بيانات وتصريحات
بيانات وتصريحات
دعوة إلى الاعتصام أمام السفارة السورية بلندن
تقوم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع منظمة العفو الدولية ومجموعات سورية وطنية بتنظيم اعتصام أمام السفارة السورية في لندن في يوم الجمعة 29 شباط/فبراير 2008 من الساعة الثانية وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر.
الهدف من هذا الاعتصام الاحتجاج على عمليات الاعتقال التعسفي المكثف الذي تقوم به السلطات السورية ضد نشطاء الرأي والمعتقد ولا سيما أعضاء الأمانة العامة لإعلان دمشق.. والاحتجاج على المحاكمات غير العادلة والأحكام الجائرة التي يتعرض لها المعتقلون في سجون النظام السوري، وإلى التعذيب والمعاملة اللإنسانية.
كما يهدف هذا الاعتصام إلى التضامن مع ضحايا مدينة حماة في الذكرى السنوية السادسة والعشرين للمجزرة الكبرى التي خلفت أكثر من 25000 ضحية.
وكذلك إلى المطالبة برفع حالة الطوارئ في الذكرى الخامسة والأربعين لفرض حالة الطوارئ على سورية في 8 آذار 1963
واللجنة السورية لحقوق الإنسان تتوجه إلى كافة الأخوة والمناضلين السوريين للمشاركة في هذا الاعتصام المشترك، وتتوجه أيضاً إلى كافة أنصار حقوق الإنسان والمتعاطفين مع الشعب السوري المشاركة في الاعتصام من أجل حياة ديمقراطية وحكم القانون المدني بعيداً عن أحكام الطوارئ والمحاكم الاستثنائية.
مشاركتكم في الاعتصام نصرة لقضية حقوق الإنسان في سورية
عنوان السفارة السورية في لندن
8 Belgrave Square
Belgravia
London
SW1X 8PH
أقرب محطات الأنفاق للسفارة السورية:
Hyde Park Corner (Picadilly line)
Knights Bridge (Picadilly line)
Victoria (Victoria, District & Circle lines
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
18/2/2008
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
دعوة إلى الاعتصام أمام السفارة السورية بلندن
تقوم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع منظمة العفو الدولية ومجموعات سورية وطنية بتنظيم اعتصام أمام السفارة السورية في لندن في يوم الجمعة 29 شباط/فبراير 2008 من الساعة الثانية وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر.
الهدف من هذا الاعتصام الاحتجاج على عمليات الاعتقال التعسفي المكثف الذي تقوم به السلطات السورية ضد نشطاء الرأي والمعتقد ولا سيما أعضاء الأمانة العامة لإعلان دمشق.. والاحتجاج على المحاكمات غير العادلة والأحكام الجائرة التي يتعرض لها المعتقلون في سجون النظام السوري، وإلى التعذيب والمعاملة اللإنسانية.
كما يهدف هذا الاعتصام إلى التضامن مع ضحايا مدينة حماة في الذكرى السنوية السادسة والعشرين للمجزرة الكبرى التي خلفت أكثر من 25000 ضحية.
وكذلك إلى المطالبة برفع حالة الطوارئ في الذكرى الخامسة والأربعين لفرض حالة الطوارئ على سورية في 8 آذار 1963
واللجنة السورية لحقوق الإنسان تتوجه إلى كافة الأخوة والمناضلين السوريين للمشاركة في هذا الاعتصام المشترك، وتتوجه أيضاً إلى كافة أنصار حقوق الإنسان والمتعاطفين مع الشعب السوري المشاركة في الاعتصام من أجل حياة ديمقراطية وحكم القانون المدني بعيداً عن أحكام الطوارئ والمحاكم الاستثنائية.
مشاركتكم في الاعتصام نصرة لقضية حقوق الإنسان في سورية
عنوان السفارة السورية في لندن
8 Belgrave Square
Belgravia
London
SW1X 8PH
أقرب محطات الأنفاق للسفارة السورية:
Hyde Park Corner (Picadilly line)
Knights Bridge (Picadilly line)
Victoria (Victoria, District & Circle lines
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
18/2/2008
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
تصريح إعلامي:
وفاة المعتقل عثمان سليمان بن حجي
حَمّل الناطق الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان السلطاتِ السورية مسؤولية وفاة الناشط الكردي عثمان سليمان بن حجي إثر تدهور صحته في السجن وتركه بدون علاج حتى وصلت إلى مرحلة حرجة لا ينفع معها حتى غرفة العناية المركزة.
وأدان الناطق الأساليب الوحشية واللإنسانية المستهترة بحياة البشر التي تمارسها سلطات الأمن والمخابرات في السجون السورية، وقال إن السجون السورية أشبه ما تكون بالمسالخ البشرية التي يموت فيها المعتقل تحت التعذيب أو نتيجة الإهمال أو بسبب منعه من العلاج أو إعطائه الدواء الخطأ بصورة متعمدة للقضاء عليه.
وأشار الناطق إلى أن أساليب الجلادين لم تتغير، فهي التي أودت بحياة عشرات الآلاف في ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين، وها هي تسترد أساليبها وقسوتها وإرهابها من جديد.
وختم الناطق الإعلامي تعليقه بمطالبة المجتمع السوري وجمعيات حقوق الإنسان المحلية والعالمية إدانة أساليب القتل والإرهاب في سجون النظام السوري ومطالبة المجتمع العالمي للتدخل العاجل لحماية حياة المعتقلين من حوادث الموت المتكررة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
19/2/2008
خلفية الموضوع:
توفي الناشط الكردي وعضو مجلس الشعب السوري السابق عثمان سليمان بن حجي أمس الاثنين متأثراً بأمراضه التي تفاقمت خلال فترة اعتقاله أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري.
وكانت السلطات السورية قد نقلت سليمان إلى مشفى الكندي الحكومي في كانون الثاني/ يناير 2008، بعد تدهور حالته الصحية خلال اعتقاله في سجن حلب المركزي.
وكانت معلومات قد أفادت بان السلطات نقلت الناشط الكردي إلى مشفى الكندي ثم إلى العناية المشدد في مشفى الأشرفية التخصصي تحت اسم مستعار ودون أن تبلغ عائلته، مما عقد عملية البحث عنه والتعرف عليه من قبل أهله الذين سارعوا إلى نقله إلى مشفى خاص بعد معرفتهم بالأمر. ولم تُعلم العائلة بحالته الصحيفة إلا بعد دخوله في الغيبوبة.
