بيان المجلس التنسيقي حول الأحداث على الساحة المصرية

يتابع المجلس التنسيقي العام للمؤسسات والجمعيات الإسلامية في النمسا بقلق التطورات المتلاحقة للأحداث داخل مصر أرض الكنانة. ويشدد المجلس قبل كل شيء على حرمة الدم المصري، و يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتفادي العنف بكل أشكاله.

ويؤكد المجلس على أن أصول الديمقراطية تُحتم حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي وهو ما قام به أبناء الشعب المصري العظيم خلال الأيام الماضية بين مؤيد ومعارض.

إن زمن الانقلابات وولاية المؤسسات العسكرية على مقدرات الشعوب العربية ولّى إلى غير رجعة، ولم يعد أمرا مقبول تحت أي مسمى كان؛ خاصة ونحن في الألفية الثالثة والتي شهدت فصولا من الثورات المجيدة في العديد من الدول العربية. ومن ثمّ فلا يمكن دعم أو تأييد التدخل العسكري كطريقة لحل الخلافات في نظام ديمقراطي بأي حال من الأحوال.

ويعرب المجلس التنسيقي عن قلقه الشديد من الأساليب غير الديمقراطية التي عادت تطل برأسها من جديد في مصر الكنانة، والتي تمثلت في انتهاكات لحرية الصحافة وغلق لوسائل الإعلام وموجات الإعتقالات الجماعية للصحفيين و السياسيين دون توجيه اتهامات إليهم. إن معالجة أخطاء الحكومات المنتخبة وحل الاختلافات بين الفرقاء السياسيين إنما يتم من خلال الطرق الديمقراطية التي يوافق عليها الشعب والمعلومة لجميع النظم الشرعية الديمقراطية في العالم.

إن التطورات الأخيرة على الساحة المصرية تنذر بانعكاسات سلبية للغاية على السلم الاجتماعي المصري. ويرجو المجلس التنسيقي ألا يكون لها أثر سلبي على مستقبل العملية الديمقراطية الوليدة في مصر والتي ضرب أبناؤها بثورتهم في عام 2011 أروع الأمثال في السلمية والإصرار والإرادة أمام حكم ديكتاتوري. ويشدد المجلس التنسيقي على ضرورة إعادة جميع السلطات سريعا إلى حكومة مدنية منتخبة من قبل الشعب.

إن المجلس التنسيقي إذ يرجو كل الخير لمصر وشعبها العظيم فإنه يُذكر بدماء الشهداء الذين ارتقوا خلال أحداث ثورة 25 يناير المجيدة، ونناشد كل الفرقاء السياسيين تغليب مصلحة الوطن العليا والوحدة لما فيه مصلحة الأمة. ونسأل الله تعالى أن يقي مصر وأهلها شر الفتن و مخاطرها.

الأمانة العامة للمجلس التنسيقي للمؤسسات والجمعيات الإسلامية في النمسا

فيينا في 05.07.2013