بيانات
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً قاسية في رمضان
أصدرت محكمة أمن الدولة الاستثنائية بدمشق يوم الأحد (23/9/2007) الموافق للحادي عشر من شهر رمضان أحكاماً قاسية على أربعة معتقلين... فقد حكمت على أحمد حمدان بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الانتماء إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، وأصدرت حكماً على شقيقه محمد حمدان بالسجن لمدة أربع سنوات بنفس التهمة. وتشير هذه التهمة عادة إلى اعتبار المعتقل منتمياً إلى أحد التيارات الإسلامية التي يشن النظام السوري عليها حرباً مستمرة.
وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة سنتين على المعتقل علي زين العابدين مجعان بتهمة القيام بأعمال لم تجزها الدولة إثر تعليقات نشرها على شبكة الانترنت.
وأصدرت حكماً بالسجن لمدة سنة على المعتقل أحمد دعبول لحمله جوازاً مزيفاً يعود لشخص آخر.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الصادرة بحق المعتقلين أعلاه غير قانونية لكونها صادرة عن محكمة استثنائية غير مختصة ولكون أحكامها تتصادم مع مبادئ أساسية أقرها الدستور في حرية التعبير عن الرأي وحرية الاعتقاد والحق في كافة الحقوق المدنية. وبالتالي تطالب اللجنة بإسقاط الأحكام الصادرة بحق المعتقلين أعلاه وإطلاق سراحهم، وتقديم من ارتكب منهم جناية واضحة إلى القضاء العادي ليبت في موضوعه. كما وتكرر اللجنة طلبها بإبطال محكمة أمن الدولة اللادستورية وإطلاق سراح كافة المعتقلين الذين حكمت عليهم بغير وجه حق وقانون.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
25/9/2007
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
الإفراج عن خضر الصياح
علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن الأستاذ اسماعيل الصياح قد أفرج عنه يوم الأربعاء (19/9/2007) بعد اعتقال دام ستة أسابيع.
وإسماعيل بن خضر الصالح الصياح الملقب بـ(أبو أسامة)، تولد محافظة دير الزور 1956، متزوج و له أربع أولاد، يعمل مدرساً للغة العربية في المدينة، وناشط في لجان نصرة فلسطين والعراق ، اعتقل ليلة الجمعة (3/8/2007) من أمام منزله في جمعية مساكن غازي عياش في محافظة دير الزور ، فيما يعتقد أنه على خلفية نشاطه المتعلق بالشأن العام.
نقل خلال اعتقاله الى دمشق والجهة التي اعتقلته هي الأمن العسكري
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بوقف اعتقال المواطنين بسبب اهتمامهم بالشأن العام أو التعبير عن آرائهم ومعتقداتهم بصورة سلمية، وتطالبها أيضاً بالشفافية في الإعلان عن أسماء المعتقلين لديها والجهة المعتقلة والتهم الموجهة إليهم والسماح لذويهم ولمحاميهم بزيارتهم والاطلاع على أحوالهم، والإعلان عن مستجدات أحوالهم داخل المعتقل.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
23/9/2007
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
مصرع مواطن على خلفية بناء عشوائي
علق ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على خبر مصرع المواطن عبد الهادي بستو برصاص الشرطة قبل يومين في منطقة دمر بريف دمشق إثر شروع عمال البلدية بهدم مبنى بني بدون ترخيص بقوله " إن قيمة الحياة الإنسانية المقدسة لم تعد تساوي شيئاً لدى أجهزة الأمن وحفظ النظام في سورية، فالسلطات التي يفترض نظرياً أن تحمي الإنسان ليتمتع بحقوقه في العيش الكريم والمسكن اللائق والحرية في ممارسة حقوقه وأداء واجباته انقلبت لتكون عبئاً ثقيلاً عليه تبتزه مرات، مرة تشاركه في لقمة عيشه، ومرة ثانية تبتزه لتسمح له بالسكن العشوائي غير الكريم، ثم بعد ذلك تلجأ إلى هدم مأواه عليه بدون تأمين بديل مناسب له، وإذا اعتصم ببيته هدم البيت فوق رؤوس ساكنيه من الأطفال والنساء والكبار والصغار، وإذا احتج أتته رصاصات الموت التي لا تقيم لحياته قيمة".
