بيانات وتصريحات
بيانات وتصريحات
دعوة عاجلة لإطلاق سراح
يوسف عبد الله ديب
اعتقلت الأجهزة الأمنية السورية يوم الأحد (15/11/2009) الكاتب والمفكر الإسلامي يوسف عبد الله ديب من منزله في مدينة دير الزور (شمال شرق سورية)، واختفت بعد ذلك آثاره فلا يعلم شيء عن مكان اعتقاله ولا عن الجهة التي قامت باختطافه واعتقاله، ولا تدري أسرته شيئاً عنه بعد السؤال والاستقصاء عن مصيره من الجهات الأمنية المسؤولة.
والسيد يوسف عبد الله ديب عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق عن التيار الإسلامي المستقل وشخصية مرموقة في دير الزور يلجأ إليه المواطنون للتحكيم وحل النزاعات وعقد الصلح بين الأفراد والأسر والعشائر.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تراقب بقلق بالغ ارتفاع وتيرة الاعتقال التعسفي والعشوائي في سورية واستثمار النظام السوري للأوساط الدولية المريحة له ضد مواطنيه اعتقالاً واختطافاً واخفاءً في السجون، وعدم توفير الناشطين في الشأن العام وحقوق الإنسان والإيغال في انتهاك حريات المواطنين الأساسية مستنداً إلى قوانين مضى عليها نصف قرن أو ثلث قرن وتكلست مفاصل الأجهزة الأمنية على ممارستها بصورة فظة مكروهة.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين وبأقوى التعابير الحملة الأخيرة من الاعتقالات التي طالت المحامي والحقوقي مهند الحسني وشيخ المحامين والحقوقيين هيثم المالح وكان آخر حلقاتها اعتقال واختفاء الكاتب والمفكر يوسف عبد الله ديب لتطالب بإطلاق سراحهم جميعاً فوراً ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والعشوائي وإطلاق الحريات العامة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
20/11/2009
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من التيار الإسلامي الديمقراطي السوري
حول اعتقال الأديب يوسف عبد الله
لقد مضى على إعتقال الأديب والمفكّر الإسلامي يوسف عبد الله ديب ستة أيام دون أن يعلم أهله أو أصدقاؤه مصيره أو الجهة الّتي اعتقلته , فقد تمّ توقيفه من قبل جهة أمنية مجهولة يوم الأحد 15/11/2009 , وقد قامت عائلته بالبحث والتقصي عن مكان احتجازه دون أي جواب من جهة مسئولة .
إنّ التيار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري , إذ يدين عملية الخطف هذه , يعتبر احتجازه دون مسوّغ قانوني انتهاكاً صارخاً للدستور والقوانين والمواثيق الدولية .
إننا نحمّل الأجهزة الأمنية مسئولية اختطافه والمحافظة على سلامته , نطالب بالإفراج عنه فوراً .
إنّ التيّار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري والّذي يعبّر عن فكر كل مواطن حرّ , يطالب المسئولين بتخفيض وتيرة الإحتقان الحاصل في المجتمع السوري نتيجة الإعتقالات العشوائية الّتي تجري في الظروف الراهنة والّتي تتطلب وحدة وإجماعاّ وطنياً للتصدّي لأية هجمات تنال من صمود الشعب السوري الأبي , لقد سبق أن أعتقل مؤخراً شخصيّات مجتمعيّة وحقوقية مرموقة أمثال المحامي مهنّد الحسني والمحامي هيثم المالح من دمشق والأستاذ محمد صالح من عفرين شمالي سوريا , وأخيراً نحن الآن أمام واقعة مؤلمة جديدة وهو اعتقال الأديب والمفكّر الإسلامي يوسف عبد الله ديب من دير الزور , وهو شخصيّة معروفة ومحبوبة في المجتمع ومن وجهاء دير الزور وذو سمعة ومكانة مرموقة لدى كافة الأوساط , حيث يقوم بالتحكيم وفض النزاعات صلحاً بين العائلات .
إننا نعتبر أنّ قانون الطوارئ وحالة الأحكام العرفية المعلنة منذ ست وأربعين عاماً هو المسبّب لكل ما يجري في الوطن السوري من اختراقات أمنية وحالات قمع وخطف , وهذا ليس في صالح سمعة سوريه الحضارية محليّاً وإقليمياً ودولياً ,
نطالب المسئولين بالإفراج فوراً عن معتقلي الرأي كافة وآخرهم الأستاذ الأديب والمفكر الإسلامي يوسف عبد الله ديب , وإنّ يوماً لناظره قريب إنشاء الله .
