الديمقراطية تختتم أعمال اعمال مؤتمرها الوطني العام الثامن وتعلن رؤية سياسية لمواجهة التحديات

- تحديان امام الحالة الفلسطينية: إستعادة الوحدة، وتوفير شروط مواصلة المقاومة لمواجهة الاحتلال

- اللجنة المركزية تسمي حواتمة رئيسا وتنتخب سليمان امينا عاما ونائبين له ومكتبا سياسيا

 في اجواء "طوفان الاحرار" واسنادا لصمود غزه وبسالة مقاومتها، اعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نتائج مؤتمر العام الثامن، وذلك في قاعة نقابة الصحافة اللبنانية في بيروت، بحضور عدد من اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وحشد دبلوماسي يتقدمهم سفراء فلسطين، كوبا، فنزويلا، وممثلين لسفارات روسيا وايران اضافة الى امين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح في لبنان وفؤاد الحركة ممثلا نقيب الصحافة عوني الكعكي واعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في لبنان. كما شارك عدد من قادة وممثلي الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية ولجان شعبية ومؤسسات اهلية ووامناء سر واعضاء الاتحادات الشعبية وفعاليات وشخصيات وطنية فلسطينية ولبنانية. وحشد من ممثلي وسائل الاعلام العربية واللبنانية والفلسطينية.

تحدث بداية الاستاذ فؤاد الحركة فقال: نرحب بالجبهة الديمقراطية التي تعلن اليوم نتائج اعمال مؤتمرها الوطني الذي عقد في ظروف صعبة تمر فيها القضية الفلسطينية، وهو ايضا تأكيد من الجبهة على التزامها بعملية ديمقراطية انتجت هيئات جديدة، آملا للجبهة الديمقراطية وجميع مناضليها التوفيق في تحقيق التوجهات التي رسمها المؤتمر لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني ونضاله الوطني..

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الرفيق علي فيصل اعلن النتائج السياسية والتنظيمية للمؤتمر ورؤية الجبهة السياسية لمواجهة  التحديات الراهنة، وتلا بلاغ ختامي صدر عن المؤتمر اعلن فيه باسم الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اختتام اعمال المؤتمر الوطني العام الثامن الذي انعقد على حلقات وتوج بانتخاب الهيئات المركزية واقرار  الوثائق السياسية والتنظيمية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر، مستعرضا العمليات التحضيرية للمؤتمر التي امتدت لعام كامل ونسب الحضور العامة وفي مؤتمرات الاقاليم.

- أشار المؤتمر إلى أن صمود شعبنا وثباته والتفافه جسماً واحداً حول المقاومة، وضع قضيتنا في موقع متقدم على جدول اعمال  دول العالم. كما وضع الحالة الفلسطينية أمام إستحقاقين داهمين: إستعادة الوحدة الداخلية على قاعدة البرنامج الوطني المشترك، وفقا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وتوفير شروط مواصلة المقاومة بكل أشكالها، باعتبارها الممر الإجباري الذي يقود إلى الإستقلال والعودة والدولة بالقدس عاصمة أبدية..

- اكد المؤتمر على أن أولويات النضال، في فلسطين تتلخص في المدى المباشر، في تعزيز قدرة شعبنا على التصدي للإحتلال، والإشتباك معه، بكل أساليب المقاومة، ومواصلة الجهود لوقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة وا يترتب على ذلك من انسحاب اسرائيلي، وفتح المعابر، وتدفق المساعدات وإعادة النازحين إلى أماكن سكناهم، وتبادل الأسرى والجثامين، وما الى ذلك من عناوين باتت محل اجماع فلسطيني، وإطلاق مبادرة لعملية سياسية تنتهي إلى عقد مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية، تحت رعاية الأمم المتحدة وقراراتها..

- يعتبر المؤتمر ان إستحقاق الإصلاح الديمقراطي، هو ضرورة ملحة، ولا يمكن الوفاء بهذا الإستحقاق، إلا بتطوير مبناه على أسس ديمقراطية كفاحية، واستعادة الوحدة الداخلية للمؤسسات الوطنية الجامعة في إطار م.ت.ف، على أسس ديمقراطية بالإنتخابات العامة، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، مع اللجوء إلى حلول توافقية، حيث يتعذر ذلك..

- واعتبر أن مستقبل غزة وأي بقعة من ترابنا الوطني المحتل، ترسمه المقاومة، مؤكدا على مبدأ صون الكيانية الوطنية، بأعمدتها الثلاثة: 1- م.ت.ف، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي وحدها المعنية بتمثيله والنطق باسمه في أية عملية سياسية معنية بحل القضية الوطنية؛ 2- برنامج م.ت.ف الوطني: حق تقرير المصير، إقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود 4 حزيران (يونيو) 67 وعاصمتها القدس، حل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948؛ 3- قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، الضامنة للحقوق الوطنية لشعبنا غير القابلة للتصرف.

- جدد المؤتمر الدعوة للتوافق على خطة وطنية متكاملة، تضمن التوازي والتزامن في التحرك على مسارين متداخلين: مسار ضمان التمثيل الشامل والشراكة الوطنية في مؤسسات م.ت.ف، ومسار إنهاء الإنقسام في مؤسسات السلطة تتوج بمرحلة الانتخابات التشريعية والرئاسية، واستكمال تشكيل المجلس الوطني.

