بيانات وتصريحات
بيانات وتصريحات
اعتقال الشيخ عبد الرحمن الكوكي
على خلفية مشاركته في برنامج الاتجاه المعاكس
اعتقلت أجهزة الأمن السورية الشيخ "عبدالرحمن الكوكي" وقامت بتفتيش منزله ومصادرة جهاز حاسوبه المحمول.
وقد حصل الاعتقال إثر عودته من قطر بعد مشاركته فى حلقة يوم الثلاثاء 20/10/2009 فى برنامج الاتجاه المعاكس الذى كان يناقش قضية النقاب وقرارات شيخ الأزهر الأخيرة بمنعه.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر اعتقال الشيخ عبد الرحمن الكوكي على خلفية تعبيره عن رأيه ومعتقده لا مبرر له بالاستناد إلى الدستور السوري الذي كفل حرية التعبير عن الرأي وحرية الاعتقاد، ولذلك تطالبها بالإفراج الفوري عنه والكف عن اعتقال المواطنين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم ومعتقداتهم الدينية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
25/10/2009
اعتقال زوجة وأقارب الشيخ عبد الرحمن الكوكي
بتهمة تسريب أخبار اعتقاله
أفادت الأخبار الصحفية الواردة من العاصمة السورية دمشق أن السلطات السورية اعتقلت بعض أقارب الشيخ عبد الرحمن الكوكي ومن ضمنهم زوجته بتهمة تسريب أخبار اعتقاله، وكان الشيخ الكوكي قد اعتقل يوم الخميس 22/10/2009 إثر عودته من قطر بعد مشاركته في حلقة برنامج الاتجاه المعاكس عن النقاب وقرار شيخ الأزهر الأخير حوله.
وترددت الأنباء أن السلطات الأمنية السورية تعتزم تقديم الشيخ عبد الرحمن الكوكي للمحاكمة بتهم تخريب العلاقة مع دولة عربية والإساءة لشخصيات دينية مرجعية وربما يواجه تهمة التحريض الديني.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تستنكر اعتقال الشيخ عبد الرحمن الكوكي وزوجته وأقاربه وتطالب السلطات السورية بالإفراج عنهم فوراً وإبطال كل التهم المعدة سلفاً ضد الشيخ الكوكي.
وتطالبها أيضاً بوقف الاعتقال التعسفي والعشوائي ووقف الاعتقال على خلفية التعبير عن الرأي والمعتقد وإطلاق سراح كافة المعتقلين على هذه الخلفية.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
29/10/2009
إطلاق سراح المعتقل أسامة علي الشيدون
بالإشارة إلى نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 31/5/2009 فقد علمت اللجنة من مصدر مطلع أن السلطات السورية قد أفرجت عن الشاب المعتقل أسامة علي مرعي الشيدون (26 سنة) من محافظة إدلب بتاريخ 26/10/2009 والذي اعتقلته بتاريخ 11/3/2009 فور وصوله للحدود السورية قادماً من الأردن.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ ترحب بهذا الإفراج تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح كافة المعتقلين من المهجرين القسريين والتوقف عن اعتقال العائدين منهم إلى بلدهم وإلغاء كافة القوانين الاستثنائية التي تحول دون عودتهم الطبيعية إلى وطنهم.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
28/10/2009
سلطات الاحتلال الفارسي
تنفذ جريمة الإعدام بحق المناضلين
خليل الكعبي و سعيد رحيم السعدي
خبر وتعليق (أحوازنا)
أقدمت سلطات الاحتلال الفارسي المجرمة على ارتكاب جريمتها اللاإنسانية بإعدام اثنين من أبناء شعبنا المقاوم قبل يومين في سجن كارون سيء الصيت وهم الشهيد البطل خليل قاطع الكعبي و الشهيد البطل سعيد رحيم السعدي بتهمة اغتيال العملاء والقيام بعمليات ضد بؤر الاستيطان الفارسي في شمال الأحواز.
