محكمة أمن الدولة العليا
محكمة أمن الدولة العليا
تصدر أحكاماً ضد مواطنين أكراد
أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية يوم أمس الأحد 28/8/2005 أحكاماً بالسجن لمدة سنتين ونصف على كل من المواطنين الأكراد عبد الكريم علو ومحمد نعمان ومصطفى خليل بتهمة الانتساب إلى حزب العمال الكردستاني (بيه كيه كيه) ، ومحاولة الإساءة للعلاقات مع دولة صديقة (تركيا)، بينما أجلت المحكمة إصدار الحكم على كل من جواد أتارك ونجاد عبد الله أحمد حتى تاريخ 13 تشرين الثاني (نوفمبر) كما أجلت إصدار النطق بالحكم على كل من أحمد رستم وشيخموس محمد قاسم ومحمد علي حسن ومحمد محمد قاسم حتى تاريخ 11 كانون الأول ديسمبر)، وجاء تأجيل النطق بالحكم على المجموعتين بحجة أن المتهمين الستة لا يحسنون اللغة العربية، ولذلك قررت المحكمة استدعاء ترجمان محلف.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى محكمة أمن الدولة العليا باعتبارها محكمة غير دستورية ولا تتوافر فيها عناصر المحكمة النزيهة المحايدة، ولذلك تطالب بتحويل المتهمين المذكورين أعلاه إلى القضاء العادي وضمان حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم وإطلاق سراحهم ليمثلوا أمام القضاء وهم يتمتعون بحريتهم.
وتعتبر اللجنة السورية لحقوق الإنسان استمرار هذه المحكمة بإصدار اتهامات معدة سلفاً وتجريم المتهمين وفقاً لها والحكم عليهم بالسجن لمدد متفاوتة انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، وللمعاهدات والمواثيق الدولية التي تعتبر سورية طرفاً موقعاً عليها وملتزما بالوفاء بها. ولذلك تطالب اللجنة النظام السوري باحترام المعاهدات الإنسانية الدولية والوفاء بالتزاماته نحو هذه الاتفاقيات، ونحو حرية المواطنين السوريين وسلامتهم من الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
29 / 08 / 2005
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
تدين المعاملة السيئة بحق النائب السابق رياض سيف
أدان متحدث إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان المعاملة السيئة والمؤذية المتعمدة التي يلقاها النائب السابق رياض سيف في سجن عدرا بأوامر من وزير الداخلية الجنرال غازي كنعان، وقال الناطق بأن تصرفات وزير الداخلية التي تهدف إلى إذلال وإهانة رياض سيف تكشف فصلاً آخر من طباع الوزير القمعية والتي اكتوى بها أهل حمص ولبنان والآن يكتوي بها الشعب السوري بأكمله.
وأكد الناطق أنه بمثل هذه التصرفات يثبت الوزير ويثبت النظام أن لا علاقة له باحترام حقوق الإنسان ولا احترام حقوق معتقلي الرأي كما نصت عليه المواثيق الدولية.
وقال الناطق بأن النظام السوري يسير في طريق خنق كل مطالبة بالديمقراطية، وإلا فلماذا يتصرف تصرفات مؤذية مع معتقل سياسي مريض يقضي مدة 5 سنوات لمجرد مطالبته بالديمقراطية ومكافحة الفساد تحت قبه مجلس الشعب السوري.
وختم الناطق حديثه بأن أساليب وزير الداخلية والأجهزة المخابراتية في معاقبة المعارضين السياسيين ومحاولة إنهائهم بكافة السبل السريعة والبطيئة معروفة وكثير منها موثق لدى المجتمع والهيئات العالمية، وهو مطلوب منه التوقف عن ممارستها فوراً .
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
31 / 08 / 2005
خلفية الموضوع:
* غازي كنعان يصدر أمراً بالموت البطيء للنائب السابق رياض سيف في سجنهدمشق - أخبار الشرق (خاص)
علمت أخبار الشرق أن كنعان زار سيف فجأة في سجنه قبل أسابيع وتحدث إليه بحضور بعض الضباط، سائلاً إياه إن كان طلب مقابلته، فأجابه بأنه لم يطلب مقابلته ولا شيء يقوله له. وأثار رد سيف حفيظة الوزير السوري، فاشتعل بينهما حوار غاضب، تبعته زيارة أخرى لكنعان إلى زنزانة النائب الآخر السابق المعتقل محمد مأمون الحمصي، الذي كان استقباله للوزير حافلاً بالصراخ!
وقد أمر كنعان، بعد الزيارة، بإدخال سجينين جنائيين إلى زنزانتي سيف والحمصي، عقاباً لهما. وبناء على أوامر الوزير، فقد أُدخل سجينان أحدهما متهم في قضية مخدرات والآخر في قضية قتل، إلى زنزانة النائب رياض سيف الذي يعاني من مشكلة قلبية، وطُلب إليهما أن يستمرا في عادتهما بالتدخين الكثيف، في زنزانة مغلقة، الأمر الذي أدى إلى تردٍّ شديد في وضع سيف الصحي.
وكان رياض سيف أُحيل إلى المشفى أكثر من مرة في الشهور الأخيرة، وقرر الأطباء حاجته إلى جراحة عاجلة في القلب بسبب تضيق في أحد الشرايين، إلا أنه لم يخضع للعملية، بسبب الكلفة العالية المطلوبة، وتردي أوضاعه المادية منذ التضييق على أعماله التجارية قبل سنوات. وتعتبر أوامر غازي كنعان الأخيرة التي نفذتها إدارة سجن عدرا، حيث يوجد سيف في القسم السياسي؛ بمثابة أمر بالقتل البطيء.
وفي حالة النائب مأمون الحمصي، فقد تم إدخال سجينين متهمين في قضية أخلاقية، لمضايقته في زنزانته. وكانت السلطات السورية رفضت الإفراج عن النائبين المعتقلين بعد قضائهما ثلاثة أرباع المدة، متعللة بأنهما "لم يصلحا نفسيهما".
عام على اعتقال مواطنين من حماة
انقضى عام على اعتقال مجموعة مؤلفة من 18 مواطناً من مدينة حماة، ولا يزال محتجزاً من أصل المجموعة 10 مواطنين منذ الثامن عشر من آب (أغسطس) 2004 وهم: أحمد حجازي، أحمد موصللي، إياد نيربية، بسام الأصفر، حذيفة قزرباش، عبد الحميد طباع، عبد الصمد جاجة، فارس العريان، محمد حمامة، محمد العمادي.
وعلى الرغم من مرور أكثر من عام فلم تستطع أسرهم معرفة أماكن احتجازهم أو زيارتهم أو التهم الموجهة إليهم ومعرفة إن كانوا قد حوكموا أم لا، بل لا تزال السلطات تتجاهل أي استفسار عنهم لديها.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال العشوائي الذي تمارسه السلطات الأمنية في سورية، لتطالب بإطلاق سراح المعتقلين المذكورين فوراً ، وتوجيه تهم رسمية وتقديمهم لمحاكمات عادلة أمام القضاء العادي إن كان بحقهم مخالفات قانونية.
وتبدي اللجنة تخوفها من تعرض المعتقلين الواردة أسمائهم أعلاه للتعذيب والمعاملة المهينة في مراكز التحقيق والاعتقال حيث يمارس التعذيب في سورية بصورة روتينية ومنهجية لا سيما في فترة التحقيق التي قد تمتد شهوراً.
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
31 / 08 / 2005