بيانات وتصريحات

بيانات وتصريحات

المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق

يعلق وسام على صدر المحامي مهند الحسني

أصدر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق اليوم 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة امامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش ضد المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية ) القرار الذي صدر بالاكثرية قرر انزال عقوبة الشطب النهائي من جدول المحامين في فرع دمشق للاستاذ المحامي مهند الحسني وذلك باكثرية اربعة اعضاء صوتوا لصالح قرار الشطب مقابل ثلاثة اعضاء صوتوا ضد اتخاذ اي عقوبة بحقه قرارا قابلا للطعن امام مجلس نقابة المحامين المركزية .

المنظمة السورية لحقوق الانسان (سواسية) اذ تبدي أسفها واستنكارها لهذا القرار الصادر دون أي مشروعية قانونية أو نقابية تعرب عن خشيتها على مستقبل مهنة المحاماة في سورية بعد ان تحولت نقابة المحامين الى جهاز حكومي يتولى قمع المحامين بسبب قيامهم بواجبهم المهني و الوطني بدلا عن الدفاع عنهم و عن قيم مهنة المحاماة , وتعتبرهذا القرار وساما يعلق على صدر المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة و اعترافا بدوره الرائد في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية و اقرارا بالتزامه بقيم و أخلاق مهنة المحاماة .

و من الجدير بالذكر أن المحامي مهند الحسني اقتيد اليوم من سجن عدرا في الساعة العاشرة صباحا الى غرفة المداولة في فرع نقابة المحامين بدمشق مكبلا بالقيود على مرأى من نظر جميع الحاضرين الذين توافدوا الى مقر النقابة لمؤازرة المحامي مهند الحسني من محامين و أصدقاء و بحضور ممثلي السلك الدبلوماسي في سورية و كان قد حضر ايضا المحامي ناصر أمين بتفويض من مرصد حماية المدافعين عن حقوق الانسان و هو برنامج مشترك بين الفدرالية الدولية لحقوق الانسان و المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بهدف مراقبة الجلسة و تسليم رسالة من عشرة منظمات دولية الى كل من نقيب المحامين في سورية الاستاذ نزار اسكيف و رئيس فرع دمشق المحامي جهاد اللحام يعربون فيها عن قلقهم الشديد نتيجة الاجراءات المتخذة بحق المحامي مهند الحسني بالاضافة الى رسالة موقعة من 87 محام عربي و سوري حول نفس الموضوع .

خلفية :

أقدمت ادارة المخابرات العامة في يوم 28/7/ 2009 على اعتقال المحامي مهند الحسني بعد استدعائه لعدة مرات على خلفية نشاطه المميز في الدفاع عن حقوق الانسان في سورية و مراقبته لمحاكمات محكمة امن الدولة بدمشق.

وسارعت نقابة المحامين بتحريك دعوى مسلكية بحق الاستاذ الحسني في2/8/ 2009 قبل توجيه أي تهمة بحقه من قبل القضاء و ذلك بتهمة ارتكاب زلة مسلكية بسبب ترؤسه منظمة حقوقية دون موافقة النقابة، و حضور جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات في سياق عمله الحقوقي كمراقب للتأكد من احترام العهود و المواثيق الدولية المتعلقة بالمحاكمة العادلة ، وذلك دون إذن ، بالإضافة إلى نشره أخبارا كاذبة وتسيء إلى سمعة الدولة.

ويواجه الاستاذ مهند الحسني ايضا اتهام بارتكاب جناية إضعاف الشعور القومي و النيل من هيبة الدولة و نقل أنباء كاذبة من شانها أن توهن نفسية الأمة بحسب المواد 285-286 من قانون العقوبات العام كذلك جنحة نقل أنباء مبالغ فيها تنال من هيبة الدولة و بجنحة إقامة صلات غير مشروعة وفق أحكام المادتين 287-275 من قانون العقوبات العام تلازما و توحيدا مع الجرم الأشد. و تقدمت هيئة الدفاع عن المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية بمذكرة طعن ضد قرار قاضي الإحالة رقم 583 و الذي صدر بناء على ادعاء النيابة العامة بدمشق رقم /5310/ تاريخ 30/7/2009 في الدعوى أساس رقم 1840 و الذي قرر بموجبه إحالة ملف الدعوى المنظور أمامه إلى محكمة الجنايات بدمشق.

سوار الذهب لـ"قدس برس":

الخلاف بين إخوان سورية والنظام

طال أمده ويجب وضع حد له

الخرطوم ـ خدمة قدس برس

أعرب الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب عن أمله في أن يتمكن الرئيس السوري بشار الأسد من إنهاء خلاف نظامه مع جماعة الإخوان المسلمين، ودعا علماء الشام والنخب السياسية في سورية إلى الإسهام الفعلي والجدي لإنهاء هذا الخلاف بما يقوي اللحمة الداخلية بين أبناء الوطن الواحد.