واعتقل عثمان سليمان الملقب ب"أوسو دادالي" (60 عاماً) والأب لعدة أولاد، في 27/11/2007 إثر مداهمة منزله في قريته دادالي (عين العرب – حلب) على خلفية نشاطه السياسي والاجتماعي، وقد ألحق اعتقاله بأمر عرفي يقضي بحبسه سنة بتهم التخطيط والتحريض على إثارة الشغب، وذلك على خلفية التظاهرة التي نظمها أكراد في مدينة عين العرب احتجاجاً التهديدات التركية بدخول شمال العراق لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني.
ويشار إلى أن عثمان سليمان انتخب عضواً في مجلس الشعب عام 1991. لكنه ابتداء من عام 1995 تعرض للاعتقال أكثر من خمس مرات لفترات مختلفة على خلفية نشاطه السياسي، وآخرها كانت لنحو شهرين قبل أن ينقل إلى المشفى في حالة حرجة.
وحملت منظمات كردية "السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن وفاته نتيجة الأوضاع السيئة في السجون السورية والمعاملة القاسية مع السجناء، ونطالب السلطات بمعاملة السجناء معاملة جيدة والاهتمام بأوضاعهم الصحية وفق المعايير الدولية في معاملة السجناء".
وتذكر حالة الناشط الكردي المذكور بحالة عدد كبير من المعتقلين السياسيين في سورية، حيث يعاني معظمهم من أمراض وظروف صحية سيئة وخطرة، ومع ذلك تصر السلطات السورية على منع الأدوية والعلاج عنهم أو نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج بشكل عاجل.
أخبار الشرق 19/2/2008
المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
بيان
محاكمات الأسبوع المنصرم
بحضور عدد من الأساتذة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 10/12/2007 و أصدرت حكمها بحق كل من:
عامر عثمان تولد 1980 و الموقوف منذ تاريخ 26/3/2007
صفوان ابراهيم تولد 1974 و الموقوف منذ تاريخ 26/3/2007
بالحبس لمدة سنتين سنداً للمادة / 307 / من قانون العقوبات و المتعلقة بإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية إضافة لغرامة مائتي ليرة سورية ، إضافة للحجر و التجريد المدني – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.
نزار الحسين تولد محافظة حماه عام 1980 و الموقوف منذ تاريخ 5/9/2005
بالأشغال الشاقة خمس سنوات سنداً للمادة / 306 / من قانون العقوبات و المتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي بالوسائل المنصوص عنها بالمادة / 304 / عقوبات ، إضافة للحجر و التجريد المدني – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض .
حسام ممدوح عرعور تولد محافظة حماه لعام 1974 و الموقوف منذ تاريخ 12/7/2006
بالأشغال الشاقة ستة سنوات سنداً للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.
بالإعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلق بإضعاف الشعور القومي .
دغم العقوبتين و الإكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات.
تضمينه الرسوم و المصاريف إضافة لتجريده و الحجر عليه مدنياً – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.
كما أرجئت محاكمة كل من : محمد زقزوق و سعد الساكت و مصطفى طرابلسي و حكم النعسان و محمود أشرف و عبد المنعم بركات و عبد العزيز عبد الرحمن و بشير قصار و بسام لطفي .
على اعتبار أن إدارة سجن صيدنايا العسكري لم تُحضر المتهم العاشر ( وائل كبيسي ) للمحكمة و أرجئت محاكمة الجميع باعتبارهم متهمين في قضية واحدة لجلسة 25/5/2008.
كما استجوبت المحكمة سيف الدين شيخ موس من أهالي الحسكة تولد 1962 و الموقوف منذ تاريخ 25/5/2005.
و المتهم بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية سنداً للمادة / 278/ عقوبات، و جنحة الحصول على جواز سفر مزور سنداً للمادة / 458/ عقوبات و جنحة استعمال المزور سنداً للمادة / 452/ عقوبات و جنحة الاحتيال سنداً للمادة / 641/ عقوبات.
و قد أفاد بأن الجنسية اللبنانية كانت بالتبني و أنكر دخول السفارة الأمريكية و تقديم معلومات مضلله و أكد أن نيته من تقديم معلومات للسفارة الاسبانية و البريطانية هو الدفاع عن بلده ( من وجهة نظره ) و لم يتوجه للأمن السوري بهذه المعلومات جهلاً منه و قد أرجئت محاكمته لجلسة 17/3/2008 لإبداء النيابة العامة مطالبتها.
و في اليوم التالي الاثنين 11/2/2008 و بحضور عدد من الأساتذة المحامين عقدت محكمة أن الدولة العليا و أصدرت حكمها بحق :
قتيبة أحمد عبد الفتاح من أهالي محافظة إدلب لعام 1983 و الموقوف منذ تاريخ 21/9/2006
بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات سنداً للمادة / 306/ عقوبات و المتعلقة بالإنتساب لجمعية تهدف لتغيير أوضاع الدولة بالطرق العنيفة.
بالإعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة / 285/ عقوبات و المتعلق بإضعاف الشعور القومي .
دغم العقوبتين و الإكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة الأشغال الشاقة لمدة ستة سنوات.
تضمينه الرسوم و المصاريف إضافة لتجريده و الحجر عليه مدنياً – قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض.
كما استمعت المحكمة لشهادة شاهدين في قضية المتهم مضر ياغي من أهالي و سكان محافظة دير الزور تولد 1981 و الموقوف منذ ما يقارب السنتين و ثلاثة أشهر على خلفية شجار نشب مع زوجة خاله و ابنها في عزاء خاله غزي فيه للمتهم ألفاظ و عبارات فيها تهجم على النظام السوري و رموزه.
و كانت الشاهدة الأولى هي زوجة خال المتهم و الشاهد الثاني هو ابنها و قد أكد الشاهدين صدور عبارات التهجم من قبل المتهم على النظام القائم و رموزه إبان الشجار معهما صباح العزاء و الذي نشب بعد جدال عن أسباب العمالة السورية في لبنان و الذي تطور ليصل للتضارب بالأيدي.
لم يقبل المتهم بشهادة زوجة خاله و ابنها و أقاد بأنه تحدث عن فساد بعض المسؤولين و لربما أخطأ في بعض العبارات لكنه لم يتهجم على شخص السيد رئيس الجمهورية و لم يتحدث عن الإخوان المسلمين و أن ما ورد على لسان الشاهدين هو محض افتراء ناتج عن الخلاف الشاجر بينهما و هدفه الانتقام ليس إلا و أرجئت محاكمته لجلسة 14/4/2008 للدفاع.
كما أرجئت محاكمة كل من الدكتور فادي عيسى تولد من أهالي و سكان محافظة حماه لعام 1978 و الموقوف منذ تاريخ 3/12/2006
و الدكتور أنس الجماس تولد محافظة دير الزور لعام 1978 و الموقوف منذ تاريخ 15/4/2007.
و المتهمين بالانتساب و التدخل بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين وفقاً للقانون / 49/ لعام 1980 و قد أرجئت محاكمتهما لجلسة 12/5/2008 للدفاع.
من جهتها و بموجب قانون الطوارئ أحالت النيابة العامة العسكرية بحلب عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان الأستاذ أحمد حجي خلف تولد الرقة 1963 للقاضي الفرد العسكري بالرقة بعد أن حركت الدعوى العامة بحقه بطريق الإدعاء المباشر بتهمة ذم إدارات الدولة المنصوص عليها بالمادة / 378/ عقوبات و ذلك بناءاً على الإدعاء المباشر من السيد وزير التربية السوري على خلفية مقالة كان الأستاذ أحمد حجي خلف قد نشرها بعنوان : مديرية التربية بالرقة و يانصيب التعليم و التعيين و التي من خلالها سلّط الضوء على واقع بعض أوجه الفساد و سوء الإشراف و الإدارة في العملية التعليمية و التربوية في سوريا بشكل عام و في محافظة الرقة بصورة خاصة في خطوة تراها المنظمة السورية لحقوق الإنسان نوعية على طريق كم الأفواه من قبل السيد وزير التربية على اعتبار أن المقالة من وجهة نظرنا تندرج في الإطار المطلبي العام و ضمن هامش النقد العام الذي من المفترض النظر إليه باحترام على اعتبار أنه من الطبيعي فيمن يتولج السلطة التنفيذية أن يقع في الأخطاء و أن يتسع صدره للنقد، والدستور السوري صان الحق في التعبير عن الرأي بصريح المادة الثامنة و الثلاثين منه و السير على غير هدي الدستور وما أباحه القانون يعتبر في العرف العام انتهاكاً لحق التعبير عن الرأي المصان دستوراً و قانوناً .
من جهتها عقدت المحكمة الإدارية العليا ( الغرفة الثانية ) يوم الأربعاء الواقع في 13/2/2008 جلسة للنظر في الطعن الذي تقدم به النائب السابق في مجلس الشعب السوري الأستاذ رياض سيف و المعتقل حالياً في سجن دمشق المركزي على القرار الصادر عن محكمة القضاء الإداري و المتضمن رد طلب وقف تنفيذ البلاغات الأمنية الصادرة عن السادة وزير الداخلية و وزير الدفاع و رئيس إدارة المخابرات العامة و المتضمنة منع سفره خارج القطر .
جدير بالذكر أن النائب السابق في مجلس الشعب السوري كان قد تقدم لمحكمة القضاء الإداري بدعوى للإلغاء بلاغات منع السفر الأمنية الصادرة بحقه و السماح له بالسفر خارج القطر لتلقي العلاج إلا أن محكمة القضاء الإداري الأولى ردت الطلب فبادر الأستاذ سيف للطعن بالقرار و كانت جلسة الأربعاء مخصصة لجواب إدارة قضايا الدولة على لائحة الطعن غير أن محامي الدولة لم ينبس ببنت شفة جواباً على لائحة الطعن فقررت الهيئة رفع الأوراق للتدقيق.
من جهة أخرى و وسط إجراءات أمنية مشددة أحيل الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ فايز سارة لمحكمة بداية الجزاء بريف دمشق بصفته شاهد في القضية التي حركتها النيابة العامة على النزيل في سجن دمشق المركزي مزيد خليل بن سليم تولد محافظة حمص لعام 1961 نتيجة إخبار من أحد النزلاء الذين يود كتمان هويته لإدارة السجن بأن النزيل مزيد خليل من الجناح الثالث الغرفة التاسعة كان قد تحدى الحظر المفروض و تحدث مع النزيل المعارض فايز سارة قائلاً " لماذا إدارة السجن تمنعنا من الحديث مع النزيل فايز ساره و في ذات الوقت تؤمن له سرير كي ينام عليه " و بحسب شهادة أحد السجناء في الضبط الفوري دعا الكاتب و المحلل السياسي الأستاذ فايز ساره للفطور و الغذاء و العشاء عنده و تعهد بتأمين كل طلباته متحدياً بذلك إدارة السجن بعبارة نابية فنظمت إدارة السجن ضبط أمني متذرعة بالعبارة النابية التي استحضرت أربعة شهود من أرباب السوابق ليشهدوا عليها و أحالت النزيل مدين خليل للنيابة العامة بدوما التي حركت بحقه دعوى الحق العام بجرم مخالفة الآداب العامة واستجوبته محكمة بداية الجزاء يوم الخميس الواقع في 15/2/2008 و بذات التاريخ استدعت المحكمة الأستاذ فايز ساره بصفته شاهداً للحق العام غير أن الإجراءات الأمنية المشددة حالت دون السماح له بالخروج من النظارة لأداء الشهادة من جهة ، كما لم يسمح لمحاميه بمقابلته في النظارة بأي حال من الأحوال.
تبدي المنظمة السورية لحقوق الإنسان قلقها الشديد من الآثار الإنسانية السلبية الناجمة عن الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة على معتقلي الرأي و الضمير في السجون الجنائية و التي تحيل أوضاعهم لجحيم لا يطاق و تجعل من ظروف اعتقالهم ظروفاً مشددة من خلال التعليمات و الأوامر الأمنية و التي منها على سبيل المثال لا الحصر.
- الحظر على باقي النزلاء من مجرد الحديث معهم في محاولة لفرض العزلة عليهم داخل السجن .
- الزيارة بالنسبة لجميع السجناء الجنائيين تتم في أجواء عادية ، في حين أن زيارة ذوي معتقل الرأي تتم بشروط معقدة و برقابة من ضابط أو أكثر في بعض الأحيان مستعد دوماً لاقتحام حق الخلوة فيما بين المعتقل و ذويه و يسجل كل ما يدور بينهم.
- الموافقة على زيارة المحامين للسجين الجنائي تتم من نقابة المحامين سنداً لما نص عليه قانون تنظيم مهنة المحاماة و يوقع على إذن الزيارة أي من أعضاء مجلس فرع النقابة أما بالنسبة للموافقة على زيارة معتقل الرأي و الضمير فالإذن بالزيارة يجب أن يصدر من رئيس فرع نقابة المحامين تحديداً أو من يفوضه رئيس الفرع بذلك ، ليس هذا فحسب و إنما يجب موافقة المحامي العام الأول على الزيارة خلافاً لكل نص قانوني.
