إلى أين يريد ب ي د أن يأخذ شعبنا الكردي في سورية؟

الأسئلة الملحة التي طرحها أبناء شعبنا الكردي السوري في بداية ثورة شعبنا البطل التوّاق للحرية والكرامة، تجاه أهداف حزب ب ي دpyd والأجندات التي حملها معه، والتي لم يجدوا جواباً عليها حتى الآن في إعلام الحزب ومؤسساته الكبيرة التي تتكاثر تكاثر الفطر في الجو الموبوء الذي ساهم في إيجاده: كيف تمكّن الجناح السوري من حزب العمال الكردستاني بهذه السرعة من السيطرة على المناطق الكردية في سورية؟ ما مصادر تمويله وتسليحه؟ ما الثمن الذي قبضه بشار مقابل سيطرة الحزب على هذه المناطق وانسحاب أجهزة نظام أسد القمعية منها؟ لماذا لم تنسحب هذه الأجهزة من مناطق سورية الأخرى بهذه السرعة والسلاسة؟ إذا كان حزب ب ي دpyd قد جاء محرِّراً للكرد السوريين، لماذا لم تستهدف براميل بشار وطائراته وصواريخه وقذائف دباباته ومدافعه وآلة تدميره المناطق التي يسيطر عليها هذا الحزب أسوة بالمناطق السورية الأخرى التي خرجت عن سيطرة قوات بشار؟ وإذا كان هذا الحزب قد جاء محرراً للكرد – كما يدّعي – فلماذا إذن يمارس سياسة قمع الأصوات وتكميم الأفواه وتوزيع التهم الباطلة الرخيصة تجاه الكرد السوريين المخالفين له في الرؤى والسياسات؟  لماذا يتبع تجاههم سياسة القمع والتخوين والهيمنة والإلغاء والإقصاء والاحتواء ولا يرضى من مخالفيه إلا التبعية والذيلية، تماماً كما فعل حزب "البعث العربي الاشتراكي" في إطار "الجبهة الوطنية التقدمية"؟ ولماذا كانت سياسة الملاحقة والاعتقال والخطف والتصفية من جانب عناصر ب ي د pyd تجاه الثوار والنشطاء الميدانيين والمتظاهرين السلميين في المناطق الكردية الثائرة على سياسات التمييز والطغيان الأسدية؟ أين الحرية التي جاء بها هذا الحزب للكرد السوريين؟ وأين وماذا ولماذا وكيف وإلى متى..؟ إلخ من الأسئلة الكبيرة.

نقول: إن هذه الأسئلة الكبيرة والمهمة والخطيرة التي طرحها أبناء شعبنا الكردي في سورية منذ بدايات الأحداث قبل نحو أربعة أعوام من الآن ولم يتلقوا إجابات وافية عليها، أضيفت عليها أسئلة أكثر إلحاحاً في هذه الأيام، تأتي في مقدمتها:إلى أين يريد حزب ب ي دpyd أن يأخذ الكرد السوريين بإصدار مراسيم هي بالضد من أحكام الإسلام ونصوصه القطعية؟ هل هان الإسلام دين الشعب الكردي في نظر أصحاب هذه المراسيم إلى هذه الدرجة من الاستخفاف واللامبالاة، بل والتحدّي أيضاً؟ وأي مستقبل ينشده ب ي د pydومؤسساته العسكرية والأمنية عندما يلجأ إلى تهجير عشائر عربية من بعض مناطق محافظة الحسكة؟ وأي مهب ريح يريد وضع الكرد فيه حاضراً ومستقبلاً؟ ألم يقرأ هؤلاء التاريخ ويستفيدوا من دروسه وعِبَره؟ أين صار الذين ملؤوا رؤوسنا بأفيون "الدين أفيون الشعوب"؟ ماذا كانت نتيجة محاولاتهم على مدى سبعين سنة من محو الإسلام وانتزاعه من قلوب المسلمين فيما يسمى بالجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى؟ ألم تسقط الشيوعية وتعلن إفلاسها وتعُدْ تلك الشعوب إلى إسلامها مرة أخرى؟

