العدوان على غزة حرب إبادة

قال مركز أحرار لحقوق الإنسان، إن ما تقوم به الآلة العسكرية الإسرائلية في قطاع غزة ابتداء من يوم 7/7/2014 هو خرق واضح وانتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني، ولجميع الإتفاقيات الدولية، وأبرز دليل على ذلك استهدافها للمدنيين والأطفال والنساء والتعرض للمباني العامة بالقصف والتدمير.

فؤاد الخفش، مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان أكد على أن القائم على الأرض في غزة يوضح أن هناك نية لدى الإحتلال لتدمير غزة وانزال عقاب جماعي بحق سكان القطاع وهو انتهاك لنص المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة ” لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصيا.

كما ذكر الخفش، أن ما يحدث في قطاع غزة وحسب نص القانون الدولي جريمة إبادة ففي نص البند الأول من المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمادة السادسة من ذات القانون هي جريمة ترتكب ” بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية  اهلاكا كليا أو جزئيا ومن صورها إخضاع الجماعة قصدا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي أو الكلي أو الجزئي ” وهو ما تقوم به آلة الإحتلال العسكرية في هجماتها البحرية والجوية والبرية.

وفي استهداف الإحتلال المفرط للمدنيين، ذكر المركز الحقوقي أحرار أن الإحتلال يتذرع دائما بمدأ ” التمييز” بين المحارب المدني وبين الممتلكات العسكرية والمدنية وهو يعتمد على ركني “القصد” و ” النتائج المتوقعة” وأن إيقاع ضحايا بين المدنيين وتدمير ممتلكاتهم يكون مقبولا إذا ما توفر الركنان.

وذكر المركز الحقوقي أحرار أن الإحتلال يعود ليعترف أنه استهدف  بيوت المدنيين عمدا لأن المعيل للأسرة التي تقطن البيت الذي تم قصفه حمساوي إذا اتجه ( قصد) الإحتلال الى قتل المدنيين لإحتمال وجود محاربين في المنزل أثناء القصف، كما حدث على سبيل المثال مع عائلة الشهيد كوارع ، وحمد وشعبان ، اذا القصد الجريمي مبيت والنتائج المتوقعة هي إلحاق خسائر فادحة بالغزيين المدنيين لحملهم على الإستسلام أو إنهاء المقاومة، إلى جانب تحقيق مكاسب على الأرض .

وناشد الخفش المؤسسات الحقوقية بضرورة التدخل السريع وتشكيل لوبي لفضح ممارسات الإحتلال على الأرض ونشر صور جرائمه في المحافل الدولية والعمل بشكل مهني من أجل التوجة لمحكمة الجنايات الدولية والمؤسسات الأممية.