بيانات وتصريحات

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (

النداء / دمشق

علم مراسل النداء أنه تم التأكد من اعتقال المهندس والنقابي مروان العش عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق، من قبل فرع الأمن الداخلي التابع لإدارة أمن الدولة، إثر اختفائه يوم الثلاثاء الماضي في 15/1/ 08

ليصبح عدد معتقلي إعلان دمشق عشرة من أعضاء المجلس الوطني وهيئاته القيادية المنتخبة، نتيجة حملة الاعتقالات التي شملت عدة محافظات وروعت جميع فئات المجتمع السوري، بعيد انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق في 1/12/2007

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمانة العامة لإعلان دمشق:

الخميس/17/كانون الثاني/2008  النداء: 

شكّل انعقاد المجلس الوطني لإعلان دمشق بتاريخ 1/12/2007 وما صدر عنه من وثائق محطة هامة في نضال شعبنا السلمي من أجل التغيير الوطني الديمقراطي، لا يُنقص من أهميتها ردّ فعل السلطة وحملتها الظالمة ضدّ أعضائه وهيئاته المنتخبة.

إن أهم المعاني المستخلصة من انعقاد المجلس الوطني في دمشق يكمن في أن مشروع إعلان دمشق، بشكله ومضمونه، بوثائقه التي أقرها المجلس وانطلقت من روح الوثائق الأساسية للإعلان، قد صار حقيقة مؤسسية راسخة يصعب التراجع عنها. وأن الإعلان امتلك قدرة الدفع الذاتي وخرج من دائرة العطالة إلى حيّز الفعل والبناء والإنجاز، وهذا عائد أيضاً إلى تصميم جميع أعضاء الإعلان ومناصريه في الداخل والخارج، مهما كانت الصعوبات والتضحيات.

إننا مصممون على إنجاز التغيير الوطني الديمقراطي والخروج بسوريا إلى رحاب الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان.

الأخوة والأخوات من أبناء سورية في الخارج، من هاجر أو هُجّر، طوعاً أو قسراً هرباً من الظلم والاستبداد وسطوة القوانين الاستثنائية وحالة الطوارئ المسلطة على رقاب شعبنا طيلة خمسة وأربعين عاماً..

إننا ندعوكم جميعاً إلى المبادرة والعمل بشقيه التنظيمي والسياسي في إطار إعلان دمشق مع لجانه المؤسسة في الخارج، أو  التداعي إلى تأسيس إطارات له حيث لا توجد،  سواء حسب الأشكال المحددة في البنية التنظيمية في هيئات عامة تنتخب لجاناً لها وتضع لوائح داخلية، أو من خلال ما ترونه مناسباً لكم في أوضاعكم الخاصة وأفكاركم في كلّ بلد أنتم أدرى بظروفه وظروفكم، آخذين بعين الاعتبار الاستفادة من الأطر الموجودة والمؤسسة أو التي سوف تتأسس..

أيتها الأخوات والأخوة الأعزاء

بلادكم ونحن معها بحاجة إلى جهودكم وطاقاتكم ودعمكم بجميع أشكاله التي نعتمد عليها إلى حدٍّ كبير في إنقاذ سوريا.

تحياتنا، وعاشت سورية حرة وطناً ومواطنين

 دمشق في  17  /  1 / 2007

الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

 للتواصل على الإيميل التالي:

[email protected]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هيئة رئاسة الأمانة العامة لإعلان دمشق:

 الخميس/17/كانون الثاني/2008  النداء:  www.damdec.org

للأسبوع الخامس على التوالي، مازالت السلطة تحتفظ في أقبية أجهزتها الأمنية الشديدة القسوة في ظلّ موجة البرد القارس التي تتعرض لها بلادنا بتسعة من قيادات إعلان دمشق ونشطائه، وهم:

الدكتورة فداء أكرم الحوراني رئيسة المجلس الوطني لإعلان دمشق.

أمينا سر المجلس الأستاذ أكرم البني والدكتور أحمد طعمة.

أعضاء الأمانة العامة الأستاذ على العبدالله و الأستاذ جبر الشوفي والدكتور ياسر العيتي والدكتور وليد البني.

الأستاذان فايز سارة ومحمد حجي درويش.

ومنذ ذلك الوقت، يعاني أخوتنا من أقسى الظروف اللاإنسانية ومن حرمان من أبسط المتطلبات التي تفرضها القوانين المرعية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من تعرّض للبرد الشديد ومنع لوصول اللباس والدواء وحق زيارة أهلهم ومحاميهم للاطمئنان عليهم. إضافة إلى ذلك ما تناقلته الأنباء عن احتمال تعرّضهم للترهيب وسوء المعاملة وربما التعذيب.

لذلك نحن نحمّل السلطة السورية والأجهزة المعنية مسؤولية تدهور أوضاعهم الصحية ومخاطره.

كما نطالب السلطات بالإفراج الفوري عنهم وعن جميع سجناء الرأي والضمير في سوريا.

كما نتوجّه إلى أبناء شعبنا في كلّ مكان من اجل مساهمتهم في الضغط المستمر للإفراج الفوري عنهم.

ونطالب مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية والمجتمع الدولي المهتم بحقوق الإنسان والحرية وحقوق المواطنة أن يعربوا جميعاً عن استنكارهم لهذه الحملة ويُطالبوا السلطات السورية بالإفراج عن المعتقلين والالتزام بحقوق الإنسان والمواطن وجميع المواثيق الدولية المتعلقة بذلك.

  في  17 /1/ 2008

 هيئة رئاسة الأمانة العامة لإعلان دمشق

إلى قوى المعارضة والتيارات السياسية المؤمنة بحرية وكرامة المواطن السوري والساعية لاحقاق العدالة الانسانية والديمقراطية المغيبة والهادفة لاعمار الوطن وخلاص الشعب من الظلم والقهرو تحقيق مجمل الحريات المسلوبة.

من قبل النظام القمعي الحاكم والمتمثل بحزب البعث وزمرته الفاسدة والمستفيدة من بقاءه واستمراره.

والى المواطن السوري التي اقصت سلطة المخابرات فرضيات ومعطيات وجوده وحدت من كرامته الانسانية.

فمنذ اغتصاب الحزب الحاكم مقاليد السلطة  وحتى يومنا هذا شهد المواطن على الساحة السورية ابشع واقسى حالات انتهاك حقوق الانسان  على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي جراء القوانين الاستثنائية والاحكام العرفية الجائرة والمحاكم الصورية.

 اذ بات من الضروري ايجاد حل وذريعة لاخراج الشعب من هذا المازق والحياة السياسية المبتورة وما يعانيه من جهل وفقر وسلب للحريات

واصبحت الحاجة ماسة لارتقاءنا للمستوى النضالي المطلوب والذي  يتماشى مع متطلبات الفترة الراهنة وامال ومتطلعات  الشعب السوري و دابه لنيل حريته وكرامته وخلاصة من العجز الديمقراطي الذي فرضه النظام.

ففي الحقبة الزمنية التي خلت والتي تزامنت مع تولي النظام البعثي لمقاليد الحكم  سعى جاهدا بمؤسساته واجهزته القمعية الى تقليص حجم المعارضة وتحديد مسارها و تحجيمها

لكن بعد المستجدات السياسة و النضج السياسي الكبيرين الذي بلغ اوج مراحله  وبعدما باتت الحاجة ملحة لايجاد تغيير ديمقراطي جذري في البلاد

وبعدما اصبحت العدائية مطلقة وظاهرة للعيان بين الشعب والسلطة الحاكمة وبعد سعي الشعب اكثر من اي وقت مضى لايجاد حياة كريمة وبناء مجتمع مؤمن بالحريات والتعدديات السياسة وابعاد شبح الدكتاتور والسلطة المستبدة

ورغم هشاشة النظام وبلوغه المراحل الاخيرة من الحياة السياسة وبعدما اصبح معزولا داخليا و خارجيا وبتوفر الشروط الكفيلة لاحقاق المعادلة السياسة  في البلاد وكم هائل من التضحية والنضال من قبل الشعب السوري لاجلاء الواقع المرير.