وأشاد سوار الذهب في تصريحات خاصة لـ "قدس برس" بمواقف الرئيس السوري بشار الأسد من القضايا العربية والقومية، وقال "لقد أتيحت لي فرصة اللقاء بالرئيس السوري بشار الأسد أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة ضمن وفد إسلامي يقوده الشيخ يوسف القرضاوي، وقد لمسنا فيه يومها مواقف عربية عظيمة. وأعتقد أنه يمتلك من الحصافة والشجاعة والجرأة ما يؤهله لإنهاء ملف الإخوان المسلمين الذي طال أمده والذي لم يجر في عهده على أية حال".

وأضاف "لا شك أن توحيد الصف السوري يقتضي أن تكون كافة أجنحة المجتمع المدني متفقة مع الحكومة، وأتمنى أن يقوم بهذا إصلاحيون من داخل سورية، وأعتقد أن القيادة السورية تمتلك من القدرة ما يجعلها قادرة على التجاوب مع أي مطلب من شأنه تمتين اللحمة الداخلية. وأنا شخصيا لم أنظر في هذا الأمر من القبل، لكنني أرى أنه لو أحيل إلى علماء العالم الإسلامي برئاسة الشيخ يوسف القرضاوي، أعتقد أن لهم من الحرص ما يدفعهم لتصفية الخلافات بين الإخوان والنظام في سورية".

وقلّل سوار الذهب من حجم الخلافات بين الإخوان والنظام في سورية، وقال "أعتقد أن الخلافات العربية ـ العربية وبين الحكومات العربية ومعارضيها مقدور عليها، وهي في كل الأحوال أقل شأنا من العداء الذي لا يرقى عليه أي عداء، وأعني بذلك العداء الإسرائيلي، ولكن الأمر يحتاج إلى تحرك، وأن يبدأ بهذا التحرك علماء الدين وقادة العمل السياسي السوري، وأعتقد أنه سيجد كل تقدير من الأخ الرئيس بشار الأسد المعروف برغبته في لم الشمل وتوحيد الصف العربي"، على حد تعبيره.

أخبار اشرف

صحيفة حكومية إيرانية تعترف بفشل مؤامرات النظام

لإخراج مجاهدي خلق من العراق

11/10/2009

اعترفت صحيفة «خراسان» الحكومية الإيرانية بفشل مؤامرات النظام الإيراني الدنيئة لإبعاد وإخراج مجاهدي خلق من العراق حيث كتبت تقول: «أكد مصدر عراقي مطلع في حديث أدلى به لصحيفة ”خراسان” أن موضوع طرد المنافقين [مجاهدي خلق] من العراق غير وارد فعلاً بسبب الضغوط الخارجية وكذلك لأسباب داخلية». وعرضت الصحيفة الحكومية للنظام الإيراني الكابوس الذي يخيم على الملالي الحاكمين في إيران وهو يتمثل في وجود مجاهدي خلق على أرض العراق، قائلة: «في كل اللقاءات التي أجراها رئيس مجلس الشورى الإسلامي مع المسؤولين العراقيين كان موضوع طرد المنافقين من أرض العراق محور المحادثات». 

في اتصال هاتفي أجرته النائب هدى نعيم مع الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي

الاتحاد البرلماني العربي يضع قضية النواب المختطفين

على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان بصفة دائمة

الحملة الدولية/خاص

ثمن عضو الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين ومقرر لجنة الرقابة وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي النائب "هدى نعيم" الدور المتضامن الذي يقوم به الاتحاد البرلماني العربي مع قضية النواب المختطفين ،والذي جاء ردا على الرسائل التي وجهتها الحملة الدولية للبرلمانات والمؤسسات الدولية والعربية والتي سعت من خلالها إلى حشد رأي عام عالمي ودولي يساند قضية النواب ويسعى للإفراج عنهم كافة.

وشكرت نعيم في اتصال هاتفي الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي "نور الدين بوشكوج"على تفاعل الاتحاد الإيجابي ،داعية إلى استمرار الجهود المبذولة حتى الإفراج عن كافة النواب المختطفين خاصة ،وتتطور الجهود حتى تصل على تشكيل رأي عالمي ضاغط للإفراج عن جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية.