إننا في جبهة العمل الوطني لكرد سورية، في الوقت الذي نؤكد على النهوض بالمرأة وإنصافها ورفع الغبن والظلم الواقعَين عليها، وضرورة أن تنال حقها الكامل في الأهلية والتعليم وتبوّء المناصب المتناسبة مع طبيعتها، ووجوب أن تقوم بأداء رسالتها في الحياة إلى جانب أخيها الرجل، ورفض النظرة الدونية إليها، إلا أننا في الوقت نفسه نرفض النّيل من الإسلام أو اعتباره هو المسؤول عن تخلف المرأة، كما نقف بقوة ضد دعوات الاقتراب من قدسيته وأنه دين شعبنا وسبيل خلاصه، ذلك أن هذا الدين قد تعرض للتشويه والإساءة من قِبَل المغرضين أو الجهلة بقدر تعرض المرأة في مجتمعاتنا للظلم والقهر والتهميش. ولذلك يجب أن لا تكون معالجة الأخطاء بأخطاء أكبر؛ فتحسين وضع المرأة في مجتمعنا لا يتم بإلغاء المهر الذي أوجبه الله تعالى حقاً للمرأة، وهذا الحق ليس "قيمـة ماديـة هدفـه استملاك المـرأة" كما يدّعي من أصدر المرسوم التشريعي رقم /22/لعام 2014 (*)، بل هو تكريم للمرأة وحفظ لحقوقها. والطلاق حق للزوج في حال استحالة استمرار الحياة الزوجية بشكل طبيعي بين الزوجين، كما أن الخُلع حق للمرأة في حال استحالة استمرارها مع زوجها، مع تأكيدنا أن الطلاق أبغض الحلال إلى الله، وأنه لا يُلجَأ إليه إلا عند استنفاد كل الحلول، وهذا شيء وما ذهب إليه المرسوم المذكور بقوله: "ولايجـوز الطـلاق بـالإرادة المنفـردة" شيء آخر. متى اتفق الزوجان على طلب التفريق؟. كما أن حل مشكلات الناس في مجتمعنا لا يكون بـ"منع تعدد الزوجات"، وإذا منعنا تعدّد الزوجات على إطلاقه، فماذا عن المرأة التي من حقها أن يكون لديها رجل أيضا، ونحن نعلم أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال عموما، ثم إن الرجل قد يكون مضطرا للتعدد في حالات كثيرة، كأن تكون الزوجة مريضة أو لا تنجب.. فهل يطلق الرجل امرأته حتى يتزوج من أخرى؟ وإذا رفضت الطلاق لا يستطيع الرجل تطليقها "بـالإرادة المنفـردة"، كما ينص المرسوم!! فماذا يفعل؟ هل يلجأ إلى الخيانة الزوجية أم إلى قتل زوجته أم إلى الإنجاب خارج إطار الزواج؟ ما هذا المجتمع الذي يريد ب ي د pyd  بناءه؟.

ولعل الطامّة الكبرى في المرسوم المذكور هي الفقرة التي تقول بـ"المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المسائل الإرثية". بدعوى أن الإسلام قد ظلم المرأة عندما أعطاها نصف ما يعطيه للرجل. ولو أمعنّا النظر في هذه المسألة لوجدنا أن الإسلام قد أعطى المرأة أكثر مما يعطي الرجل، لأن المرأة وهي تأخذ نصف نصيب الرجل، فإنها غير مطالبة بالنفقة على البيت والعيال، أي أن ما تأخذه تحتفظ به لنفسها فقط، على حين أن الرجل هو المكلف بالإنفاق على البيت والأولاد. فمن أخذ النصيب الأكثر؟؟ هذا أولاً. وثانياً: إن هذه المسألة من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، المنصوص عليها في القرآن الكريم بمنتهى الصراحة والوضوح، ولذلك لا يحق لكائن من كان أن يلغي هذا النص ويستبدل به مرسوماً أو تشريعاً أو قانوناً، إذ " لا اجتهاد في مورد النص" كما قرر علماء الإسلام.