هذا ولم تسلم هذه السلطات المجرمة جثامين الشهداء لذويهم و هي سياسة عنصرية جبانة للتنفيس عن حقدهم البغيض ضد شعبنا المقاوم و من اجل الضغط النفسي على عوائل الشهداء.
و في هذا السياق توعدت المقاومة الوطنية الأحوازية على لسان أحد قادتها الميدانيين داخل الوطن المحتل بالرد على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الفارسي بحق مناضلي شعبنا الوفي، كما أكدت إن هذه الإعدامات الجماعية و غير الشرعية التي تمارس ضد أسرى الأحواز سوف لن تزيدنا إلا إصرارا وثباتا على مواصلة الطريق نحو النصر والتحرير بإذن الله تعالى.
الجدير بالذكر إن بعض الأخبار المتضاربة تشير إلى إعدامات أخرى قد تمت في الأيام القليلة الماضية بحق أبناء الأحواز في سجون الأسر الفارسي إلا أن سلطات الاحتلال الفارسي لم تؤكد هذه الإعدامات رغم أن عوائل العديد من الأسرى الذين حكموا بالإعدام يجتمعون كل يوم أمام السجون و المقرات الأمنية الفارسية من اجل الحصول على نتيجة عن مصير أبنائهم المعرضين للموت على أيدي أعداء الإنسانية الفرس المجوس.
25-10-2009
الجمعية تدعو إلى إطلاق سراح رياض سيف
والاعتذار إليه وتنفيذ رؤيته
http://www.doroob.com/?p=38734
http://www.wata.cc/forums/showthread.php?t=56968&page=43
اعتقل رياض سيف للمرة الثانية بعد أن شنت السلطات الأمنية السورية حملة اعتقالات ضد أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، بعد انعقاد مؤتمره الأول في 1/12/2007 وبتاريخ 29/10/2008 حكمت محكمة الجنايات الأولى بدمشق على معتقلي إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي ومن بينهم رياض سيف بالسجن ثلاث سنوات وتخفيضه إلى سنتين ونصف السنة وذلك بتهمتي “إضعاف الشعور القومي وفقا للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري العام، ونقل أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وفقاً للمادة /286/ من قانون العقوبات السوري العام”. إضافة إلى حجرهم وتجريدهم مدنياً.
لماذا اعتقل النائب رياض سيف
اعتقل عضو مجلس الشعب النائب رياض سيف، وحوكم في محاكم أمنية وحُكم.. لماذا ؟! لأنه حاول أن يوقف عنفة الفساد التي تدور بعرق المواطن وجهده ودمه..
رسالة رياض سيف إلى أبناء شعبه لا يجوز أن تغيب. مواعظ المتكفكفين في مواقعهم يجب أن تحسم. أنا وأنت نعرف لماذا اعتقل رياض سيف علينا أن ننجز موقفاً من اعتقاله..
التقرير التالي الذي ننقله من كتاب (حقوق الإنسان والديموقراطية في سورية) الصادر عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان.. يضع الحقائق بين يديك. ويترك لك انجاز الموقف الذي تختار.
رياض سيف
عقد الخليوي يضيع 400 مليار ليرة على الدولة السورية
قدم بتاريخ 14/8/2001ـ عضو مجلس الشعب المستقل السيد رياض سيف، مذكرة من 30 صفحة إلى رئيس مجلس الشعب والـ 59 عضو في لجنتي الخدمات والقوانين المالية، حول عقد مشروع الهاتف الخليوي الذي يُضيّع بصورته الحالية على خزينة الدولة خلال الخمس عشرة سنة المقبلة ما يقارب 400 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل 8 مليارات دولار. بالإضافة إلى ما تحققه الشركتان المتعاقدتان من أرباح احتكارية غير مشروعة وصافية تتراوح ما بين 200 ـ 300 مليار ليرة (4 ـ 6 مليارات دولار). ولكي نوضح ما تعنيه هذه الأرقام الهائلة لمن لا يعرف، حيث أن مبلغ 200 مليار ليرة يعادل مجموع كتلة الرواتب والأجور والتعويضات لجميع العاملين في وزارات العدل والتعليم العالي والتربية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل. والذين يعيلون ما يقارب المليون مواطن سوري على مدى خمسة عشر عاماً. أي أنها تساوي مجموع رواتب 220 ألف موظف عصامي في الدولة بخمسة آلاف ليرة شهرياً على مدى خمسة عشر عاماً كاملة. وأكد سيف في مذكرته على أن في ذلك مخالفة دستورية، حيث أن العملية برمتها (هي صفقة احتكارية تتيح لأصحابها الانفراد بسوق الخليوي في سورية لسبع سنوات كاملة سنعاني خلالها كل مساوئ الاحتكار).