وكان الاتحاد البرلماني العربي قد قام ردا على الدعوة التي وجهتها الحملة بمجموعة من المبادرات لإطلاق سراح الأسرى بشكل عام والنواب المختطفين في سجون الاحتلال منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات ،مؤكدا بأنه سيواصل ملاحقته للعدو الصهيوني وفضح جرائمه ،من خلال مساندته المستمرة للشعب الفلسطيني ،

وقد أرفق بالرسالة التي وصلت الحملة الدولية ملخص للتقرير الذي رفعه الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي"نور الدين بوشكوج"،والذي يوضح فيه مواقف الاتحاد البرلماني العربي في مسقط 2009 بخصوص إطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي المختطفين في سجون الاحتلال،حيث تضمن البيان الختامي إدانة إسرائيل لاختطافها غير المشروع لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني.

وفي السياق ذاته قام الاتحاد البرلماني العربي بمجموعة من المبادرات من شأنها دعم القضية وإيصالها إلى أعلى المستويات الدولية ،حيث تمكن الاتحاد البرلماني العربي من جعل قضية النواب المختطفين على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين في الاتحاد البرلماني الدولي بصفة دائمة .

كما أصدر الاتحاد في أغسطس الماضي بيانا بمناسبة الذكرى الثالثة لاختطاف النواب طالب فيها المجتمع الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراحهم.

وجاء في التقرير ما قام به رئيس الاتحاد من توجيه عدة رسائل إلى البرلمانات الإقليمية والدولية يناشد فيها الجميع على الانضمام إلى الحملة الدولية للإفراج عنهم ،ومن هذه الاتحادات على سبيل المثال كان الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان الأوروبي ورابطة برلمانات آسيا .

ويجدر الإشارة أن رئيس الاتحاد العربي تلقى ردا على رسائله من رئيس البرلمان الأوروبي ورئيس الجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة والتي أكدوا فيها على تعاطفهم مع قضية النواب العادلة،وأيضا جددوا وعودهم بالاستمرار في دعم القضية واستصدار مواقف مسئولية وصولا للإفراج عن النواب كافة.

"ثابت" تهنّئ لبنان على ولادة حكومته العتيدة

وتدعو أن يكون توفير الحقوق المدنية والاجتماعية

للاجئين الفلسطينيين في أولويات جدول أعمالها

منظمة ثابت / بيروت

أصدرت منظمة "ثابت" لحق العودة بيانا هنّأت فيه لبنان رئيساً وشعباً على ولادة الحكومة العتيدة التي جاء تشكيلها بعض مخاض دام أكثر من أربعة أشهر، متمنية لها التوفيق والنجاح.

ودعت منظمة ثابت في بيانها الحكومة الجديدة ومع البدء بانعقاد جلسات لجنة صياغة البيان الوزاري التي ستنعقد اليوم 11/11/2009، برئاسة دولة رئيس الحكومة الشيخ سعد الحريري ضرورة أن تولي مسالة توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان أولويات اهتماماتها، على قاعدة رفض التوطين والتمسك بحق العودة، حيث انه ووفقاً للاستطلاع العلمي الذي أجراه مركز بيروت للأبحاث والمعلومات وبتكليف من منظمة "ثابت" بين 3 و 9 نيسان من العام الجاري أثبت أن 87.6% من اللاجئين الفلسطينيين يعتبرون أن توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين في لبنان يساهم في تكريس حق العودة ورفض التوطين وليس العكس.

وتوجهت منظمة "ثابت" في بيانها بسؤال مباشر الى دولة الرئيس الحريري " طالما أن جميع الكتل النيابية في لبنان قد أجمعت على ضرورة توفير الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان فما الذي يمنع من اتخاذ خطوات تنفيذية مباشرة؟" داعية الحكومة الى استصدار قوانين وتشريعات تنظّم الوجود الفلسطيني في لبنان توفّر الحياة الكريمة للاجئين الى حين العودة، وإيلاء الاهتمام الخاص بتوفير الشخصية القانونية لحوالي 3500 لاجئ فلسطيني من فاقدي الأوراق الثبوتية الذين قدموا الى لبنان في العام 1967 والعام 1970 وهم ممنوعون من ممارسة حقهم في التعليم أوالاستشفاء أوالزواج أو حتى الدخول اوالخروج من وإلى المخيمات.

ولفتت منظمة "ثابت" في بيانها إلى أهمية أن تلتفت الحكومة الجديدة الى ضرورة التسريع في إعادة إعمار مخيم نهر البارد، خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء الأمر الذي ينذر بكوارث إنسانية، والعمل على توفير تسهيلات الدخول والخروج من والى المخيم وإلغاء التصاريح وتخفيف الاجراءات الأمنية على مداخل المخيم.