 - اعتبر المؤتمر ان مفتاح الدفاع عن حق العودة، بات يتمثل في هذه المرحلة، بصون موقع وكالة الغوث، والدفاع عن وجودها، والضغط من اجل: زيادة التمويل وتوسيع قاعدة المانحين، الدفع باتجاه تكريس التمويل المستدام، ضمان الامن الوظيفي للعاملين، توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج الطواريء، رفض نقل خدمات الوكالة إلى أي مؤسسة أخرى أياً كانت الذريعة، ودعوة الدول المضيفة لرسم سياسات وإستراتيجيات عمل لدعم اللاجئين في المخيمات.

- اعتبر المؤتمر ان مبادرة «السداسية العربية»، تستبعد قضايا المستوطنات، اللاجئين، وحق العودة، وتستجيب للشروط الأميركية، داعيا إلى الكشف عن سلبياتتها ومحذرا من خطورة إعتمادها فلسطينياً وعربياً.

- أبدى المؤتمر إهتماماً شديداً بما تشهده أراضي الـ48 من تطورات سياسية وقرر مواصلة التحرك على كل المستويات، مع المكونات السياسية المعنية لشعبنا في أراضي الـ48، لتعزيز العلاقات الكفاحية بين ساحات النضال المختلفة، بما فيه الدعوة لعقد مؤتمر وطني، يضم مندوبين عن الشعب الفلسطيني في العالم، للتوافق على إستراتيجية كفاحية. 

- أشار المؤتمر إلى أهمية ما يؤشر إليه الهجوم الجوي الذي أطلقته الجمهورية الإسلامية في إيران ضد إسرائيل الذي يؤكد إنحسار دور وتأثير منظومة الردع الإسرائيلية، والذي لا يعني بالتقييم السياسي سوى حلول معادلة «الردع المتبادل» مكان معادلة «الصبر الإستراتيجي» الذي كان يميّز - حتى وقت قريب - سياسة إيران تجاه إسرائيل.

- يرى المؤتمر أن خوض المعارك ضد الاحتلال، وشركائه، وحلفائه، أمام المحافل الدولية، خاصة محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات، أمر له أهميته القصوى، بالتناغم مع خوض المعارك في الميدان، ما يزيد من حجم العزلة التي تعانيها دولة الإحتلال، وتفتح الآفاق واسعة، لمزيد من التحرك السياسي والدبلوماسي والقضائي، لمنازلة العدو في محافل أخرى.

- لاحظ المؤتمر ان الرأي العام الأوروبي الشعبي، شهد تحولات مهمة، إنعكست على الصعيد الرسمي تحولاً جزئياً من اتخاذ موقف عدائي من المقاومة، ومن الحقوق الوطنية لشعبنا، داعيا إلى دعم الجاليات بالإمكانيات المتوفرة، لأهمية العمل الذي تقوم به، بما في ذلك تطوير الدور الفعَّال لحركة المقاطعة وسحب الإستثمارات في إسرائيل – B.D.S، والإنخراط الجدي في صفوفها وتوسيع قاعدتها لتمتد إلى كل عاصمة ومدينة في الغرب والعالم العربي.

- اعتبر المؤتمر أن المنظومة العربية الرسمية، شهدت إختراقات سياسية خطيرة، تمثلت بانفتاح عدد من الأنظمة العربية على دولة الاحتلال بكل ما رافقها من اتفاقات وتحالفات وشراكات، الامر الذي اصاب قوى حركة التحرر العربية بإرباك شديد، وقد جاءت معركة «طوفان الأقصى» وما تلاها من أحداث كبرى في 7 أكتوبر 2023، لتكشف حدود قدرات حركة التحرر العربية على استنهاض الشارع العربي وتأطيره.

-  في ختام أعماله، إنتخب المؤتمر الوطني العام الثامن، لجنة مركزية جديدة من 99 عضواً، هي اللجنة المركزية الحادية عشرة للجبهة الديمقراطية، وبلغت نسبة الاناث من قوامها 20 % فيما بلغت نسبة الشباب 25 %، اما نسبة التجديد فبلغت 25%..

 - إنتخبت اللجنة المركزية فهد سليمان أميناً عاماً لها، وماجدة المصري وعلي فيصل نائبين للأمين العام، كما وانتخبت سائر أعضاء المكتب السياسي، حيث بلغت نسبة الاناث 22% فيما بلغت نسبة الشباب 14%، اما نسبة التجديد فبلغت 11%.

-  في جو مفعم بالوفاء والتقدير العالي، وقفت اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، صفاً واحداً وبالإجماع، وسَمَّتْ القائد الكبير نايف حواتمة رئيساً للجبهة. وجاء في قرار تسمية حواتمة رئيساً للجبهة الديمقراطية، أن اللجنة المركزية، وفاءً منها للدور التاريخي الذي لعبه الرفيق القائد الكبير نايف حواتمة، في تاريخه النضالي المشرف، أجمعت على إتخاذ هذا القرار.

في ختام اعماله، توجه المؤتمر بنداءات وتحايا الى صانع ملحمة الصمود الاسطورية: شعبنا في فلسطين وخارجها، والى فرسان الحرية صقور الدولة والعودة اسرانا الابطال في المعتقلات الصهيونية، وكافة الاذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها قوات الشهيد عمر القاسم في كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية، والى فصائل المقاومة في لبنان واليمن والعراق، والى ايران وسوريا وجنوب افريقيا ونيكاراغوا وكولومبيا ودول عدم الانحياز وكل الدول الرافضة للعدوان والداعمة لشعبنا.. مؤكدا الثقة العالية بشعبنا وصموده واصراره على مواصلة النضال حتى رحيل المحتلين من فوق ارضنا ورفع علم فلسطين فوق قدسنا العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية المستقلة..