تسعى القوى المعارضة بدور اصلاحي للنظام او اقحام واقع لا امل منه.او ايجاد سبل لعلاج العقم الديمقراطي الذي يعانيه النظام او بفسحة ديمقراطية يمليها النظام الفاقد للشرعية والمصداقية والتي لن تساهم وبكل تاكيد في تقدم المجتمع وتطوره قيد انملة في ظل هذا الحكم المستبد

فيا ايتها القوى المعارضة والتيارات السياسية ويا ايها المواطن الكريم بعربه واكراده وسائر اقلياته

لاسبيل لنيل الحريات وبناء الحياة الديمقراطية والسياسية السليمة مع بقاء هذا النظام الذي يعتبر احد اكبر الانظمة الشمولية والاكبر فسادا والتي تتخذ من قمع الحريات والاغتيالات السياسية  شريعة لبقاءه واستمراره.والذي  ساهم وعلى مر العقود بنشر التخلف والجهل وما يزال والذي بات عائقا امام نمو  وتطور المجتمع السوري وازدهاره في كافة الاطر والمجالات

لذا نناشد جميع القوى السياسية والشعب في سورية الى عزل النظام الحالي وبكل الاساليب الديمقراطية والسلمية المتاحة

يحيا الشعب

والحرية للمعتقلين السياسيين في سورية

التنظيم الكردي في سورية

اللجنة السورية لحقوق الإنسان:

لندن ـ خدمة قدس برس

انتقد تقرير حقوقي صدر عن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تسارع وتيرة التردي في أوضاع حقوق الإنسان في سورية على كل الأصعدة، وأكدت اللجنة أن مستوى التردي في حالة حقوق الإنسان في سورية اتسع عندما شنت السلطات حملة ثانية طالت أربعين ناشطاً من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق في التاسع والعاشر من شهر كانون أول (ديسمبر) 2007 إثر عقدهم مؤتمر انتخبوا خلاله قيادة جديدة.

نشطاء المجتمع المدني

وأكدت اللجنة في تقريرها السنوي الذي وزعته اليوم الثلاثاء (15/1) وأرسلت نسخة منه لـ"قدس برس" أن نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان نالوا قسطاً كبيراً من الاضطهاد والمضايقات والتنكيل والإجراءات القمعية والانتقامية، حيث اعتقل عدد منهم وصدرت بحقهم أحكام بالسجن، ومنع آخرون منهم من السفر وأعيدوا من المنافذ الحدودية، وطرد فريق آخر من وظائفهم، كما التقرير. وأشارت في هذا السياق إلى الاعتقالات على خلفية إصدار إعلان دمشق ـ بيروت والتي كان من نتائجها إدانة ميشيل كيلو وأنور البني بأحكام قاسية إضافة إلى الحملة الجديدة في صفوف نشطاء إعلان دمشق حيث لا يزال في نهاية العام كل من أحمد طعمة وجبر الشوفي وأكرم البني وعلي العبد الله وفداء الحوراني ووليد البني وياسر العيتي قيد الاعتقال.

القانون 49

وقالت اللجنة في تقريرها الذي يقع في 55 صفحة من الحجم المتوسط إن "السلطات السورية صعّدت حملتها ضد جماعة الإخوان المسلمين على نحو استفزازي، واستمرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق في إصدار أحكام الإعدام على جميع المعتقلين الذين أخضعوا للمحاكمة بتهمة الانتساب إليها". وقد بلغت الأحكام بالإعدام، التي أصدرتها محكمة أمن الدولة على المتهمين بالانتساب إلى الإخوان المسلمين 24 حكماً على الأقل. ورغم تخفيض الأحكام إلى اثنتي عشرة سنة في السجن، إلا أن "غالبية الذين صدرت بحقهم هذه الأحكام المجحفة هم أبناء أو أقارب لأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين الذين يعيشون في المنفى الاضطراري منذ ثمانينات القرن الماضي، ولقد عاد هؤلاء من منفاهم القسري إثر مراجعات للسفارات السورية أو وعود بالعفو تلقوها عبر أقارب لهم راجعوا الجهات الأمنية في سورية بالنيابة عنهم، لكن ما إن وصلوا إلى البلاد حتى ألقى القبض عليهم وأخضعوا للتعذيب وسوء المعاملة"، على حد تعبير التقرير.