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان وهي تتابع ملف هدم المنازل في حمص وحلب وريف دمشق وغيرها من المناطق لاحظت استغلال المرتشين والفاسدين لفقر وحاجة كثير من المواطنين، فهم الذين يسهلون ويسمحون بعملية البناء العشوائي وغض النظر لقاء رشاوى يستلمونها، وبعد فترة تتغير الأحوال ويأتي فاسدون ومرتشون آخرون لم يستفيدوا يريدون استغلال الوضع غير النظامي من أجل الإثراء غير المشروع على حساب المواطنين، في حين يقف وراء هذه الطبقة المرتشية في البلديات والمحافظات عناصر متنفذة من أجهزة الأمن والمخابرات تحصل على حصة الأسد من هذه الرشاوى.
واللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى مصرع المواطن عبد الهادي بستو برصاص قوات حفظ النظام جريمة يجب التحقيق فيها وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة، وتعتبر ذلك استهانة بالغة بحق المحافظة على حياة المواطنين والدفاع عنهم وعدم تعريضهم للأخطار والهلاك لأسباب أقل قيمة من قيمة الحياة الإنسانية. كما تعتبر تعامل السلطات البلدية بخصوص المباني العشوائية أمر تعوزه الشفافية والنزاهة والمهنية، ويحتاج إلى معالجة إنسانية تحفظ حق المواطن في المسكن الكريم إقراراً للأعراف الاجتماعية ومواد الدستور السوري ونصوص المعاهدات الإنسانية العالمية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
23/9/2007
خلفية الموضوع:
السبت 22 أيلول 2007
علمت "النداء" بمقتل المواطن السوري عبد الهادي بستو برصاص شرطة دمر. الحكاية كما رواها شهود عيان: أن شرطة بلدية دمر قدمت لهدم منزل مبني دون ترخيص في الحي الشرقي مقابل صيدلية الأحلام. غير أن صاحب المنزل، وهو رجل فقير ويعيل أربعة أطفال معاقين، رفض إخلاء المنزل متذرعاً بوجود منازل في الجوار بنيت مثل منزله وأخرى مازالت تبنى دون ترخيص وليس من العدل هدم منزله هو وترك البقية فإما يطبق القانون على الجميع أو لا يطبق عليه لوحده.
هنا تجمع سكان الحي وظهر أنهم يناصرون صاحب المنزل، لكن النقيب الذي قاد عملية الهدم أمر بإخراج سكان المنزل بالقوة، وقد استخدمت القوة القنابل الدخانية ما اضطر سكان المنزل للخروج منه وبدأت الجرافة بهدم المنزل دون أن يسمح لصاحبه بإخراج أثاثه من داخله فتدخل سكان الحي وبدأوا بضرب الشرطة بالحجارة ما دفع النقيب لطلب قوة مساندة، والتي حضرت ونفذت أمر النقيب بإطلاق الرصاص على سكان الحي بشكل عشوائي وهذا أدى إلى مصرع المواطن عبدالهادي بستو الذي كان بعيداً عن مكان الحادث بمئات الأمتار.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية
National Organization for Human Rights
براءة صحفيين وإطلاق ناشط :
أصدرت المحكمة العسكرية بدمشق حكمها ببراءة الصحفيين مهند عبد الرحمن و علاء الدين حمدون وقرر قاضي الفرد العسكري براءتهما لعدم وجود جرم.
وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت الصحفيين عبد الرحمن و حمدون لفترة تجاوزت الشهر أحيلا بعدها إلى المحكمة العسكرية لتبدأ محاكمتهما في 25/6/2007بتهمة النيل من هيبة الدولة سنداً للمادة / 287/ من قانون العقوبات السوري.
وكان الأمن السياسي في ريف دمشق قد اعتقل مهند عبد الرحمن سابقاً بتاريخ الخميس -7-9-2006 وأطلق سراحه في 22-9-2006 .