- يسمح للسجين الجنائي بارتياد المكتبة العامة و القراءة متى شاء و أراد و ارتياد الملاعب لممارسة الرياضة ، أما بالنسبة لمعتقل الرأي و الضمير فالقراءة تعتبر من المحرمات و ارتياد المكتبة من الكبائر فيما عدا الأستاذ ميشيل كيلو الذي تمكن من الحصول على استثناء بشق الأنفس.
- يسمح لذوي السجين الجنائي بإدخال بعض الأغراض و اللوازم و حتى بعض الكهربائيات و غيرها و بشروط ميسرة ، غير إدخال بعض الأغطية لمعتقل الرأي و الضمير إتقاءاً من هذا البرد القارس أو بعض الملابس الداخلية فهو من قبيل الأمنيات الصعبة المنال .
- بعد حصول المحامي على إذن بزيارة موكله فإن زيارة السجين الجنائي تتم وفقاً للقانون و يسمح للمحامي بالجلوس مع موكله على انفراد و تبادل الوثائق المتعلقة بالدعوى معه ، أما زيارة المحامي لمعتقل الرأي و الضمير فهي قطعة من العذاب حيث يحضر أحد الضباط عنوة و يجلس ما بين المحامي و موكله و يطلب منهما التحدث بصوت مرتفع و يسجل كل ما يدور بينهما و لا يكتفي بذلك و إنما عمدت إدارة السجن في إحدى المرات لاحتجاز أحد المحامين خارج أوقات الدوام الرسمي و محاولة انتزاع الأجندة الخاصة به بحجة أنه كان يدون عليها ملاحظاته بغرض تصويرها و لم يكتفي ضباط السجن بذلك و إنما عمدوا لممارسة مختلف وسائل الترهيب بحق المحامي المذكور لإرغامه على تسليم أوراقه عنوة مما دفعه في نهاية المطاف لتسطير شكوى بذلك لنقابة المحامين و مازالت الشكوى قيد الدراسة رغم مرور ما يقارب من خمسة أشهر على تقديمها.
- يمكن للسجين الجنائي داخل السجن أن يشعر بنوع من الحرية المقيدة في علاقاته و كلامه مع الآخرين و حتى تجواله داخل المؤسسة العقابية وهو ما يحظر على معتقل الرأي و الضمير الذي تكلّف إدارة السجن مجموعة من السجناء الجنائيين بمراقبته و تعقبه و التصنت على مكالماته و عدم السماح له بالحديث أكثر من دقائق معدودة على الهاتف العمومي و إزعاجه بمختلف الوسائل.
- كثيراً ما تنظم إدارة السجن ضبوط جنائية بحق معتقلي الرأي و الضمير بذريعة ذم السلطات أو إضعاف الشعور القومي أو وهن نفسية الأمة على خلفية مذكرة سبق لأحدهم و أن تقدم بها للمحكمة دفاعاً عن نفسه كما حدث مع الأستاذ أنور البني ، أو بحجة أنه انتقد السلطات أمام السجناء أو عبرّ عن بعض الآراء السياسية علناً كما حدث مع الدكتور كمال اللبواني و الدكتور محمود صارم و بغيرها من التهم المجانية و هي تعمد في كل مرة لإحالة المعتقل للقضاء العسكري و محاولة إقحامه في قضية جزائية جديدة.
غير أنه من غير الإنصاف أن لا نشيد بمبادرة السيد وزير الداخلية بناءاً على شكوى من بعض الوكلاء القانونيين مطلع الشهر الحالي على الأوضاع المأساوية لمعتقلي الرأي داخل المؤسسة العقابية فأعطى أوامره لمن يلزم للسماح لهم بالنوم على أسرة بدلاً من النوم على الأرض و هي مبادرة طيبة من السيد وزير الداخلية لا بد من الاعتراف و الإشادة بها.
المنظمة السورية لحقوق الإنسان ترى أن السياسة العقابية التمييزية الانتقامية أو الثأرية بحق السجين السياسي أو معتقل الرأي و الضمير كانت قد ولّت منذ بداية القرن التاسع عشر حينما أقرت الحضارة الإنسانية سياسة عقابية جديدة مبنية على نظرة جديدة للمعتقل السياسي قائمة على الاحترام و تقدير الدوافع النبيلة التي جعلته يضحي بنفسه في سبيل ما يرى أن فيه صلاحا للبلاد و العباد و من هذا المنطلق نناشد الإدارة السياسية بأن تكبح جماح بعض الغلاة و بعض المزاودين في المؤسسة الأمنية الذين يرون في معتقلي الرأي و الضمير كائنات مباحة يمكن الافتئات عليها بمختلف الوسائل و يجدون في انتهاك حقوقهم وسيلة لإثبات الولاء من جهة و عذراً محلاً في حال سوء الأداء من جهة أخرى هو ما يشكل بمجمله مخالفة واضحة للدستور السوري و نظام السجون السوري و القوانين الوضعية القائمة على أساس المساواة في الحقوق و الواجبات و عدم التمييز بين الناس ، إضافة لمخالفته للمعاهدات و المواثيق الدولية التي سبق لسوريا و أن وقعت عليها.
دمشق 15/2/2008 المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
بيان
لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان والصادر بتاريخ 29/1/2007 والمتعلق بمجموعة التحفظات والتخوفات من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يدين بدون تحفظ أي إنكار ( شامل أو جزئي ) للمحرقة النازية باعتبارها حدثاً تاريخياً.
و استناداً لمصادر مؤسسة الأقصى فقد التقطت بعد ظهر الجمعة مصوراً للانهيار الذي وقع داخل ساحة المسجد الأقصى بالقرب من سبيل قايتباي مقابل المدرسة الأشرفية داخل ساحات المسجد المبارك بين باب القطانين والسلسلة ما أدى إلى إحداث حفرة بطول مترين وعرض المتر ونصف المتر.
و أكدت المؤسسة أن الانهيار بسبب الحفريات الإسرائيلية تحت و في محيط المسجد الأقصى الأمر الذي أدى لحدوث تشققات خطيرة في البيوت المجاورة بالقرب من باب المطهرة و باب السلسلة و تهديد بانهيارها الوشيك.
و قد أثبتت سنوات الحفر و التنقيب التي قامت بها جمعيات الاستيطان و التطرف المدعومة من قوات الاحتلال أنه لا وجود للهيكل المزعوم سوى في الخيال المريض و أضغاث الأحلام لتلك الزمرة العنصرية التي تحاول الاستئثار بالتاريخ و احتكاره و كتابته كما يحلو لها وفقاً لهواها و لهذه الزمرة و غيرها من المتطرفين نقول : القدس أولوية قصوى لخمس سكان العالم و ليس لأحد أن يبازر على القدس أو يفرط بذرة منها – فالقدس لآرام و يسوع – القدس لكنعان و الفاروق و صلاح الدين – القدس قبلة الإسلام و دار السلام
تعّبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن جملة التحفظات و التخوفات التالية:
- أن تتحول تلك الجحور والأنفاق التي تشيدها جمعيات الاستيطان إلى قاعات وصالات للمهووسين والمتطرفين وأصحاب عقد الاضطهاد ليمارسوا فيها هوايات الاسترزاق والاستنزال العاطفي السياحي المنظم و المدروس .
