إعلان اسطنبول بشأن الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام

الدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي

اسطنبول: 14 – 15 أبريل 2016

إعلان اسطنبول بشأن الوحدة والتضامن

من أجل العدالة والسلام

الدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي

اسطنبول: 14 – 15 أبريل 2016

نحن، ملوك ورؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي،  المجتمعون في الدورة الثالثة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي بمدينة اسطنبول، تركيا، يومي 14 و15 أبريل 2016؛

إذ نؤكد مجدداً التزامنا بالمباديء والأهداف الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وخصوصاً تعزيز وتوطيد وشائج الوحدة والتضامن فيما بين الشعوب الإسلامية والدول الأعضاء؛

وإذ نتمسك بالمبادئ المتضمنة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي؛

وإذ نحترم السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء واستقلالها ووحدة أراضيها، وكذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية؛

وإذ نصمم على تحسين العلاقات الأخوية وتعزيز الوحدة والتضامن فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛

وإذ نؤكد مجددا التزام جميع الشعوب الإسلامية ببذل الجهود من أجل الغاية المركزية لمنظمة التعاون الإسلامي، وهي القضية الفلسطينية والحفاظ على الحرم الشريف باعتباره موقعا إسلاميا في جميع جوانبه وفي كلياته؛

وإذ نعي تنوع الثقافات والمعتقدات والتقاليد لدى شعوبنا، مؤكدين ضرورة تعزيز الحوار الحقيقي وثقافة السلام، على المستويين المحلي والدولي، واحترام المواقع المقدسة  والرموز الدينية؛

وإذ نلتزم بتوطيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد وحكم القانون والديمقراطية والمساءلة في الدول الأعضاء بما يتناسب مع نظمها الدستورية والقانونية؛

وإذ ندرك أن الحكم الرشيد وحكم القانون على الصعيدين الوطني والدولي وكذلك وجود البيئة الملائمة تعتبر أمراً أساسياً للتنمية المستدامة، بما في ذلك النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والتطور الاجتماعي والحماية البيئية والقضاء على الفقر والجوع؛

وإذ نقر بضرورة أن تتمتع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بنصيب عادل في الثروة العالمية وأن تحتل مكاناً أفضل في التسلسل القيمي العالمي؛

وإذ ندرك الدور الأساسي الذي تلعبه اللجان الدائمة وهي اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك) واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك)، واللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (كومياك)، ولجنة القدس، وكذلك الأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمؤسسات المنتمية، في السير قدماً بالمسائل ذات الأهمية القصوى للمنظمة، كل في مجال مسؤوليتها؛

وإذ نعى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية العالمية، من قبيل النزاعات المسلحة وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتصاعد وتيرة العنف والتطرف في أرجاء العالم كافة، وكذلك العنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا؛

وإذ نعرب عن القلق إزاء المعاناة التي تفوق الاحتمال لملايين اللاجئين المسلمين، وخصوصاً اللاجئين السوريين، الذين اضطروا للهرب من منازلهم نتيجة للصراعات المسلحة والحروب الأهلية والقهر السائد على أرضهم، وإذ نعرب عن الانزعاج جراء التهديد الذي يمثله الإرهاب للسلام والاستقرار في كثير من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وإذ يساورنا القلق حول فراغ السلطة الذي يمهد في نهاية المطاف الارضية الخصبة للمنظمات الارهابية مثل داعش والقاعدة وبوكو حرام والشباب وحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ووحدات الحماية الشعبية الكردية لتثبيت أقدامها؛

وإذ نصمم على مكافحة وباء الارهاب بجميع الوسائل المتاحة؛

وإذ نؤكد مجدداً ادانتنا القوية للهجمات الإرهابية الغاشمة والمتعمدة التي حدثت مستهدفة أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وكذلك أجزاء مختلفة من العالم؛

وإذ ندرك الحاجة لبذل جهود مخلصة بغية احتواء خطر الاستقطاب فيما بين المسلمين الذي ينبع بسبب السياسات الطائفية والتمييزية؛