ولا يزال ملف المفقودين في السجون السورية عالقاً دون حل، حيث أشار التقرير إلى أنه "لم يجد جديد في هذا العام على ملف المفقودين في سورية الذين يناهز عددهم 17000 سوري اعتقلوا في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي واختفت آثارهم".

كذلك لا يزال عشرات الآلاف من المهجرين السوريين الذين اضطروا للفرار من بلادهم منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي بسبب شمولهم وأولادهم وأحفادهم بالقانون 49 لعام 1980، يعانون في المنافي. ويحاول النظام السوري الضغط عليهم عن طريق حكومات البلاد التي يقيمون فيها أو عن طريق تقديم أسمائهم باعتبارهم إرهابيين.

وفي هذا السياق، تعرض المهجرون السوريون في العراق المقيمون منذ ثلاثة عقود لأخطار كبيرة هددت حياتهم ووجودهم، "وكانوا هدفاً للشرطة العراقية والميليشيات المسلحة القريبة منها والقوات الأمريكية. فقتل منهم زهاء 38 شخصاً أخذوا من منازلهم أو أماكن عملهم أو من الشارع واعتقل حوالي 23 شخصاً، وأغارت قوات بزي الشرطة على بعض مساكنهم في شارع حيفا وأحرقت 15 منزلاً في 16 كانون ثاني (يناير) 2007. ويشار إلى أن الذين تمكنوا من المغادرة إلى دول أخرى يعانون أيضاً في أماكن إقامتهم الجديدة من البطالة والعوز. أما الذين عادوا إلى بلادهم فقد اعتقلوا وحوكموا بموجب القانون 49 لعام 1980 أو بسواه.

من جهة أخرى، سجلت اللجنة السورية لحقوق الإنسان في العطلة الصيفية لعام 2007 بعض صور المعاناة التي لاقتها أسر المهجرين الذين يستطيع بعضهم زيارة سورية، "إذ يتعرضون للتوقيف على الحدود البرية وفي المطارات ويطلب منهم مراجعة دوائر المخابرات.. ويطلب من الزوجة والأولاد إعطاء معلومات دقيقة عن الزوج أو الأب وآخر مستجدات سيرته وظروفه المعيشية ومحيطه الاجتماعي، ويلقون التهديدات والشتائم والمنع من السفر والعودة وأحياناً الحجز والاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب".

وأشارت اللجنة إلى أن الحملة ضد الأكراد استمرت خلال فترة التقرير (من حزيران/ يونيو 2006 وحتى نهاية كانون أول/ ديسمبر 2007 ): الاعتقال والتقديم للمحاكم الاستثنائية والعسكرية والاستمرار بإنكار الاعتراف بحقوق الكرد كمواطنين يتمتعون بكافة حقوقهم، وإنكار الاعتراف بحقوقهم الثقافية والإثنية التي يمنحها النظام لإثنيات أخرى في سورية، وقمع أي مطالبة يقومون بها بالعنف ولو أدى ذلك إلى استخدام العنف ضدهم وإطلاق النار عليهم.

كما قدم كثير من النشطاء الأكراد للمحاكم الاستثنائية بتهم مفصلة وجاهزة مثل الانتساب لتنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية بهدف ضمها إلى دولة أجنبية.

إسلاميون من غير "الاخوان"

وشهد العام المنصرم استمراراً لاستهداف الإسلاميين من أصحاب التوجهات السلفية أو حزب التحرير وسواهم بشكل غير مسبوق منذ تولي بشار الأسد رئاسة سورية. "بينما حظي الشيعة الوافدون إلى البلاد بتسهيلات كبيرة في بناء المراكز والحسينيات والقيام بالأنشطة المختلفة".

