"التكبير" تهمة باطلة يبتكرها الاحتلال
"التكبير" تهمة باطلة يبتكرها الاحتلال
لتقييد المقدسيين وإفراغ الأقصى منهم
مركز أحرار لدرسات الأسرى وحقوق الإنسان – محمود مطر - “الله أكبر ولله الحمد” كلمات لطالما رددها المسلمون ولا زالت ترددها حشودهم وجموعهم في مختلف أصقاع الأرض من مشارقها لمغاربها، ولكن في بقعة واحدة على الأرض باتت تلك العبارة تعد تهمة يعاقب عليها من يرددها أو يصدح بها، هناك في ساحات المسجد الأقصى أصبح لتلك العبارة وقع مختلف لا يروق للإحتلال الإسرائيلي ولا لمستوطنيه الذين يدنسون طهره الباقي عبر اقتحاماتهم المتكررة والمكثفة لمكان يستبيحون حرمته لإشفاء غليلهم وحقدهم المتجذر والأصيل.
وباتوا لا يتسيغون سماع تلك العبارات التي تصدر من أفواه وحناجر صغار المقدسيين قبل كبارهم، الذين يحاولون الدفاع وصد أي عدوان على الأقصى الذي لم يعد غيرهم يقف كخط دفاع أولي عنه يجابه كيانا محتلا بكامل قواته وقطعان مستوطنيه.
التكبير يرعب المستوطنين:
في حديثه لمركز “أحرار” لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان يوضح المحامي خالد زبارقة من “مؤسسة القدس للتنمية” طبيعة ما يحدث عند إقتحام باحات المسجد الأقصى وحرمه من قبل المستوطنين تحت حماية وحراسة من جنود وشرطة الإحتلال، وتؤدي تلك الإقتحامات لاستثارة غضب رواد المسجد من مصلين وطلبة مصاطب العلم وحلقات التدريس التي تعقد بساحات الأقصى، فما يكون من أولئك الطلبة المقدسيين إلا بأن يقوموا بالتكبير والتهليل كردة فعل طبيعية إزاء ما يجري من حولهم.
ويؤكد زبارقة أن تلك التكبيرات تدخل الرعب في قلوب المستوطنين، الأمر الذي يدفعهم لتقديم شكاوى متكررة لدى سلطات الإحتلال تفيد بانهم ينزعجون وينتابهم الرعب والخوف في ساحات الاقصى عند سماعهم لصيحات التكبير تعلو من حولهم خلال عمليات الإقتحام.
وعلى إثر تلك الشكاوى المتكررة يقوم جنود الإحتلال باعتقال أولئك الطلبة والفتية بأعمارهم الصغيرة، بل حتى كبار السن أيضا، ومن ثم يتم اقتيادهم لأحد مراكز شرطة الإحتلال الموجودة في البلدة القديمة للقدس، وهناك يتم التحقيق معهم بتهمة التكبير الذي يعتبره الإحتلال إخلالاً بالنظام العام، وعلى أساسها يتم تحويل المتهمين للمحاكم، وتقديم لوائح إتهام بحقهم، بل وإبعادهم عن المسجد الأقصى ومنعهم من دخوله لفترات محدودة.
ويشير المحامي خالد زبارقة الذي يتابع عن كثب تلك الإجراءات التي يتخذها الإحتلال بحق مرتادي الأقصى أن المئات من المقدسيين، وطلبة العلم جرى التحقيق معهم وتوجيه تهمة التكبير لهم منذ ظهور هذه التهمة في عام 2011 مع بداية ازدياد إقتحام المستوطنين للأقصى بشكل جماعي، او عبر ترتيب حملات تنظم ويدعو لها كبار الحاخامات والمتدينين اليهود، أو عبر العديد من الرموز السياسية الإسرائيلية.
تهمة باطلة لا تستند لأي قانون :
وردا على هذه التهمة يؤكد زبارقة في حديثه مع “أحرار” أن التكبير يعد تهمة باطلة ولا تستند لأي نص قانوني، بل تعد “زعرنة وعربدة” يهدف الإحتلال من خلالها لإفراغ المسجد الأقصى من المسلمين، وجعله فارغا أمام إقتحامات المستوطنين دون اي وجه للتصدي والمقاومة والإعتراض من قبل المقدسيين.
ويقول زبارقة :”نحن لا نأبه لتلك التهم والإجراءات لأنها تصدر عن جسم فاقد للشرعية، ولن نعترف للإحتلال باي شرعية ولو حاول فرضها بالقوة “، مؤكدا أن الشرعية هي للإسلام والمسلمين فقط رغم كل الملاحقات والمضايقات التي ينفذها الإحتلال بحقهم في القدس.
مركز “أحرار” لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان وعلى لسان مديره فؤاد الخفش اعتبر أن تلك التهم التي يتفنن الإحتلال بابتداعها وتلفيقها للمقدسسين واهية وباطلة و لا تندرج إلا تحت الإضطهاد الديني، ولا تنم إلا عن عنصرية واضحة قائمة على سلوكيات واقعية تعزز من انتهاك الإحتلال لحقوق وحريات العبادة المكفولة والمصانة من مختلف الشرائع الدينية، والقوانين الوضعية.
وحذر الخفش من مغبة السكوت عن تلك الممارسات وخطورتها على المقدسيين، حيث يحاول الإحتلال من خلالها أن يحجر على معتقداتهم وأفكارهم، ومحاكمتهم على ما يتفوهون به، مطالبا كافة الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بفضح إنتهاكات الإحتلال المتكررة وتعديه على حقوق المواطنين الفلسطينيين.
