بيانات وتصريحات
بيانات وتصريحات
مطالبة بإيقاف الممارسات الظالمة
ضد المعتقلين السابقين
انتقدت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بشدة ما يتعرض له المعتقلون السابقون من مضايقات وخصوصاً في مصادر رزقهم. فبالإضافة إلى سنوات السجن الطويلة التي يقضيها المعتقل لا تزال المعاناة ترافق الكثير منهم بعد إطلاق سراحهم. فلقد اطلعت اللجنة مؤخراً على حالة أحد المعتقلين في مدينة دمشق الذي خسر وظيفته بعد إطلاق سراحه وحرم من حقه في التوظيف وهو يحمل درجة دكتوراه في تخصصه العلمي، ولم يسمح له بالعمل لدى مؤسسات خاصة فلجا إلى العمل في إحدى البقاليات ليعيل أسرته المؤلفة من عدة أطفال وعندما تم التعرف على مكان عمله أصبح عناصر الأمن يزورون البقالية بصورة متكررة مما أرهب صاحب البقالية الذي سرحه من عمله. وفي نفس الوقت لم يسمح له بالسفر إلى خارج البلاد للعمل.
وفي حالة ثانية طلب من معتقل سابق بعد الإفراج عنه مراجعة الفرع الأمني في مدينته كل أسبوع، وهو على هذه الحالة منذ ست سنوات، وفي كل زيارة ينتظر ساعات عديدة حتى يسمح له بمقابلة أحد المحققين الذي يسأله عن كل الذين التقى بهم خلال الأسبوع، ويسأله عن مصدر رزقه ويضغط عليه وأحياناً يظل في فرع التحقيق عدة أيام، ومع أن صاحب العلاقة خريج جامعي إلا انه اضطر أن يعمل في زراعة الأرض عند أحد المزارعين الذي لم يسلم بدوره من مضايقة عناصر الأمن.
وفي حالة ثالثة ما نشرته إحدى وكالات الأنباء اليوم عن تعرض الناشط في حزب العمل الشيوعي والمعتقل السابق فاتح جاموس من مضايقات في مصدر رزقه وفي تعمد بلدية اللاذقية إلى إسقاط الخيام السياحية التي ينصبها ليؤجرها ويعتاش منها.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر مضايقة المعتقلين السابقين في أرزاقهم مخالفة قانونية واضحة وأسلوباً غير أخلاقي وإيغالاً في العقوبة لا تقدم عليه سلطات مسؤولة عن مواطنيها ، وبالتالي تطالب اللجنة بوضع حد لهذه الممارسات الظالمة، وبمراجعة المعايير التي تطبقها على المعتقلين السابقين والسعي الجاد لمساعدتهم للاندماج الحقيقي في المجتمع والمساهمة فيه لا سيما أن اعتقالهم كان على خلفية آرائهم ومعتقداتهم التي كفلها لهم الدستور، وليس بسبب عمل جرمي.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
10/5/2010
الاحتلال يعتمد سياسية الإبعاد والترحيل للفلسطينيين
قبل القرار العنصري 1650
أكثر من 420 فلسطيني أبعدو قسراً عن أقربائهم من الضفة الغربية والقدس إلى غزة منذ بداية العام2010
أبعدت سلطات الإحتلال أكثر من 420 فلسطيني منذ بداية العام 2010 أي قبل صدور القرار العنصري الإسرائيلي 1650 ، وتنوي حكومة الإحتلال بترحيل عشرات آلاف المواطنين من مناطق سكنهم إلى مناطق أخرى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة أو خارجها. و إن تقاعس المجتمع الدولي عن عدم التصدي للقرار العنصري 1650 سيفتح الباب أمام سلطات الاحتلال العسكري الإسرائيلي لتفريغ مناطق شاسعة من فلسطين العربية المحتلة ، وترحيل سكانها الأصليين بصورة جماعية، تحت دعاوي الحصول على إذن، بهدف تكريس وتعميق سلطة الاحتلال، وتسهيل السيطرة على أراض فلسطين، وتوسيع الأنشطة الاستيطانية عليها، وخاصة في القدس المحتلة عام 1967م ، والمناطق الواقعة داخل أراضي السلطة الفلسطينية بالقرب من جدار الفصل العنصري ، ومناطق الأغوار والتي تصنف سلطات الاحتلال معظمها كمناطق عسكرية مغلقة تمهيداً لما تسمية بيهودية الدولة العنصرية.
إن الإحتلال لفلسطين سيبقى في نظرنا غير شرعي وغير قانوني حتى ولو إعترفت الدول العربية والأجنبية بما يسموها بدولة "إسرائيل" فالأرض كانت وما زالت فلسطينية ونذكر بالقرارات الدولية التي مازالت "إسرائيل" ترفض حتى الآن تنفيذها أو الإعتراف بها وهذا يدل على عنصرية هذا الكيان المحتل.
والأمر العسكري الإسرائيلي الجديد المسمى ب 1650يمّكن سلطات الاحتلال من إبعاد الآلاف من الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة الغير قانونية بتهمة التسلل إلى الضفة الغربية, وقد يشكل حلقة جديدة من حلقات التطهير العنصري في ظل نظام الابارتهايد الذي يمارسه كيان الإحتلال "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني .
كما وإن تعبير ما يسمى المتسللين الفلسطينيين يشمل حملة بطاقات الهوية لقطاع غزة أو القدس , ويشمل زوجات أو أزواج حملة هويات الضفة وأطفالهم المولودين في الضفة , وأولئك الذين دخلوا الضفة بتصريحات إسرائيلية ولا يحملون هوية الضفة , وهو يشمل أيضا كل المتضامنين الأجانب المشاركين في الاحتجاجات الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان .
ويعتبر الأمر العنصري الاسرائيلي المتسللين مجرمين يستحقون السجن الذي يصل إلى ثلاث سنوات والترحيل الفوري .
وان هذا الإجراء مكمل لإجراءات العدوان والاحتلال بالإبعاد والترحيل وتضيق الخناق بكافة السبل في الإقامة والتنقل والحصار ضد الفلسطينيين , والتي بدأ مع بدايات الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية واشتد على مدينة القدس التي تعاني من تفريغ حقيقي لمواطنيها, لتعمم الآن على كامل الضفة الغربية , بهدف تغيير الطابع الديمغرافي فيها.
