كلما تستيقظ ذيول الديكتاتورية الطائفية الفاشية تسيل دماء الشعب وتتعرض للإرهاب

إن الإجراءات القمعية الفاشية التي لجأت إليها الحكومة المحتل الديكتاتورية الطائفية المذهبية والعرقية الفاسدة والفاشلة في التعامل مع تظاهرة الهيئة التعليمية السلمية، تؤكد أن سياسة الترهيب التي تتقنها عصابات اللصوصية وقطيع المحاصصة الطائفية لتقسيم المناصب والمغانم، التي تخفي وجوهها القبيحة خلف الأقنعة الدينية الزائفة هي السياسة الوحيدة التي يعرفها نظام الإجرام والتخلف والتجهيل في بغداد المحتلة. هذا النظام الذي يجد في فتاوى من أصحاب العمائم من أعداء الدين والجماهير، سنداً وعوناً على القمع والظلم والإرهاب الذي يلحقه بالمجتمع.

الجميع يعرف أن المطالب التي تقدم بها المعلمون والمدرسون والمعلمات هي مطالب نقابية مشروعة ويسيرة، ولطالما تقدمت نقابتهم بها لكنها لم تجد إذناً صاغية. فيما أغلق برلمان النهب والعار إذنيه عنها، ولم يرَ أن في صفوف الخونة تلك الهيئة الإنسانية النبيلة الكبيرة، التي تعمل بكد لتربي أبنائهم كي يكونوا غداً الأيادي والعقول التي تنهض بالحياة والوطن. بطبيعة الحال : هذا ليس بأمر غريب قطعاً، في بلد تسلطت عليه عصابات الأوغاد اللصوص والإجرام المنظم، التي لا تجيد شيئاً آخر في إدارة شؤون الدولة ، غير البراعة والتفنن في عمليات السرقة ونشر المخدرات وصالات القمار والدعارة وقتل المعترضين أو المطالبين بحقوقهم المشروعة على صعيد تحسين ظروفهم المعيشية .

إن الحكومة المحتل الديكتاتورية الطائفية المذهبية والعرقية ونظامها المحاصصة المقيت الفاسد والفاشل تستمع بخوف ورعب وجبن لما يقوله ساسة البيت الأبيض، وتقدم فروض الطاعة للإمبريالية الأمريكية وسفارتها في بغداد بضعف بالغ، وتقف عاجزة وهي ترى أموالها تتكدس في بنك الاحتياطي الأمريكي التي بلغت ٨٠٠ مليار دولار، وتعجز عن المطالبة بها، فيما تصرح ماليتها أنها على شفا العجز عن توفير رواتب الأشهر القادمة للعاملين في المؤسسات الحكومية التي ضخموها بجهل من جهة، ومن أجل الفوز بمسرحية الانتخابات من جهة أخرى.

إن دماء الهيئة التعليمية التي سالت على أرض العراق، هي إهانة لكل العراقيين. كما سبق وسالت دماء الخريجين من كلية الطب وغيرها في التظاهرات السلمية ومنها التشرينية، التي أثبت المتظاهرون فيها مستوى الوعي العالي في تجنب العنف. ومنه فإننا نحذر الحكومة العميلة من غضبة أخرى قد تسيل فيها الدماء الثمينة بمجانية، ولن تذهب هذه المرة بلا حساب.

سوف لن نذكرهم بالحقوق الدستورية التي تضمن حرية التعبير والمظاهرات كإحدى الوسائل المشروعة بهدف ممارسة الضغوط لأجل تحقيق المطالب بأساليب سلمية، لن نذكرهم بذلك لأن النظام السياسي المشوه والهجين القائم في العراق، لا يعتبر نظاماً ديمقراطياً أو دستورياً يحترم حق التعبير والرأي والتظاهر بدليل إقدام عناصر ملثمة أو ضباط دمج شبه أميين والذين بالكاد يجيدون القراءة والكتابة يعتدون على مربي الأجيال من المعلمين والمعلمات بقتل أكثر من سبعمائة متظاهر تشرينياً بدم بارد وبوحشية شرسة ، بل وأسوأ من ذلك هو ما يشبه كميناً، أي، إيهام المواطن بأحقية التظاهر، وعندما ينزل إلى الشارع لممارسة حقوقه الدستورية، فينهالون عليه ضرباً مبرحاً، وربما يلحقون به إصابات بالغة ومميتة في أحيان أخرى.

إن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي تدين الحكومة العميلة بأشد العبارات، وتؤكد أن ما جرى ضد الهيئة التعليمية ونقابتهم الشرعية التي يحميها الدستور حينما شرع حق التظاهر السلمي، هي جريمة لا يمكن السكوت عنها، وتدعو نقابة المعلمين للدفاع عن حقها وحق أعضائها وان لا تتردد في إقامة دعوة قضائية في المحكمة ضد الحكومة المحتل الفاشية والأجهزة الدمج الأمنية التي ارتكبت هذه الجريمة. وتدعو أحرار شعبنا إلى مساندة الهيئة التدريسية ونقابتهم. كما أننا سنقف بثبات معهم، ليفهم من ظلم الهيئة التعليمية ومن تجرأت يده على الاعتداء عليهم، من همج الميليشيات وقوى دمج الأمن، إن هذه الهيئة هي من تصنع للعراق مكانته بين الأمم، فلا تدعوا هذه الجريمة تمر بلا عقاب.

أن ثورة العراق الكبرى قادمة وتغيير الحقيقي لن يتحقق إلا على أيدي أبناء العراق الغيارى الذين يمكنهم التخلص من المجاميع الحثالات والأوغاد والسفلة اللصوصية الفاشلين أن يستيقظوا من غفوتهم وإن غداً لناظره قريب.

عاش الشعب العراقي.. وليسقط العملاء وخونة الشعب العراقي

الخزي والعار للحكومة المحتل الديكتاتورية الطائفية المذهبية والعرقية الفاسدة والفاشلة التي تعامل من علموها الحروف بهذه الوحشية النازية.

اللجنة المركزية

للحزب الشيوعي العراقي الإتجاه الوطني الديمقراطي

٦ نيسان ٢٠٢٥

بغداد المحتلة