دمشق 3 ذي الحجّه 1430 هج
التيار الإسلامي الديمقراطي في الداخل السوري
المصادف 20/11/2009
بيان استنكار اعتقال أ. يوسف عبد الله ديب
عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق
إعلان دمشق:
الجمعة/20/تشرين الثاني/2009
أقدمت الأجهزة الأمنية السورية في دير الزور يوم 15/11/2009 على اعتقال المفكر الإسلامي يوسف عبد الله الديب، عضو المجلي الوطني لإعلان دمشق عن التيار الإسلامي الديمقراطي، دون أن تبدي كعادتها أسبابا لذلك الاعتقال التعسفي .
لقد أدمنت الأجهزة الأمنية السورية على اختلافها، خاصة في الآونة الأخيرة، ملاحقة واعتقال أصحاب الرأي و نشطاء الرأي العام في سياق محاولتها لبث الخوف في أذهان الشعب السوري وإجباره على السكوت عن كل المآسي والأزمات التي خلقها النظام و فاقمها فساده ، وتركت الشعب السوري ضحية للفقر والجوع والإحباط .
إننا في إعلان دمشق، ندين هذا الإجراء غير المبرر، وندعو الشهب السوري وقواه الوطنية الديمقراطية وكافة المعتمين بقضايا حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذا النهج وتعريته. ونعتبر أن استمرار الأجهزة الأمنية السورية في ممارساتها ليست إلا دليلا على قلقها وخوفها، وتوتيرا إضافيا للبيئة المجتمعية المأزومة، وهو أمر لن يفيدها ولن يحقق للنظام غاياته من وراء ذلك، كما لم تستطع الأحكام العرفية وقانون الطوارئ المفروضة منذ ستة وأربعين عاما خنق تطلعات الشعب السوري نحو الحرية.
ـ عاشــت ســورية حـرة وديمقراطيـة
ـ الحرية لكل معتقلي الرأي في سوريا
دمشق في 20/11/2009
الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
النداء: www.annidaa.org
سوريا ـ نداء من الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي:
الأحد/22/تشرين الثاني/2009
نداء إلى أعضاء المنظمات الحقوقية
ونقابات المحامين في الوطن العربي والعالم
السيدات والسادة الكرام
نتوجه بندائنا هذا إليكم ، انطلاقا من القناعة المشتركة بأهمية التضامن الإنساني والحقوقي من أجل الدفاع عن قضايا الحرية وحقوق الإنسان في عالمنا الذي يزداد وحدة وترابطا يوما بعد يوم. وذلك كي نعرض عليكم الوضع الحقوقي في بلدنا سورية وما بلغه من تدهور خطير، آملين منكم التضامن ومطالبة نقابة محامي دمشق بالعدول عن قرارها المجحف الأخير والخاص بشطب المحامي الأستاذ مهند الحسني من قيودها.
صحيح أن المواطنين السوريين قد عانوا طويلا من فقدان الغطاء القانوني لحمايتهم من تغوّل الأجهزة الأمنية على حياتهم المدنية، وتدخلها السافر في ممارساتهم لحرياتهم العامة التي كفلها الدستور، كما كان المحامون في طليعة المنتهكة حقوقهم على كل صعيد، من استدعاءات أمنية إلى مضايقات في منعهم من السفر إلى ما هنالك من تدخل في مفاصل حياتهم اليومية. وعادة ما كان موقف نقابة المحامين السوريين سلبياً من هذه الانتهاكات، كما ساعدت عليها في بعض الأحيان، لكن ما حصل مؤخراً مع المحامي الأستاذ الحسني فاق كل حد ، وهو الذي يمارس الدفاع عن حقوق الإنسان ويبذل جهده في سبيل صيانة هذه الحقوق والذود عنها، فلقد استدعي مراراً لفرع أمن الدولة في المخابرات العامة ثم اعتقل وأحيل إلى قاضي التحقيق .
وكانت السابقة الخطيرة هي قيام نقيب المحامين السوريين بإحالة المحامي المعتقل خلف القضبان إلى مجلس تأديب فرع دمشق لنقابة المحامين في 4 / 8 / 2009 بدعوى: ( ترؤسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محاميا مسخرا أو وكيلا في أي من الدعاوى...).