ظهر ذلك منذ البداية من خلال عقود الإذعان التي فرضت على المشتركين، إضافة إلى سوء الخدمة الناتج عن عدم امتلاك الشركتين المتعاقدتين للخبرة الضرورية وعدم اكتراثهما بشكاوى المشتركين الذين لا خيار لهم بسبب عدم وجود بديل منافس. لكن الأمر الذي لا يقل خطورة (هو تحديد سقف عدد الخطوط بـ 1.7 مليون حتى العام 2008، أي لحين دخول مستثمر ثالث. بينما تؤكد التقديرات أن حاجة سورية الطبيعية في ذلك العام ستصل إلى 6 ملايين خط إذا أردنا لسورية أن تصل إلى مستوى مثيلاتها في الدول النامية). أي أن يصبح عدد خطوط الهاتف الخليوي ما يعادل 30 في المائة من عدد السكان.
هذا العقد تم توقيعه، حسب النائب، مع شركتين أجنبيتين (سرياتيل وسبيستل أو انفسكتوم) محدودتي المسؤولية رأسمال كل منهما 50 ألف دولار، تعودان إلى جهة واحدة، حيث واحدة منهما سجلت قبل أربعة أيام من تاريخ إعلان عطاء مشروع الخليوي. وهما قيد التأسيس ولا تملكان أية خبرة في هذا المجال ولم تأخذا الصفة القانونية حتى الآن. تم تسجيل الشركتين في جزر العذراء البريطانية التي تسمى جنة الضرائب، حيث لا تدفع الشركات المسجلة فيها إلا الرسم مقابل العنوان. لذا فهي تستقطب تلك الشركات الهاربة من الضرائب وشركات غسل الأموال.
جاءت دراسته حسب ما يقول كمساهمة في إغناء ما تقوم به لجان المجلس من دراسة حول ما يتعلق بعقود الهاتف الخليوي بناء على تكليف المجلس. وقد استعان في إعدادها بما لديه من وثائق، وبمساعدة عدد من المختصين في هذا المجال والمهتمين بالشأن العام. حيث يعتبر خطوته هذه أمانة الواجب كعضو في مجلس الشعب، بعد أن تولدت لديه قناعة بما يمكن أن يسببه تنفيذ تلك العقود من أضرار بالغة على الوطن والمواطنين. ويستند على حقه كعضو في مجلس الشعب وكمواطن، بالمطالبة بإزالة كل أنواع التعتيم والسرية عن موضوع اقتصادي تنموي اجتماعي بحت. وحيث لا يحق لأحد أن يحتفظ لنفسه بأية معلومات يمكن أن تساعد في رسم صورة واضحة لهذا الموضوع تمكن المجلس من اتخاذ الإجراءات بما يحقق المصلحة الوطنية.
تبين الدراسة، كما يقول النائب، حرص مؤسسة الاتصالات على إخراج الصفقة بتعتيم كامل منذ البدء بنسج خيوطها الأولى عام 1999، وحتى نجاحها في توقيع عقدين مجحفين يلحقان أضراراً بالغة بالمصلحة العامة بتاريخ 12/2/2001. وبسبب ما أثير من شكوك وتساؤلات في مجلس الشعب حولها، وما رافقه من تذمر شديد لدى المشتركين من غلاء الأسعار وسوء الخدمة، وتزامن ذلك مع فضيحة عقود الـ BOT في لبنان اضطرت الحكومة لإعادة الموضوع إلى مجلس الشعب. إثر إحالته على اللجان الدائمة في مجلس الشعب واستلام الوثائق الخاصة به وبعد الاستماع إلى وجهة نظر مدير مؤسسة الاتصالات، تكشفت الكثير من ملابسات الصفقة وتحول الشك إلى يقين.