وهذه الإجراءات , التعسفية العنصرية وغير القانونية تتعارض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة للحفاظ على المدنيين تحت الاحتلال, وتتنافي مع جميع القيم الإنسانية في الحرية والديمقراطية والتعايش السلمي بين الشعوب.
من حق الشعب الفلسطيني العيش على أرض وطنه دون قيود أو شروط أو عراقيل، وقد ضمنت المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ذلك الحق حث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أكد في المادة 13 (( أن لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده)).
إن حرية الفرد في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده والعودة إليه محمية بموجب الفقرة2 من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهذا الحق ينشئ التزامات مفروضة على كل الدول المعنية.
والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية أكدت على أنه لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما الحق في حرية التنقل فيه، وهذا ينطبق على الفلسطينيين في وطنهم سواء كانوا في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، وان حرمان الفلسطينيين من التنقل في وطنهم يستنتج منه أن جريمة اضطهاد قد ارتكبت بحقهم وهي جريمة ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي.
إننا في الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان )راصد) إذ نستنكر مواصلة حكومة الإحتلال لإجراءاتها الإحتلالية المنتهكة لحقوق الإنسان الفلسطيني، و ندعو المجتمع الدولي والعربي إلى التنبه لمخاطر هذه الانتهاكات والإجراءات غير القانونية، وتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم من القرار المذكور ومن الإجراءات العنصرية التي تتبعها حكومة الإرهابي نتنياهو، والتقيد بقواعد القانون الدولي، وإنفاذ القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والإلغاء الفوري لهذا القرار وكافة القرارات العسكرية الغير شرعية التي تنتقص من حق الشعب الفلسطيني المحتلة أرضه في التنقل والسكن والعيش الكريم، وكون أن هذه القرارات تصدر عن كيان محتل للأرض والتراث والبشر.
الإعلام المركزي 9/5/2010
بيانات من إيران
الخبر الاول:
منظمة مراسلون بلا حدود: نجاد وخامنئي يتصدران قائمة قامعي الصحفيين
5/7/2010
منظمة مراسلون بلا حدود
أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود كتاباً تحتوي على أسماء ل40 زعيماً ومسؤولاً حكومياً وصفتهم بالجناة والعناصر الخطرة والمتجاوزين على القانون. وبحسب هذا التقرير فان هؤلاء الاربعين ارتكبوا أعمال الاعتقال والتعذيب والقتل بحق الصحفيين، والحرسي احمدي نجاد وخامنئي هما يتصدران القائمة.
يذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود نظمت يوم الاثنين تظاهرة أمام سفارة النظام الإيراني في باريس احتجاجًا على قمع الصحفيين في ايران شارك فيها عشرات الصحفيين بينهم أحد مقدمي تلفزيون فرنسا المعروف.
الخبر الثاني:
اعدامان في مدينتي «دزفول» و«أردبيل» الإيرانيتين
5/7/2010
اعدامان في مدينتي «دزفول» و«أردبيل» الإيرانيتين
06/05/2010
aedam-javananعدد الإعدامات يبلغ 29 عملية إعدام خلال اقل من شهر
أعدم سجين يدعى «رحمان. ر» شنقاً صباح يوم الثلاثاء 4 أيار/ مايو الحالي في سجن مدينة «دزفول» (غربي إيران)، كما اعدم سجين آخر في سجن مدينة «أردبيل» (شمال غربي ايران) قبل 4 أيام من عملية الإعدام المذكورة. ولم يكشف النظام عن هويته. ويقوم نظام الملالي الحاكم في ايران بإعدام السجناء السياسيين دون اعلان هويتهم أو تحت غطاء السجناء العاديين كأحد أساليب نظام «ولاية الفقيه» المألوفة لتصفية معارضيه.
وبذلك بلغ عدد الإعدامات المعلنة من قبل وسائل الاعلام الحكومية الإيرانية خلال اقل من شهر 29 عملية إعدام.
إن نظام الملالي الحاكم في ايران وبمزيد من الإعدامات في مختلف مدن البلاد وبنصب المشانق فيها وبجلد أناس أمام الملأ يحاول بث أجواء الخوف والرعب في المجتمع الإيراني.
إن المقاومة الإيرانية تدعو الهيئات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان خاصة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان ومقرري الاعتقالات العشوائية وعمليات التعذيب والإعدام التابعين للأمم المتحدة إلى إدانة عقوبة الإعدام الوحشية واتخاذ خطوة عاجلة لإيقاف هذه الحملة الإجرامية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية
5 أيار / مايو 2010
الخبر الثالث:
اتحاد حقوق الإنسان الإيطالي يعرب عن قلقه حيال الحصار المفروض على سكان أشرف
5/7/2010
أعرب اتحاد حقوق الإنسان الإيطالي في تقريره لعامي 2008 و2009 وهو تقرير يصدر مرة في كل سنتين عن قلقه حيال الحصار المفروض على سكان أشرف وممارسة الضغوط والمضايقات عليهم من قبل الحكومة العراقية والتي تم تنديدها من قبل المجلس الاوربي والبرلمان الأوربي، قائلاً: إن حماية وحقوق سكان أشرف يجب ضمانها وفق القوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وذكر التقرير بالاجراءات التي اتخذها الاتحاد وتقريره الى الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص ضرورة ضمان حماية وسلامة سكان أشرف وكذلك بيان الاتحاد الدولي لحقوق الانسان حول ضرورة احترام حقوق الانسان وأضاف يقول: إن اتحاد حقوق الإنسان الايطالي يؤكد باسم أعلى مسؤوليه والاغلبية الساحقة ما يلي: اتحاد حقوق الانسان ولدوافع انسانية يعرب عن قلقه ازاء ما أورده المجلس الاوربي والبرلمان الاوربي بخصوص حقوق سكان أشرف.. إننا نؤكد أن حوالي 3500 لاجئ ايراني في مخيم أشرف بالعراق هم مشمولون بالقوانين الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويجب ضمان حمايتهم وسلامتهم..
