سقوط حكومة المالكي جاء متأخراً

الناقل نيوز – واشنطن

ترجمة: أحمد الياسري

أكد مراقبون سياسيون أن بوادر سقوط حكومة المالكي أصبحت واضحة، ولا سيما بعد اكتشاف فضحية السجون السرية التي استخدمت فيها مختلف وسائل التعذيب والاعتداءات الوحشية من قبل الأجهزة الحكومية.

وتشير التقارير الواردة من السفارة الأمريكية في العراق إلى وجود حوالي عشرة سجون سرية في العراق تدار من قبل الأجهزة الحكومية بعضها يعود إلى حكومة الجعفري التي شهد العراق في ظلها أسوأ فتراته على الإطلاق حيث وصل معدل القتل الطائفي للمواطنين ثلاثة آلاف مواطن في الشهر أي بما يعادل مائة مواطن يومياً.

وقال المحلل السياسي هادي الياسري المقيم في واشنطن أنه " بالرغم من أن الإدارة الأمريكية تحتفظ بمعلومات ووثائق تدين حكومتي المالكي ومن قبله الجعفري، وتورطهم في أعمال طائفية كانت نهجاً مرحلياً لكتلة الائتلاف العراقي الموحد التي فازت بانتخابات عام 2005 في ظل ظروف ضبابية وانعدام الرقابة المحلية والدولية مما يستند إليه المراقبون في التشكيك بنتائج تلك الانتخابات... برغم تلك المعلومات والأدلة الا أن الإدارة الأمريكية ظلت محتفظة بهذه الورقة لتقوم بلعبها في الوقت الذي تراه مناسباً". ويضيف الياسري قائلاً: " يبدو أن الوقت حان قد حان لكشف العديد من الملفات التي تدين حكومة المالكي لأن وقت إزالته قد حان" ، ويتابع الياسري :" خلال لقاء جمعني بأحد أعضاء الكونغرس الأمريكي واسمه ميشيل، سألته عن المعايير التي تعتمدها الإدارة الأمريكية في رضاها أو عدم رضاها عن حكومة معينة في العراق، فأجاب بأن المعايير التي تعتمدها الإدارة الأمريكية هي مقدار محافظة تلك الحكومة على مسار الديمقراطية، وعلى مقدار العدالة التي تحققها بين أفراد الشعب، وهناك معيار ثالث له خصوصية هو مقدار ارتباط هذه الحكومة وموالاتها للنظام الإيراني في طهران، وهذه المعايير في مجملها تؤمن المصالح الأمريكية التي تعد المحرك الرئيس للعلاقات الخارجية"، مبيناً " إن حكومة المالكي فشلت في جميع تلك المعايير باتفاق مركز التخطيط الوطني الأمريكي، وأن المصالح الأمريكية في المنطقة أصبحت في مهددة وبالتالي يجب إزالة هذه الحكومة فوراً وفسح المجال أمام القضاء المحلي والمحاكم الدولية للنظر في الجرائم المرتكبة من قبل المسؤولين العراقيين ولا سيما أولئك الذين لديهم ارتباطات بالجانب الإيراني".

ويؤكد الصحفي الأمريكي جاك نيومي من ولاية فلوريدا أنه حصل على معلومات "موثقة" تشير إلى أن وقت التغيير في العراق قد حان، وأن "محاكمات" ستجري ضد الكثير من السياسيين العراقيين ورجال الدين المدانين بجرائم ضد الإنسانية. وقال نيومي ما نصه " إن الإدارة الأمريكية لم تعد تحتمل ما يوجه إليها من رسائل دولية تشير إلى أنها السبب الرئيس في تدهور الأوضاع في العراق من انتهاكات في حقوق الإنسان، لذا فالقرار الأمريكي بإزاحة الحكومة الحالية في العراق بالقوة قرار صائب سأؤيده بكل صلابة".

وتتناول الصحف الأمريكية هذين اليومين – بشكل مكثف- تقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، مركزة على ما يرتكب من جرائم ضد السجناء، وتدعو إلى اتخاذ مواقف حاسمة من المسؤولين العراقيين المعنيين بتلك الملفات.