وشددت "ثابت" في بيانها على أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي قضية سياسية بالدرجة الاولى وهي ناتجة عن ارتكاب العصابات الصهيونية للمجازر بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وطرده قسراً من بلاده، وان الشعب الفلسطيني في لبنان، يرفض كافة مشاريع التوطين اوالتهجير، وأن إقامته في المخيمات هي إقامة مؤقتة، ويتطلع إلى العودة الى دياره التي هُجِّر عنها إبان النكبة في العام 1948 .

منظمة "ثابت" لحق العودة

بيروت بتاريخ 11/11/2009

التحولات الكبرى تحاصر إسرائيل

أذاع اللقاء الإسلامي الوحدوي البيان التالي:

ماذا يعني أن تقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، إمهال إسرائيل ثلاثة أشهر لفتح تحقيقات ذات مصداقية في جرائمها التي ارتكبتها في حربها العدوانية على غزة؟

 وماذا يعني أن تصوت الغالبية على القرار بـ 114 صوتا ومعارضة 18 صوتا وامتناع 44 دولة عن التصويت، وتباينت أصوات دول الاتحاد الأوروبي فصوتت خمس منها مؤيدة القرار وعارضت سبع وامتنعت 15 دولة بينها فرنسا وبريطانيا؟

 لا شك ان العالم بدأ يضيق ذرعا بإسرائيل، ولعل هذا هو مغزى عدم اعتراض فرنسا وبريطانيا على تقرير غولدستون، ونشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية بتاريخ 18/10/2009 خبرا يقول ان الرئيس الفرنسي ساركوزي ورئيس الحكومة البريطانية غوردن براون وجها رسالة مشتركة إلى نتنياهو دعياه فيها إلى تشكيل لجنة تحقيق سري في اتهامات التقرير وفتح المعابر الى غزة ووقف الاستيطان والالتزام بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال، وثمة من يرجح ان تنسيقا في المواقف الأوروبية والأميركية يهدف إلى وضع حد لتعنت نتنياهو، وان حكومات الدول الكبرى باتت تشعر ان إسرائيل لا تعبأ بمصالح هذه الدول وبأولوياتها ولا تراعي مصالحها مع الدول العربية والإسلامية، ما يسبب لها حرجاً لا تستطيع تجاهله، وان الدولة العبرية مستمرة في تعنتها العنصري وخصوصا في مسألة تهويد القدس التي تضع العالم على حافة حرب دينية كبرى.

 إذن إسرائيل اليوم ضمن دائرة الاستياء الدولي نتيجة سياساتها العنصرية. وفي معرض التحليل تقول الدوائر المتابعة على سبيل المثال، خسرت إسرائيل حليفا استراتيجيا لها بانفكاك تركيا عنها، في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بسبب مواقفها المتعنتة، مثلما كانت خسرت سابقا إيران (بعد سقوط نظام الشاه)، وبات النظام الإيراني في وضعه الراهن ضمن أحد أهم مصادر التهديد لها. ومعنى ذلك أن الطوق السياسي الذي حاولت إسرائيل إقامته، مع كل من إيران وتركيا وأثيوبيا، للتعويض عن الطوق الجغرافي العربي المحيط بها، تصدّع تماما، وهذه نقطة على غاية في الأهمية.

 أيضا، يمكن اعتبار نمط التصويت على تقرير غولدستون، والذي يتهم إسرائيل بارتكاب انتهاكات حرب في غزة، بمثابة تدشين لمرحلة جديدة في التعامل الدولي معها. فنحن هنا بصدد تقرير رسمي له تبعاته، على خلاف التقارير الأخرى، لا سيما التي كانت تصدر عن منظمات أو مؤتمرات لمنظمات غير حكومية.

 ومع اتساع دائرة الاستياء الدولية من السياسات الإسرائيلية وما له من تبعات ستؤثر في دوائر صنع القرار في العالم وانحراف الحكومة الإسرائيلية إلى الشطط، وآخره على سبيل المثال لا الحصر رواية سفينة الأسلحة المزعومة وانفضاح هذه التمثيلية التي بدأت في دمياط وانتهت في ميناء اشدود الإسرائيلي. كل ذلك من شأنه أن يثير القرف لدى شعوب الدول التي لا ترى لها مصلحة في استعداء العالمين العربي والإسلامي كرمى لعيون دولة مصطنعة هو زرعها لحماية مصالحه لا لتخريبها.

 قد لا يتخلى الغرب بشقيه الأوروبي والأميركي عن إسرائيل وتوفير الحماية لها والنمو، ولكن بحجم محدد لا يهدد أمن واستقرار المجتمع الدولي.

 ان مثل هذه التحولات الكبرى تؤكد ان إسرائيل لن تبقى دولة استثنائية فوق القانون، وأكبر من مصالح الدول.

عمر عبد القادر غندور

 رئيس اللقاء الإسلامي الوحدوي

 بيروت في 12/11/2009