بيانات وتصريحات
بيانات وتصريحات
بيان حول اللغط الذي أعقب
موقف الإخوان المسلمين الأخير
لقد تابعنا خلال الأيام الماضية المواقف المختلفة الصادرة عن أطراف سورية معارضة كثيرة، ضمن جبهة الخلاص الوطني، حول الموقف الذي اتخذه الإخوان المسلمون السوريون، إبان العدوان الصهيوني الظالم على قطاع غزة، هذا الموقف الذي تمثّل بتعليق الإخوان معارضتهم للنظام السوري، والتفرغ لمواجهة ذلك العدوان الهمجي الشرس.
وإننا في الوقت الذي نبدي تفهّمنا لملاحظات بعضهم ووجهات نظرهم ونقدّرها تجاه هذه الخطوة التي لا يمكن فهمها إلا في إطارها العام وظروفها الموضوعية، بعيداً عن التحليلات والتخيّلات والتشطيحات، فإننا ندين ذلك الأسلوب الرخيص، والهجوم المسفّ غير المقبول، بل وغير الأخلاقي، الذي لجأت إليه أطراف أخرى محسوبة على الجبهة، في التعبير عن مكنونات أنفسهم المريضة، تجاه مكوّن أساسي وعريض في الساحة السورية المعارضة، وناله ـ وما يزال ـ من النظام السوري الدكتاتوري الفظّ، ما لم ينله أيّ فصيل سوري آخر معارض، بدءاً بقانون العار (49) لعام 1980، الذي يحكم بالإعدام على كل متهم بالانتساب إلى الإخوان المسلمين، مروراً بمجزرة سجن تدمر عام 1980، والأحداث والمجازر المروّعة في حماة عام 1982م، وتدمير ثلث المدينة واستشهاد أكثر من أربعة وعشرين ألفاً من المواطنين، ووجود أكثر من سبعة عشر ألفاً من المفقودين ومجهولي المصير في السجون السورية...إلخ، معظمهم من عناصر الإخوان وأنصارهم، الأمر الذي لا يدع مجالاً لمزايدة أحد عليهم في معارضة النظام السوري العنصري الطائفي الشمولي الدموي.
وإننا في الوقت الذي نتفهم الدافع الإسلامي والقومي الذي كان وراء موقف الإخوان المسلمين السوريين، لأن المعركة التي نشبت كانت معركة طليعة أمة تمتد من المحيط إلى المحيط، وقع عليها عدوان غادر غاشم من جانب يهود محتلين عدوانيين، فإننا لا نستطيع فهم تلك الخصومة الفاجرة التي فجَرتها شخصيات محسوبة على جبهة الخلاص الوطني السورية المعارضة إلا في إطار موقفها المعادي للإسلام وأهله، وإن غلَفت عداوتها وحقدها الإيديولوجي بغلاف معاداة " الإسلام السياسي"، وإيمانها بالإرهاب الفكري خطاً ومنهجاً في الحياة، فضلاً عن افتقارها إلى كل ما يمتّ للوطنية والدين وإحقاق الحق ونصرة المظلوم من صلة.
لقد فضح موقف الإخوان هذا كل أدعياء الديمقراطية والرأي الحر. ذلك أن الاختلاف في الرؤية والموقف شيء، ومحاولة النيل من سمعة شرفاء ومخالفين في الرأي والموقف ومبادئهم وإلصاق التهم والافتراءات بهم، شيء آخر.
لقد كشَرت تلك الأصوات البعيدة عن أجواء التحالفات والأطر الجبهوية عن أنيابها وسوء طويتها، وبرهنت أنها لا يمكن أن تكون البديل المأمول والمرتجى للنظام السوري القائم، وأنها لا يمكن أن تكون حليفة في جبهة واسعة تضم أطيافاً واسعة من مكونات الشعب السوري. ذلك أننا نفهم الديمقراطية في إطارها الصحيح وبمفهومها البنًاء؛ وليس في إطار محاولات تفجير المؤسسات وتوزيع التهم المجانية الرخيصة؛ وتقديم خدمات مجانية لنظام غير شرعي كالنظام السوري.