ولم يكف أن النقابة وقفت صامتة إزاء اعتقال أحد أعضائها، الذي قام بأنشطة مشروعة لا يمنعها قانون تنظيم مهنة المحاماة في سورية أصلا . وخصوصا منها نقل صورة محاكمات علنية، إلى الجمهور كي يطلع على ما يجري في أروقة محكمة استثنائية وما يصدر عنها من أحكام لا ترقى إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة. بل عمدت النقابة إلى ممارسة الضغط على زميلها المحامي وهو خلف القضبان دعماً لفعل غير قانوني من قبل أجهزة الأمن.
لقد كان اعتقال المحامي الحسني وإحالته إلى مجلس التأديب خرقاً لكافة مواثيق حقوق الإنسان، ومجافاة لمقاصد وأهداف النقابة، التي يفترض وجودها الدفاع عن المحامين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم على النحو الذي يرفع من شأن المحاماة باعتبارها رسالة الحق والقانون، وإلا لما كان من حاجة لوجود أية نقابة أصلاً، إذا تخلت عن واجباتها في الدفاع عن أعضائها .
ولقد كانت جميع مجريات المحاكمة المسلكية مخالفة لمعايير المحاكمة العادلة وحقوق التقاضي، وانتهت مهزلتها بإصدار قرار مجلس التأديب يوم 10 /11/2009، وذلك حتى قبل أن تبدأ جلسات المحاكمة القضائية ، فحكم بشطب قيد المحامي الحسني من النقابة، جزاء على ما اقترفت يداه من الدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة في سوريا. علما أن القرارالسيء الصيت المذكور قد صدر بموافقة أكثرية أعضاء الفرع، كما أحيطت أسماء المخالفين له وهم ثلاثة بالسرية.
إننا نناشدكم من أجل التدخل السريع لدى نقابة المحامين في سورية، والتي طالما كان لها تاريخ مشرف في مناصرة القانون والعدالة والدفاع عن قضايا المظلومين في العالم ، وذلك من أجل مراجعة قرارها ، وطي الدعوى المسلكية، وتعديل سلوك النقابة تجاه المحامي المعتقل، وكذلك التدخل لدى السلطات المعنية للمساعدة في إطلاق سراحه .
وتفضلوا بأطيب تحيات التضامن على طريق نصرة الحق والقانون.
دمشق في 22/11/2009
الأمانة العامة
لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سوريا
بيان استنكار اعتقال أ. خلف الجربوع
عضو المجلس الوطني
الأمانة العامة لإعلان دمشق
25-11-2009م
بعد منع الأستاذ خلف الجربوع عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق من السفر إلى بيروت عند معبر العريضة يوم 29/10/2009، أقدمت شرطة الحدود على تسليمه إلى فرع الأمن السياسي بحمص، الذي قام بنقله بدوره إلى إدارته المركزية بدمشق، ومن ثم استمرت في اعتقاله تعسفيا وحتى تاريخه.
ونظراً لأسلوب السلطات الأمنية السورية المزمن في الاعتقال غير القانوني وغير المبررة أسبابه، فقد تأخرت معرفة عائلته وأصدقائه بالحادثة، كما تأخر الإعلام عنها، فانضمت إلى الكثير من أمثالها التي تكشف باستمرار عن فقدان المواطنين السوريين إلى الأمان في وطنهم، وبسبب من ممارسات الأجهزة الأمنية نفسها، والتي يفترض بها أصلا أن تكون مسؤولة عن أمنهم وحمايتهم تحت سقف القانون.
إن استمرار ممارسات الاعتقال التعسفي غير القانوني وغير المبرر، والذي لايخضع لقواعد التبليغ بمذكرات القضاء، وباقي الشروط التي يحددها القانون السوري، كل ذلك يجعل هذه الممارسات خارجة عن القانون، كما يجعل سلطاتها خارجة عن مفهوم الدولة نفسها.
وإذ تعلن الأمانة العامة لإعلان دمشق تنديدها باعتقال الأستاذ خلف الجربوع الناشط السياسي ومعتقل الرأي السابق وابن محافظة الرقة، كما أعلنت قبل أيام تنديدها باعتقال الناشط يوسف ذيب حمود عضو المجلس الوطني من محافظة دير الزور، فهي تشير إلى خطر استفحال سياسة الاعتقال التعسفي لدى السلطة السورية وتحولها إلى سياسة استبدادية تتعارض مع كل ادعاءات التطوير والتحديث المعلنة .