- أن تكون النية المبيتة لصناع القرار الإسرائيلي مفاجئة العالم غداً بهيكل سحري مستنسخ مصنع محلياً في مطابخ التزوير و التلفيق في تل أبيب ليخرجونه لنا عنوة بعملية قيصرية زجرية من عالم الظلام والكتمان ليكون شاهد زور يستجدون به العواطف و المغانم على حساب الحق اليقيني لملايين المسلمين.
- أن تحيط الجمعية العامة للأمم المتحدة غداً ، شاهد الزور المستنسخ بهالة من القداسة وسياج من الإرهاب الفكري سداه و لحمته قرارات دولية تدين كل من تسول له نفسه البحث أو التشكيك أو التفكير أو الإنكار الشامل أو الجزئي له وذلك بصفته حدثاً تاريخياً مقدساً و قسرياً.
- أن يكون ذلك مقدمة لإنكار حق الوجود اليقيني لذلك المقدس عند أكثر من خمس سكان الأرض ومن كافة أنحاء المعمورة والبالغ مساحته /144/ دنم بكافة مكونات الحرم الشريف التي تتلألأ ذاخرة تحت كبد شمس الحقيقة و اليقين بدءاً بالمسجد الأقصى المبارك إلى المصلى المرواني إلى المسجد الأقصى القديم لمسجد قبة الصخرة المشرفة بما تذخر به من قباب وأروقة ومحارب ومدارس تاريخية إلى سبل المياه العذبة وصولاً للمحارب والأبنية الأثرية.
- أن تنتقل مأساة البشر إلى الحجر حينما سلب حق الوجود اليقيني لملايين البشر من سكان الأرض الأصليين في فلسطين والذين أضحوا شتاتاً في أصقاع الأرض واستنسخ بدلاً عنهم من عالم الأوهام و الأحزان شعب جديد فاجأ العالم باستحضاره قسراً من كافة بقاع الدنيا بزعم ً وجود جذر له تحت سطح هذه الأرض.
من المتفق عليه بين جميع البشر أن للحرم القدسي الشريف (بجميع مكوناته) حرمته وقدسيته لدى المسلمين التي لا يجوز اختراقها أو استئثار المحتل بها أو محاولة تقويضها أو النيل منها أو محاولة فرض مقدس غيبي عليها لا وجود له إلا في المخيلة المريضة لتلك الزمرة من المتطرفين ، الذين يمثلون بحد ذاته نمطاً مقيتاً من التمييز تغدو معه الصهيونية بحق هي أعلى درجات العنصرية.
دمشق 19/2/2008 المحامي مهند الحسني
رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
بيان
ضد الإسفاف والنيل من شخصيات حقوقية
علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا, بوجود "مقال" تم توزيعه بتاريخ 11/2/2008 من قبل المدعو ( أحمد رامي برناوي – مصري الجنسية ) صادر عن الايميل [email protected]
و بغض النظر عن الاسم المذكور و حقيقة و جوده .... و الايميل و صاحبه المعروف جيدا من قبلنا ,إضافة إلى صدوره من ايميلات أخرى ,معروفة أصحابها..
فإننا مازلنا نأمل أن يتعافى الوسط الحقوقي السوري من هذه الشخصيات التي تتبع هذه الأساليب التي لا تعبر إلا عن المستوى الأخلاقي للذي يلجأ إليها في كل مرة يكتشف فيها أن عجلة التاريخ لا تدور إلى الوراء ......
لطالما مارسنا خلال عملنا الحقوقي في سوريا أقصى درجات ضبط النفس و ترفعنا عن الرد على جميع الافتراءات أو النزول إلى مستوى الإسفاف والشتائم.... و طالبنا مطلقيها أن لا يختبؤا وراء الأسماء الوهمية و أن يثبتوا صحة ما يدعون و حتى أننا ناشدناهم اللجوء إلى القضاء فيما يزعمون عوضا عن التقارير الأمنية المجانية و التي دائما ما تترافق مع حملات من الاستدعاءات و الضغوطات الأمنية ....
انه من المعيب أن يصل الانحدار الأخلاقي إلى سوق جملة من الافتراءات التي طالت شخصية من الشخصيات السورية الوطنية المعروفة و الذي قضى نحبه بعد تاريخ طويل من النضال و الاعتقال و النفي: الزميل أحمد درويش. بالإضافة إلى التعرض الرخيص لأعراض بعض الزميلات دون أدنى رادع من ضمير أو أخلاق.
و الغريب أن يطال " مقال الشتم والمهاترات" مؤسسات دولية و إقليمية و محلية مدافعة عن حقوق الإنسان معروفة و مشهود لها بنزاهتها و كفاءتها الحقوقية وهي :
الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
الشبكة الآورومتوسطية لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا
و الأغرب أنه تم تناول شخصيات عربية مناضلة حقوقية على المستوى العربي و الدولي و استخدام نفس القاموس الذي رسخته العقول الاستبدادية والاقصائية في عالمنا العربي كالعمالة و الخيانة و الماسونية و الصهيونية....للنيل من قامات عالية جدا في عروبتها و نزاهتها و كفاءاتها الحقوقية و معروفة بأدوارها المميزة في الدفاع عن حقوق الإنسان وفي نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على المستوى العربي و الدولي... و هذه الشخصيات المعروفة هي :
إدريس اليازمي – الأمين العام للفدرالية الدولية
كمال الجندوبي – رئيس الشبكة الآرومتوسطية لحقوق الإنسان
بهي الدين حسن – رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
نظام عساف – رئيس مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
إننا في ل د ح لم و لن ننزل إلى هذا المستوى من الإسفاف والرخص في إلقاء التهم جذافا والشتم العشوائي دون أي وازع أخلاقي.... إنما نستنكر و ندين هذا المستوى من الشتائم و السباب و الاتهامات التي طالت مناضلين عرب و سوريين في سبيل دعم و تعزيز حقوق الإنسان طوعيا و بدون أي مقابل وبكفاحية عالية مشهودة و معروفة ...
و إذ نعتبر أن هذه الشتائم و الافتراءات إنما تؤكد على صدقية و مصداقية من تم تناولهم من شخصيات حقوقية محلية و عربية و إقليمية و دولية.