للا يجوز تسليم أي من هؤلاء الافراد إلى النظام الإيراني ولا يجوز نقلهم في الاراضي العراقية من موقعهم الحالي أو نقلهم الى البلدان المجاورة التي لها علاقة مع النظام الايراني حيث من المحتمل أن تعيدهم الى النظام الايراني.. يجب تأمين حرية واستقلال سكان أشرف ويجب منع أي عمل ضدهم يعرض حقوقهم للخطر.
وجاء في تقرير اتحاد حقوق الانسان الايطالي: ان اتحاد حقوق الانسان الايطالي يدين الاتفاق الثنائي بين النظام الايراني والحكومة العراقية على قمع سكان أشرف ونقلهم وكذلك الهجوم الاجرامي الذي شنته القوات العراقية على سكان أشرف في 28 و 29 تموز حيث خلف 11 شهيداً و مئات من الجرحى. وجاء في رسالة اتحاد حقوق الإنسان إلى السفير الأمريكي في 29 تموز 2009 احتجاجاً على هذه العملية الخطيرة المتمثلة في شن هجوم على أشرف أعقبته تظاهرات الإيرانيين بحضور مريم رجوي: «كان الدافع الأساسي والمبدئي وفكرة تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية واعلان استقلالها في عام 1776 والذي جاء قبل الثورة الفرنسية والاعلان العالمي لحقوق الانسان هو الحرية وحقوق الانسان، اذن نطالب بمنع أي هجوم على أشرف ورفع سريع للحصار عن أشرف.. اننا ندعو الى وقف تنفيذ الاتفاق الثنائي الموقع بين الحكومة العراقية وحكومة احمدي نجاد الذي سبق وأن حذرنا منه.. اننا ندعو الى أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وبمراقبة المؤسسات الدولية بتأسيس قاعدة مجهزة في أشرف لدرء أي خطر يهدد أشرف وسكانه حتى يتم بذلك ضمان حرية عمل واستقلال سكان المخيم من جديد.. اننا ندعو إلى أن تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية بتأمين حماية وأمن أشرف عبر الأمم المتحدة». وفي رسالتين منه إلى المفوضة السامية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة وكذلك الى إد ميلكرت المبعوث الخاص للامين العام في العراق في الثالث من إيلول 2009 كان اتحاد حقوق الإنسان الإيطالي قد أكد ضرورة تأمين حماية أشرف وحقوق سكانه.
الخبر الرابع:
اعدامان في مدينتي «دزفول» و«اردبيل» الايرانيتين
5/7/2010
عدد الإعدامات يبلغ 29 عملية إعدام خلال اقل من شهر
أعدم سجين يدعى «رحمان. ر» شنقاً صباح يوم الثلاثاء 4 أيار/ مايو الحالي في سجن مدينة «دزفول» (غربي إيران)، كما اعدم سجين آخر في سجن مدينة «أردبيل» (شمال غربي ايران) قبل 4 أيام من عملية الإعدام المذكورة. ولم يكشف النظام عن هويته. ويقوم نظام الملالي الحاكم في ايران بإعدام السجناء السياسيين دون اعلان هويتهم أو تحت غطاء السجناء العاديين كأحد أساليب نظام «ولاية الفقيه» المألوفة لتصفية معارضيه.
وبذلك بلغ عدد الإعدامات المعلنة من قبل وسائل الاعلام الحكومية الإيرانية خلال اقل من شهر 29 عملية إعدام.
إن نظام الملالي الحاكم في ايران وبمزيد من الإعدامات في مختلف مدن البلاد وبنصب المشانق فيها وبجلد أناس أمام الملأ يحاول بث أجواء الخوف والرعب في المجتمع الإيراني.
إن المقاومة الإيرانية تدعو الهيئات والمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان خاصة الأمين العام للأمم المتحدة والمفوضة السامية للأمم المتحدة في حقوق الإنسان ومقرري الاعتقالات العشوائية وعمليات التعذيب والإعدام التابعين للأمم المتحدة إلى إدانة عقوبة الإعدام الوحشية واتخاذ خطوة عاجلة لإيقاف هذه الحملة الإجرامية.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية- باريس
5 أيار / مايو 2010
تنفيذية ومركزية أنكشاريي دايتون
تعلن توبتها والعودة للقاءات الصهاينة
وبيان لتجمع الفصائل
العدو يسجل اختراقات تراكمية لصالحه هذه المرة
السبت 8 أيار (مايو) 2010
أعلنت تنفيذية ومركزية الأنكشاريين عودتها إلى لقاءات الصهاينة كما هو متوقع والتوبة عن الفذلكة التي تجلّت في المسرحية المبتذلة التي أعلنها عباس قبل فترة والعودة للقاءات حكومة الصهاينة مع فوارق جديدة تسجل هذه المرة، جاءت على النحو التالي:
مفاوضات سالكة مع الاستيطان واغتصاب الأرض للعدو.
مفاوضات سالكة مع الاستيلاء على المقدسات.
مفاوضات سالكة مع تمارين الترانسفير التي بدأها العدو.
وأصدرت القوى المعارضة لنهج الغنكشاريين بيانات سبقت قرارهم بالعودة هذه المتوقعة وحذرت منها، حيث أصدرت قيادة الإنقاذ الموحدة لفتح ، وحركة فتح الانتفاضة والجهاد الإسلامي وحركة حماس بيانات وتعقيبات صحفية في وقت سابق حذرت من هذه العودة، كما سبق ذلك نداء وجهه أمين الهندي عضو قيادة الجهاد دعا فيه أصحاب الضمائر في الفصائل الحية عدم مشاركة قرار التغطية هذا ومقاطعة اجتماع تنفيذية الإنكشاري عباس، إلا أنه كما يبدو فإن فصائل الموازنات لم تطق أن تقف موقفاً سليما ولو مرة واحدة منذ بدأ سجل انهيارها والتحاقها بمسيرة الانكشاريين.
