كلمة أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا

الإخوة والأخوات الضيوف، الإخوة والأخوات الحضور

حسن إسماعيل عبد العظيم /الأمين العام

السلام عليكم

1- باسم حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي ولجنته المركزية ومكتبه السياسي وباسم التجمع الوطني الديمقراطي أرحب بكم قادة سياسيين ومفكرين قادمين من العراق ولبنان والأردن ، ومن المغرب وموريتانيا وقادة أحزاب وطنية ومثقفين وفعاليات ثقافية ومنظمات حقوق إنسان ، في سورية . وأخص بالترحيب أعضاء مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي وأعضاء الهيئة العامة، لأننا نشعر من خلال مشاركتهم في هذا الاحتفال ، بأن جمال الأتاسي الذي يحمل المنتدى اسمه الكبير لا يزال موجوداً بيننا يشاركنا ذكرى ثورة / يوليو وذكرى تأسيس الحزب الذي كان له دوراً أساسياً في إرساء بنيانه الفكري والسياسي والتنظيمي ، بما مكنه من القدرة على الصمود في وجه الرياح العاصفة ومن العمل الجاد والمتواصل في المستوى الوطني والقومي ، في ظل أقسى الظروف وأعتى التحديات.

إن هذا الاحتفال الذي يقيمه حزبنا بمشاركتكم وتضامنكم يقام بمناسبتين الأولى للذكرى ال 53 لثورة تموز/ يوليو والثانية : الذكرى ال 41 لتأسيس الحزب .

وعندما نتحدث عن الثورة بقيادة جمال عبد الناصر التي لا تخفي انتماءنا إليها فكراً ونهجاً وتجربة تاريخية معاصرة ، فلن يكون حديثنا عن أحداث الماضي ووقائعه لا ستذكارها وتكرارها ، وإنما نجد من المفيد مراجعة الماضي بدلالة الحاضر ، لنكون على قدر الحضور والفاعلية في صياغة الحاضر وصنع المستقبل .

من هذا المنطلق يأتي فهمنا لثورة يوليو ، أنها كانت ثورة على الواقع في مصر بكل جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهدف التغيير الشامل ، وكانت امتداداً وتجديداً لمحاولة محمد علي في بناء الدولة الوطنية الحديثة ، بعد التخلف والجمود الذي ساد في المنطقة في أواخر العهد العثماني ، وفي محاولة بناء الدولة العربية ، عبر التفاعل والالتحام مع سورية ، تلك المحاولة التي طوقتها القوى الاستعمارية وحاصرتها ، كما حاصرت ثورة أحمد عرابي .

وكان فهمناا لثورة تموز/ يوليو أنها ثورة على الواقع العربي ، وثالوث الاستعمار والتخلف والتجزئة ، بعد نكبة فلسطين 1948 واصرارها على تجديد المشروع النهضوي الحضاري للأمة عبر تحررها وتقدمها ووحدتها في هذا السياق جاءت التجربة العملية كتجسيد لمبادئ الثورة وكتعميق للفكرة القومية كرابطة جامعة للأمة دون إغفال عمقها الثقافي والحضاري ، وتحولت مصر الثورة بقيادة عبد الناصر ، إلى موئل لحركة التحرر العربية ، وفي بلدان العالم الثالث ، وإلى قيادة للنضال القومي ، وإلى إحدى الدول المؤسسة لحركة عدم إلا نحياز في النظام الدولي القديم - التي ساهمت في إنهاء الوجود الاستعماري في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ، ونظرت إلى الصراع العربي / الصهيوني كصراع وجود ، وصراع تاريخي / حضاري يحتاج إلى تعبئة طاقات الأمة وحشدها لمحاصرة المشروع الصهيوني ككيان سياسي عنصري توسعي في المنطقة .

ولئن كان حزبنا الذي يرى في ثورة يوليو ثورة عربية حققت الكثير من الإنجازات الايجابية ، على صعيد التحرر السياسي ، والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في المنطقة ، فإنه لا يغفل في الوقت ذاته أن التجربة لم تكتمل ، على صعيد الديمقراطية السياسية والتعددية .

