بيانات وتصريحات 706

بيان صحفي 

منظمة التعاون الإسلامي

تدين ممارسة العنف والاضطهاد

بحق أقلية الروهينغيا في ميانمار

أعربت منظمة التعاون الإسلامي في العديد من المناسبات عن إدانتها لممارسة العنف والاضطهاد بحق أقلية الروهينغيا المسلمة في ميانمار، حيث تم التأكيد مجدداً على هذه الإدانة في التقرير الذي صدر بتاريخ 3 فبراير 2017 عن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

ويشير التقرير بتفصيل موثق إلى الهجمات الشرسة التي تُرتَكب بحق الروهينيغيا في ولاية راخين الشمالية بميانمار، التي لم تقتصر على ممارسة العنف ضد الأشخاص فحسب، لكنها شملت كذلك عمليات تدمير للمنازل، وإتلافاً للمواد الغذائية، مما أوجد حالة من العداء باتت تهدد سلامة المدنيين وعلى نحو يرقى إلى التهجير القسري. وتعزز هذه المعطيات قلق المنظمة من أن هناك أنماطاً راسخة من العنف والاضطهاد، إضافة إلى الممارسات المزمنة من التمييز وسياسات الإقصاء ضد الروهينغيا.

كما أشار تقرير المفوضية إلى أن ضحايا القتل والعنف الجنسي والاحتجاز التعسفي والتعذيب كانوا هدفاً لقوات الأمن الحكومية على أساس انتمائهم إلى عرق ودين بعينه.

وتجدد المنظمة الدعوة التي وجهها مجلس وزراء خارجيتها خلال الدورة الاستثنائية يوم 19 يناير 2017 في كوالا لمبور إلى حكومة ميانمار من أجل: أ) اتخاذ تدابير فعالة لمنع تفاقم الأزمة في ولاية راخين؛ ب) فتح تحقيق مستقل وشفاف في ما وقع من أحداث عنف؛ ج) السماح بالوصول دون عوائق ودون قيد أو شرط لجميع الأطراف، بما في ذلك المنظمات الإقليمية والدولية، لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية إلى جميع من طالتهم عمليات التهجير والتشريد.

علاوة على ذلك، تدعو المنظمة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى أن تثير هذه القضية بقوة خلال انعقاد الدورة الرابعة والثلاثين المقبلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

الأمين العام لـ "التعاون الإسلامي"

يدعو لصون القيم المجتمعية في مواجهة المثلية الجنسية

جدة ـ 9 فبراير 2017

انطلقت اليوم الخميس، 9 فبراير 2017، في جدة بالمملكة العربية السعودية، أعمال الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري حول مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، تحت عنوان: "نحو منهاج منظمة التعاون الإسلامي لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء".

وافتتح معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، الجلسة الافتتاحية للاجتماع والتي خاطبها معالي الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين متوجها بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي عهده، على مبادرتها لعقد مؤتمر متخصص يُعنى بشؤون مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها الإسلامية.  كما توجه بالشكر للمملكة العربية السعودية على الترتيبات المتميزة لإنجاح أعمال المؤتمر من أجل أن يؤسس مساراً جديداً يعطي مؤسسة الزواج والأسرة الأولوية والاهتمام في العالم الاسلامي.

وقال العثيمين إن ميثاق "التعاون الإسلامي" قد وافق ما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الانسان حول الأسرة، وأكد على ضرورة "تعزيز دور الأسرة وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع"، كما أوصت القمة الاسلامية الاستثنائية الثالثة في مكة المكرمة عام 2005 بإنشاء إدارة معنية بشؤون الأسرة في المنظمة التي اعتمدت قرارات عديدة تولي الأهمية لتمكين مؤسسة الزواج والأسرة في إطار نشاطاتها الرامية إلى إعطاء الأسرة الأولوية والصدارة في تحقيق التنمية.

وأضاف الأمين العام للمنظمة بأن التطورات التي يشهدها العالم اليوم وتفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية تستدعي تكثيف الجهود والتعاون بين الدول الأعضاء لإعادة ترتيب الأولويات بغية إيلاء الأسرة الأهمية التي تستحقها.

ونبه الأمين العام إلى ما تشكله الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال والإرهاب من تهديد للسلم والاستقرار في العديد من الدول الأعضاء، وما لها من انعكاسات سلبية على استقرار وأمن الأسرة والمجتمع ككل، داعيا لمضاعفة الجهود لإرساء السلام والتوصل إلى تسوية سلمية لإنهاء تلك الحروب والنزاعات.

وأشار العثيمين إلى أن الأمانة العامة لـ "التعاون الإسلامي" كانت قد قامت بدراسة سياسات واستراتيجيات العديد من الدول الأعضاء في مجال تعزيز مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها، مشددا على ضرورة إعداد استراتيجية موحدة وشاملة لـ "التعاون الإسلامي" في هذا المجال.

وأكد الأمين العام رفض المنظمة للضغوط السياسية والاقتصادية في بعض المحافل الدولية من خلال المساعدات التنموية المشروطة التي تواجهها بعض الدول الأعضاء في المنظمة تجاه منظومة قيم الأسرة لافتا إلى ضرورة الدفع بجهود تنفيذ قرار وزراء الخارجية الرافض لقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بـ"حقوق الانسان والتوجه الجنسي والهوية الجنسانية"، والتي تشكل خطرا متزايدا على منظومة القيم المجتمعية عبر مواجهة دعاة المثلية الجنسية للاعتراف بحقوق تلك الفئات كأقليات في التشريعات الوطنية.

تقرير إخباري

مرصد الإسلاموفوبيا لـ (التعاون الإسلامي):

الربع الأخير من 2016

يسجل أسوأ صور الكراهية ضد المسلمين

جدة ـ 7 فبراير 2017

ذكر تقرير مرصد الإسلاموفوبيا في منظمة التعاون الإسلامي إن الربع الأخير من العام الماضي شهد أعلى درجة من درجات الكراهية ضد الإسلام والمسلمين. وسجل المرصد ارتفاعا ملحوظا واكب الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وقال إن ظاهرة ما يعرف بالإسلاموفوبيا أو "الترهيب من الإسلام" بلغت مرحلة مستعصية خلال السنوات الأخيرة بلغت ذروتها في الأشهر الثلاث الأخيرة من عام 2016 في ظل غياب أي مؤشر لإمكانية التقليل من الظاهرة. وأضاف التقرير أن استهداف الإسلام والاعتداءات على أماكن العبادة والجاليات والتضييق والتحرش بالمحجبات، بات من سمات حملة الكراهية ضد الإسلام. ولفت التقرير إلى أن المساجد والمراكز الإسلامية أضحت أهدافا متكررة لأتباع اليمين المتطرف في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا والسويد وبريطانيا وهولندا.

وجاء في التقرير أن مسألة وصول ترمب إلى سدة الرئاسة الأمريكية تعتبر مؤشرا سلبيا على مستقبل المسلمين في الولايات المتحدة، خاصة بعد أن اتخذ الأخير مواقف عدائية معلنة ضد المسلمين من خلال تصريحاته وبرامجه التي سارع إلى تطبيقها منذ اليوم الأول من وصوله إلى المنصب، وتلك التي يعمل على تنفيذها في المستقبل.

وأوضح التقرير بأن المضي في إجراءات منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة وبخاصة من الدول التي تشهد حروبا أهلية مثل سوريا كما جرى مؤخرا، من شأنه أن ينتهج حملة تمييز ضد فئة بعينها بناء على معتقداتها خاصة مع تواصل العمل على تنفيذ برامج مكتب التحقيقات الفيدرالي في رصد المساجد وتسجيل المسلمين المتواجدين في الولايات المتحدة وتعيين أشخاص معروفين بكراهيتهم للإسلام في مناصب رفيعة في الدولة.

وشدد التقرير على أن هذه الإجراءات سوف تشرعن التمييز ضد المسلمين فضلا عن تحفيزها للكراهية والعنف ضد الجاليات المسلمة في الولايات المتحدة. وذكر مرصد "التعاون الإسلامي" بأنه "في حال كان الرئيس الأمريكي رمزا للإسلاموفوبيا فإنه من الطبيعي أن يتعرض المسلمون للاعتداء وأن تضرم النيران في المساجد ويتعرض أي شخص يظهر بأنه مسلم للهجوم في هذا البلد".

وأوضح التقرير بأن انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة لم يستثر الظاهرة في أمريكا فحسب بل حفّز الأحزاب اليمينية في مختلف أنحاء أوروبا وعزز فرصها السياسية، كانتعاش حظوظ هذه الأحزاب المتطرفة في فرنسا وألمانيا والنمسا وهولندا والدنمارك والسويد والمجر وإيطاليا، مشيرا إلى سلوفاكيا باعتبارها الأكثر تشددا بعد هيمنة اليمين المتطرف والشعبويين على البرلمان ووصولهم إلى سدة الرئاسة، مع رفض هذا البلد خطة توزيع اللاجئين السوريين على الدول الأوروبية ومنعه استقبال أي من هؤلاء اللاجئين.

على صعيد آخر، اعتبر التقرير، ولأول مرة، ما يجري في ميانمار - بورما سابقا - من اعتداءات ضد أقلية الروهينغيا المسلمة بأنه ضرب من ضروب "الإسلاموفوبيا"، حيث سجلت البلاد في الفترة المذكورة من العام الماضي العديد من الاعتداءات ضد المسلمين، وبخاصة تلك التي الجرائم جرت في التاسع من أكتوبر الماضي على يد رجال الشرطة والتي راح ضحيتها 9 مدنيين من الأقلية.

وفي تطور نوعي آخر، أضاف تقرير منظمة التعاون الإسلامي، إسرائيل إلى قائمته خاصة بعد صدور قرار الكنيست الذي حظر الآذان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع بث خطب الجمعة على مكبرات الصوت، معتبرا هذا الإجراء الذي أقدمت عليه إسرائيل جزءا من استهداف المسلمين والإسلام ضمن ظاهرة عامة تعم الكثير من دول العالم.

في غضون ذلك، أشاد تقرير المرصد بالحكومة الكندية التي أدانت في وقت سابق ظاهرة الإسلاموفوبيا، وأكدت في الوقت نفسه بأن المتطرفين لا يمثلون أي دين، كما لفت التقرير إلى أن بروز ظاهرة الإسلاموفوبيا قد دفع نحو عقد العديد من مؤتمرات حوار الأديان في كثير من البلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والهند وحتى الفاتيكان.

بيان صحفي

"التعاون الإسلامي"

تدين الاستيطان الإسرائيلي وتدعو لتنفيذ قرار 2334

جدة، 30/01/2017م

دانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، معتبرة ذلك انتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2334، الذي أكد رفض المجتمع الدولي وإدانته لهذه الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية وطالب بوقفها.

وأكد الأمين العام للمنظمة، يوسف بن أحمد العثيمين، أن تسريع وتيرة الاستيطان الإسرائيلي مع بداية العام الجاري هو مؤشر خطير يدلل على إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في سياساتها الرامية إلى تقويض الجهود الدولية التي أجمع عليها المشاركون في مؤتمر باريس للسلام الذي انعقد في 15 يناير الجاري بشأن ضرورة تنفيذ حل الدولتين.

كما أدان العثيمين مناقشة الكنيست الإسرائيلي لمشروع قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس، محذراً من خطورة استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي وتداعياته على المنطقة، وداعياً المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن، إلى النهوض بمسؤولياته واتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ قراراته وإلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، وقف سياستها الاستيطانية في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف.

بيان صحفي

منظمة التعاون الإسلامي

تدين الهجوم الإرهابي في متحف اللوفر

جدة، ٤ فبراير ٢٠١٧

‎نددت منظمة التعاون الإسلامي بالهجوم الإرهابي الذي تعرضت له دورية أمنية في مدخل متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس. 

