النظام السوري يستمر في انتهاك الدستور والقانون

تستمر السلطات الأمنية السورية بتجاهل نداءات ومناشدات ومطالبات عوائل المعتقلين من قيادات المجلس الوطني لإعلان دمشق للإفراج عن ذويهم الذين مارسوا حقهم الدستوري والقانوني والأخلاقي في التعبير عن حبهم لبلدهم وشعبهم وعن إرادتهم الصادقة في تقديم كل ما هو خير لوطنهم وعن خيارهم الحر في التعبير عن نفوس أبية لا ترضى الظلم والهوان. ومازالت هذه السلطات تضرب بعرض الحائط النداءات الصادقة لمنظمات حقوق الإنسان السورية والعربية والدولية التي طالبت بضرورة الإفراج عن هؤلاء المعتقلين وطي ملف الاعتقال التعسفي. إن استمرار اعتقال أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق والقياديين المنتخبين في مكتب رئاسة المجلس وأمانته العامة (د. فداء الحوراني، ود. وليد البني، ود. ياسر العيتي، ود. أحمد طعمة، والكاتبان أكرم البني وعلي العبد الله، والسيد جبر الشوفي) يدل على أن النظام السوري مازال يفكر بعقلية أمنية وصائية وإقصائية لجميع شرائح المجتمع السوري. كما أنه يدل على أن هذا النظام كان ولا يزال قاصراً على فهم متطلبات الشعب السوري، بل ويدفع باتجاه الإضرار بمصالح هذا الشعب من خلال انتهاك الحقوق الدستورية للمواطنين السوريين والتي تكفل لهم حق التعبير والاجتماع السلمي، ولا يزال هذا النظام مصراً على عدم احترام المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة السورية.

إن حركة العدالة والبناء تنظر بقلق شديد إلى ما تحاول أن تروج له السلطات الأمنية السورية عن طريق بعض أبواقها ممن يدعون "الاستقلالية والمهنية والخبرة الاستراتيجية" من اتهام لهذه الشخصيات الوطنية المشهود لها بالنزاهة والتضحية بالعمالة لدول أجنبية، ما قد يعني أن هنالك نية مبيتة من قبل هذه السلطات لإخضاع القضاء وتوريطه وإجباره مرة أخرى على لعب دور واجهة قانونية مفضوحة للنيل من أحرار وشرفاء سورية. إن كل من يساهم في هذه الحملة المشبوهة ضد هؤلاء الوطنيين الشرفاء هو شريك في تحمل مسؤولية ما يمكن أن يحدث لهم، وهو مسؤول أمام الشعب السوري والرأي العام العربي والدولي عن تسويغ الظلم والاستبداد.

إن حركة العدالة والبناء تدعو النظام السوري إلى إطلاق سراح معتقلي قيادات إعلان دمشق وجميع المعتقلين السياسيين؛ فالذين يضحون من أجل الوطن يجب أن يحتفي بهم الوطن، ويفرح بهم أبناؤهم وأسرهم فإن لم يكن في أيام الأعياد فبعدها مباشرة. كما تدعو الحركة المنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان إلى الاحتجاج والتضامن الفوري مع المجتمع السوري والمعارضة الوطنية الديمقراطية السلمية في الداخل، كما تدعو المنظمات النسوية في العالم للاحتجاج والتضامن مع المرأة السورية التي يسعى النظام لحجبها عن المشاركة في العمل السياسي عبر اعتقال رئيسة مكتب المجلس الوطني ووضعها في ظروف غير إنسانية.

حركة العدالة والبناء