دمشق في 1922008
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )
بيان
القرار الأمني بمنع السفر المفروض
على الكاتب: سيامند ميرزو
عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان
( سواسية )
و رئيس مكتبها في منطقة القامشلي
قد يحرمه من حقه المشروع في العلاج من مرض العيون الذي ألم به
منع الناشط الحقوقي و الكاتب سيامند ميرزو يوم الاثنين 18/2/2008 من السفر إلى لبنان التي كان ينوي زيارتها لتلقي العلاج من مرض العيون و أعيد من معبر الدبوسية بعد أن طلب منه عناصر إدارة الهجرة و الجوازات – معبر الدبوسية - مراجعة فرع الأمن السياسي في الحسكة.
لم يعد خافياً أن المنع من السفر لم يرد ذكره في القانون السوري لا بصفته عقوبة ولا بصفته تدبير و الأغرب من ذلك أنه مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة، هذا عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين.
تتوق المنظمة السورية لحقوق الإنسان لمعرفة المعايير التي تستند إليها السلطات الأمنية في السماح لبعض الناشطين بالسفر خارج البلاد و إقامة الدورات التدريبية و إلقاء المحاضرات و احتكار تمثيل المجتمع الأهلي و الحقوقي السوري و في الوقت ذاته حجب حق السفر عن البعض الأخر و منعهم حتى من الحق بالسفر للعلاج.
تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية برفع المنع من السفر المفروض على الزميل الأستاذ سيامند ميرزو و عن جميع الممنوعين من السفر بقرارات أمنية مخالفة للأصول و القانون احتراما منها للدستور القانون ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين في الحقوق و الواجبات و إحقاقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبنائها احتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي سبق لها و أن وقعت عليها.
دمشق 21/2/2008 مجلس الإدارة
الاجتماع التأسيسي لمكتب إعلان دمشق في السويد
بناءً على دعوة الأمانة العامة لإعلان دمشق بتاريخ 17-1- 2008 لتأسيس هيئات أو مكاتب لإعلان دمشق خارج الوطن سورية, فلقد تداعى بعض المواطنين السوريين المنتمين لإعلان دمشق في السويد للتشاور حول إمكانية تأسيس مكتب لإعلان دمشق في السويد.
ونتيجة التشاور اتفق هؤلاء المواطنون على عقد اجتماع لغرض تأسيس وإعلان المكتب.
وبتاريخ 21 – 2 – 2008 عقد الاجتماع بحضور سبعة من المواطنين السوريين, كما قام عدد من المواطنين بالتواصل مع المجتمعين عبر الهاتف بسبب تعذر حضورهم.
وخلال الاجتماع تم استعراض مراحل تأسيس إعلان دمشق، والظروف التي مر بها، بما في ذلك حملة الاعتقالات التي شنها النظام السوري بحق قادة ورموز إعلان دمشق في سورية.
وبعد التشاور والتداول قرر الحضور ما يلي:
أولا – تشكيل وإنشاء مكتب تحت اسم: مكتب إعلان دمشق في السويد.
ثانيا – تكليف السيد طريف السيد عيسى, بمهمة رئاسة مكتب إعلان دمشق في السويد.
ثالثا – إبقاء الباب مفتوحاً لأي مواطن سوري يرغب بالانضمام لهذا المكتب أو دعمه بما يحقق مصلحة الشعب السوري وتطلعاته نحو الحرية.
رابعا – العمل لتوسيع قاعدة هذا المكتب ليشمل كافة دول اسكندنافيا.
خامسا – الدعوة لاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخه وذلك من أجل التشاور حول سبل عمل المكتب وأنشطته , والعمل على التواصل مع المواطنين السوريين على مختلف انتماءاتهم .
الحضور:
سهيل أبو زيد
رياض
طريف السيد عيسى
عبد الله
عبد القادر
فداء الدين
مصطفى
يمكن التواصل مع المكتب عبر الهاتف :
004619103839 – أرضي
0046704872658 – موبايل
الإيميل : [email protected]
السويد 21 – 2 - 2008
مركز الميماس للثقافه والاعلام
الديمقراطيه أولا
مواطنون لارعايا
ديمقراطيه= حريه= مساواة
http:www.mm10002.maktoobblog.com
الحريه لمعتقلي الرأي والضمير في سوريا
نداء عاجل:
الدكتورة فداء الحوراني في خطر
الأثنين/18/شباط/2008 النداء: www.damdec.org
تعاني الدكتورة فداء الحوراني ( رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق) مؤخراً وحتى صدور هذا التصريح من ارتفاع حاد جداً ومستمر في الضغط الشرياني، ومن تسرّع في القلب وظواهر أخرى تنذر بالخطر الداهم على صحتها وحياتها.
نطالب السلطات المعنية بالمسارعة فوراً لاتّخاذ الخطوات اللازمة لنقل الدكتورة فداء إلى مشفى اختصاصي يؤمّن العناية الطبية الكافية، أوالسماح لأهلها بنقلها إلى مشفى خاص ولو تحت الحراسة الأمنية، ما لم تكن هنالك إمكانية لتأمين الرعاية المطلوبة والمبادرة الكافية والسريعة في مشفى حكومي. علماً بأن المؤشرات الحالية تدلّ على احتمال حاجتها إلى إجراءات طبية إسعافية وعالية المستوى.
إننا نحمّل السلطة مسؤولية تدهور الحالة الصحية للدكتورة فداء، وما يمكن أن ينتج من أخطار لاحقة، سواء بسب سوء المعاملة منذ اعتقالها في السادس عشر من كانون الأول الماضي، أو بسبب القصور في الاهتمام ومتابعة أوضاع السجناء، التي تحميها وتؤمنها لوائح حقوق الإنسان الدولية والقوانين السورية على حدٍ سواء.
كما نضع هذه الحالة أمام جميع القوى الخيّرة والمنظمات الإنسانية في بلادنا والبلاد العربية والعالم، ليساهموا بالسرعة الكلية في العمل من أجل درء الخطر ومطالبة السلطات السورية بتحمل مسؤولياتها عن أحوال المعتقلين الذين زًجّ بهم في السجون بسبب آرائهم.
