لقاء كادري للجبهة الديمقراطية في لبنان يناقش مرحلة ما بعد تجديد التفويض

حماية الاونروا بتوفير تمويل مستدام ينسجم والدعم السياسي الدولي ويستجيب لاحتياجات اللاجئين

نظمت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان" لقاءا كادريا موسعا بعنوان "وكالة الغوث.. ومرحلة ما بعد تجديد التفويض"، شارك فيه عدد من اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية ومسؤولي الجبهة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية وقطاعاتها النسائية والعمالية والشبابية.. وبعد حوار معمق حول اوضاع الوكالة وما تتعرض من ازمة مالية باتت تؤثر على مستقبلها، صدر عن المجتمعين البيان التالي:

اعتبر المشاركون ان تجديد التفويض لوكالة الغوث، وبغض النظر عن نسب التصويت وانخفاضها عن العام 2019، هو امر ايجابي وخطوة بالاتجاه الصحيح من قبل اعضاء الجمعية العامة الـ (157)، الذين عبروا بهذا التصويت عن دعمهم السياسي للوكالة وضرورة استمرارها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين حتى انتهاء واقع التهجير وتطبيق القرار 194.

وحذرت مداخلات الحضور من مواصلة العدو الاسرائيلي والولايات المتحدة، اللتان صوتتا ضد التجديد، لعمليات تحريض الدول المانحة ضد الاونروا لتخفيض او قطع مساهمتها المالية في اطار محاولتهما الصريحة والعلنية لافراغ الوكالة من داخلها وجعلها اسما بلا مضمون وبلا برامج وخدمات، ما يفتح الباب امام دخول منظمات اممية اخرى تقدم الخدمات بديلا عن الاونروا، وهو امر سبق للشعب الفلسطيني وان رفصه بشكل كامل، نظرا لتناقضه مع مقتضيات التفويض الذي يحصر تقديم الاغاثة والخدمات للاجئين بوكالة الغوث، مع امكانية التعاون مع اية منظمات وهيئات دولية واقليمية..

واشار اللقاء الى ان حماية وكالة الغوث من كل ما تتعرض له من ابتزاز مالي وسياسي واستجابة العديد من الدول لضغوط الثنائي الاسرائيلي الامريكي، ومنها دول عربية، يتطلب استجابة دولية لدعوات وكالة الغوث لتقديم موازنة مستدامة يمكن التنبؤ بها، وهذا ما يعني ضرورة ترجمة الدعم السياسي بدعم مالي وفقا لما توافقت عليه العديد من مؤتمرات الدول المانحة سواء بتوفير تمويل لسنوات متعددة او بتوسيع قاعدة المانحين او تفعيل الاتفاقات الثنائية مع عدد من الدول وغيرها من خيارات تعالج الازمة المالية بشكل جذري..

ودعا المشاركون الدول المانحة، التقليدية والمستجدة، الى توفير الاموال اللازمة التي تمكن الاونروا من الاستجابة لاحتياجات اللاجئين في لبنان والمتمثلة راهنا بخطة طوارئ اغاثية شاملة ومستدامة انسجاما مع ما تفرضه الازمة اللبنانية من اعباء، حيث كان اللاجئون الفلسطينيون اكثر الفئات الاجتماعية تأثرا بتداعياتها، نظرا لخصوصية وضعهم واعتمادهم الكامل على الوكالة باعتبارها قطاعهم الخدماتي..

وإذ اشارت المداخلات بأن العجز المالي يعود بجذوره الى اسباب سياسية تستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة، فقد تم التأكيد على ضرورة تشكيل هيئات اختصاص فلسطينية تحدد مكامن الخل في عمل الاونروا وتقترح عليها وعلى الدول المانحة المعالجات الصحيحة بعيدا عن الاصابع الامريكية التي ما زالت تعبث ببعض التفاصيل داخل وكالة الغوث.. ودحض مزاعم واضاليل المؤسسات والاطر البحثية التي تعمل يوميا على التحريض ضد موظفي وبرامج ومناهج الاونروا تحت شعارات ما يسمى بالحيادية..

وختم البيان بالتأكيد على دعم الجبهة الديمقراطية للتحركات الشعبية المحقة، ومشاركة جميع منظماتها في التحركات السابقة والمستقبلية، خاصة المطالب المحقة لابناء مخيم نهر البارد وفتح برنامج شبكة الامان الاجتماعي ليستوعب حالات جديدة تستحق ان تكون مشمولة بخدماته، ناهيك عن المطالب المتعلقة بالواقع الصحي، ومطالب الطلبة سواء بمعالجة قضية الاكتظاظ في الصفوف او بصرف بدل مواصلات وغيرها.. اضافة الى مطالب اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من سوريا..

بيروت في 14 كانون الاول 2022