كما سبق ان أعلنت عدد من الشخصيات الوطنية والقوى القومية والإسلامية تحذيرها من هذه القرارات غير المسئولة والمضرة بالقضية الفلسطينية، أما أبرز الأصوات الصامتة والتي لم يسمع منها تعقيبا حتى الساعة فكانت صوت السيد فاروق القدومي وزير خارجية دولة فلسطين ورئيس الدائرة السياسية في م.ت.ف.
وجاء في بيان فصائل القوى من دمشق التالي:
الفصائل الفلسطينية ترفض وتحذر من العودة للمفاوضات
فصائل تحالف القوى الفلسطينية ترفض وتحذر من اتخاذ أي قرار فلسطيني بالعودة للمفاوضات ، وتعتبر إعادة المفاوضات تغطية لاستمرار مخطط الاستيطان والتهويد والتهجير الصهيوني في الضفة الغربية وتغطية لحصار غزة وسياسته العدوانية ، وحذرت من المراهنة على الوعود والضمانات الأمريكية الكاذبة ، كما اعتبرت الفصائل الفلسطينية أن قرار لجنة المتابعة العربية بالعودة للمفاوضات يتناغم ويتساوق مع الرؤيا الأمريكية ولا يخدم المصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية .
جاء ذلك في تصريح صحفي للأخ خالد عبد المجيد – أمين سر تحالف القوى الفلسطينية ، قال فيه :
إن فصائل تحالف القوى الفلسطينية تحذر وترفض العودة للمفاوضات مع العدو الصهيوني ، وتعتبر ذلك غطاءاً لمخططات الاستيطان والتهويد والتهجير التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الضفة الغريبة ، وتغطية لحصار قطاع غزة وللعدوان الصهيوني المستمر على شعبنا .
وإننا نطالب كل القوى والفصائل والفعاليات الوطنية الفلسطينية بعدم تغطية أي قرار بالعودة للمفاوضات المباشرة أو غير المباشرة ، واتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذه السياسة التي تلحق أفدح الأضرار بقضيتنا الوطنية .
كما أن الفصائل الفلسطينية تحذر الجميع من المراهنة على الوعود وما يسمى بالضمانات الأمريكية الكاذبة التي تلبي الشروط الصهيونية ، وإننا نعتبر أن قرار لجنة المتابعة العربية بالعودة للمفاوضات يتساوق مع الرؤيا الأمريكية ولا يخدم المصالح والحقوق الوطنية لشعبنا .
دمشق 8 / 5 / 2010
أمانة السر
أدعى أنه من المخابرات الفلسطينية
وتوعد بقص الألسن وقطع الأيدي والأرجل والرؤوس
أينما كنا في لبنان أو فلسطين
تلقى السيد عبد العزيز طارقجي المدير التنفيذي لمكتب لبنان ليلة أمس إتصالاً هاتفياً دولياً من فلسطين من شخص أدعى أنه ضابط كبير في جهاز المخابرات الفلسطينية في رام الله ، وقال مهدداً: (( إن لم تغلقوا فمكم فنحن سنغلقه لكم ، وإن تجرأتم على رفع أي دعوى أو شكوى سنقص لسانكم ونقطع أيديكم وأرجلكم ورؤوسكم وسنلاحقكم أينما تكونوا في لبنان أو فلسطين ، كما وهدد بسحب ترخيص الجمعية من وزارة الداخلية في رام الله وحظر الجمعية في الأراضي الفلسطينية)).
إن الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) تدين بشدة هذه التصرفات الغير مسؤولة وتعتبرها دليل إفلاس وتحريض على العنف والترهيب ضدنا على خلفية تصريح للسيد طارقجي برفع دعوى قضائية ضد ضباط وعناصر في جهاز المخابرات الفلسطينية وضد كل من يثبت تورطه في جريمة خطف زميلنا مهند صلاحات، كما وأننا نحتفظ بحق الرد أمام الجهات القانونية المختصة وقريبا جداً .
ونضع هذا التهديد بالإضافة إلى التهديدات السابقة في عهدة القضاء وكافة المعنيين وفي رسم الرئيس محمود عباس والدكتور سلام فياض ورسم كافة المؤسسات الحقوقية ونكرر دعوتنا للتدخل العاجل للإفراج عن زميلنا المخطوف لدى جهاز المخابرات ووضع حدا لأعمال المخابرات الفلسطينية القمعية والبوليسية وننادي بضرورة محاسبة المتورطين في هذه الجريمة .
وتعلن (راصد) أنها تقدمت بعدة شكاوي رسمية إلى المقررين الخاصين بالأمم المتحدة في جنيف وتدرس ملف قانوني لتقديمه لمحاكم أوربية بجرم الخطف والإخفاء ألقسري والتعذيب لمدافع حقوقي وممثل جمعية.
كما وتدرس الجمعية بالتعاون مع أصدقائها في المؤسسات والمنظمات الحقوقية تكريس هذه النداءات إلى أرض الواقع عبر القيام بوقفات احتجاجية أمام السفارات والممثليات التابعة للسلطة الفلسطينية في العالم، لذلك نطلب من زملائنا الكرام وأصدقائنا ومؤيدينا أن يكونوا جاهزين لتلك الخطوة التي سنعلن عنها قريباً.
الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)
الإعلام المركزي 8/5/2010
توصيات مؤتمر مسلمي المهجر
أنعقد أمس في لندن مؤتمر مسلمي المهجر , دعت إليه منظمة (مسلمون متحدون ) وقد حضر المؤتمر وفود من المصريين المسلمين المنفيين في جميع أنحاء العالم يتقدمهم فضيلة شيخ الأزهر المعزول بسبب رفضه للتمييز العنصري الذي يتعرض له المسلمون في مصر , بالإضافة إلي العديد من العلماء المبعدين خارج مصر , وقد حظي المؤتمر باهتمام جمعيات حقوق الإنسان في العالم, واهتمام وكالات الأنباء التي طيرت توصيات المؤتمر والتي نصت علي الآتي :
يعرب المجتمعون عن قلقهم البالغ للانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المسلمون ويطالبون بمساواتهم بإخوانهم المسيحيين في مصر في الأمور التالية :
1 – أن تمتنع الدولة عن تعيين شيخ الأزهر ويترك الأمر لهيئة كبار العلماء لانتخاب أحدهم كشيخ للأزهر أسوة بعدم تدخل الدولة في انتخاب أو تعيين البابا .