ـ عاشـــت ســوريا حـرة وطنا ومواطنين
ـ الحريـة لكل معتقلي الـرأي في ســوريا
دمشق في 25/11/2009
الأمانة العامة لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي
إسرائيل تواصل استعداداتها للحرب
والعرب يواصلون الثرثرة وينتظرون!
أذاع مكتب رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي الحاج عمر غندور البيان التالي:
تناقلت وسائل إعلام إسرائيلية من تل أبيب في غضون الساعات الماضية، تقديرات جديدة تتحدث عن خريف حار أو صيف حار في الشرق الأوسط عبر البوابة اللبنانية بدليل التدريبات والمناورات والاستفزازات اليومية الإسرائيلية والشبكات التجسسية لحرب تخوضها إسرائيل وهي ليست مصابة بالعمى كما كانت في حربها الفاشلة عام 2006.
وقد تكشف بوضوح ان حكومات إسرائيل المتعاقبة عبر ممارساتها ومواقفها ومخططاتها الاستيطانية التوسعية لا تعبأ بالعرب ولا بالمعتدلين منهم المصابين بلوثة التفاوض، ولا بالجهود الأوروبية الأميركية المزعومة لإطلاق عملية السلام ولا بالشرعية الدولية، ولا بالحقوق الشرعية لشعب فلسطين، بل هي ماضية في تعنتها وغطرستها لتكريس الاحتلال وفرض الأمر الواقع، ومصادرة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومستمرة في استهتارها وعبثها بأمن واستقرار المنطقة وبالشرعية الدولية وبإرادة المجتمع الدولي!!
كل هذا، ألا يكفي لإعادة النظر في الإستراتيجية العربية وحشد الطاقات والإمكانات والقدرات للوقوف في وجه هذا التنين الصهيوني الذي لا يرى حوله إلا صعاليك وحفاة وعراة وجهلة عجزة!!!
وفي لبنان، نأسف هذه الأيام، لخروج بعض الأصوات على الوفاق الوطني وتدعو إلى نزع سلاح المقاومة وتحجيمها (في أحسن الحالات) والقول ان قرار الحرب والسلم يجب ان يكون بيد الدولة!!
ومن حقنا ان نسأل أصحاب هذه الأصوات: هل أنتم الذين ستدافعون عن لبنان عندما تهاجمه إسرائيل؟
وهل بالشجب والاستنكار والاعتصام نحمي بلدنا ونصون ترابه ونزود عن حريتنا واستقلالنا ومتى كان قرار الحرب والسلم بيدنا؟ ألم يكن قرار الحرب والسلم دائما بيد إسرائيل؟ وهل في آخر حرب إسرائيلية على لبنان عام 2006 كان لبنان هو الذي شن الحرب؟.
الجيش والمقاومة والشعب هم الشجعان الذين يدافعون عن الوطن. وعيب على الأمة أن تسفه مجاهديها بدلا من احتضانهم ودعمهم وشد أزرهم، وهم الذين فضلهم الله على القاعدين والقائل فيهم: "والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم".
فهل يجوز للأمة بعد بعد كلام الله ان تتردد وتلفها الحيرة وتتخلف عن دعم ومساندة المجاهدين المقاومين؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم.
عمر عبد القادر غندور
رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي
23/11/2009
صادر عن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس":
لمناسبة اليوم العالمي لاتفاقية حقوق الطفل
يذكر مركز "شمس" أنه على الرغم من اعتماد حقوق الأطفال في اتفاقية دولية،إلا أنه ما زال يعاني الكثير من الأطفال في العديد من دول العالم من الفقر والتشرد وسوء المعاملة والإهمال والأمراض ، وعدم المساواة في توفير فرص التعليم، ومن شح المياه النظيفة، ومن نقص المرافق الصحية ومن الآثار المترتبة على مشكلة المخدرات ،ونظم قضاء جنائية لا تعترف باحتياجاتهم الخاصة, وباشتداد معاناتهم بسبب الحروب أو أعمال العنف، أو بسبب التمييز والفصل العنصري والعدوان والاحتلال الأجنبي لبلدانهم ، والتشرد والنزوح، واضطرارهم للتخلي بشكل قسري عن جذورهم. وكثيراً ما يكونون ضحايا الإعاقة والإهمال والقسوة والاستغلال.