وإذ نستنكر جميع السياسات الطائفية والتمييز التي لا تتفق مع المبادئ النبيلة للإسلام، دين الوسطية والتعايش السلمي؛

وإذ يساورنا القلق من تصاعد تيار كراهية الأجانب والاسلاموفوبيا والعنصرية المعادية للمسلمين في البلدان الغربية؛

وإذ نؤكد التزامنا المشترك بالدفاع عن الكرامة الانسانية بالعمل من أجل إزالة الفقر ومعالجة اوجه  الظلم الاجتماعي وخلق الفرص المتساوية للاقليات المسلمة؛

وإذ ندرك ضرورة أن يقوم العالم الإسلامي بتعزيز صلاته وتفاعله مع الأديان والثقافات الأخرى من خلال الحوار البناء والتفاهم المتبادل والاعتدال؛

وإذ نؤكد مجددا تصميمنا على توطيد حقوق الإنسان وحمايتها نظرا للتحديات الماثلة التي تقتضي احتراماً عاماً للكرامة الإنسانية؛

وإذ ندرك أن الشعور المتنامي بالظلم الذي يحيق بالمسلمين في جميع أرجاء العالم بسبب الأزمات السياسية التي تلحق الضرر بالبلدان الإسلامية وعدم المساواة في الكسب المادي والإقصاء الاجتماعي؛

وإذ نشيد بالجمهورية التركية وشعبها لتنظيم الدورة 13 لمؤتمر القمة الإسلامي، وخصوصاً فخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، لتوليه رئاسة هذه الدورة؛