إننا من خلال متابعتنا لأدبيات تلك الأصوات قبل أحداث غزة وبعدها لم نلحظ وصفها لنظام دمشق بمعشار ما وصفت به جماعة الإخوان المسلمين، فهل تحولت معارضة تلك الأصوات من نظام دمشق الذي اكتوى الجميع بناره إلى معارضة هذه الجماعة!؟ وهل حلت تلك الأصوات مشكلتها مع نظام عنصري طائفي حاقد حتى توجِّه سهامها الطائشة الخائبة إلى صدور حلفائها في جبهة الخلاص!؟
إن موقف الإخوان المسلمين السوريين الذي عبَّر عنه بيانُهم الصادر أثناء أحداث غزة، الذي تسبب بكل هذه الزوبعة، لا يمكن فهمه إلا في إطار الحيثيات التي وردت فيه، أيْ دعمُ المقاومة الفلسطينية الشريفة بكل ما أوتوا من قوة. أما التعويل على نظام دمشق فلم يخطر على بال، لا في قليل ولا في كثير، ذلك أن معرفتهم بهذا النظام تربو على ثلاثين عاماً أو تزيد، وهم يعلمون أن القانون 49 لعام 1980 ما زال معمولاً به، وهم يعلمون أن عشرات الآلاف من عناصرهم وأنصارهم ما زالوا بين مفقود وسجين، وأن آلافاً أخرى من أبناء الشعب السوري ما زالوا قيد الاعتقال التعسفي، وأن شيئاً من الانفراج السياسي في سورية لم يحصل،...وبالرغم من ذلك فقد كان بيانهم الذي عبًر عن شعورهم بأنهم" أمّ الولد" وأن الوقت قد حان لأن يتصالح نظامُ دمشق مع شعبه ويقوّي جبهتَه الداخلية، إنْ أراد أن يعطي المصداقية للشعارات التي يرفعها في مثل الظروف التي رافقت إصدار الإخوان المسلمين لبيانهم التاريخي.
إننا في موقفنا هذا لا نحامي عن أحد، ولا نسوّغ أخطاء أحد، ولكننا نسجّل موقفاً طالما احتاج الظرف الذي تمرّ به القضية السورية إلى قول الحق وفرز الصفوف، ووضع الحق في نصابه.
نكرر إدانتنا لكل محاولات النيل من جبهة الخلاص الوطني ومكوناتها الأساسية، ونؤكد رفضنا لتلك الهجومات الظالمة التي حاولت المساس بمصداقية أبرز ضحايا نظام القمع الأسدي، ونسجّل تحفّظنا على بقاء تلك الأصوات المنكرة في الجبهة، فقد حان الوقت لأن تبدأ الجبهة مسيرتها الظافرة نحو الخلاص الوطني لسورية بأيد نظيفة وقلوب نظيفة وألسنة نظيفة، وصدق الله العظيم القائل" لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا مَن ظُلِمَ".
تنظيم وحدة العمل الوطني لكرد سورية
الاثنين 21 صفر الخير 1430هـ
الموافق لـ 16/2/2009م
المرصد السوري لحقوق الإنسان
المعارض السوري مشعل التمو
يدعو أمام القضاء إلى إقامة دولة ديمقراطية في سوريا
رفض المعارض السوري مشعل التمو الناطق باسم تيار المستقبل الكردي اليوم الأربعاء 18/2/2009 كافة التهم التي وجهها رئيس محكمة الجنايات في الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات الأولى بدمشق والتي حضرها حشد من المواطنين والأقرباء والمناصرين والأصدقاء وعدد من الدبلوماسيين المعتمدين في دمشق ، بالإضافة إلى وكلائه وعدد من المحامين . ودعا في مستهل الرد على التهم إلى إقامة دولة ديمقراطية في سوريا دولة تعاقدية وتشاركيه وتداولية..