مهند صحافي من مواليد قرية أبين التابعة لمحافظة ادلب في 12-1-1981 وهو خريج كلية الصحافة لعام 2005
المنظمة الوطنية تهنئ الصحفيين مهند عبد الرحمن و علاء الدين حمدون بطي هذا الملف الضاغط عليهما وانتهاء توتر عايشاه لتسعة أشهر.
من ناحية أخرى وبتاريخ الأربعاء 19-9-2007 أفرجت السلطات الأمنية في محافظة دير الزور عن السيد إسماعيل بن خضر الصالح الصياح بعد اعتقاله لفترة 45 يوم على خلفية نشاطه في لجان نصرة العراق التي هو عضو فيها , علماُ أن الصياح قد نقل إلى دمشق دون أن يحال إلى القضاء.
المنظمة إذ تهنئ إسماعيل الصياح لنيله الحرية مجدداً فإنها تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح كل معتقلي الرأي والضمير .
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية
25-9-2007
National.Organization @ gmail.com www.nohr-s.org
مذكرة إلى رئيسة وأعضاء
وفد البرلمان الأوروبي إلى سوريا
الجمعة/21/أيلول/2007النداء: www.damdec.org
من مكتب الأمانة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
أيّتها السيّدات والسادة
نرحّب بكم في بلادنا الجميلة، ونتمنى لكم طيب الإقامة والنجاح في زيارتكم هذه، كما نتمنّى أن تتكرّر مثل هذه الزيارات دائماً من قبلكم شخصياً ومن قبل زملائكم، حتى تتعمقّوا أكثر في معرفة أوضاعنا من جهة، ولأننا لا نستطيع أن نزوركم دائماً بالسهولة ذاتها، بسبب القرارات الأمنية المتكررة التي تمنع الكثيرين منا من القيام بذلك، ومن السفر عموماً، حتى لأسباب صحية، كما لا بدّ وأنكم تعرفون!.
تربطنا نحن في مشرق البحر الأبيض المتوسط منذ القديم علاقات عميقة بأوروبا، كان التفاعل الإيجابي هو طابعها في غالب الأوقات. وحالياً نحن نشعر بحاجة لتطوير هذه العلاقات وعلى كلّ الصعد السياسية والثقافية والاقتصادية.
نحن نمثّل مكتب الأمانة في ائتلاف إعلان دمشق، وهو ائتلاف عريض ابتدأ نشاطه مع صدور وثيقة "إعلان دمشق من أجل التغيير الوطني الديمقراطي" نفسه في 16/10/2005، يضم في صفوفه قوى وأحزاب سياسية من مختلف أطياف المجتمع ومن شرائحه السياسية والقومية المختلفة، إضافة إلى العديد من الشخصيات المستقلة الأخرى. وفي وفدنا هذا، نحن لسنا نمثّل جميع التيارات هذه، ولكننا قادرون ومكلفون بعكس آرائها أمامكم .
يعيش شعبنا في ظلّ نظام شمولي وتسلطي هو الآن في عامه الخامس والأربعين، وإضافة إلى ذلك، فنحن نمثّل مجتمعاً يخضع للأحكام العرفية وحالة الطوارئ للفترة ذاتها، وهذا بحدّ ذاته رقم قياسيّ يبرهن على حجم معاناة شعبنا وصعوبات العمل السياسي فيه وعراقيل صناعة مستقبل أفضل له.
في ظلّ هذا النظام، نحن نتعرضّ للاعتقال والسجن والاستدعاءات الأمنية والطرد من عملنا، على خلفية آرائنا، وحالياً هنالك الكثيرون من أبناء شعبنا في السجون ومنهم أشخاص متميزون في المجتمع السياسي والمدني وميدان حقوق الإنسان( نستطيع تقديم أمثلة هامة في هذا المجال).وعلى الرغم من أن النظام لا يحتاج إلى أية مبررات قانونية لهذا السلوك في ظلّ الأحكام العرفية وهيمنة الأجهزة الأمنية وصلاحياتها غير المحدودة، فإنه يعرض المعتقلين على محاكم استثنائية لا تنطبق عليها مواصفات العدالة والاستقلالية نهائياً، كما يقوم حالياً بعرضهم على محاكم عادية واضح وجلي تعرضها لتأثيراته أو لضغوطه، وساخراً من مطالبنا حول استقلال القضاء وسيادة القانون.