ندين استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتزايد انتهاكات القانون الدولي الإنساني المتمثلة في زيادة توسيع المستوطنات غير الشرعية وهدم البيوت الفلسطينية، وعمليات القتل العشوائي، وانتشار حوادث الاعتقال غير القانوني، والحصار المضروب على غزة الذي يجبر مليونين من الإخوة والأخوات على العيش وهم يعانون الضنى والعزلة عن بقية فلسطين والعالم. نعمل على اتخاذ جميع التدابير للحفاظ على الهوية الإسلامية للقدس الشريف في مواجهة التهويد التي يقوم بها المحتل والانتهاكات التي يرتكبها ضد قدسية الحرم الشريف ووضعه. نؤكد التضامن الكامل للبلدان الإسلامية مع الشعب الفلسطيني في كفاحه لتحرير نفسه مـن احتلال إسرائيلي امتد لتسع وأربعين سنة بغية الوحدة الوطنية والعيش حياة كريمة في دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف. ندعو الدول التي لم تعترف بعد بالدولة الفلسطينية أن تفعل ذلك، ونحث المجتمع الدولي على تمكين دولة فلسطين بكل الوسائل، ومن بينها دعم عضويتها في المنظمات الدولية وحشد الجهود من أجل استئناف عملية السلام التي تضمن أن لا يعيش جيل آخر من الأطفال الفلسطينيين تحت وطأة الاحتلال والقهر. ندين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بغض النظر عن دوافعه ومكانه ومرتكبه، وندعو  لتكاتف العزم في مناهضة جميع المنظمات الإرهابية. نرفض أي محاولة لربط الإرهاب بأي جنسية أو حضارة أو دين أو جماعة عرقية، ونرفض أيضاً تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر للجماعات التي تدعو للعنف والتطرف والإرهاب. نجدد تصميمنا الثابت على تعزيز التعاون الدولي بين منظمة التعاون الإسلامي وبين المنظمات الدولية الأخرى لمنع ومحاربة الإرهاب في جميع أشكاله ومظاهره. نواصل الإدانة القوية لجميع أشكال التعصب والتمييز القائم على الإثنية والعنصر واللون والدين والعقيدة، ونؤكد أهمية التحلي بالتسامح والاحترام والحوار والتعاون فيما بين مختلف الثقافات  والحضارات والشعوب باعتبار ذلك أفضل السبل لمكافحة شرور العنصرية والتفرقة العنصرية وكراهية الأجانب والإسلاموفوبيا. نؤكد التزامنا بأهداف ومبادئ مبادرة تحالف الحضارات التي ترعاها الأمم المتحدة والمبادرات الأخرى الهامة المماثلة ونعلن تصميمنا السياسي على العمل على تنفيذها. ندعو الدول الغربية لاتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة كراهية الأجانب والإسلاموفوبيا، وضمان سلامة ورفاه المسلمين في مواجهة هذه الشرور. نؤكد مجددا أن الحوار بين الثقافات والاحترام المتبادل وإيجاد أرضية مشتركة هي الوسيلة الوحيدة لبناء مجتمعات يسودها السلام والازدهار والتماسك الاجتماعي. نرفض الطائفية والمذهبية بجميع أشكالها ومظاهرها، ونشجع الجهود الوطنية التي تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الطائفية والتمييزية، والعمل على تعزيز التصالح فيما بين جميع المسلمين. ندعو للتضامن مع الأقليات المسلمة في كثير من الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي لا تزال تواجه قهرا خطيرا والتي يتم تجاهل حقوقها في كثير من الحالات حتى وإن كانت هذه الحقوق تنبع من القانون الدولي. ندعو أيضاً جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى إبداء التضامن مع الشعوب المسلمة في الدول غير الأعضاء في المنظمة التي تكافح من أجل الأوضاع المتساوية والمساواة السياسية، وندعوها إلى الارتباط الوثيق معها وزيادة وتوسيع جهودها في جميع المجالات بغية مساعدتها في التغلب على عزلتها. نشجع الجهود الرامية إلى تقوية وتعزيز دور الشباب المسلم في المجتمع وتحسين أوضاع تعليمهم وتوظيفهم. نؤكد أهمية مساهمة المرأة المسلمة في الحياة الاجتماعية وكذلك تعزيز دورها في تنمية البلدان الإسلامية. نشيد بجهود أجهزة ومؤسسات المنظمة لزيادة مستوى التعاون فيما بين البلدان الإسلامية في مجال اختصاصها بغية تعزيز إزدهار ورفاه الأمة الإسلامية. نؤكد مجدداً التزامنا بضمان أن تقوم اللجان الدائمة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة والمؤسسات المنتمية بأداء واجباتها بما يتفق مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ونظمها الأساسية ووثائقها الاستراتيجية. نعرب، مع الإرتياح، عن نجاح استراتيجية كومسيك ونظامها الأساسي المنقح الذي أسفر عن دينامية ورؤية جديدتين للتعاون الاقتصادي والتجاري وجعل من كومسيك منبرا لحوار السياسات المؤدي إلى إنتاج ونشر المعرفة واقتسام الخبرات وأفضل الممارسات وتقريب السياسات فيما بين الدول الأعضاء، كما نعرب أيضاً عن عميق التقدير لرئيس الكومسيك لدوره الفعال في تنفيذ الوثائق المذكورة، وندعو الدول الأعضاء ومؤسسات المنظمة ذات العلاقة للاستفادة الأفضل منها. نؤكد مجدداً عزمنا على زيادة حجم التجارة الإسلامية البينية إلى 25% خلال السنوات العشر القادمة وذلك من خلال تنفيذ نظام الأفضلية التجارية وغيره من الأطر القانونية الأخرى عن طريق الاستخدام الفعال للآليات المالية ودعم البينات التحتية. نرحب باعتماد وثيقة "المنظمة – 2025: برنامج العمل" التي تتضمن أهدافاً طموحة في مختلف المجالات حتى تعمل الدول الأعضاء في المنظمة على تحقيقها في العشر سنوات القادمة. نلزم أنفسنا لبذل الجهود بغية زيادة فعالية المنظمة لتجعل العدالة والسلام يسودان العالم بأسره.

اسطنبول في: 15 أبريل 2016