وبعد أن تلا رئيس المحكمة التهم الموجهة إلى مشعل التمو سأله عن رده على تلك التهم ، فرد الأستاذ مشعل منكراً جميع الجرائم التي وجهت إليه، وأكد أنها تهم أمنية وليست قانونية ، ثم سأله رئيس المحكمة فيما إذا كان يكرر أقواله في محضر الاستجواب أمام رئيس محكمة الجنايات في 28/1/2009 ، أو يضيف عليها شيئاً فرد الأستاذ مشعل التمو قائلاً ( إنني أكرر أقوالي ، فالتهم التي وجهتموها لي هي تهم أمنية ،،وأنني بريء من كافة التهم الموجهة لي ، وإن دعوتي لنشر الديمقراطية في سورية ليست جريمة ، وكذلك الدعوى إلى المساواة والعدالة في سورية ليست جريمة أيضاً ، وإن الدعوة إلى إنهاء عقلية الاحتكار وإنهاء تفكك المجتمع ليست جريمة، وأضاف قائلاً : " إن كل ما قمت به هو الدعوى إلى الوحدة الوطنية وإنهاء مظاهر التمييز العنصري ضد الشعب الكردي ، فالشعب الكردي شعب أصيل، وهو يقيم على أرضه التاريخية في سوريا ، وإنني أدعو إلى أن تكون سورية دولة الحق والقانون .. دولة تشاركيه، يتشارك فيها جميع أبناء سوريا ، لقد آن الأوان لتغيير قواعد اللعبة السياسية في سوريا ، حتى يكون هناك مجالاً للرأي والرأي الأخر وقبول ثقافة الاختلاف بما يحسن من منعة هذا الوطن ويجعله قادراً على مواجهة التحديات ، وأني أمح أن تكن هذه المحاكمات نواة سياسة باتجاه استقلال القضاء وتحقيق العدالة.(
وفي النهاية طلب رئيس المحكمة من النيابة العامة أن تبدي أقوالها، فطلبت مهلة حتى تبدى أقوالها في هذه القضية، فقرر رئيس المحكمة منحها مهلة، حتى يوم الأربعاء القادم في الخامس والعشرين من شباط الجاري.
جدير بالذكر أن السلطات الأمنية السورية اعتقلت الأستاذ مشعل التمو في 15/08/2008 بعد مغادرته مدينة عين العرب متوجها إلى حلب و نفت كافة الأجهزة الأمنية في حينها وجوده لديها إلا أن شعبة الأمن السياسي أحالته في 26/8/2008 إلى القضاء،الذي أحاله بدوره في 18/9/2008 إلى محكمة الجنايات.
إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب السلطات السورية بالإفراج عن الأستاذ مشعل التمو و عن أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق وجميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
18/2/2009
المرصد السوري لحقوق الإنسان
الأسرى للدراسات :
أحمد أبو حصيرة دخل عامه
الـ32 في السجون الإسرائيلية على اعتقالين
أكد مركز الأسرى للدراسات أن الأسير احمد عبد الرحمن أبو حصيرة – المكنى بأبى العبد ، تاريخ الميلاد 25/12/1952 ، السكن غزة البحر ، والمتواجد الآن فى سجن نفحة الصحراوى يدخل اليوم الأربعاء 18/2/2009 عامه الثانى والثلاثين على اعتقالين في السجون الإسرائيلية.
كلمة للأسير أبو العبد من سجنه فى ذكرى اعتقاله الثانى والثلاثين :
هذا وأكد الأسير أبو العبد لمركز الأسرى للدراسات " أننى التحقت بتنظيم قوات التحرير والتي هي في الأصل من الضباط الأحرار الذين تبقوا من جيش التحرير ولم ينهزموا وفي القطاع عملوا على تجميع أنفسهم مكونين تنظيم قوات التحرير.