وفي سياق متصل، "راقبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن كثب حملة احتضان السلطات الأمنية السورية لبعض الأفراد الذين دأبوا على استنفار عواطف المواطنين الدينية تحت شعارات الجهاد ومقاومة الاحتلال... ولقد قضى بعض الذين ذهبوا (إلى العراق)، وأما الذين رجعوا (أو لم يذهبوا أصلاً) فبادرت أجهزة المخابرات إلى اعتقالهم وتقديمهم للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة". وقد بلغت الأحكام التي صدرت بحق الإسلاميين 15 سنة فما دون ذلك، وحكم على عدد كبير منهم بالسجن لبضعة أعوام مع الأشغال الشاقة والتجريد من الحقوق المدنية والحجر والتغريم.

كما استمرت الاعتقالات العشوائية في سورية على أوسع نطاق في القرى والمدن والبلدات تستهدف كل معارض للنظام وكل من يُشتبه بمعارضته. و"الغالبية العظمى من حالات الاعتقال العشوائي لا تصل أخبارها إلى وسائل الإعلام والمنظمات الإنسانية وخصوصاً عندماً يتعلق الأمر بالمتدينين، إذ يعتقلون سراً في الليل وتخشى أسرهم التي تتعرض للتهديد بالاعتقال والاجراءات العقابية من التحدث بالخبر".

المعتقلون العرب

وعدا عن العشرات من العرب الذين اعتقلتهم السلطات السورية أثناء زيارتهم إلى سورية خلال العام المنصرم، فإن هناك المئات ممن لا يزالون "يرزحون في السجون والمعتقلات السورية من قبل، هذا باستثناء المئات الذين اختفوا بنفس الطريقة التي اختفى فيها زملاؤهم المعتقلون السوريون منذ ما يقرب من ثلاثة عقود".

و"وردت تقارير عن اعتقال مواطنين سعوديين قدموا إلى البلاد لقضاء العطلة أو لزيارة أقارب أو للطبابة في سورية فألقي القبض عليهم واتهموا بالانتماء إلى المذهب الوهابي وتيارات إسلامية أو بشبهة محاولة التسلل إلى العراق أو بشبهة ممارسات غير أخلاقية، ثم تبين أن معظم حالات الاعتقال حصلت على خلفية الابتزاز المالي من عناصر أمن فاسدين مدعومين".

وفي حين تشير بعض التقارير إلى وجود 215 معتقلاً أردنياً في السجون السورية، إلا أن مصادر إنسانية أردنية ترفع هذا الرقم إلى ألف معتقل. وتعتقد اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن كثيراً من المعتقلين الأردنيين الذين اعتقلوا في الثمانينيات قد اختفوا في السجون، فقد أعدموا أو ماتوا تحت التعذيب الشديد.

كما تطالب جمعيات حقوق الإنسان اللبنانية بالكشف عن مصير 850 لبنانياً اعتقلوا خلال فترة الوجود السوري في لبنان. ويضاف إلى ذلك العشرات من الفلسطينيين والعراقيين الذين اعتقلوا خلال هذا العام وقلما تمت الإشارة إليهم بسبب التكتم من جهة أجهزة الأمن من جهة وخوف أسر المعتقلين من عواقب الإفصاح عن اعتقال أحبائهم من جهة أخرى.

التعذيب وسوء المعاملة

يستعمل التعذيب على نطاق واسع وبشكل روتيني ومنهجي في مراكز التحقيق والمعتقلات والسجون السورية. "ويشتد التعذيب وتتنوع أشكاله وتتلون فنونه حسب المعتقل والتهمة الموجهة إليه ودرجة تعاونه مع المحققين. والمعتقلون على خلفية إسلامية ينالون القسط الأكبر من التعذيب، فبينما تهدر الأجهزة الأمنية كرامتهم إلى أبعد حد تزهد كثير من المنظمات الإنسانية العالمية في إبراز حالاتهم والدفاع عنهم".

وفي حالات لا بأس بها يفضي التعذيب إلى الموت، لكن السلطات لا تعترف بذلك، وفي حال تسليم جثة المعتقل لذويه يطلب منهم عدم فتح الصندوق ودفنه فوراً بينما يبرر تقرير طبيب السجن الموت بأنه حدث إثر "نوبة قلبية مفاجئة". وقد أحصت اللجنة ما لا يقل عن أربع حالات وفاة نتيجة التعذيب هذا العام.

