منظمة سورية تتهم النظام

 لندن ـ خدمة قدس برس

انتقد تقرير للجنة السورية لحقوق الإنسان أوضاع حقوق الإنسان في سورية لا سيما حق الإنسان في أن يعيش سالماً من الاعتقال التعسفي ومن المعاملة الحاطة بالكرامة البشرية، وأكد أن السلطة في سورية التي تفرض حالة الطوارئ على البلاد منذ سبعة وأربعين عاماً بدون مبرر مقنع لا تزال مستمرة في كبت الحريات وخنق حرية التعبير السلمي عن الرأي بكل صوره، حسب قولها.

وذكر التقرير السنوي لعام 2009 للجنة السورية لحقوق الإنسان، ومقرها لندن، أن السلطة السورية استهدفت على نحو مميز في هذا العام نشطاء حقوق الإنسان، فاعتقلت اثنين من كبار رموزهم بدون جريرة قانونية واضحة واستخدمت صلاحياتها لإسقاط عضوية أحدهما من نقابة المحامين، وتريد إنزال أشد العقوبات بحقهما لردع الآخرين وثنيهما عن الدفاع عن حقوق الإنسان؛ بينما تخطط لاعتقال الأعضاء المؤسسين في منظمة حقوقية ثالثة. في الوقت الذي فشلت فيه في الكشف عن مصير أحد الناشطين المعتقل لديها والذي انتهت مدة محكوميته دون ان تفرج عنه. واستمرت الأجهزة الأمنية باختطاف القضاء العادي والحكم على بعض النشطاء من خلاله بينما أحالت آخرين للمحاكم العسكرية والاستثنائية، حسب قولها.

وأضاف التقرير الذي حصلت "قدس برس" على نسخة منه "استمرت السلطة السورية باستهداف المهجرين القسريين الذين مضى على محنتهم أكثر من ثلاثة عقود فاعتقلت الكثير من العائدين منهم وقدمتهم للمحاكمة بموجب القانون 49/1980 الذي يحكم عليهم بالإعدام ولو لمجرد صلة القربى بأحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين. وبالرغم من جهود الجماعة المذكورة الحثيثة لإيجاد مدخل مناسب لحل قضايا المهجرين والمفقودين والمعتقلين والقانون 49/1980 إلا أن السلطة أدارت ظهرها لإعلان الحماعة عن إيقاف أنشطتها المعارضة ولكل المبادرات والوساطات لإنهاء معاناة عشرات الآلاف من المواطنين السوريين الذين يلاقون الأمرين في المهجر والشتات"، حسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن السلطة في سورية شنت حملة لا هوادة فيها هذا العام على المواطنين الأكراد، فاعتقلت المئات منهم على خلفية انتماءاتهم لأحزاب كردية تطالب بالحقوق الكردية على تفاوت فيما بينها، ولم تتوان عن اعتقال ومحاكمة المحتفلين بعيد النوروز أو المهتمين باللغة والثقافة والفن الكردي، وحكمت محكمة أمن الدولة بقسوة بالغة على المعتقلين الأكراد واصمة إياهم بمحاولة سلخ أجزاء من الأراض السورية وضمها إلى دولة أجنبية وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية وتوهين الشعور القومي. وزاد عدد المجندين الأكراد الذين لقوا حتفهم في قطعاتهم العسكرية خلال تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية بإطلاق الرصاص عليهم او في حوادث غامضة مما يثير الشك في تعمد هذا الفعل، حسب تقدير التقرير.

وأضاف "استمرت الاعتقالات العشوائية على خلفية الانتماء الديني أو السياسي أو التعبير عن الرأي. وبينما استمر استهداف الإسلاميين بشتى توجهاتهم فقد لوحظ هذا العام شن حملة على من تربطه علاقة بحزب العمل الشيوعي. وتوالت حوادث تسليم جثث مواطنين اعتقلوا ولقوا مصيرهم المحتوم تحت التعذيب الشديد والسريع الذي اشتهرت به السلطات الأمنية السورية وكسبت به صيتاً خارجياً استقطب الاستثمار الخارجي من جهة بينما قصد به إيقاع أقصى درجات الرعب والردع في قلوب المواطنين. ومما يتصل بهذا الموضوع التعتيم الشديد الذي تفرضه السلطة على مجزرة صيدنايا بعد عام ونصف على ذكراها والتي راح ضحيتها عدد غير محدد من السجناء لا سيما الإسلاميين"، حسب قول التقرير.

أما بالنسبة لعلاقة السلطة بمنظمات المجتمع المدني، قال التقرير "خضعت مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والجمعيات الخيرية للتضييق الشديد واعتقل كثير من ناشطيها وعوملوا معاملة سيئة ورفضت الترخيص لمؤسسات عديدة".

وحول الإعلام قال التقرير "ظل الإعلام بكل أشكاله المقروء والمسموع والمرئي والانترنيت محتكراً للسلطة باستثناء قلة من الوسائل غير السياسية التي عليها أن تدور في فلكها، وكل من لا يلتزم التزاماً حرفياً يحجب ويمنع بالإضافة إلى فرض عقوبة السجن والغرامة، وزاد عدد المواقع المحجوبة في سورية حتى وصل في أواخر العام إلى 244 موقعاً حتى وصفت سورية بأنها الدولة الأكثر حجباً للمواقع"، على حد تعبيره.