وقمت بتنظيم ثلاث إخوة وقتذاك ، وبعد نشاط دام حوالي سنة تم اعتقالي بتاريخ 8/11/1971 على خلفية إلقاء قنابل على سيارة عسكرية ، وحوكمت عشر سنوات ، وبعد محاكمتي تم نقلي إلى سجن السبع في أواخر سنة 1972م ، وتم الإفراج عني بتاريخ 24/8/1979م.
ويضيف الأسير أبو العبد " فى بدية الثمانينات ابتدأت بصحبة الأخ محمد الحسنى الأخ الذي شاركني العمل العسكري طول الفترة قبل اعتقالى الثانى فى 18/2/2009 ، وذلك بقيادة الدكتور الشهيد فتحى الشقاقى ( أبو إبراهيم ) وكنا أول مجموعة عسكرية للجهاد الاسلامى فى فلسطين ، وكنت أول أول أسير للجهاد الإسلامي فى فلسطين ، وتم التحقيق معي بأبشع أنواع التعذيب ، ومكثت في التحقيق والزنازين 130 يوماً على التوالي ، وحوكمت 35 سنة .
أتمنى أن يتم الافراج عنى فى ظل وحدة وطنية ودولة وسيادة واستفلال ودولة ، وأن يرزقنى الله بطفل وحياة كريمة بصحبة أهلى وأحبتى وزوجتى التى انتظرتنى كل هذه السنين .
كلمة لزوجة الأسير أبو العبد فى ذكرى اعتقاله الثانى والثلاثين :
"أم العبد" في العقد الخامس من حياتها, تزوجت احمد عبد الرحمن ابو حصيرة وعمرها 16 عاما, هكذا يلقبونها, ولكنها ما رأت الابناء في حياتها لان زوجها اعتقل بعد قليل على زواجهما, وهي تنتظر لحظة يجمعها الله به, بعد هذه السنوات الطويلة, التي تركت اثرها على محياها وخلفت في القلب غصة لا تنتهي.
وأكدت أم العبد لمركز الأسرى للدراسات ونبرة الحزن في صوتها " إننى لم أزور زوجى منذ سنوات بسبب المنع الذى فرضوه على ، وأتمنى لو أزوره وأراه فأنا أعرف أخباره عبر الرسائل أو زملاء له من الضفة الغربية وفى المقابل أقضى الأيام ما بين البيت أو اعتصامات الصليب والأنشطة الداعمة للأسرى .
وطالبت زوجة الأسير أحمد ابو حصيرة الفصائل الاسرة للجندي أن يدرج اسم زوجها فى الصفقة المرتقبة وخاصة أن زوجى يعانى من صداع نصفى مزمن في الرأس منذ 23 عاما دون معرفة الأسباب ومن أمراض أخرى .
بيان صحفي
اللوبي الإسرائيلي في ألمانيا يفشل في رفع دعوى ضد
النائب الألماني السابق جمال قارصلي
قامت النيابة العامة برد الدعوى المقدمة من قبل عضوالمجلس البلدي في مدينة هيرتن الألمانية ضد النائب الألماني السابق جمال قارصلي بتهمة دعمه لحركة المقاومة الإسلامية حماس على اعتبار انها منظمة مدرجة على قائمة الإرهاب في دول الإتحاد الأوربي.
الدعوى التي تم ردها استندت الى الكلمة التي ألقاها النائب السابق جمال قارصلي مخاطبا حشدا كبيرا من المتظاهرين احتجاجا على المجازرالتي قام بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة والتي ورد فيها:
"...في مظاهرتنا اليوم نريد أن نقول لإسرائيل بأن حماس ليست وحدها التي تحاربكم في غزة, بل إلى جانبها كل الفصائل الفلسطينية. وعندما يتعلق الأمر بحرية وإستقلال فلسطين فإن كل الشعب الفلسطيني هو حماس ونحن كذلك حماس!"