في وصفه للعقود التجريبية التي استمرت لعام كامل يقول: إن هذه البدعة شكلت المقدمة لعملية احتكار العقود النهائية وتفصيلها على قياس المستفيد. كما وحرصت إدارة المؤسسة على إتمام كل الترتيبات لصالح الشركتين التجريبيتين دون الحاجة إلى إعلان مناقصة، حيث نجحت في انتزاع موافقة رئيس مجلس الوزراء السابق بتاريخ 26/4/1999 على السماح بإدخال التجهيزات التي ستقدم على سبيل الإعارة والتجريب إدخالاً مؤقتاً لمدة عام ينتهي في 14/2/2001. ورغم طول الفترة المتاحة، عمدت المؤسسة إلى إضاعة الوقت حتى 8/7/2000 حيث أعلنت عن مناقصة شكلية بالسرعة الكلية. ثم استمرت بإضاعة مزيد من الوقت لتوقع العقود الدائمة قبل يومين فقط من انتهاء السنة التجريبية، ما يقطع الطريق على المنافسين. وحرصاً من المؤسسة على مصلحة المتعاقد، احتفظت له بـ 31 ألف خط، ليستثمرها فور انتهاء المدة التجريبية، أي بعد يومين من توقيعه للعقود الدائمة. كما وأعفت المستثمر من دفع 100 مليار ليرة على الأقل كدفعة مقدمة قياساً بما حصلت عليه الدول الأخرى في نفس فترة التعاقد، متيحة له استغلال كوادر المؤسسة وبنيتها التحتية بعيداً عن أي آلية فاعلة للمراقبة. وذكر سيف إنه تم التلاعب بالأرقام بما يخدم هدف المؤسسة المتمثل بإقناع الحكومة بضرورة تنازل المؤسسة عن تشغيل هذا المشروع لصالح أصحاب العقود.
فقد جاءت العقود الدائمة، كما قال، ثمرة للجهود والترتيبات بين إدارة المؤسسة وبعض أعضاء الحكومة والمستفيد من العقود، حيث روعي فيها الحرص الشديد على مصلحة المتعاقد وزيادة أرباحه، وتحميل المؤسسة ما أمكن من النفقات المترتبة عليه. كما سعت العقود إلى توفير كل الضمانات اللازمة لاستمرار تمتع المتعاقد بتلك العقود لفترة خمس عشرة سنة كاملة، وتحصينه ضد أية محاولات لفسخ العقود أو تعديلها طيلة فترة التعاقد. ونجحت المؤسسة في إتمام تلك العقود بتعتيم كامل بعيداً عن أي رقابة بما في ذلك رقابة مجلس الشعب. ثم تم إخراج المناقصة بشكل هزلي، حيث نشر الإعلان عنها في الجريدة الرسمية وبالسرعة الكلية بتاريخ 15/7/2000 لينتهي تقديم العروض في 16/8/2000. أي أن المدة المتاحة هي (31) يوماً فقط لمثل هذا المشروع التقني الضخم والذي تتطلب إعداد دراسته الفنية والمالية عدة شهور. وتم توقيت الإعلان في فترة الإجازات الصيفية في العالم، وإضاعة مزيد من الوقت في عمليتي تمديد تجميليتين، من جملة أشياء أخرى.
