موقف القيادة من القرار الدولي 2118

القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري

إدارة الإعلام المركزي

الرقم 157ـ ق .م/ م ـ أ

التاريخ  29.09.2013

إن القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري ،أولياء الدم السوري وحماة حقوقه ومطالبه الوطنية المشروعة والواضحة في ثورة الحرية والكرامة وحماة وحدته الوطنية والترابية  تعلن موقفها وقراءتها للقرار الأممي 2118 أول قرار يصدر عن  مجلس الأمن الدولي بعد عامين ونصف من الصمت والسكوت عن المجازر والمذابح المروعة التي ارتكبها النظام بحق المدنيين العزل وتدميره سورية وتشريده لأكثر من نصف السكان:

ــ إن القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري لا ترى أن  الشعب السوري معني بالقرار الأممي 2118 فهو قرار منزوع الأظافر والأسنان لا يهدد بأي عمل عقابي ويمثل استخفافاً وتقزيماً للتضحيات الجسيمة وحجم المعاناة والمأساة الإنسانية الكبيرة والمستمرة التي يعاني منها الشعب السوري ونستنكر التجاهل المتعمد لإدانة كل المجازر والمذابح ومسؤولية النظام السوري عنها بل وتجاهل استخدامه لكل أنواع الأسلحة التقليدية أو الأسلحة الأخرى المحرمة دوليا كالصواريخ البالستية “سكود” والقنابل العنقودية والفراغية والنابالم مما يعتبر  ضوءاً أخضر لبشار الكيماوي وترخيصاً له ينص وبوضوح أن" اقتل شعبك بكل مالديك لكن ليس بالأسلحة الكيماوية".

ــ نستنكرعدم الإشارة وبوضوح لمحاسبة ومحاكمة القتلة والمجرمين وتحاشي تحديد مسؤولية النظام السوري عن استخدام السلاح الكيماوي ونعتبرها اساءة خطيرة لن نقبلها ونرفضها رفضا قاطعا وندينها بأشد عبارات الاستنكار والإدانة ونؤكد أن ملف جريمة من الجرائم لا يطوى بإلقاء القبض على أداة الجريمة وترك القاتل حرا بل و دون عقاب وبالتالي فإن القرار 2118 يمثل مخرجاً لبعض الدول للتهرب والتنصل من مسؤولياتها الدولية عن الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

ــ إن القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري ورغم أنها مع نزع الأسلحة الكيماوية من النظام السوري واستعدادنا الكامل والمطلق للتعاون والتنسيق مع فرق التفتيتش والتحقيق الدولية لدحض افتراءات النظام وحلفائه للمعارضة باستخدام السلاح الكيماوي إلا أننا واثقون من أن النظام لن يمتثل للقرار الأممي غير الملزم ولن يحترم ولن يلتزم بأي تعهد وسيعمل على الاحتيال والخداع بطرق متعددة و سيستغل مهلة الشهرين حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر موعد قدوم فرق التفتيش الدولية للتلاعب وإعادة توزيع ونشر ترسانته الكيماوية في مناطق كثيرة ومتناثرة والاستمرار بنقل أجزاء منها إلى لبنان والعراق وإيران وربما أيضا إلى دول أخرى ونؤكد بأن الشعب السوري لم يثر لامتلاك سورية أسلحة ردع من ترسانة سلاح كيماوي أو غيرها  بل ثار ضد نظام قمعي قاتل في ثورة وطنية واضحة المبادئ والأهداف من أجل الحرية والكرامة والعدالة وهي ذات القيم التي يدعي الغرب الدفاع عنها.

ــ إن القرار 2118 والذي يمثل هدية أمريكية ـ روسية/دولية لإسرائيل وأمنها  يؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموماً لم يعد لديه أي رصيد من المصداقية وغير جدير بأي ثقة  ولا تعبر سياساته الخارجية تجاه الشعب السوري إلا عن  مستوى الانحطاط والفجور الأخلاقي والإنساني بل وحتى القانوني.

ــ أشار البند18  والبند 19 والبند 21 من القرار 2118 بشكل صريح إلى حزب الله دون أن يسميه لذلك فإنه من واجب الدول  الكبرى التي تمتلك وثائق ومعلومات دامغة وصوراً التقطت عبر الأقمار الصناعية  لشحنتين من الأسلحة الكيماوية وصلت إلى  حزب الله قبل نحو ثلاثة أشهر ونيف بالكشف عنها لأن ذلك يمثل انتهاكاً للقرار 1540(2004) وللبند 14 من القرار 2118 ولأن المعلومات التي تردنا تؤكد بأن النظام السوري مازال عازماً على إرسال المزيد من تلك الأسلحة إلى حزب الله وكذلك إلى إيران عبر مطار بيروت الدولي مما يعني مخالفة صريحة للقرار 2118 و للبنود الواردة فيه 4 و5 و6 و7 و9 ( لا سيما وأن البند 20 أشار إلى لبنان أيضا دون أن يسميه) وقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية المؤرخ 27 أيلول 2013  و مخالفتها أيضا المادة الثامنة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية

ــ نشدد مجدداً على ضرورة أن ضم الأراضي اللبنانية إلى دائرة عمل و مهمة التحقيق والتفتيتش الدولية عن الأسلحة الكيماوية السورية لا سيما وأن القرار الأممي لم يحصر ويحدد مناطق عمل فرق البحث والتفتيتش عن السلاح الكيماوي إن كان فقط داخل الأراضي السورية أو أنه يشمل لبنان وربما دولا أخرى.

ــ لا يمكن أن ينجح أي حل أو حوار سياسي لإنهاء الأزمة في سورية إن لم  يتضمن رحيل الأسد وعصابته من المجرمين الذين أعطوا أوامراً بالقتل والتدمير ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي.

ــ  نجدد إعلان رؤيتنا للمرحلة الانتقالية  بعد الأسد والتي تشمل مجلساً رئاسياً مشتركاً من عدة شخصيات مدنية وعسكرية إلى جانب مجلس أعلى للأمن والدفاع مهمته إعادته هيكلة الأجهزة الأمنية والجيشين الحر والنظامي على أسس وطنية وحكومة خبراء ريثما يتم إعداد دستور جديد للبلاد وتحقيق المصالحة الوطنية وريثما تتمكن الأحزاب والقوى السياسية من تعريف الشارع السوري ببرامجها السياسية وحينها سيكون صندوق الانتخابات هو الفيصل لخيارات الشعب السوري في المرحلة الديمقراطية.

سنقتلع شوكنا بأيدينا ونستعيد ثورتنا وقرارنا الوطني

فهد المصري

المتحدث الإعلامي ـ مسؤول إدارة الإعلام المركزي في القيادة المشتركة للجيش السوري الحر وقوى الحراك الثوري

هاتف 0033667474703