وإلى جانب الموت تحت التعذيب، تكررت حالات القتل نتيجة تزايد استخدام الرصاص الحي من جانب السلطات في مواجهة المواطنين المحتجين أو بطريقة عشوائية، حيث سقط نحو 10 مواطنين قتلى خلال الفترة التي يغطيها التقرير السابع.

محكمة أمن الدولة

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق خلال الفترة التي يغطيها التقرير مئات الأحكام، ما لا يقل منها عن 24 حكماً بالإعدام بحق من اتهموا بالانتساب إلى الإخوان المسلمين، إضافة إلى عشرات الأحكام بحق إسلاميين ونشطاء سياسيين بمختلف توجهاتهم وإنسانيين. وتُعتبر هذه المحكمة من ضمن أخطر الانتهاكات لحقوق المواطنين في البلاد، بالنظر إلى الصلاحيات المطلقة التي تتمتع بها.

قمع الحريات الإعلامية

اتبعت قوات الأمن في هذا العام أسلوباً جديداً لإحباط الاعتصامات، مثل اعتقال المتوجهين للاعتصام وضربهم، أواعتقالهم لفترة مؤقتة، ونقلهم بسيارات إلى مناطق بعيدة في أطراف العاصمة دمشق لتفريق الاعتصام ومنعه. وتقوم أجهزة المخابرات والشرطة بتفريق المتظاهرين مستخدمة وسائل عديدة أولها الضرب وآخرها إطلاق الرصاص الحي.

كما تقيد السلطات السورية حركة سائل الإعلام في سورية، سواء من حيث الترخيص أو من حيث حرية النشر. ولا يزال الإعلام الرسمي هو المسيطر في المجالات كلها. ولم تمنح السلطات تراخيص لإنشاء مؤسسات إعلام تغطي الشؤون السياسية باستثناء تلك التي يملكها أشخاص متنفذون، في حين أجبرت بعض وسائل الإعلام على وقف صدورها.

وما زالت "قائمة المواقع على شبكة الانترنت المحظورة في ازدياد مطّرد... والمنع لا يطال فقط المواقع السياسية أو المعارضة، بل يتعداها إلى بعض المواقع غير المعارضة". وكانت السلطات السورية قد أصدرت تعليمات مشددة لأصحاب مقاهي الانترنت لكي تحتفظ بمعلومات دقيقة عن مرتاديها تتضمن هوية الأشخاص والأجهزة التي استخدموها، وإبراز هذه المعلومات للجهات الرسمية عند الطلب مما يجعل من السهل اعتقال أي شخص يرتاد مواقع ممنوعة، تحت طائلة المسؤولية.

ملف الانتخابات

وتطرق تقرير اللجنة السورية لحقوق الإنسان إلى الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة التي مرت خلال عام 2007، وهي انتخابات مجلس الشعب في نيسان (أبريل)، والاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية في أيار (مايو)، ثم انتخابات الإدارة المحلية في شهر آب (أغسطس).

ولاحظت اللجنة أن هذه المناسبات الانتخابية الثلاث "تفتقر إلى المقاييس الديمقراطية"، حيث يحتكر حزب البعث وحلفاؤه غالبية المقاعد سلفاً. كما أن المرشح لرئاسة الجمهورية يجري ترشيحه من جانب "جهات عليا في حزب البعث الذي احتكر قيادة الدولة والمجتمع".

ورغم اتخاذ السلطات إجراءات لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات، عبر "إرغام المواطنين على الإدلاء بأصواتهم مثل إجراء الانتخابات في أيام الدوام الرسمي، ومراقبة بطاقات الهوية الشخصية للموظفين ومعاقبة الذين لا توجد إشارة الانتخابات على بطاقاتهم"، إلا أن اللجنة تعتقد بأن النسبة لم تتجاوز 10 في المائة في الحالات الثلاث.