قدرت المؤسسة مبلغ الرسوم الجمركية بـ 5 مليارات ليرة، حسب ما يذهب إليه النائب، لكن رئيس مجلس الوزراء (محمد مصطفى ميرو) وافق بكتاب خطي تاريخ 4/3/2001 على السماح بإدخال جميع التجهيزات إدخالاً مؤقتاً ريثما يتم تسوية الوضع بعد تسجيل الشركات المشغلة. وتؤكد المعلومات أن إدخال التجهيزات لم يخضع للكشوفات الأصولية والتدقيق، سواء من جانب المؤسسة أو السلطات الجمركية. مما يعيق عملية مطابقتها في السعر والمواصفة والتأكد من كونها جديدة وغير مجددة. وينتهي بالقول أنه تضمنت توصيات اللجنة الوزارية بتاريخ 24/2/2000، كما تضمن دفتر شروط المناقصة، أن يتم تحويل عائدات المتعاقد عن طريق شراء سلع ومنتجات محلية يتم تصديرها للخارج، بينما تم إغفال هذا الشرط في العقود.
القتل الذي يعتبر جريمة عند اقترافه ضد الفرد، يصبح فضيلة عند اقترافه ضد المجموع!! والقتلة يضمنون لأنفسهم الحصانة دائما بمضاعفة أعمال القتل
سيبريان
الدولة ليست ميراثا على غرار الأرض التي تقوم عليها، وإنما هي مجتمع بشري لا يجوز لأحد أن يتحكم به،ولا يحق لأحد أن يتصرف به...
إيما نويل كانط
بيان
احتراما لإرادة الكتاب وللديمقراطية
إن إقالة رئيس اتحاد كتاب المغرب يوم السبت 24 -10-2009 تستدعي الملاحظات الأولية التالية:
1. المستهدف بالإقالة هو وحدة اتحاد كتاب المغرب واستقلاله ومصداقيته،و إضعاف موقعه في المشهد الثقافي بتشتيت الكتاب وتزهيدهم في منظمتهم، ودفعهم إما إلى الانسحاب والصمت،وإما إلى الدخول في حرب البيانات والبيانات المضادة،وفي سجالات عقيمة ومتاهية حول الاتحاد ومسؤوليه،وذلك في ظل مناخ قيمي مأزوم ومضطرب.
2. الإقالة لا شرعية،لأنها لا سند لها في نصّ القانون الأساسي للاتحاد؛ولأنها ، وخلافا لما قيل، لم تصدر عن المكتب التنفيذي بل عن بعض أعضاء في هذا المكتب فقط، يستعدون للاستحواذ بالقوّة على اتحاد كتاب المغرب ضدّا على قرارات المؤتمر 17 للاتحاد، وضدّا على إرادة الكتاب المُعبّر عنها بحرية وديمقراطية، وخرقا لمحاضر توزيع المهامّ بين الأعضاء طبقا للقانون الأساسي للاتحاد. وفي الإقالة تنكّر واضح لتاريخ المسؤولية في الاتحاد وسبل تجاوز وضعية الاستقالة أو الانسحاب من عضوية المكتب أو من المهمّة المسندة، حيث لم يكن لهما تأثير في السيْر العادي للاتحاد.
3. الإقالة تتويج لمسلسل من التأزيم مارسه الأعضاء الخمسة داخل المكتب التنفيذي:
* ابتداء باللهجة الحادة والعنيفة والعدائية التي جعلت من النقاش عقيما ومعرقلا للسير العادي لاجتماعات المكتب التنفيذي وحائلا دون التمكن من صياغة البرنامج الثقافي،ودون دعوة المجلس الإداري للانعقاد،ودون تجديد مكاتب الفروع.