نحن نعمل من أجل التغيير وإقامة نظام ديمقراطي حديث، على أساس الدستورية والتعددية وتداول السلطة واحترام حقوق الإنسان المضمونة بالشرائع الدولية. وفي عملنا هذا، القائم على أساس سلمي ويقبل التدرج، نحتاج إلى مداواة الخوف المزمن لدى شعبنا، عن طريق الضغط من أجل إطلاق حرية الرأي والتعبير والتنظيم، ونحتاج إلى دعمكم من أجل ذلك.
كما نحتاج إلى تأييدكم لاحترام حقوق الإنسان لدينا، وإلى وقوفكم معنا في مطالبنا بإطلاق سراح جميع السجناء من أجل آرائهم، والسماح بالسفر للممنوعين من مغادرة البلاد، وإنهاء الاعتقال التعسّفي، وحالة الطوارئ عموماً.
وإذ نجعل من الحرية والديمقراطية هدفاً لنا، فنحن ندرك حاجتنا، عاجلاً أم آجلاً، إلى خبراتكم ومعارفكم في الممارسة الديمقراطية، وهذا الأمر سوف يجعل من طريق الديمقراطية أكثر سهولة وأماناً ومردوداً في المستقبل الآتي.
أيتها السيدات والسادة
إن منطقتنا مترابطة منذ القدم، وهي تتميّز بعمق المشاعر والمصالح والعلاقات المتبادلة، لذلك هنالك تأثير كبير ومباشر لما يجري في فلسطين- التي هي قضية مركزية في اهتمامات شعبنا- ولبنان والعراق علينا، وكلّ تقدم في العملية السياسية في تلك البلدان على أساس إنهاء الاحتلال حيث يوجد والاستقلال والسيادة والتقدم والديمقراطية، هو تقدّم لنا بشكل مباشر أو غير مباشر، لذلك نرجو أن تأخذوا في الاعتبار هذا وتدعموا بحكمتكم السياسية هذه العملية ولا تتأخروا في ذلك، لأن الآثار والنتائج المحتملة سوف تكون كارثة على تلك البلدان.. وعلى بلادنا أيضاً.
إن مبادئ المصالحة الوطنية والتسوية واحترام الرأي والرأي الآخر، وتطوير العوامل الداخلية بدلاً من التدخلات الخارجية، بما فيها التدخل العسكري، هي المثال والطريق للخروج من تلك الأزمات الخطيرة.
أيتها السيدات والسادة
نرحب بكم مرة أخرى، ونرجو أن نبقى في ذاكرتكم ووجدانكم أبداً.. وشكراً لكم .
دمشق في:12/9/2007 مكتب الأمانة لإعلان دمشق
افتتاح "كنيس يهودي"
في حدود الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك
القدس المحتلة – المركز الفلسطيني للإعلام
أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني، اليوم الأربعاء (26/9)، أنه تم مؤخراً افتتاح "كنيس يهودي" يقع في حدود الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، وأسفل أحد بواباته التاريخية، لا سيما وأنه يبعد فقط 97 متراً عن قبة الصخرة المشرفة.
جاء ذلك في خبر أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية في عددها الجديد صباح اليوم، والذي أكد أنه "تم في الأسبوع الماضي افتتاح كنيس يهودي جديد، بعد أن أجريت للموقع أعمال ترميم واسعة بتمويل من يهود أوكرانيا، وأن هذا الكنيس يقع ضمن الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى ويبعد 97 مترا فقط عن قبة الصخرة".
وأشار الخبر إلى أن مدلولات افتتاح هذا الكنيس يشير إلى أن مسافة 431 متراً، وهي مسافة الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى، أنها كلها جزء من الجدار الغربي للهيكل "المزعوم" يقع تحت السيطرة والسيادة الصهيونية الكاملة ويعطيها الحق أن تفعل بها ما تشاء.
وبحسب ما ورد والرسوم المرفقة؛ فإن هذا الكنيس اليهودي يقع بالضبط تحت باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.