وسجلت اللجنة اعتقال العديد من المواطنين إثر الاستفتاء على منصب رئيس الجمهورية واختفائهم في السجون ومراكز التحقيق على نحو ما خلفية التصويت بـ (لا). كما تعرض بعض الصحفيين الذين غطوا الاستفتاء للإعتداء من عناصر الأمن وأمروا بمغادرة البلاد فوراً. وأكد التقرير أن اللجنة وثقت حالات كثيرة من إكراه المواطنين بصورة فردية أو جماعية للمشاركة بـ (نعم) في الانتخابات، كما وثقت حالات استصدار عدد كبير من البطاقات الشخصية (بدل تالف أو فاقد) لتأمين مشاركات مشكوك في نزاهتها.

رفضت المفوضية العليا للاجئين في لبنان،طلب لجوء خاص بالناشط السوري جوان أمين، وذلك في تاريخ يوم 11\1\2008

يذكر أن جوان أمين قد غادر الأراضي السورية متوجهاً إلى لبنان وبطريقة غير شرعية، وذلك بسبب ملاحقة أجهزة الأمن السوري له، على خلفية  نشاطاته الحقوقية.  وقد تم اعتقاله بسبب ذلك.

جوان أمين هو ناشط سوري يشرف على عدة مواقع إلكترونية مهتمة بالشأن السوري، مثل موقع الدرباسية الإخباري، وموقع المنظمة الكوردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا، وموقع صحفيون بلا صحف، بالإضافة إلى عضويته في كل من منظمتي (dad) و صحفيون بلا صحف.

وقد تم إعطائه مهلة 30 يوم من تاريخ الرفض من أجل الاستئناف ولو تم الرفض مجدداً بعد ثلاثين يوماً سيتم ترحليه إلى سوريا مما يعرض حياته لخطر الاعتقال والموت

يذكر أن جوان هو من الأكراد المجردين من الجنسية في سوريا نتيجة الإحصاء الاستثنائي عام 1962.

جهاد صالح

صحفي وناشط في مجال حقوق الإنسان

......................................

للإتصال به:

[email protected]

بسم الله الرحمن الرحيم

· ظل النظام الحاكم يعطل كل مجالات الإصلاح تحت دعوى أولوية الإصلاح الاقتصادى، وبعد خمسة وعشرين عاما إنجاب الظلام عن حقيقة مُرَّة، وهى سقوط غالبية الشعب المصرى فى هوة سحيقة من الفقر والعوز والغلاء والبطالة والمرض، وسقوط الدولة فى مستنقع الديون الداخلية والخارجية التى بلغت مئات المليارات والتى سترثها أجيالنا القادمة المنكوبة جيلا بعد جيل .

· وما ذلك إلا لاستشراء الفساد غير المسبوق الذى لم تعرفه مصر فى العهد الملكى البائد ولا الاشتراكى الفاسد، حيث تربع الآن على عرش سلطتها مجموعة من رجال الأعمال الذى اقتحموا مجال السياسة فالتحمت الثروة بالسلطة فساد الاستبداد وانتشر الفساد، الذى تمثل فى الاحتكار ونهب أموال البنوك، وبيع مصانع ومؤسسات القطاع العام والبنوك الحكومية بطريقة تفتقد الأمانة والشفافية، والاستيلاء على أراضى الدولة، والاهتمام بالإنتاج الاستهلاكى وإهمال الإنتاج الاستراتيجى ابتداء من القمح وضرورات الغذاء وانتهاء بالسلاح وضرورات الدفاع، والتلاعب بالبورصة، والإنفاق الترفى السفيه، وكذلك إهمال الخدمات التى يحتاجها عامة الناس، فرأينا العبارات الغارقة، والقطارات المحترقة، والمواصلات المهترئة، والطرق المختنقة، والمستشفيات الخاوية من الأجهزة والأدوية، والتعليم المنحدر .

· كل هذا الفساد أدى إلى عجز مرتبات العاملين عن الوفاء بمقومات الحياة الضرورية، الأمر الذى دفع البعض منهم إلى ارتكاب جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير لمواجهة الارتفاع الجنونى فى الأسعار، فتضاعف الفساد، كما أصاب الشرفاء منهم بحالة من الإحباط والاكتئاب كما قرر علماء الطب النفسى نتيجة العجز عن تلبية احتياجات الأسر والأبناء .

