لا للسياسة الأمنية نعم للحوار والإصلاح

تتواصل حالة من السياسة الامنية شديدة القسوة وتتصاعد، وجاء في اطارها اعتقال نساء حوامل وامهات لاطفال صغار في حماة كرهائن، كما قالت مصادر حقوقية، كما جاء في ذات السياسة اعتقال حسن صالح سكرتير اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي وإحالته إلى فرع التحقيق العسكري بدمشق بالتزامن مع اعتقال اشخاص آخرين من اتجاهات مختلفة.

وتقاربت هذه الخطوات مع اقتحام اجهزة الامن في بلدة خان الشيح جنوب دمشق اجتماعاً كان يعقده نشطاء حقوق الانسان من اعضاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سياق قمع ووقف الانشطة المدنية والاهلية التي تقوم بها الجماعات الاهلية والمدنية والحقوقية، وكان بين الحضور رئيس واعضاء مجلس امناء اللجان، وتمت مصادرة اوراق الاجتماع وتسجيل اسماء المشاركين فيه، قبل ان يخلي سبيل الحضور.

وتمثل الاجراءات السابقة، تأكيد على سياسة التشدد الامني التي لجأت اليها السلطات في مواجهة الدعوات المتتالية للمجتمع المدني وجماعاته المختلفة من اجل الانفراج والاصلاح والمصالحة للتغلب على التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه سوريا شعباً وكياناً.

ان لجان احياء المجتمع المدني، وهي تتابع بقلق الاجراءات الاخيرة في سياق السياسة الامنية المتشددة، تعرب عن قلقها من استمرار هذه السياسة التي تعتبر انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان ولمشاركة السوريين في الحياة العامة، وترى انها لا تقود البلاد الا الى المزيد من التردي والتدهور، كما تضعف مستوى التماسك الوطني، وتقلل من فرص الحوار، وتضعف قدرة المجتمع في تحمل المسؤولية الوطنية، التي لايمكن ان تكون مسؤولية الاجهزة الامنية ولامسؤولية السلطة السياسية وحدها، بل ينبغي ان تكون مسؤولية مشتركة للمجتمع والدولة خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تحيط بسوريا وشعبها.

وتطالب اللجان السلطات بوقف سياسة التشدد الامني بصورة نهائية، وفتح بوابات الحوار نحو الاصلاح والمصالحة الشاملة، والتقدم العملي نحو معالجة الموضوعات الساخنة ولاسيما في اطلاق المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، وعودة المهجرين، واقرار قوانين جديدة تنظم عمل الاحزاب والجمعيات، وتضمن حرية الصحافة والاعلام في سياق عملية اصلاح شامل.