النيابة العامة في مدينة بوخوم الألمانية أكدت بأن ما قاله جمال قارصلي يقع في إطارحرية الرأي والتعبير وهذا ما تنص عليه المادة الخامسة من الدستورالألماني .
بناء على ذلك عبر قارصلي عن شكره وإمتنانه على رد النيابة العامة لطلب المدعية عليه وهو ما يؤكد قدسية وأهمية حرية الرأي في المانيا وأن هذا الحق يجب أن لا يتم المساس به من أي جهة كانت.
وتابع قارصلي قائلا ".... كمناضل من أجل السلام لم أحرض يوما على العنف أبدا وإن ما أسعى أليه دائما هوالوصول إلى الحل السلمي والعادل. في كلمتي هذه أردت وفي الدرجة الأولى أن أظهر تضامني المطلق مع الشعب الفلسطيني في غزة الذي تعرض لمجزرة من قبل الجيش الإسرائيلي. ويجب على العالم أن يعلم بأن إسرائيل هي التي أنهت التهدئة من طرف واحد وذلك بتاريخ 4.11.2008 حينما قامت بمجزرة مروعة ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وعلينا أن لا ننسى بأن المُعتدى عليه له الحق المشروع في الدفاع عن نفسه. وهل يستطيع أحد اليوم أن يوجه اللوم إلى المقاومة اليهودية في غيتو وارسو في حينه عندما دافعت عن نفسها ضد الجيش النازي الألماني. من المؤكد أن هنالك بعض الاختلاف بين غيتو وارسو وقطاع غزة ولكن وجهة الشبه في الحالتين يكمن في أن هدف الهجوم عليهما كان هو الإبادة الجماعية. أثناء الحرب العالمية الثانية كان الضغط على سكان الغيتو في وارسو يزداد يوما بعد يوم من قبل الجيش النازي والآن ما تقوم به إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني لا يختلف عن ذلك أبدا. إن الحصار الذي ضربه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة ولا زال منذ اكثر من عامين لم تكن له أية تغطية إعلامية في ألمانيا بالرغم من أن هذا الحصار قام بحصدالكثير من الأرواح البريئة. وإذا أراد أحد ما أن يشير إلى هذه الكوارث الإنسانية التي يسببها الجيش الإسرائيلي في فلسطين عامة وفي قطاع غزة خاصة فسوف يقوم اللوبي الإسرائيلي في ألمانيا بإتهامة بالعداء للسامية مستغلا الحقبة النازية في التاريخ الألماني من أجل إخفات كل الأصوات الحرة التي تنادي بحق الشعب الفلسطيني المشروع على أرضه.
إن الإنتخابات الإسرائيلية الأخيرة تعتبر أفضل مؤشرلإنحياز المجتمع الإسرائيلي إلى الأحزاب اليمينية المتطرفة ،حيث من المؤكد أن هذا الانجراف نحو اليمين سيكون له تداعيات كبيرة على التسوية السلمية في المنطقة وسيشكل عائقا كبيرا في طريق إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة.
لا أحد منا يعلم كيف ستكون ردود فعل الإتحاد الأوروبي تجاه الحكومة الإسرائيلية الجديدة وخاصة إذا ما حصل اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان على وزارة هامة فيها. ويتساءل المرء هنا هل سيقاطع الإتحاد الأوروبي إسرائيل مثلما قاطع آنذاك الحكومية النمساوية بسبب إنضمام الراحل يورغ هيدر اليها وكذلك كما تم مقاطعة حكومة السيد أسماعيل هنية في غزة مع الفارق بين المثالين وعلى سبيل المثال فقط أم أنه سيلتزم بمعاييره المزدوجة المعتادة خضوعا لارادة اللوبي الإسرائيلي؟...."
www.karsli.net , [email protected] , 16.02.2009