· كما أن انتشار البطالة بين الشباب أدى إلى حالات الهجرة الجماعية فى مغامرات عبر البحر أدت بكثير منهم إلى الغرق، بل وإن أعدادا منهم هاجرت إلى دولة الكيان الصهيونى تخدمها بجهدها وفكرها وتنجب أولادا سوف يكونون أعداء لنا فى يوم من الأيام .

· إضافة إلى انتشار العنوسة الأمر الذى يضاعف المشكلات الاجتماعية ويزيد من الفساد الاجتماعى.

· كل ذلك أدى إلى تآكل الولاء والانتماء للوطن، حتى كتب شاعر كبير قصيدة باكية بعنوان (هذى بلاد لم تعد كبلادى) وذلك لأن الفقر يولد الكفر، ولذلك ما أكثر ما استعاذ النبى صلى الله عليه وسلم منهما معا (اللهم إنى أعوذ بك من الكفر والفقر)

· وما من تقرير أصدرته المنظمات الدولية يتعلق بالشفافية أو تشجيع الاستثمار أو تسهيل الأداء إلا وجاءت مصر فى ذيل قائمة الدول، وما من تقرير يتعلق بالفساد والرشوة والبيروقراطية إلا وجاءت مصر فى رأس قائمة الدول .

· لذلك رأينا فى العام المنصرم مئات الإضرابات والاعتصامات شارك فيها الرجال والسيدات وانتشرت فى مختلف المدن ووصلت لقلب القاهرة واستمر بعضها إلى عشرة أيام، الأمر الذى ينذر بثورة الجياع التى إن بدأت فلن تبقى ولن تذر، ولا تزال فئات أخرى كنا نظنها فى قمة المجتمع تهدد بالاعتصام والإضراب مثل الأطباء والقضاة وأساتذة الجامعات لأن الغلاء قد أحرق دخولهم، فما بالنا بالموظفين والعمال والفلاحين المطحونين تحت وطأة الفقر من ناحية والغلاء من ناحية أخرى .

· لذلك فنحن نحذر – بمنتهى الإخلاص – من مغبة تجاهل هذه النذر، فالظلم قد تكاثفت سحبه، فلم يعد ظلما سياسيا فقط يحتكر السلطة ويزور الانتخابات والاستفتاءات ويفرض الطوارئ ويعتقل الأبرياء ويصادر الحريات ويشرع العزل السياسى وينشر الاستبداد ويحيل السياسيين إلى المحاكمات العسكرية، بل أضاف فوقه وإليه الظلم الاجتماعى الذى قسم الناس إلى طبقتين : قلة قليلة تملك المليارات من الفساد، وتعيش فى بذخ وترف يزرى بحياة الملوك، وكثرة كاثرة لا تكاد تجد القوت إلا بشق الأنفس .

· وقد تعلمنا من دروس التاريخ المتواترة ما قرره علماؤنا السابقون (أن الدولة العادلة تبقى ولو كانت كافرة والدولة الظالمة تفنى ولو كانت مسلمة) وإن كان الإسلام يرفض الظلم ويحرمه ويحاربه "يا عبادي إنى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا"

· كما حكى لنا القرآن الكريم قصص قارون وصاحب الجنتين وأصحاب الجنة وكيف كانت نهايتهم فى الدنيا قبل الآخرة لكى يعتبر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .

· هذه صيحة نذير نوجهها إلى أصحاب السلطة والثروة حتى يتقوا ربهم ويتخلوا عن فسادهم واستبدادهم ويعودوا إلى أحضان أهلهم فدفء العدل والحب أفضل من دفء المال والسلطة .

( إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْأِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)

محمد مهدى عاكف

المرشد العام للإخوان المسلمين

القاهرة فى : 8 من المحرم 1429هـ

16 من ينايـر 2008م

مركز إطلاع رساني جبهه  دمكراتيك مردمي احواز

www.alahwaz.com

المركز الاعلامي للثورة الأحوازية

www.alahwaz.org