* وانتهاء بإقحام غير مشروع ولا مُبرّر للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في بعض التفصيلات التنظيمية الداخلية لاتحاد كتاب المغرب، الحريص على استقلاله التنظيمي والتدبيري والمالي والثقافي، والحريص على التزامه عربيا في إطار أفق ثقافي ونقدي دأب عليه الاتحاد على امتداد تاريخه انطلاقا من برنامج ثقافي صادق عليه المجلس الإداري في ضوء قرارات المؤتمر واختيارات الاتحاد؛
* مُرورا بمقاطعة الاجتماعات التنظيمية القانونية للمكتب التنفيذي،والرفض الكُلّي للبدء بتسطير مشروعيْ البرنامج الثقافي والميزانية المقدّرة لإنجازه،وضمنها التزامات الاتحاد عربيا ودوليا،وحصر النقاش في التفصيلات التنظيمية إلى حين الانتهاء منها؛
4. إن المساعي الحميدة لبعض الحكماء ممّن نتبادل وإياهم التقدير والشعور بالمسؤولية،لم تثمر أية نتيجة ، لأن موضوعها كان يُركّز في كلّ مرة على إجبار الرئيس على "الاختيار" بين الاستقالة أو الإقالة. لقد تلقّينا هذا العرض من الأعضاء الخمسة بالمكتب باعتباره نوعا من المساومة والابتزاز مرفوضين،وقد كانا في أصل التأزيم والدعوة إلى مؤتمر استثنائي. والحال أن الموضوع كان يتطلّبُ في مرحلة أولى تعويض أمين المال المُستقيل فقط،دونما حاجة إلى إعادة توزيع المهامّ بالكامل.
5. إن المكتب التنفيذي، رئيسا وأعضاء،مسؤول عن وضعية الجمود والانتظارية التي يعاني منها اتحاد كتاب المغرب منذ المؤتمر 17 للاتحاد.
6. التصويت في مؤتمرات الاتحاد أو اجتماعات أجهزته اقتناعٌ وإرادة وتعبير عن اختيار، وليس أداة للابتزاز ولا للإقصاء أو الإبعاد أو الإجبار عليهما.
7. اتحادُ كتاب المغرب ليس مِلْكا لأحد، بل هو فضاء مشترك ومتقاسم بين مجموع الكتاب والمثقفين من أعضاء الاتحاد، يمارسون إرادتهم في تدبيره وبلورة اختياراته وبرامجه الثقافية مباشرة في المؤتمر العامّ، وبطريقة غير مباشرة من خلال أجهزة الاتحاد المنتخبة ديموقراطيا.
8. اتحاد كتاب المغرب يسيّره مكتب تنفيذي منتخب ويتخذ قراراته بالأغلبية،ولا تُسيره مجموعة عزلت نفسها تجتمع لوحدها مقصية باقي الأعضاء، في أسلوب يعتمد المناورة والتضليل .
9. إن أزمة اتحاد كتاب المغرب اليوم،وقد بدأت صغيرة في مستوى الظاهر،سرعان ما كبرت لتصبح نزوعا نحو فرض الوصاية على الاتحاد؛ ومحاولة للانعطاف بالاتحاد عن تاريخه الموْصول بالشرعية الديموقراطية. هذه الأزمة تمثل انعكاسا سلبيا لما تعانيه منظومة القيم والعلائق التنظيمية من تغييب للمعيار وللقيمة، ومن تبدّلات مربكة متردّدة وملتبسة في مساراتها وآفاقها،ولا تقيمُ اعتبارا للشرعيات ولا للمؤسسات المشروعة ولا للإرادة المعبّر عنها ديموقراطيا.
اعتبارا لذلك، وحرصا على وحدة اتحاد كتاب المغرب واستقلاله، وضمانا لإشعاعه الثقافي والتنويري، وانسجاما مع القانون الأساسي للاتحاد، واحتراما لإرادة الأعضاء نسجّلُ ما يلي:
1. قرارُ الإقالة مرْفوضٌ ومُدانٌ لأنه يفتقد الشرعية التي تؤسّسهُ وتُسوّغه، ويشكّل سابقة غير لائقة بتاريخ تصريف الخلاف و تدبير الاختلاف داخل الاتحاد في جو من الديموقراطية و الحوار بعيدا عن واحدية الرأي و الشللية اللامسؤولة .
2. لا نتحمّل أية مسؤولية فيما قد يتخذه الأعضاء الخمسة أو بعضهم من قرارات أو يقدمُ عليه من سلوكات ضدّا على الشرعية والقانون الأساسي للاتحاد.
3. إن الكاتبات و الكتاب أعضاء الاتحاد مدعوون لتحمّل المسؤولية تجاه هذا النزوع للاستحواذ على الاتحاد باسم أغلبية مصلحية يمكن أن يتغيّر أعضاؤها بحسب الأمزجة والأحوال.