2- عدم خضوع مشيخة الأزهر والجمعيات الإسلامية للرقابة المالية من قبل أجهزة الدولة أسوة بعدم خضوع الكنيسة المصرية للرقابة المالية للدولة .
3- إلغاء قانون منع التظاهر والاعتصام بدور العبادة بعدما ثبت أنه لا يطبق إلا علي المسلمين خصوصا في مسجد الأزهر بينما يسمح بالتظاهر والاعتصام للمسيحيين بالكنائس .
4 – إلغاء وزارة الأوقاف ونقل صلاحيتها لفضيلة شيخ الأزهر المنتخب وخصوصا في المجالات الآتية :
أ – إدارة أوقاف المسلمين بعد رد ما نهب وسلب منها ونقل هذا الاختصاص لمشيخة الأزهر أسوة بإدارة الكنيسة للأوقاف المسيحية. وللدلالة علي ضخامة الأوقاف المنهوبة أكتفي بذكر مثال واحد لجمعية المساعي المشكورة بقويسنا – المنوفية حيث بلغ حجم المنهوب منها بواسطة وزارة الأوقاف أكثر من الف فدان من أخصب الأراضي الزراعية (راجع مقال الاستاذ سعيد حلوي بأهرام 11/1/2010 )
ب – أن يكون تعيين الأئمة والوعاظ من اختصاص مشيخة الأزهر دون تدخل من أجهزة الأمن .
ج – عدم إغلاق المساجد عقب الصلاة وتركها مفتوحة حسب نشاط كل مسجد أسوة بالكنائس .
5- يهيب المؤتمر بوسائل الإعلام أن تتوقف عن تشوية صورة علماء الدين الإسلامي وتقديمهم في صورة تليق بهم أسوة بما يتم مع رجال الدين المسيحي .
6 – وقف محاكمات المسلمين المدنيين أمام محاكم عسكرية والإفراج عن المعتقلين الذين لم يصدر بحقهم أحكام قضائية .
7 – السماح بتعيين المحجبات في جميع الوظائف طبقا لكفاءته العلمية والمهنية والتوقف عن سياسة منع تعينهم في بعض المجالات مثل وظائف السلك الدبلوماسي العليا ووسائل الإعلام المرئية .
8 – وقف حرمان طلبة الثانوية الأزهرية من الالتحاق بكلية الشرطة والكليات العسكرية مع تخصيص نسبة لهم تتناسب مع عددهم أسوة بما يتبع مع إخوانهم المسيحيين .
9 – إلغاء الشروط العشرة لبناء المساجد والتي تسببت في عجز المساجد عن استيعاب المصليين خصوصا في صلاة الجمعة مما يضطر المصلين إلي الصلاة علي الأرصفة وفي الشوارع.
10 – وقف تلاعب الدولة في قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين وأن تكون مشيخة الأزهر هي المسئولة الوحيدة عن تحديد هذه القوانين بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية أسوة بعدم تدخل الدولة في قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين وتركها هذا الأمر للكنيسة .
11 – عدم تدخل الدولة في مناهج التعليم الأزهري وإعادة تدريس مادة الفقة علي المذاهب الأربعة بالمعاهد الأزهرية الإعدادية والثانوية, والسماح بإعادة بناء المدارس والمعاهد الأزهرية المتوقف بناءها منذ سنوات.
12- الالتزام بمبدأ (الفكر لا يواجه إلا بالفكر) ووقف مصادرة وحظر الكتب الإسلامية مثل كتاب "فلسطين قضية جهاد" للمؤلف قاسم عبد الله، الذي يرصد تاريخ اليهود ومكائدهم ضد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وقصة إخراجهم من المدينة المنورة، والتاريخ الدموي الحديث لليهود في أرض فلسطين واحتلالها. وكتاب "معركة الحجاب والسفور" للدكتور محمد أحمد إسماعيل والذي يؤكد وجوب ارتداء النقاب وعدم جواز كشف وجه المرأة في بعض الحالات التي من أهمها إذا كان وجهها مثيرًا للفتنة. وكتاب "تقرير علمي" للمفكر الإسلامي الكبير الدكتور محمد عمارة، والذي تم توزيعه كملحق لمجلة "الأزهر" في عددها الصادر لشهر ذي الحجة 1430 ه،.
13- وقف العبث بالكتب الإسلامية مثل كتاب الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده (الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية) وموضوعه الرد علي ٍ فرح أنطون (1874 1922م) في دعواه أن النصرانية أكثر تسامحًا مع العلم والعلماء من الإسلام!. . حيث قامت دار الهلال في ستينيات القرن العشرين بطبعة عدة مرات باسم (الإسلام بين العلم والمدنية ) وقد تم أيضا حذف أكثر من ثلاثين صفحة تتضمن هذه العناوين وما كتب تحتها :
"الجواب الإجمالي للأستاذ الإمام على دعوى فرح انطون"
"جواب تفصيلي".. وفيه.. "نفي القتال بين المسلمين لأجل الاعتقاد"
و"تساهل المسلمين مع أهل العلم والنظر من كل ملة"
و"طائفة من الحكماء والعلماء الذين حظوا عند الخلفاء"
14- الاستجابة لمطالب المسلمين بمنع عرض فيلم (-المسيح والأخر-الذي يتبني العقيدة الأرثوذكسية في المسيح) داخل مصر أسوة بما اتبع بمنع عرض فيلم (-المسيح في عيون المسلمين- الذي يتبني العقيدة الإسلامية في المسيح) استجابة لطلب الكنائس المصرية. ولخطورة هذا الموضوع راجع مقالنا ( الرقابة الكنسية علي الإبداع وعقائد الأخر)
15- تعويض المسلمين عن هدم 8 معاهد أزهرية بالأقصر من أجل إنشاءات سياحية , وتعويضهم عن الاستيلاء علي مجمع إسلامي تعليمي بالإسماعيلية يتكون من 54 مبنى "مجهز" على مساحة 140 فدانا ، تم بناؤه منذ 7 سنوات تكلف 2 مليار جنيه راجع مقال فاروق جويدة بالشروق علي هذا الرابط
16- مساواة المسلمين بالمسيحيين حيث تم استخدام القوة الجبرية لمنع إقامة الموالد الإسلامية بحجة محاربة أنفلونزا الخنازير في حين حضر أحد المحافظين أحد الموالد المسيحية التي لم يتم منع أقامتها!!!