مساء 18/2/2008 مكتب الإعلام لإعلان دمشق
العقوبات الأمريكية تقترب أكثر من الرئيس السوري
العقوبات الأمريكية تقترب أكثر من الرئيس السوري وتستجيب للمرة الأولى لمطالب السوريين: واشنطن تجمد أموال رامي مخلوف الذي "لجأ إلى الترهيب واستفاد من علاقته بنظام الأسد"
موقع أخبار الشرق – الخميس 21 شباط/ فبراير 2008
واشنطن – أخبار الشرق
اعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها قررت تجميد أموال رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، وهو ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، لاتهامه بالإثراء على حساب الشعب السوري، وذلك في خطوة ينظر إليها باعتبارها موجهة مباشرة إلى بشار الأسد شخصياً، ويمكن أن تلاقي ارتياحاً لدى السوريين.
وبموجب هذا الاجراء، تم حظر أي عملية بين مخلوف ومواطنين أمريكيين اضافة الى تجميد امواله داخل الاراضي الأمريكية.
وقال مساعد وزير الخزانة المكلف مكافحة الارهاب ستيوارت ليفي ان "رامي مخلوف لجأ الى الترهيب واستفاد من علاقاته الواسعة بنظام الاسد للحصول على امتيازات اقتصادية على حساب السوريين العاديين".
واضاف ان "الفساد والمحسوبية في نظام الاسد يؤثران في شكل مدمر على رجال الاعمال السوريين الابرياء ويعززان نظاما يمارس سياسات قمعية تتسبب بعدم الاستقرار ما وراء الحدود (السورية)، في العراق ولبنان والاراضي الفلسطينية".
وردا على سؤال بشأن هذه العقوبات الجديدة على النظام السوري، سخر مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش من الامبراطورية الاقتصادية التي انشأها رامي مخلوف. وقال في مؤتمر صحفي "لا اعتقد ان شركاته انشأتها كلية ادارة الاعمال في جامعة هارفرد". واضاف "من غير المستغرب الاهتمام من كثب باناس مثله يخدمون مصالح النظام".
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أصدر في 14 شباط/ فبراير (بالتزامن مع الذكرى الثالثة لاغتيال رفيق الحريري) قراراً بتشديد العقوبات على المسؤولين السوريين الكبار. وقال البيت الابيض ان الاجراءات الجديدة تهدف الي تجميد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة لاولئك الذين يُعتقد انهم مسؤولون عن أعمال "تقوض جهود تحقيق الاستقرار في العراق" أو استفادوا من فساد في المال العام في سورية.
وجاء في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي أن الحكومة السورية "تواصل متابعة أنشطة اخرى تحرم الشعب السوري الحريات السياسية والبحبوحة الاقتصادية التي يستحق، وتقوض السلام والاستقرار في المنطقة" معتبرا أن "بعض أعضاء الحكومة السورية وأفرادا آخرين... يسيئون استخدام أصول سورية عامة أو يسيئون استخدام سلطة عامة، ما يؤدي الى ترسيخ الحكومة السورية وإغنائها مع أنصارها...". وشدد الرئيس الأمريكي على أن "الولايات المتحدة ستواصل الوقوف الى جانب الشعب السوري والمنطقة، أثناء سعيهم الى ممارسة حقوقهم بشكل سلمي والى بناء مستقبل زاهر".
ويعتبر رامي مخلوف الذي ذكّرت وزارة الخزانة الأمريكية بأنه ابن خال بشار الأسد، رجل اعمال نافذا ينشط في قطاعات الاتصالات والتجارة والطاقة والمصارف. ويُعتقد على نطاق واسع بأن الأموال والاستثمارات التي يديرها مخلوف هي أساساً أموال عامة، لا سيما أنه ينظر إليه باعتباره واجهة لإدارة أموال أسرة الأسد التي جُمعت على مدى سنوات، وهذا ما يعطي قرار التجميد وفرض العقوبات الجديدة أهمية قصوى.
وهذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الإدارة الأمريكية قراراً بفرض عقوبات على مسؤولين أو متنفذين سوريين لأسباب تتعلق بقضايا تهم الشارع السوري، حيث أنه في المرات السابقة كانت واشنطن تبرر قراراتها بمعاقبة مسؤولين سوريين على خلفية دورهم في زعزعة الاستقرار في لبنان أو العراق.
وسبق أن جمدت أموال صهر الرئيس السوري ورئيس المخابرات العسكرية آصف شوكت، وابن عمته زهير شاليش وابن شقيقه آصف شاليش، وابن خاله المسؤول في المخابرات العسكرية العقيد حافظ مخلوف (شقيق رامي مخلوف)، إضافة إلى اللواء محمد ناصيف، معاون نائب الرئيس السوري فاروق الشرع. وقبلهم وزير الداخلية السوري السابق اللواء غازي كنعان وخلفه في رئاسة جهاز الأمن والاستطلاع في لبنان رستم غزالة.
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعسى أن تصلكم هذه الرسالة وأنتم علي خير حال وكل عام والجميع عندكم بكل خير
تعلمون أخي الكريم أن المحاكمة الظالمة لأربعين من خيرة رجال العمل العام في مصر ومن أبناء جماعة الإخوان الصامدة قد تم حجزها للحكم يوم الثلاثاء الموافق 26 من فبراير الجاري بعد ماراثون استمر 69 جلسة!!.
ونظرا لأهمية الموقف وحساسيته فإن جهدكم السريع والعاجل للقيام ببعض الفعاليات المذكورة خلال الإيام العشر القادمة وحتى موعد النطق بالحكم ، سيكون له أبلغ الأثر في دفع السلطات المصرية لاحترام مبادئ العدالة وحقوق الإنسان .
وفي السطور التالية نبذة موجزة حول القضية :
أربعون من النخب بينهم 9 من أعضاء هيئات التدريس و8 أطباء و10 مهندسين و8 تجاريين ومعلم وصحفي ورجال أعمال ومفكرون وبعض الشخصيات المرموقة ممن لا يحملون الجنسية المصرية.
الإربعون إصلاحيا أطلقهم القضاء الطبيعي ثلاث مرات بأحكام نهائية واضحة لا تحتمل اللبس.
يقول الفصل الثالث في إعلان المبادئ الأساسية: "لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة"
كما تنص المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية "أن الناس جميعًا¡ سواء أمام القضاء"
وتنص المادة 68 من دستور 71 "أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي"..
فهل القضاء العسكري قضاءٌ طبيعيٌّا بالنسبة للمدنيين!
فالمادة الأولى من قانون الأحكام العسكرية تنص على أن "الإدارة العامة للقضاء العسكري هي إحدى إدارات القيادة العليا للقوات المسلحة"
والمادة الثانية تنص على أنه "يتولى الإدارة العامة للقضاء العسكري مدير ضابط مجاز في الحقوق يتبع وزير الدفاع مباشرة"
وتنص المادة 59 من نفس القانون على أنه "يكون تعيين القضاة العسكريين لمدة سنتين قابلين للتجديد"
وتنص المادة 55 على أنه "يعين القضاة العسكريون من ضباط القوات المسلحة".