من هنا كان دور حزب الاتحاد الاشتراكي العربي بقيادة جمال الأتاسي في الاضافة لفكر الثورة الناصرية ، وكانت أدبياته تتحدث بعمق ، عن الحرية أولاً ، والحرية غاية وطريق ، وعن الوحدة الوطنية ، وعن التعددية السياسية والحزبية ، وعن دور الجماهير ومنظمات المجتمع المدني والأهلي في حماية الوحدة الوطنية وحماية الوحدة ، ومن هنا كان حرصه على بناء التحالفات الوطنية والإصرار عليها رغم الصعوبات والمعوقات حيناً ورغم الفشل حيناً آخر .

لقد تأسس حزبنا في تموز1964 للنضال لتغيير الواقع في سورية ، والعمل على تجديد الوحدة مع مصر بعد فشل مباحثات الوحدة ، وقطع الطريق على ميثاق 17 نيسان 1963 للوحدة الاتحادية بين مصروسورية والعراق بسبب إصرار البعث على احتكار السلطة واقصاء القوى الأخرى التي شاركت بقوة في إنهاء نظام الانفصال واعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي العربي أن احتكار السلطة من قبل حزب واحد خلافاً للميثاق يؤدي الى تكريس التجزئة الإقليمية ، وإلى إثارة عوامل الصراع في التيار القومي التقدمي بين قوى الوحدة ذاتها ، وبعيداً عن محاولة تكرار الحديث عن الماضي في سورية ، نحصر الحديث في الحاضر الذي ما يزال استمراراً وتكراراً للماضي ، فما هو الواقع الذي يتصدى حزبنا لتغييره على المستوى الداخلي ؟

إن الواقع يتلخص باختصار ، في أن النظام السياسي الذي يستند إلى حزب البعث يصر على نهجه السابق في احتكارا لسلطة والثروة وقيادة الدولة والمجتمع ، وعلى صيغة وحيدة فريدة للعمل الوطني هي " الجبهة الوطنية التقدمية التي تحولت في الواقع إلى تعددية شكلية " كما يصر على نهجه في إنكار الآخر ، وعدم الاعتراف به ، ومحاولة إلغائه ن ويصر على التمسك بقانون الطوارئ وعلى استمرار حالة الطوارئ المعلنة منذ 10 / 3 / 1963 ، ويصر على عدم تمكين أحزاب المعارضة ، من التعبير عن أفكارها وآرائها في صحافة مرخصة ومقرات خاصة بها ، ولا يسمح بترخيص المنتديات الثقافية ، ومنظمات حقوق الإنسان في سورية ، ويعتقل رؤساء هذه المنظمات وناشطيها ، كما حصل مع الأستاذين أكثم نعيسة ، ومحمد رعدون والسيد نزار رستناوي ، ويحيل الأستاذ هيثم المالح أمام محكمة عسكرية ويوقف منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي ، ويعتقل أعضاء مجلس إدارته ، ويبقى الأستاذ علي العبد الله قيد التوقيف والمحاكمة أمام القضاء الاستثنائي ، ويبقي على معتقلين من الاخوة الأكراد، والعديد من الناشطين، كما يبقي على أعداد من معتقلي الثمانينات ومنهم الدكتور عبد العزيز الخير ويتعامل مع المعتقلين بذهنية الانتقام ، ويتمسك بالقوانين الاستثنائية الصادرة في منتصف الستينات من القرن الماضي ، وبالمحاكم الاستثنائية كمحكمة أمن الدولة والمحاكم الميدانية .

ومع أن التصريح المعلن من السيد رئيس الجمهورية أن المؤتمر القطري " سيكون نقلة نوعية " فإن نتائج المؤتمر لم تحقق هذا الوعد ولم يشكل ذلك مفاجأة في أوساط حزبنا اوفي اوساط المعارضة التي تستند إلى تقييم موضوعي لطبيعة الحزب وتكوينه الذهني والثقافي ، والذي يشكل جزءاً من الأزمة الوطنية لتطابقه وتماهيه مع السلطة .

لقد تم التأكيد على احتكار السلطة المكرس بالمادة 8 من الدستور، وعلى ابقاء حالة الطوارئ ، التي تبرر آلية الاعتقال والقمع " لحرية التعبير " وتكرس حالة الخوف عند المواطنين ، وتبين لنا - مع الأسف - أننا أمام محاولة إعادة انتاج النظام السابق ، وأمام الاصرار على نهج الاستمرارية ، بديلاً لنهج " التغيير الوطني الديمقراطي " الذي نطالب به او نهج " التطوير والتحديث " الذي يرفعه النظام ، على سبيل الالتفاف على الاصلاح السياسي كمدخل للتغيير الديمقراطي .

ومما يؤكد التمسك بالنهج الشمولي القديم ، أن فكرة العفو العام الشامل لم تخطر على بال النظام السياسي في أعقاب المؤتمر العاشر للحزب ، وبمناسبة الذكرى الخامسة لاستلام موقع رئاسة الجمهورية ، فالعفو الشامل مقدمة ضرورية لإنهاء ملف الاعتقال السياسي ، وملف المنفيين ، وتهيئة لتحقيق فكرة المصالحة الوطنية وتجاوز آثار وعقابيل أزمة الثمانينات ، وتمهد لانعقاد مؤتمر وطني شامل لكل القوى السياسية وفعاليات المجتمع الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية .

ثمة من يصور للقيادة السياسية أن الانفتاح على المجتمع ، والإفراج عن معتقلي الرأي ، سيعطي انطباعاً عن ضعف النظام ، وأن التشدد وحده ، هو الذي يؤكد قوة النظام ، ونحن كحزب ، وكتيار وطني معارض نجد أن هذا التصور يحمل في طياته بذور الخطأ والتضليل ، لأن الانفتاح على المجتمع والافراج عن جميع المعتقلين وتصفية الملفات القديمة العالقة ، بما فيها ملف المفقودين ، وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية وإلغاء حالة الطوارئ او حصرها في مناطق التماس مع الكيان الصهيوني ، هو دليل ثقة بالشعب ووطنيته تعزز قوة النظام السياسي وتفتح الباب لمناخ جديد يرسي ركائز التعددية الفعلية والوحدة الوطنية والنهج الديمقراطي .

إنّ الاستمرار على النهج السابق والذهنية الشمولية المغلقة ، وتجاهل المعارضة والإرادة الشعبية ، سوف يؤدي الى استمرار ظواهر الفساد والاستبداد وأجواء التوتر والاحتقان ، التي تتجلى في أحداث مفاجئة تهدد الوحدة الوطنية المنشودة ، والنسيج الاجتماعي ، كما حدث في شمال سورية في أواسط شهر آذار من العام الماضي ، وتكرر منذ فترة عند تشييع المرحوم الشيخ محمد معشوق الخزنوي ، وكما حدث في أحداث مصياف في الأشهر الماضية ، وفي مدينة القدموس في الشهر الحالي .

ومن المفارقات الغريبة ، أن السلطة السياسية وأجهزتها الأمنية تغيب حين يكون وجودها ضرورياً وتوجد عندما يكون وجودها غير مطلوب ، لقد غابت السلطة وأجهزتها في بداية أحداث القامشلي وأثناء تشييع الشيخ الخزنوي ، وفي بداية أحداث مصياف ، وبداية أحداث القدموس ، وتركت الحبل على الغارب ، لولا تصدي المخلصين من الرموز الوطنية والشعبية من أبناء المحافظات ومسارعتهم لإخماد عوامل الفتنة الأهلية ، ومن المؤسف أن تقوم الأجهزة باعتقال بعض المخلصين الذين حاولوا وقف التداعيات كالأخ علي مصطفى وبعض رفاقه الذين كان لهم دور أساسي في المساهمة بحل مشكلة مصياف ، ومحاولة حل مشكلة القدموس ، في حين أن السلطة وأجهزتها الأمنية ، والحزبية في بعض الأحيان ، تمارس حضورها بقوة وكثافة ، لقمع الاعتصام السلمي الذي دعت له لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات الأساسية وحقوق الإنسان أمام قصر العدل ، أوفي ساحة الشهيد يوسف العظمة ، من أجل المطالبة بإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن المعتقلين السياسيين مع انه اعتصام رمزي لايمس بأمن الدولة ، كما أن السلطة وأجهزتها مارست حضورها بكثافة لمنع انعقاد منتدى الأتاسي في موعده في أول هذا الشهر ، في محاولة لمنع استمرار المنبر الوحيد الباقي للحوار الديمقراطي ، وحرية التعبير عن الرأي الآخر .

إن وقف المنتدى إذا استمر سيشكل خطوة تراجعية خطيرة ، وقد أكدت الهيئة العامة للمنتدى على أهمية استمراره وتضامنت قيادة التجمع الوطني الديمقراطي مع المنتدى ، وكذلك كل فعاليات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان .

إن المطلوب أن تُحل الأزمات القائمة أو الطارئة سياسياً ، وليس أمنياً لإنهاء عوامل التوترفي المجتمع . فماذا يفيد الاخوة المواطنين السوريين الأكراد ورموزهم السياسية الوطنية إذا سمعوا الوعود المتكررة عن الاستجابة لمطالبهم ، ومع ذلك تبقى قضاياهم المتعلقة بالجنسية والقيود المدنية وبطاقات الهوية وجوازات السفر والحقوق الثقافية ومايتفرع عنها معلقة ودون حلول ؟

قد يقال أن النظام ينفتح على أحزاب المعارضة ، ويتغاضى عن بعض انشطتها ، ويتعامل معها بنوع من الاعتراف الفعلي ، وتورد أمثلة على ذلك يُزعم أنها بداية تحول ديمقراطي لدى النظام ، مثل هذا الاحتفال الذي يقيمه حزبنا في هذا العام وأقامه في أعوام سابقة ، كما أن حزب الشعب الديمقراطي قد عقد مؤتمراً صحفياً في دمشق للاعلان عن نتائج اعمال مؤتمره السادس ، وأن مؤتمر البعث قد اوصى بقانون للأحزاب .

إننا نعتبر هذه الأنشطة العلنية حقاً طبيعياً من حقوقنا ، فنحن أحزاب وطنية ، موجودة فعلياً ، ويعبر كل منها عن جزء من المجتمع ، ونطالب بالتغيير الديمقراطي السلمي ونرفض العنف كأسلوب للتغيير، وما نمارسه ليس منحة .

ثم ان هذا التغاضي لا يشكل ضمانة قانونية ، في ظل حالة الطوارئ السائدة ، ويستطيع أي جهاز امني أن يمنع أي نشاط ويعتقل أي ناشط ضارباً عرض الحائط بالنصوص الدستورية المقررة ، التي يعطلها قانون طوارئ

استثنائي سابق على الدستور ، وتستطيع المحاكم الاستثنائية والعادية أن تفرض عقوبات على ممارساتنا كأحزاب محظورة وثمة مثال حي على ذلك فقد صودر من المهندس حسن زينو كمية من نشرة التجمع " الموقف الديمقراطي " فتم اعتقاله وإحالته للقضاء العسكري بجرم جنائي ، مع أننا في قيادة التجمع نتحمل مسؤولية هذا العمل ، وأتحمله شخصياً باعتباري ناطقا باسم التجمع ، وهكذا فالتغاضي الأمني لا يكفي ولا يحمي من المساء لة إن لم يقترن بقوانين ضامنة للحريات تلغي حالة الطوارئ .

ثمة قضية مبدئية محسومة في حزبنا ، هي خلافنا الجدي مع سياسات الحزب والنظام السياسي التي كان لها آثار سلبية خطيرة ، على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، لكن ذلك لا يدفعنا إلى التخلي تحت أي ظرف عن موقفنا الوطني المبدئي والقبول بعدوان خارجي على سورية بحجة نشر الديمقراطية ، ولا يدفعنا كذلك للقبول بالتحالف مع أي قوة أو حزب يقبلان بالاستعانة بقوى خارجية أو بعدوان خارجي من أجل التغيير الوطني الديمقراطي ، فنحن ندرك أن للإدارة الأمريكية مشروعها الكوني ، واستراتيجيتها النابعة من مصالحها والمتقاطعة مع المشروع الصهيوني ، ونرى ان قصور قوى المعارضة عن إمكانية التغيير- الذي هو نتاج عوامل كثيرة معروفة- لا يبرر لنا " ان نستجير من الرمضاء بالنار " ونرى أن " شرف الوسيلة من شرف الغاية " وأمامنا العراق وما يجري فيه من فوضى وأحداث خطيرة ومدمرة نموذج حي على خطأ الاستقواء بالخارج .

لقد فشل الدور السوري في لبنان على الرغم من استمرار الوجود السوري ثلاثة عقود مليئة بالأخطاء والتجاوزات والتدخل في التفاصيل اليومية للمواطنين اللبنانيين . لقد توجه الوجود الأمني بإجراء انتخابات نيابية بطريقة تؤدي الى نجاح الموالين للنظام السوري اللبناني واستبعاد أو إضعاف كل قوة سياسية معارضة أو منتقدة للممارسات او لكل صاحب رأي مستقل ، وذلك على طريقة انتخابات مجلس الشعب في سورية ، بالاضافة للتمديد للرئيسين الهراوي ولحود ، مما جعل الحياة السياسية تضمر ، ويغيب دور الأحزاب الوطنية او يضعف تأثيرها وتتكرس وتنمو الحالات الطائفية والمذهبية ، وعندما سارع النظام لاستبدال الحوار السياسي بالأوامر الأمنية بإرسال وليد المعلم كان الوقت قد فات . وبدلاً من تطبيق اتفاق الطائف الذي يدعو لتهيئة الظروف لإلغاء الطائفية تبين أن الانتخابات الخيرة ( بعد خروج الجيش السوري ) كانت تكريساً للتوزيع الطائفي والمذهبي في غياب البناء السياسي والثقافي المتواصل للدمج الوطني ، لقد أدى فشل السياسة السورية في لبنان الى التدخل المباشر الأمريكي الفرنسي في شؤونه ، وبدلاً من محاولة إعادة بناء العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية على أسس جديدة وفق مصالح الشعبين الشقيقين ، وعلى أساس الاحترام المتبادل وعلاقات الاخوة وحسن الجوار جاءت الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالشاحنات والصيادين لتضع هذه العلاقات في مهب الريح *** الأخوات والاخوة .

إن نضال حزبنا من أجل التغيير الديمقراطي ، على الصعيد الوطني ، في اطار التجمع الوطني الديمقراطي بالتنسيق مع قوى سياسية أخرى ، وفعاليات المجتمع المدني ، لا تجعلنا نغفل أهمية العمل القومي والنضال الجاد لتغيير الواقع العربي الذي انهار وتردى حتى وصل إلى مرحلة إنعدام الوزن على المستوى الدولي ، وتحول النظام العربي إلى حطام أو ركام بعد تخلي مصر عن دورها من جهة ، وموقفه المتعاون والمتواطئ مع العدوان على العراق في حرب الخليج الثانية من جهة ثانية ، واستمرار هذا الموقف خلال فترة الحصار الممتد على العراق وشعبه ، وتواطؤ معظم حكامه لتسهيل العدوان والاحتلال ، وهكذا تحول العراق إلى غنيمة ، أمام الطامعين ، في ثرواته النفطية ومخزونها الضخم ، وفي العمل على جعله قاعدة للانطلاق لتنفيذ مشروع الشرق الوسط الكبير، ومخططات التفتيت العرقي والديني والمذهبي والطائفي للمنطقة ، لتثبيت الكيان الصهيوني وضمان تفوقه الاقليمي وسيطرته كحاليف استراتيجي للادارة الأمريكية .

وهكذا عادت القوى الاستعمارية لاحتلال المنطقة والهيمنة عليها من جديد في غياب تام للنظام العربي وللأمن القومي العربي وأصبحت أقطارنا مهددة ومحاصرة وصارت الرابطة الوطنية مهددة بالاختراق والرابطة القومية مستهدفة ومعرضة للإلغاء ، لولا المقاومة المبكرة والقديرة التي يخوضها شعب العراق العظيم في مواجهة الاحتلال الأمريكي والقوى المتحالفة معه التي أخذ ينفرط عقدها أمام جسارة المقاومة .

إن حزبنا يحيي المقاومة الوطنية العراقية التي تستهدف قوات الاحتلال وعملاءها الذين يساعدونها ميدانياً ويدين الأعمال الإرهابية التي تطال الأبرياء والمدنيين والمساجد والحسينيات والكنائس ، الأمر الذي يهدف إلى إثارة عوامل الفتنة والحرب الأهلية ويخدم القوى المعادية للعراق ودوره في أمته ، وندعو كل القوى الوطنية والقومية والإسلامية لصياغة تحالفاتها لتحرير العراق وبناء العراق الديمقراطي الموحد المحرر من الاستبداد والاحتلال ، ونرى أيضاً أن مجموعات التطرف والإرهاب التي تعمل على قتل المدنيين الأبرياء من الشعب البريطاني العريق المعادي للحرب العدوانية على العراق ، لا تمت للإسلام او الشرائع السماوية أو العروبة بصلة .

إننا نقدم التعازي الصادقة للشعب البريطاني وللسيد ولفنغستون عمدة لندن المعروف بموقفه العادل من القضايا العربية .

إننا نهيب بكل القوى والفعاليات الوطنية والشعبية في سورية وعلى امتداد الوطن العربي أن تقدم المساندة والدعم بكل الوسائل للشعب العراقي لتعزيز مقاومته الوطنية وصمودها وللشعب الفلسطيني لمساندة صموده واستمرار الانتفاضة والمقاومة في مرحلة تضطر بها النظم السياسية تحت الضغوط الخارجية للتخلي عن تقديم أي دعم للشعب العراقي وشعب فلسطين ، وتوفير العمق القومي والإسلامي لتعزيز هذا الصمود .

وإننا كحزب نحيي صمود الشعب الفلسطيني العظيم وكفاحه الطويل في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ تقسيم فلسطين حتى اليوم وتضحياته الجسيمة التي لم يتحملها أي شعب على مدى التاريخ الإنساني في مواجهة التحالف الاستعماري الصهيوني .

إننا نحيي هذا الشعب على قدرته على إبداع الثورة إثر الثورة ، والانتفاضة إثر الانتفاضة ، وعلى المقاومة

العنيدة في مرحلةٍ تخلى فيها النظام العربي عن قضية فلسطين ، وندعو القوى الوطنية في فلسطين وقياداتها في الداخل والخارج لمواصلة الحذر وعدم الانجرار إلى الاقتتال والحرب الأهلية التي يعمل لها العدو الصهيوني بمساندة من الإدارة الأمريكية ، ونعتبر الانسحاب من غزة بداية التراجع للمشروع التوسعي العنصري الصهيوني إذا وحد الشعب الفلسطيني صفوفه وقواه .

- تحية للمناضلين من شعبنا معتقلي الرأي والسجناء السياسيين وتقديراً لصمودهم وتضحياتهم من أجل الحرية والتغيير الديمقراطي .

- تحية لشعب العراق ولصموده بوجه الاحتلال ولمقاومته الجسورة .

- تحية للشعب الفلسطيني ولصموده ومقاومته وانتفاضاته المتواصلة حتى التحرير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

شكراً للاخوة الضيوف على تشريفهم وللاخوة من المحافظات السورية على تجشمهم العناء تحية للجميع ، وان فجر الحرية والديمقراطية لقريب بعون الله والسلام عليكم