هذا وقد طالب المؤتمر الدول الغربية أن تتعلم من سماحة مصر وثقافة مصر تجاه غير المسلمين وطالبها بالأتي :
1 - أن تسمح للمسلمين المقيمين بالغرب بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في مجال الأسرة علي المسلمين أسوة بما يتم في مصر من السماح بتطبيق قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمسيحيين عليهم .
2 - أن تقدم تسهيلات لبناء المساجد في الدول الأوربية والأمريكية أسوة بالتسهيلات التي تقدمها مصر لبناء الكناس مما جعل عدد الكنائس في مصر وحدها أكبر من عدد المساجد في دول أوربا مجتمعة .
وقد اختتم المؤتمر أعماله بدعوة المسلمين في جميع أنحاء العالم بالاعتكاف في المساجد يوم الجمعة القادم من صلاة الجمعة حتي نهاية صلاة العصر تضامنا مع إخوانهم المسلمين المضطهدين في مصر .
ممدوح أحمد فؤاد حسين
فيسك: سجون عربية مثل غوانتانامو
قال الصحفي البريطاني روبرت فيسك إن العالم الإسلامي يعج بالسجون التي على شاكلة معتقل غوانتانامو الأميركي الذائع الصيت, لكن لا أحد يعيرها اهتماماً.
وتحت عنوان "للعرب معسكرات اعتقالهم أيضاً", كتب فيسك في مقاله الأسبوعي بصحيفة ذي إندبندنت البريطانية متسائلاً "مَن من القراء يستطيع ذكر اسم سجين واحد حبيس في معسكرات الاعتقال العربية؟".
وعمد فيسك إلى إطلاق عبارة معسكرات اعتقال أو (غولاغ), ليحيل القراء إلى معتقلات العمل القسري التي كان النظام السوفياتي السابق يودع فيها معارضيه ليذيقهم ألوان العذاب.
ويمضي الكاتب متسائلاً "مَن مِن السياح الزائرين لمصر يعرف أن حراس سجن طرة يرغمون النزلاء على اغتصاب بعضهم بعضاً؟ وكم من الرجال سلمهم الأميركيون أو حلفاؤنا المسلمون إلى مصر وسوريا والمغرب؟".
ورصد الكاتب الذي يقيم في بيروت حالتين لمواطنين سوريين رأى فيهما مثالين حيين للدلالة على ما ذهب إليه في مقدمة مقاله.
وتساءل "هل سمع أحدكم عن بهاء مصطفى جوغل ومحمد أيمن أبو عطوط", ذاكراً حتى أرقام هويتهما.
وقال إن بهاء جوغل كان يعيش ويعمل في باكستان مع أسرته حين داهمت الشرطة منزله في 30 يناير/ كانون الثاني عام 2002 لتلقي القبض عليه بأوامر من أحد الضباط الأميركيين على ما يبدو.
غير أن عائلة جوغل أصيبت بالصدمة فيما بعد حينما علمت بترحيله إلى سوريا بعد ثلاثة أشهر من اعتقاله بقليل.
أما محمد أبو عطوط, وهو صهر جوغل, فقد كان جنديا بالجيش السوري في مطلع ثمانينيات القرن الماضي عندما اندلعت انتفاضة تنظيم الإخوان المسلمين ضد نظام حافظ الأسد.
وبعد سحق الانتفاضة تلقى أبو عطوط إنذاراً بأنه سيعتقل, ففر بجلده إلى بيروت ومن هناك إلى تركيا حيث تزوج وأنجب بناته الأربع.
ولما انقضت 13 سنة على وجوده هناك ألقت السلطة التركية القبض عليه وسلمته إلى السوريين.
وفجأة, وفي صبيحة أحد الأيام في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2005, اتصل أبو عطوط بعائلته في تركيا ليبلغها بأنه أُفرج عنه.
لم يجرؤ أحد من أفراد العائلة أن يتحدث عن تفاصيل اعتقاله, لكن في 6 يوليو/ تموز من العام التالي أعيد اعتقاله على حين غرة.
وفي حالتي جوغل وأبو عطوط لم تتسرب أي أخبار عنهما ولا يعرف أحد سبباً لاعتقالهما ولا تهماً ضدهما, كما لم يقدما للمحاكمة. وكل ما قالته ليلى التركية زوجة أبو عطوط هو أنه "تعرض لأبشع أنواع التعذيب" إبان فترة سجنه الأولى جعلته محطماً بدنياً ونفسياً.
المصدر:إندبندنت
"كفاية طوارئ" مطلب القوى السياسية
في مظاهرة أمام مجلس الشعب
وسط حصار أمنى مشدد تظاهرت القوى السياسية و عدد من النواب أمام مجلس الشعب، ، لرفض تمديد قانون الطوارئ بالتزامن مع مناقشته داخل المجلس، معلنين تدشين حملة سياسية جماهيرية تحت عنوان "كفاية طوارئ"، واصدروا بيانا وقع عليه 20 ممثلا للقوى السياسية من بينهم الحركة المصرية من اجل التغيير " كفاية " و جماعة الإخوان المسلمين والجمعية الوطنية للتغيير وأحزاب الغد والجبهة والكرامة والوسط، و العديد من المراكز الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى واعتبر الموقعون على البيان مظاهرة اليوم هى أولى فاعليات حملة " كفاية طوارئ".
ارتدى نواب مجلس الشعب الرافضون للتمديد شارة تحمل علم مصر مكتوباً عليها "لا للطوارئ"، وأعلن النائب الإخوانى الدكتور محمد البلتاجى عن اعتزام 100 نائب تقديم بيان لمجلس الشعب يرفض تمديد القانون. فيما قال النائب المستقل الدكتور جمال زهران إن النواب سيدافعون بكل قوة عن مطالب كافة المصريين وقواها السياسية برفض تمرير القانون.
