اختلاس وفساد في نقابة المقاولين في حلب

اختلاس وفساد في نقابة المقاولين في حلب

 كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية قد فتحت ملفا للفساد في نقابة المقاولين في حلب منذ شهر تقريباً ووجهت المنظمة اتهامات مباشرة لنقيب المقاولين في حلب السيد محمد أديب داية باختلاس أموال عامة وقدمت على ذلك وثائق وأدلة قام بنشرها عضو مجلس إدارة المنظمة وعضو مكتبها القانوني المحامي ثائر الخطيب

وبتاريخ 16/10/2005 أقام السيد محمد أديب داية نقيب المقاولين دعوى أمام القضاء الجزائي بحلب موضوعها الافتراء والتشهير مطالبا" القضاء بإنزال أقصى العقوبات بالمدعى عليه المحامي ثائر خطيب وإلزامه بدفع مبلغ مليوني ليرة سورية كتعويض معنوي جزاء افترائه وأكاذيبه ،وقد سجلت الدعوى في محكمة بداية الجزاء الخامسة بحلب برقم /2028/ وحدد يوم 15/11 / 2005 موعدا" للنظر فيها.

هذا والجدير ذكره أن مجلس فرع نقابة المحامين بحلب كانت قد منحت المذكور إذن المخاصمة دون العودة إلى المحامي ثائر خطيب بغية استيضاح الأمر قبل إعطاء الإذن بملاحقته قضائيا .

وبتاريخ 11/10/2005 صدر التقرير النهائي للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش برقم 22/403/10/4ن ح / الخاص بالمخالفات والتجاوزات المثارة بحق رئيس نقابة المقاولين بحلب محمد أديب داية وكل التهم التي أثارتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

ولقد وجهت الهيئة  نسخة من هذا التقرير إلى السيد المحامي العام الأول بحلب لإجراء المقتضى القانوني.

 وفيما يلي نعرض أهم مقترحات هذا التقرير :

1-   دعوة وزارة الإسكان والتعمير إلى حل مجلس نقابة المقاولين بحلب والمؤلفة من محمد أديب داية رئيس المجلس وعضوية كل من حسين شامية – رمزي دلال –عبد الرزاق دملخي – شعبان الملا  لارتكابهم أفعالا" تضر بمصالح النقابة وتسيء الى سمعة الجهات العامة

2-   إحالة كل من السادة :

أ)  محمد أديب داية    ب)   حسين شامية بن ديبو  ج)   رمزي دلال بن عبد القادر

4- شعبان الملابن رجب 5-عبد الرزاق دملخي محمد علي 6-عبد الله معراوي بن احمد

إلى القضاء طبقا" لأحكام المواد 10/ب و 22 و 25 من قانون العقوبات الاقتصادية لإقدامهم على إساءة الائتمان واختلاس أموال النقابة وتحقيق منافع شخصية خلافا لأحكام القانون فضلا عن استعمال مزور بالنسبة للمتهم الأول والثاني والثالث والرابع وفقا لأحكام المادة /444/ من قانون العقوبات العام.

3-   الطلب إلى مجلس نقابة المقاولين بحلب (الجديد) اتخاذ صفة المدعي الشخصي تبعا لدعوى الحق العام بحق المذكورين ومطالبتهم بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالنقابة جزاء فعلهم كما يلي :

/850000/ ثمانمائة وخمسون ألف ليرة سورية بالتكافل فيما بين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس مع الفوائد من تاريخ المطالبة حتى تاريخ السداد

/3460556/ ثلاثمائة ملايين وأربعمائة وستون ألف وخمسون ليرة سورية بالنسبة للأول محمد أديب داية

/218469/ بالنسبة للثاني

/232074/ بالنسبة للثالث

/105550/ بالنسبة للخامس

/171804/ بالنسبة للرابع

/16725/ بالنسبة للسادس

4-   تحويل تلك المبالغ إلى خزينة الدولة

5-دعوة وزارة المالية إلى إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق هؤلاء وزوجاتهم ضمانا لتسديد المبالغ المترتبة بذمتهم .

6-  دعوة وزارة الاقتصاد والتجارة إلى حل مجلس إدارة الجمعية الاستهلاكية لمقاولي البناء بحلب.

7- وأخيرا منع المدعو محمد أديب داية من مغادرة القطر.

هذا وتتساءل المنظمة عن آليات تنفيذ هذا التقرير في نواحيه غير القضائية وخاصة وان الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش قد أرسلت نسخ من هذا التقرير إلى وزارة الإنشاء والتعمير كي يصار إلى حل نقابة المقاولين بحلب، ووزارة الداخلية لمنع سفر السيد داية ، ووزارة المالية كي تحجز على أموال المذكورين أعلاه  ، ووزارة الاقتصاد والتجارة من اجل حل مجلس إدارة الجمعية الاستهلاكية لمقاولي البناء بحلب.

وان أي مماطلة في تنفيذ تلك المقترحات يعطي المجال للمتهمين بتدارك أمورهم وتهريب أموالهم ،وخاصة وان المنظمة قد علمت أن بعض المتنفذين من أقارب المختلسين سيحاولون تميع القرارات وإبطاء تنفيذها

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تهيب بالقضاء تحقيق العدل من خلال تطبيقه للقانون وعدم التأثر بأية وسيلة تحمل في معناها التماسا" يضر بالمصلحة العامة .

دمشق - مكتبي القانون والإعلام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية