يجب وقف الاستدعاءات والاعمال البوليسية في غزة والضفة بحق المواطنين

وجهنا في المرصد رسالة للمطالبة بلجنة أممية لزيارة السجون العلنية والسرية في الأراضي الفلسطينية

قال الباحث في الانتهاكات الدولية لحقوق الانسان د. عبد العزيز طارقجي في تصريح صحفي بأن الاستدعاءات الأمنية البوليسية للمواطنين في مدينة غزة قد أرتفع في هذا الشهر ليطال مؤخراً عدد كبير من المواطنين الذي تحركوا منذ يومين في مظاهرة سلمية عفوية للمطالبة بحقوقهم المشروعة في الحصول على التيار الكهربائي في مدينة غزة المستمر الانقطاع عن المواطنين لأسباب مازالت مجهولة قد تكون سياسية او مالية او ناتجة عن الحصار المفروض ظلماً على قطاع غزة منذ سنوات.

وأضاف د. طارقجي والذي يشغل منصب المدير العام للمرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الانسان (IOV) ان الاستدعاءات الأمنية الأخيرة التي قام بها جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة حركة حماس غير مقبولة وهي تأتي في سياق قمع الحريات العامة وترهيب المدنيين وكم الأفواه ولاسيما ان التحركات العفوية للمواطنين لم تمس بالأمن أو السلم الأهلي في غزة.

واكد بأن هذه الوتيرة في الاستدعاءات ارتفعت في هذا الشهر ومؤخراً قد علمنا ان استدعاءات أرسلت لبعض المواطنين واغلبهم لا ينتمون لأي طرف سياسي معين و عرف منهم :  مهاب الكرد ،  صلاح النجار ، محمد التلولي ، خميس الصوص ،  عبد الباسط جمال منصور ، معتصم ابو شمالة ، رامي الهور ، فايز محارب ، رياض محمد الولو  ، احمد ناصر اموم ، حسام ابو دلال ،  رمزي كامل ابو يوسف ، رمزي توفيق ابو يوسف ، عمار علي الشلبي ، فريد عبد اللطيف ابو زبيدة ، امل شحادة .

وأضاف بأن المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني و نحن لا ننتقد المقاومة بل ننتقد سلوكيات الأجهزة الأمنية البوليسية التي يجب ان تشعر بهموم وشجون المواطنين وتكفل حريتهم في التعبير عن حقوقهم المشروعة لا أن تقمعهم، داعياً حكومة غزة لوقف سيف الاعتقالات والاستدعاءات المتكررة لهذه الأجهزة المسلط على رقاب العباد في غزة المحاصرة ظلماً.

ومن جهة أخرى قال د. طارقجي أن الأجهزة الأمنية البوليسية في الضفة الغربية مازالت مستمرة في حملات الإعتقالات هناك وسوق المواطنين لأقبية التعذيب في سجون الأجهزة الأمنية في بيت لحم وأريحا ونابلس حيث المعتقلات الأشد خطورة في العالم والسيئة السيط هناك حيث تستخدم أشد أنواع التعذيب والتنكيل بالمواطن الفلسطيني بعدة تهم مختلفة وأقلها إطالة اللسان والتوقيف الإحتياطي التعسفي على ذمة الرئيس او على ذمة المحافظ.

وطالب المؤسسات الحقوقية في الوسط الفلسطيني بالعمل بشكل جدي وحقيقي لتوثيق هذه الانتهاكات لحقوق الانسان وإظهارها للرأي العام من أجل الحد عنها حيث أصبح من غير المقبول السكوت عن جرائم وإنتهاكات الأجهزة الأمنية البوليسية في فلسطين.

وكشف بأن المرصد قد وجه رسالة الى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية، يطلب من خلالها إرسال فريق خاص ولجنة تقصي للحقائق لزيارة السجون العلنية والسرية في الأراضي الفلسطينية، وعلى وجه الخصوص مقر مخابرات بيت لحم وسجن أريحا ونابلس، للتحقيق بجرائم التعذيب ومعاينة ما يجري على أرض الواقع.

وختم موجهاً الرسالة للمواطنين الفلسطينيين الذين تعرضوا للاعتقالات والتنكيل في سجون الأجهزة الأمنية للتواصل مع المرصد الدولي لتوثيق إنتهاكات حقوق الانسان بشكل مباشر عبر الموقع الإلكتروني :  www.iov-monitor.org ، من أجل توثيق هذه القضايا والعمل على ملاحقة كل المتورطين في قضايا التعذيب والانتهاكات  ورفع سطوة الأجهزة الأمنية عن المواطنين في فلسطين .