أما عن عمليات التهجير التي تقوم بها مليشيات ال ب ي د pyd ضد أسر عربية في ريف الحسكة بذرائع سخيفة، فإننا نرى فيها تهييجاً قومياً عرقياً لا يخدم الوحدة الوطنية السورية والعيش المشترك والتآخي العربي- الكردي، وهي خلط  للأوراق عند المعارضة السورية، ومدّ حبل نجاة للنظام الأسدي المترنّح من جرّاء الضربات القوية التي تلقّاها من الثوار في معسكرات وادي الضيف والحامدية، وفي درعا والقلمون، وفي مناطق سورية أخرى، كما أن سياسة التهجير تعطي الطرف الآخر الذريعة لتهجير الكرد من مناطق أخرى، وما ينتج عن ذلك من شحن قومي بغيض وتنازع واقتتال ومآسي لا يعلم مداها وحجمها إلا الله تعالى، المستفيد الوحيد منها هو النظام الأسدي العدو المشترك للكرد والعرب وبقية مكونات الشعب السوري، لتنحرف البندقية الثورية عن اتجاهها الصحيح ويصبح الاقتتال عربياً - كردياً، بدلاً من خوض معركة الشرف ضد العصابة الأسدية المجرمة وحلفائها الدمويين شذّاذ الآفاق.

إن سياسة التهييج القومي والتهجير والتهجير المضاد تهدد سكان محافظة الحسكة وسائر المناطق ذات الحضور المختلط، كما تهدد حاضر جميع المكونات ومستقبلهم، وسيكون من يصب الزيت على نار هذه الفتنة العمياء أول من يتلظى بنارها، "واتقوا فتنة لا تصيبنّ الذين ظلموا منكم خاصة"، و(الفتنة نائمة لعن الله مَن أيقظها)، الأمر الذي يفرض على عقلاء الكرد والعرب المبادرة لتطويق هذه السياسة ووأدها في مهدها، كما يفرض على من ينتهجها التراجع عنها وتلافي آثارها.

إن هذا التهجير غير المسؤول يعيد إلى ذاكرتنا الجمعية السياسات الأسدية والبعثية العنصرية البغيضة تجاه الكرد السوريين وما ترتّب عليها من مآسي وكوراث وذيول خطيرة عبر ما يسمى الحزام العربي وحملات التعريب للمناطق الكردية، الأمر الذي يجعل من هذه الخطوة "الكردية" العنصرية  التصعيدية امتداداً للنهج الأسدي الذي ثار عليه شعبنا عبر ثورته المباركة قبل نحو أربعة أعوام.

وختاماً نؤكد مرة أخرى أن الوطن لجميع أبنائه، وأنه بحاجة إلى سواعدهم وعقولهم وجيوبهم جميعاً، وأن من يرسّخ سياسة الإقصاء والتهميش والهيمنة والتخوين والتسلط بغير وجه حق، وادّعاء امتلاك الحقيقة والشرعية، والتعرض بالإساءة إلى مقدسات المجتمع وثوابته وضمانات وجوده واستقراره واستمراره إنما  يحكم على نفسه بالنبذ وسوء النهاية، ويدفع القاعدة الجماهيرية العريضة إلى الثورة والاجتثاث، لأنه لم يسمع إلى حكمة الأجيال، ولم يستوعب دروس التاريخ، ولم يستوعب سنن الله في الخلق.

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

ئه نيا خه باتا نيشتيمانيا كوردين سوريى

جبهة العمل الوطني لكرد سورية

4 ربيع الأول 1436هـ

26 كانون الأول 2014م