وأضاف زهران أن طلب الحكومة بتمديد قانون الطوارئ يأتى اليوم للمرة الثالثة، رغم أنها بكل مرة تؤكد أنها "آخر مرة"، واصفا وعود الحكومه بالكاذبة ويجب التصدى لها، حيث قال "الطوارئ ضد الشعب كله".
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين، إن قانون الطوارئ هو سلاح الحزب الوطنى خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة، قائلا: "النظام يرغب فى تمديد القانون لإقصاء خصومه السياسيين".
وأعلن الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد رفض الحزب تمديد القانون الذى قال إن الحكومة بدونه لن تستطيع أن تصمد يوما واحدا، موضحا أن الدكتور كمال الجنزورى وعد صادقا بعدم تنفيذ القانون سوى على الإرهاب والمخدرات، إلا أن القانون لا يطبق سوى على أصحاب الرأى.
يُذكر أنَّ حالة الطوارئ فرضت في مصر عام ١٩٨١م بعد اغتيال الرئيس السابق محمد أنور السادات، وكان يتم تجديدها كل ٣ سنوات، واستخدم لاعتقال أكثر من ٣٠ ألف شخص دون مدة محددة أو اتهامات، بينما تشير منظمات حقوق الإنسان إلى أنه يوجد حاليًا ١٥ ألف معتقل بالسجون المصرية لم تتم إدانتهم.
ويسمح القانون للسلطات باعتقال المواطنين حتى مدة ٦ أشهر بدون اتهامات أو محاكمتهم، كما يمنع تجمع أكثر من خمسة أشخاص ويحد من حرية التعبير، ويسمح للشرطة بالتجسس على الأفراد واعتقالهم والاستيلاء على متعلقاتهم دون الرجوع للنيابة.
وكان الإبقاء على حالة الطوارئ محل انتقادات فى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عندما بحث الأوضاع فى مصر فى فبراير الماضى
هتافات المظاهرة
"يا حاكمنا بالمباحث كل الشعب بظلمك حاسس"
"قانون الطوارئ باطل.. الحزب اللا ديمقراطى باطل"
"الانتفاضة الشعبية .. هى طريقنا للحرية"
بيان من النواب والقوى الوطنية بشأن تمديد حالة الطوارئ
يرفض نواب الشعب والقوى الوطنية تمديد إعلان حالة الطوارئ بالبلاد وهي الحالة المستمرة منذ 30 سنة تقريبًا.
إننا نؤمن إيمانا لا يتزعزع أن المُستفيد من استمرار هذه الحالة هو الكيان الصهيوني بالإضافة إلي الفاسدين والمستبدين والغاصبين للسلطة العاجزين عن إنجاز تنمية حقيقية والنتيجة أن الخاسر هو أجيال عديدة من الشعب المصري.
ونؤمن أن المشرع وهو يَسن أسباب إعلان حالة الطوارئ لم يخطر بباله أبدا أنه قد يصل الأمر إلى العمل بهذه الحالة وبهذا القانون 30 سنة متصلة
إنّ تمديد حالة الطوارئ لسنوات أخرى قادمة هو إعلان صريح بالفشل الذريع الذي حققته الحكومات المتتابعة سواء في محاربة الإرهاب أو المخدرات , وطبيعي أن الفشل ليس مبررا لطلب وقت إضافي , خاصة بعد مضي هذه السنوات الطوال , وأن الحل ليس في وقت إضافي , بل في تغيير السياسات والوسائل والأشخاص بعد الفشل الذريع الصريح والواضح طوال 30 سنة
إنّ ما تُعانِيه مصر نتيجة العيش تحت وطأة الطوارئ أدى إلى كوارث تحتاج إلى سنوات طوال من أجل علاج سلبياتها والآثار الجانبية التي حققتها على أرض الواقع.
إنّ أجيالا من المصريين والذين من المفترض أنهم سيقودون البلاد في المرحلة القادمة وُلِدُوا ونَشأَوا وعاشوا تحت وَطأة الطوارئ , تَشّربُوا سَلبياتِها , ولم يَعرفوا معنى العيش الكريم والتواصل والحوار وأساليب إدارة البلاد باستخدام القوانين الطبيعية .
أخيرا إذا كانت حالة الطوارئ تُعلن لمواجهة كارثة ما, فإن استمرار حالة الطوارئ 30 سنة متصلة هو الكارثة بعينها والتي تحتاج إلي تضافر كل الجهود الوطنية المخلصة من أجل مواجهتها
كفاية طوارئ.. كفاية استبداد..كفاية ديكتاتورية
القاهرة في 11/5/2010
حزب التحرير:
تصريحات فياض الأخيرة
اعتراف صريح منه على فشل حكومته
اعتبر المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين كلمة رئيس الوزراء سلام فياض في مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2009 -2010، في مركز الإعلام الحكومي في مدينة رام الله أمس الأحد، التي قال فيها بأنّ التنمية المستدامة ستبقى هدفاً وهمياً مع وجود الاحتلال وممارساته ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إنهائه. اعتبر المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين ذلك بمثابة اعتراف صريح من فياض بفشل خطة حكومته في بناء الدولة.
وقال: "وهكذا بدأ فياض يدرك أنّ حلمه في بناء الدولة والتي لا تعدو بلدية بحسب فهمه لمعنى الدولة في ضوء برنامجه الذي صور بناء الدولة وقيادتها ببناء بلدية وإداراتها، ومع ذلك ها قد بدأ يدرك أو ربما كان يدرك من قبل ولكنه يضلل، فعلى الأقل بدأ يصرح بأنّ حلمه في بناء بلديته هدف وهمي في ظل وجود الاحتلال!. "
وأوضح أن فياض لم يأت بجديد، وأنّ إدراكه وتصريحه لن يترتب عليه تغيير في برنامج حكومته.
وشبه الحزب فياض بالموظف الذي حاول أن يبرر فشله أمام مسئوليه في تحقيق الغاية التي وضعها للمشروع الذي ترأسه، وأنّ "أقصى ما يطمح به فياض من خلال هذا التصريح وهذه المعذرة إنما هو أن يبقى حائزا على ثقة مموليه ومسئوليه ليبقوا عليه في وظيفته."