4. نتشبث بالإطار القانوني المشروع لتجاوز الأزمة الحالية،ألا وهو الدعوة لمؤتمر عامّ في أقرب الآجال والذي يمكّن من انتخاب مكتب تنفيذي ورئيس جديدين، ومن إدخال تعديلات قانونية لازمة،ومن توفير إمكانات أفضل للكاتبات وللأجيال الجديدة كيْ تضطلع بالمسؤولية في أجهزة الاتحاد.
الأربعاء 28 أكتوبر 2009
توقيع أعضاء المكتب التنفيذي:
عبد الحميد عقار عبد الفتاح الحجمري محمد بودويك
رئيس الاتحاد الكاتب العام للاتحاد مستشار مكلف بالإعلام
طالب بالإفراج الفوري عنهم
الاتحاد البرلماني الدولي يناقش
قضية النواب المختطفين في جلسته ال121
الحملة الدولية/خاص
أعربت لجنة حقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي في جلستها ال121عن استنكارها الشديد للاختطاف الغير قانوني من قبل قوات الاحتلال الصهيوني لعدد من نواب المجلس التشريعي منذ أكثر من ثلاث سنوات دون وجه حق ، و أبدت استيائها من سياسة الاعتقال المتجدد التي تنتهجها قوات الاحتلال مع النواب الذين انتهت محكومياتهم كما حدث مع النائب عبد الجابر فقهاء.
ودعت اللجنة إلى الحد من الإجراءات التعسفية بحق النواب ، وذلك من خلال منع ذويهم من زيارتهم ،والتعقيدات التي تنتهجها إسرائيل في منح الأهالي تصريحات بزيارة أبنائهم ،بالإضافة إلى المعاملة السيئة للنواب المختطفين والتي وصفتها اللجنة بالفعل الهمجي إلى حد لا يمكن احتماله.
الجدير ذكره أن جلسة اللجنة جاءت ردا على الرسالة التي وجهتها الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين للأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أندرسن جونسون" والتي دعته فيها إلى ضرورة التحرك الجاد والمسئول تجاه قضية النواب المختطفين الذين لا يزال يقبع خمس وعشرون نائبا منهم في سجون الاحتلال ،ومهددين بتجديد اعتقالهم إداريا بين الفينة والأخرى.
هذا وخلصت اللجنة في اجتماعها إلى مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج الفوري عن النواب المختطفين والالتزام الجاد بالقوانين والأعراف الدولية .
يذكر أن الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين قامت في وقت سابق بتوجيه مجموعة من الرسائل للاتحادات البرلمانية الدولية ،وذلك لتشكيل رأي عالمي ضاغط وصولا للإفراج عن النواب كافة.
"ثابت" ترحب بقرار استئناف
إعادة إعمار مخيم نهر البارد
منظمة ثابت / بيروت
رحبت منظمة "ثابت" لحق العودة بقرار استئناف إعادة إعمار مخيم نهر البارد والذي يسري مفعوله ابتداءً من اليوم الاثنين 26/10/2009 بعد ردّ مجلس الشورى الاعتراض "لنقص الأدلة"، وللمناسبة أصدرت منظمة "ثابت" بياناً صحفياً رحبت فيه بالقرار بعد توقف للإعمار دام شهرين، وقد تبلغت الأونروا ولجنة المتابعة العليا الفلسطينية لملف المخيم من الحكومة اللبنانية قرار استئناف إعادة الإعمار.
ودعت "ثابت" في بيانها الى الاسراع في عملية إعادة الإعمار خاصة وأن فصل الشتاء قد أصبح على الأبواب منذراً بكوارث إنسانية لأكثر من 31 الف لاجىء فلسطيني مهجّر، لا يزال الكثير منهم يعيش في كراجات البنايات والمحال التجارية منذ اكثر من 17 شهراً ،معتبرة أن المخيم هو مكان مؤقت للاجئين ومحطة على طريق العودة، وأن ما يتطلع اليه اللاجئون هو العيش بكرامة حتى تحقيق العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجّروا منها إبان النكبة في العام 1948 ، وطالبت "ثابت" في بيانها الدولة اللبنانية بتوفير كافة الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين كون توفير تلك الحقوق لا يتعارض بأي شكل من الاشكال مع رفض التوطين والتمسك بحق العودة.
منظمة ثابت
بيروت بتاريخ 26/10/2009
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن كتائب نسور فلسطين
إلى متى تستباح قدسكم؟!
منذ أن وطأت أقدام الصهاينة مدينة القدس بعد حرب عام 1967 وهم يعيثون فسادا وخرابا في حرب مسعورة على كل ما هو عربي وإسلامي وذلك لطمس عروبة القدس وإسلاميتها وإحداث تغييرات ديمغرافية تخدم فكرهم التوراتي ولم تتوقف هذه المحاولات المحمومة حتى في ظل ما يسمى بعملية السلام والتي بدلا من أن تشكل رادعا لحمى التهويد شكلت عاملا مساعدا للتسريع في مواصلة هذه الجريمة ’وذلك من خلال مواصلة أعمال الحفر تحت المسجد الأقصى المبارك ومصادرة هويات العرب والاستيلاء على منازل العرب وتوسيع المستوطنات المحيطة بالقدس ومصادرة الأراضي العربية وبناء الكنس اليهودية ومن العرب من البناء والتعبير وغيرها الكثير الكثير .
إن ما يثير الدهشة هنا الصمت العربي والمواقف التي لا تتجاوز حدود الشجب والاستنكار بينما تنجح دولة الكيان الصهيوني في إجبار فرنسا على محاكمة روجيه دوبريه لمجرد تشكيكه في أكذوبة الهولوكوست
إن ما يحدث في القدس ومنذ اثنان وأربعون عاما وحسب القانون الدولي يشكل جرائم حرب وإننا في كتائب نسور فلسطين ندعو الجامعة العربية للإسراع في اتخاذ مواقف عاجلة وحاسمة وفي مقدمتها
1-إغلاق كافة السفارات والقنصليات الصهيونية داخل الدول العربية.
2-وقف كافة الاتصالات وأشكال التنسيق مع الكيان الصهيوني واعتبار كل من يخرج عن هذا القرار خائنا للأمة العربية والإسلامية.
3-طرح ملف القدس على الأمم المتحدة وإعلان موقف حاسم وواضح بمقاطعة هذه المؤسسة الدولية في حال استخدام أمريكا وغيرها لقرار الفيتو وإغلاق السفارات الأمريكية في كل العواصم العربية
4-مطالبة كل أحرار العالم بتنظيم المظاهرات والاعتصامات أمام السفارات الصهيونية والأمريكية لإعلاء صوت ضمير العالم في مواجهة جرائم الحرب الصهيونية.
5-إننا في كتائب نسور فلسطين ندعو الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتحرك والدفاع عن القدس لان قدسية الأقصى هي أكثر قدسية من المفاعل النووي والجهاد لأجلها هو فرض عين على كل مسلم.
وأخيرا,فإننا ندعو الجامعة العربية وعبر أمينها العام الأخ عمرو موسى لعقد اجتماع طارئ,وفرض المصالحة على الأخوة في حركتي فتح وحماس حيث أن استمرار حالة الانقسام في الساحة الفلسطينية تشكل عاملا مشجعا للعدو الصهيوني لارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر بحق أهلنا وأبناء شعبنا , كما يشكل عاملا مشجعا للأنظمة العربية التي تتمسح بهذا الانقسام ويعطيها مبرر الاستمرار في مواقف المتفرج
القدس تنادي فهل من مجيب؟؟؟..القدس تنادي فهل من مغيث؟؟؟
المجد للشهداء ..الشفاء للجرحى..الحرية لأسرى الحرية
الوطن أو الموت...النصر أو الشهادة
وإننا بإذن الله لمنتصرونhttp://knspal.net/arabic/index.php?act=Show&id=2942
كتائب نسور فلسطين
27/10/2009