يطالب مركز "شمس" بضرورة وضع برامج شاملة خاصة بالأطفال.وبمنح الأطفال الأولوية كعنصر بارز في عمليات وضع السياسات في كافة المستويات.والعمل على إجراء مراجعة تحليلية ملائمة للموازنة لتحديد الموارد المالية المخصصة لنفقات الأطفال. والقيام بحملات تثقيفية حول اتفاقية حقوق الطفل،وبضرورة التعاون بين اليونيسيف والدول والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لانصاف الأطفال،ومضاعفة جهودها لتوفير أوسع الفرص التنموية لتلبية احتياجات الاطفال ،ولتحسين إدارة برامجها وضمان مشاركة الاطفال فيها وتفعيل التشبيك فما بينها .
يذكر مركز "شمس" المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة لاسيما اليونيسيف،أنه منذ بداية انتفاضة الأقصى كان أطفال فلسطين ضحية للعنف الإسرائيلي،حيث قتلت سلطات الاحتلال مئات الأطفال الفلسطينيين دون سن الثامنة عشرة ، كما وأصيب الآلاف، وعانى الكثير من الاطفال من صدمات نفسية نتاج لمعايشتهم ومشاهدتهم لأحداث مروعة، إضافة إلى اعتقال ما يزيد عن 3000 طفلاً خلال الانتفاضة، وما زال أكثر من 300 طفلاً منهم يقبعون في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلي في ظروف غير إنسانية.في تحدٍ واضح من دولة الإحتلال للقانون الدولي الإنساني،وقانون حقوق الإنسان.
يدعو مركز "شمس" الدول بضرورة التوقيع على البروتوكول الإضافي الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل وتنفيذ هذا البروتوكول ،وبضرورة الإلتزام بالمعايير الدولية لحماية الأطفال في أوقات النزاع المسلح ،وضمان عدم تطبيق عقوبة الإعدام مطلقاً على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة،وإنهاء كافة صور تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة، وإصدار إعلان ملزم ينص على تحديد سن الثامنة عشرة كحد أدنى للتطوع الاختياري في القوات المسلحة الوطنية.
جنايات القاهرة تخلي سبيل سويدان وجمال حشمت
و9 من قيادات الإخوان بالبحيرة
كتب / محمد رضوان
قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم قبول التظلم المقدم من 11 من قيادات الإخوان المسلمين بالبحيرة وأمرت بإخلاء سبيل محمد سويدان مسئول المكتب الإداري لإخوان البحيرة، والدكتور جمال حشمت القيادي بجماعة الإخوان و9 آخرين من قيادات الإخوان بالبحيرة بعد التظلم الذي تقدَّمت به هيئة الدفاع ضد قرار اعتقالهم.
وأسماء المقضي بإخلاء سبيلهم هم: م. حسني عمر (مرشح الإخوان المسلمين في انتخابات الشورى 2007م)، ود. حمدي عبيد (الأمين العام لنقابة الأطباء بالبحيرة)، وصبحي الطحان (رجل أعمال)، وم. مصطفى الخولي (رجل أعمال)، و م. محمد أبو السعد (مدير عام بالمقاولين العرب)، و م. عادل يونس (مهندس بشركة كفر الدوار للغزل والنسيج)، وحامد بدوي (موجة مالي بالتربية والتعليم) ، ومحمد الشراكي ( مدير مدرسة بأبو حمص) ، ود. عدلي عبد القوي أبو شناف (طبيب صيدلي).
كما تم حفظ التظلم المقدم من الدكتور مهدي قرشم الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية لخطأ في الاسم على أن يحدد له جلسة خلال أيام .
جدير بالذكر انه من المقرر أن تتقدم الداخلية بناء على قانون الطوارئ بتظلم أخر علي قرار محكمة الجنايات بالإفراج خلال 15 يوما من صدور أمر الإفراج الأول ليستمر حشمت وإخوانه في محبسهم بسجن برج العرب وسجن وادي النطرون ... اللهم عليك بمن كان سببا في تغييب و عدم قضاء هؤلاء الشرفاء لعيد الضحى المبارك بين أهليهم وأحبابهم و أن يفرج الله عنهم يعودوا إلي منازلهم سالمين غانمين.