وشدد الحزب على أنّ النتيجة التي خرج بها فياض لم تكن تحتاج إلى تفكير عميق أو تجربة طويلة حتى يدركها، "فكل من كان له عقل أو ألقى السمع وهو بصير يمكنه أن يدرك وبسهولة أنّ الدولة الفلسطينية التي يسمح بها يهود والتي من أجلها أدخلوا السلطة إلى البلاد لا تعدو أكثر من إدارة مدنية لشئون الفلسطينيين، وهي استراحة من عبء لطالما حمل يهود همه قبل مجيء السلطة."
ويذكر أنّ الحزب لطالما هاجم في بياناته الصحفية مشروع فياض لبناء الدولة معتبراً ذلك خدمة للاحتلال ومسخاً لمفهوم الدولة، وهو ما عبر عنه الحزب بوصف "بلدية".
وتوجه الحزب إلى فياض ووزرائه بضرورة أن يتوبوا إلى الله بعد أن أدركوا فشلهم بدلاً من أن يستميتوا في إنجاح مشروع تصفية فلسطين.
10-5-2010
المصدر: المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين
تقرير
مصادرة أراضي زراعية احوازية
وبناء مستوطنات على حدود"البسيتين" الأحوازية و"العمارة" العراقية
انتهت السيطرة على بعض الأراضي الزراعية احوازية في منطقة البسيتين على الحدود الأحوازية مع العمارة، انتهت ببناء مستوطنات عليها بعد ما تمت مصادرتها لأغراض معلنة زراعية، حيث نقلت السلطات اخيرا اعداد كبيرة من المستوطنين الفرس من محافظتي " همدان" و اصفهان وتحديدا من مدينة " شهر كرد" في محافظة اصفهان الى البسيتين لإقامتهم في المستوطنات الجديدة.
وتعتبر هذه البؤرة الفارسية الجديدة في قلب الأحواز وعلى الحدود العراقية، تعتبر زاوية استيطانية اخرى في الأحواز الهدف من وراءها اولا توسيع التغيرات الديموغرافية لطبيعة الأحواز العربية التي تسير على قدم وساق ولتفقير الشعب العربي الأحوازي واضطراره للهجرة، ومن جهة اخرى لتوسيع النشاط التخريبي للحرس الثوري في مناطق العراق الجنوبية المجاورة لهذه المناطق وخصوصا في محافظات العمارة والناصرية واالبصرة.
ويشير التقرير الى سیطرة الحرس الثوري خصوصا على منطقة واسعة تقع بين قرية " الصرخة" وقرية " الچذابه" الواقعتين بالقرب من مدينة " البسيتين" التي لا تبعد عن الحدود العراقية إلا عدة كيلومترات فقط.
وسيفشل شبعنا كل هذه المخططات الإجرامية وسيضطر المستوطنين وقوى الإحتلال على الخروج من الأحواز مثل ما اضطر اهالي مستوطنة " يزد نو" على العودة لبلدهم" يزد" قبل ذلك.
المركز الإعلامي للجبهة الديمقراطية الشعبية للشعب العربي في الأحواز
2010/05/11
بيان
لجنة مناصرة العراق وفلسطين
تم تأسيس لجنة مناصرة العراق وفلسطين كمركز معلوماتي يعنى بتوزيع التقارير والمقالات عبر الوسائل المرئية وغير المرئية المكتوبة والمنقولة إلكترونيا عبر الإنترنت والمعنية بالتطورات التاريخية والحالية في العراق وفلسطين.
تعمل اللجنة من منطلق نصرة حركتي التحرير النضالية للشعب العراقي والفلسطيني كجزء لا يتجزأ من نضال الأمة العربية ككل.
الشعب الفلسطيني يناضل من أحل تحرير أرضه من الاحتلال الصهيوني اليهودي الاستعماري والشعب العراقي يناضل من أجل تحرير أرضه من الاحتلالين الأمريكي والإيراني بعد أن دمرا العراق واعتقلا أعضاء الحكومة الشرعية العراقية بقيادة الرئيس الشهيد صدام حسين ومحاولات "اجتثاث" عناصر وفكر حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق.
نحن مع تحرير أرض فلسطين التاريخية بكاملها وحق الشعب الفلسطيني بأن يحكم ذاته ونحن مع تحرير العراق ومع المقاومة العراقية الشرعية بقيادة حزب البعث الباسل قلب المقاومة العراقية وقائدها، وهو بدوره الطليعي المؤسس لهذه المقاومة وهو كحزب الأمة الطليعي المدافع عن الأمة العربية ومن أجل نهضتها.
تعنى اللجنة بتوفير المعلومات المتوفرة عبر الإنترنت وغيره حول جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في العراق وفلسطين ومع أهم وآخر أخبار حركة المقاومة في العراق وفلسطين ونشاطاتها للباحثين والمعنيين من الأكاديميين والجهات المختصة في مضمار الثقافة والاجتماع والسياسة ولكل من يبحث عن معلومات فيما يخص حركتي التحرر العراقي والفلسطيني.
أحد أهداف اللجنة سيكون دحض أكاذيب الإعلام المضلل الذي تروجه وسائل الإعلام الامبريالية والصهيونية من خلال الإعلام المرئي والغير مرئي وعبر وسائل الإعلام المختلفة والسينما والتلفاز وعبر مؤسساته الأكاديمية التي كلها تصب في خدمة الاحتلال الإجرامي للعراق وفلسطين.
اللجنة ستعنى بتوفير المعلومات التاريخية والراهنة الدقيقة لنصرة الشعب العراقي والفلسطيني وتؤيد سعيهم من أجل تحرير أرضهم من الاحتلال ومن أجل الاستقلال.
مجلس الإدارة
جفري آرجر رئيس اللجنة
حسين الكردي الناطق الرسمي للجنة
زياد شاكر الجشي مسؤول القسم العربي
إبراهيم عبيد مستشار اللجنة
1 كانون الثاني (يناير) 2010