‎وأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، د. يوسف بن احمد العثيمين، عن استيائه لهذه الجريمة التي تحمل في طياتها، وفقا للتحقيقات التي اجرتها السلطات الفرنسية، بصمات العمل الإرهابي.

‎وأكد الامين العام تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع فرنسا والشعب الفرنسي، مجددا موقف المنظمة الثابت والمبدئي الذي يدين جميع أشكال الجريمة والراديكالية والعنف والإرهاب، وشدد على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة.

بيان صحفي

منظمه التعاون الاسلامي

تدين اغتيال ضابط  شرطة بالبحرين

التاريخ: ٢ فبراير ٢٠١٧

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف بن احمد العثيمين جريمة اغتيال ضابط في وزارة الداخلية البحرينية أثناء قيامه بواجبه في حفظ أمن البلاد والعباد، والتي كشفت التحريات الأولية أنها عمل ارهابي منظم . وأعرب العثيمين عن تضامن المنظمة مع مملكة البحرين ورفضها التدخل في شؤونها الداخلية ودعمها لأمنها واستقرارها، كما قدم الأمين العام تعازيه لأهالي الضحية ووزير الداخلية البحريني وجميع العاملين في الوزارة. واعرب الامين العام عن ثقته في قدرة الأجهزة الأمنية في البحرين في ملاحقة مرتكبي هذا العمل الإرهابي الجبان ومن يقف خلفه وتقديمهم للعدالة.  

وذّكر الأمين العام بموقف المنظمة المبدئي والثابت الذي يدين الإرهاب بكافّة أشكاله وصوره، والتزامها باستمرار التعاون والتنسيق مع مملكة البحرين وجميع الدول الأعضاء وجميع الأجهزة والمؤسسات التابعة للمنظمة لمحاربة الارهاب في إطار القرارات الصادرة عن المنظمة في هذا الصدد.

بيان صحفي

"حقوق الإنسان"

التعاون الإسلامي والسعودية توقعان اتفاقية مقر الهيئة

جدة، 2 فبراير 2017

أبرمت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي اتفاقية المقر مع حكومة المملكة العربية السعودية. ووقع على الاتفاقية، نيابة عن الحكومة المضيفة،  معالي السيد عزام بن عبدالكريم القين،  وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم،  فيما وقع نيابة عن الهيئة السيد مرغوب سليم بت، وذلك خلال حفل مراسم التوقيع الرسمي الذي عقد في مقر وزارة الخارجية في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

يذكر أن الهيئة كانت قد تأسست في عام 2011 لتكون احدى الأجهزة الرئيسية في منظمة التعاون الإسلامي بحيث تقدم المشورة من هيئة خبراء مستقلين حول جميع قضايا حقوق الإنسان إلى مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.

وتقرر خلال الدورة الحادية والاربعين للمجلس التي عقدت في يونيو 2014 أن يكون مقر سكرتارية الهيئة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. ويؤكد التوقيع على اتفاقية مقر الهيئة من جديد التزام حكومة المملكة العربية السعودية، باعتباره بلد المقر، بتقديم الموارد والتسهيلات اللازمة لتحقيق الأداء الفعال لهذا الجهاز المستقل في منظمة التعاون الإسلامي. كما وفرت حكومة المملكة العربية السعودية أيضا مبنى منفصلا ليكون مقرا للهيئة كي تزاول عملها في إطار من الاستقلالية.

وأعرب السيد مرغوب بت، نيابة عن الهيئة، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين ولحكومة المملكة العربية السعودية على دعمهم السخي للهيئة وتعاونهم المستمر معها، بما في ذلك الدعم اللوجيستي اللازم لتسيير عمل الهيئة بصورة فاعلة. كما وجه الشكر أيضا للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ولمعالي الأمين العام على ما يقدمونه من دعم مادي ومعنوي من أجل تسهيل عمل الهيئة، وأهاب بهم مواصلة تقديم الدعم اللازم للهيئة حتى يتسنى لها الاضطلاع على نحو منظم وفعال  بالمهام الموكولة إليها.