بمعنى أن القضاء العسكري يخضع بالتبعية المباشرة لوزير الدفاع .. والقاضي العسكري يخضع لرؤسائه .. وهو قابل للعزل أو النقل وولايته مؤقتة ... ولا يشترط أن يكون حاصلاً على أي مؤهل في القانون!!
فهل يعتبر هذا استقلالاً!
بينما القاضي الطبيعي لا سلطان عليه لغير القانون،ويحظر أن يتلقى أموالاً أو مرتبات استثنائية سوى بنص المادة 68 من قانون السلطة القضائية المصرية، ولا يعزل القاضي ويحصن ضد الندب كما أنه يكون مؤهلاً قانونيًّا ومن ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة¡ ثم كيف يحاكَم متهمون بالتجسس أمام محكمة أمن دولة ويحاكم أساتذة جامعات أمام محكمة عسكرية!
وتعد هذه المحاكمة هي السابعة عسكريا للإخوان منذ عام 1995 عندما أحيل 82 عضوا من أعضاء الجماعة إلى المحاكمات العسكرية حكم بسجن 54 منهم لفترات تتراوح بين 3 و5 سنوات.
وخلال المحاكمات الست حكم على 94 من المحالين للقضاء العسكري بأحكام تتراوح بين 3 و5 سنوات بينما حكم ببراءة 45 آخرين.
أخي المدون الكريم
تعرفون مدى ما تعرَّض له هؤلاء الشرفاء من ظلم في هذه القضية، وما يشعرون به من مرارة وقسوة لمعاملتهم بهذا الشكل المهين، الذي أهان العلم والعلماء، وأهان الشرفاء الذين قدموا كل غالٍ ونفيسٍ لخدمة هذا الوطن، وهم مع كل مالاقوه يقدمون الشكر لكل من وقف إلى جوارهم في هذه القضية والتحذير لكل من ظلمهم.
وفي الملف المرفق " المحاكمات العسكرية .. حقائق ومواقف " نضع بين يديكم الحقائق مجردة وموثقة بالأدلة والبراهين حول هذه المحاكمة الظالمة، ويبقى أن نبسط بين ايديكم سلسلة من الإجراءات نأمل في القيام بها ، علنا نساهم بها في مساعدة هذه المجموعة المباركة على العودة لحرّيتها، ورفع الظلم والحيف البين الواقع عليها وعلى عائلاتهم وذويهم ، وذلك خلال الأيام القادمة وحتى موعد النطق بالحكم المقرر له 26 فبراير 2008:
- مطالبة الرئيس المصري بالإفراج عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية والتوقف عن إحالة المدنيين للقضاء العسكري.
- طلب المساندة من المؤسسات الحقوقية الدولية للمضطهدين في مصر
- تنفيذ القرارات المتعددة التي صدرت بالإفراج عن المدنيين المحبوسين والمحالين إلى المحاكمات العسكرية من قِبل قاضيهم الطبيعي .
- المشاركة في حملات الإفراج الساعية لرفع الحيف والظلم الواقع على هؤلاء الإصلاحيين من رجال الإخوان المسلمين .
ونحن نضع أمام ناظريك مجموعة من العناويين التليفونية والإلكترونية للاستفاده منها في حث المنظمات وأعضاء الاتحاد على مخاطبتها والكتابة إليها :
ونحن نضع أمام ناظريكم مجموعة من العناويين التليفونية والإلكترونية للاستفاده منها والكتابة إليها :
His Excellency
Husni Mubarak
President of the Arab Republic of Egypt
Abdin Palace- Cairo, Egypt
Fax: +202-390-1998
للاشتراك في حملات الاحتجاج الالكترونية :
http://ikhwanonline.com
لمتابعة القضية الدخول على:
كما نرفق لكم ملفات قوائم بإيميلات رئاسة الجمهورية في مصر وعدد من الوزارات المعنية وكذلك السفارات المصرية في أقطار العالم المختلفة.
الأخ الكريم
كلنا أمل في جهودكم الكريمة بعد الله سبحانه وتعالى في رفع نير الظلم الواقع على هؤلاء الكرام وعلى كل مضطهد مظلوم .
وفقكم الله وسدد خطاكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عقب تهديد فياض بقطع رواتبهم
لجنة لجنة الفحص الطبي "الكمسيون الطبي" بغزة تتوقف عن العمل
توقفت لجنة الفحص الطبي "الكميسون " بغزة عن العمل عقب التهديدات التي أطلقتها حكومة فياض بقطع رواتبهم في حال استمروا بعملهم .
وتستنكر نقابة الموظفين في القطاع العام هذه الخطوة اللامسئولة التي تهدف لعرقلة تثبيت الموظفين أصحاب العقود ، معتبرة أنها تأتي ضمن حرب الأرزاق التي اتخذتها حكومة فياض ضد الموظفين ، والتي شملت قطع رواتب أكثر من أربعين ألف موظف خلال الأشهر الماضية.
وتؤكد نقابة الموظفين أن لجنة الكميسون الطبي التابعة لوزارة الصحة والمكونة من ما يقارب الخمسين موظفا تخدم جميع موظفي الوزارات ، بما فيهم الموظفين الجدد ، والموظفين الذين بحاجة لإجازات مرضية طويلة ، علاوة على خدمتها للمعاقين .
وتشدد نقابة الموظفين في القطاع العام أن وقف عمل اللجنة يهدد بشل عمل العديد من الوزارات ، داعية إلى تحييد القطاع الصحي والوقوف في وجه التهديدات التي أطلقتها حكومة فياض التي تتخذ من محاربة الموظفين مهنة لها .
وتعتبر نقابة الموظفين ذلك القرار بمثابة محاولة من حكومة فياض لآلاف المواطنين من فرصة عملهم ، وتركهم بدون أي مصدر دخل ، مما يزيد من تدهور الأوضاع المعيشية التي يعيشها قطاع غزة في ظل حصار خانق فرضته قوات الاحتلال .
وتناشد نقابة الموظفين في القطاع العام جميع المؤسسات الصحية المحلية والدولية ومؤسسات حقوق الإنسان لبذل الجهود من أجل إيقاف الحرب التي تشنها حكومة فياض على القطاع الصحي ، والذي من شأنها أن تنذر بكارثة في حال تمادت بقراراتها .
المهندس / علاء الدين البطة
رئيس نقابة الموظفين في القطاع العام
18/2/2008
للتواصل مع نقابة الموظفين في القطاع العام الرجاء الاتصال
على الناطق باسم النقابة عاطف عسقول ، جوال 0599418998