والفصائل الى التواصل مع منظمة التحرير الفلسطينية ومع سفارة فلسطين من اجل تأمين قطعة الارض المقابلة للمدرسة، ومواصلة التحركات الشعبية والموحدة من اجل معالجة هذه المشكلة. كما ندعو الاونروا الى السعي قدر الامكان لتحييد قطاعاتها الخدماتية كالتعليم والصحة عن تداعيات الازمة المالية، والاهتمام بانتظام القطاع التربوي وتطويره بما يتماشى مع الاعداد المتزايدة للاجئين وانسجاما مع الابتكارات التقنية والتكنولوجية في مجال التعليم.

**************************************************************

تطبيق حق العودة ومعالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين الحياتية هو المعيار لمصداقية "العدالة الدولية"

بيان صادر عن دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"

(20) حزيران هو يوم أعلنته الامم المتحدة في كانون الاول من عام 2000 للتذكير بالمآسي التي يكابدها ويعاني منها اللاجئون نتيجة الحروب والاحتلال على مساحة العالم. ومنذ نحو (22) عاما، وشعبنا الفلسطيني يذكر العالم بالتداعيات التي ما زالت تتزايد بفعل استمرار حالة اللجوء الفلسطيني التي زاد عمرها عن سبعة عقود ونصف، نتيجة استهتار العدو الاسرائيلي بالمؤسسات الدولية وعدم احترامه لقراراتها.. لذلك، فان تطبيق حق العودة ومعالجة قضايا اللاجئين الحياتية والمعيشية ستبقى المعيار لمصداقية "العدالة الدولية".

إن كان تخصيص يوم للاجئين ومعاناتهم هو محط تقدير من كل الذين لا زالوا يؤمنون ويدافعون عن قيم العدالة والانسانية، فان بقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين كونها القضية الاطول والاكثر عدالة وانسانية بين حالات اللجوء في العصر الحديث دون حل منذ العام 1948، لهو وصمة عار على جبين "الديمقراطية الغربية" التي ما زالت تحمي وترعى الكيان الاسرائيلي وتمده بكل اشكال البقاء وتمارس سياسة المعايير المزدوجة في تعاطيها مع قضايا العالم.. وعليه، نؤكد على ان قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية سياسية ووطنية ولا يمكن حلها الا على قاعدة التسليم بحق اصحابها بأرضهم وحقهم القانوني والتاريخي والانساني بالعودة اليها.. 

إذ نؤكد على الخصوصية، التاريخية والقانونية، التي تتمتع بها قضية اللاجئين الفلسطينيين باختلافها وتمايزها عن قضايا اللجوء العالمي وكونها نابعة عن احتلال استيطاني صهيوني ادى الى تهجير مئات الآلاف من شعبنا، فاننا نعتبر بأن معالجة قضايا اللاجئين، انسانيا، لم تعد كافية ما لم تقرن باجراءات توفر شبكة امان سياسي وقانوني، خاصة بما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين التي تتعرض لعدوان امريكي اسرائيلي مستهدفا وكالة الغوث والضغط على الدول المانحة وايضا العبث بالمكانة القانونية للاجئين، وهو ما يجعلنا نؤكد تمسكنا بوكالة الغوث وخدماتها باعتبارها احدى المكانات الهامة التي يتأسس عليها حق العودة.

في يوم اللاجئ العالمي، وإذ نعتبر بأن صيانة وحماية حق العودة، فلسطينيا، يتطلب تعزيز وحدتنا الوطنية وانهاء الانقسام، فاننا نؤكد على التمسك بحق العودة وكل ما يتفرع عنه من عناوين، وندعو الى استراتيجية وطنية خاصة بقضية اللاجئين على مساحة كل شعبنا ووضع خطط عمل وبرامج من قبل الهيئات المعنية بشكل مباشر بهذه القضية خاصة "دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير" و "لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني" وبالتعاون مع كافة الهيئات والاطر المعنية سواء على مستوى الفصائل او على مستوى المؤسسات والجمعيات الاهلية بهدف تطوير التعاطي مع هذه القضية وضمان توحيد الموقف السياسي والشعبي المتمسك بحق العودة وفقا للقرار 194 وغيره من مصادر تحمي حق شعبنا بالعودة الى دياره وممتلكاته التي هجر عنها عام 1948 بقوة الارهاب الصهيوني.. 

19 حزيران 2022

**************************************************************