على دول العالم العمل لاعتقال الديكتاتور عباس ومحاكمته لسجله الحافل في الإنتهاكات لحقوق الانسان

باحث حقوقي دولي: على دول العالم العمل لاعتقال الديكتاتور عباس ومحاكمته لسجله الحافل في الإنتهاكات لحقوق الانسان بدل من استقباله والترحيب به

علق الباحث في الإنتهاكات الدولية لحقوق الإنسان د. عبد العزيز طارقجي على الزيارات التي يقوم بها الديكتاتور محمود رضا عباس لبعض الدول العربية والأوروبية قائلاً: المفترض من الدول التي تحترم نفسها وتدافع عن الحريات وحقوق الإنسان الامتناع عن إستقبال هذا الديكتاتور المتورط بأفظع الإنتهاكات الدولية لحقوق الإنسان.

وأضاف طارقجي: بأن محمود عباس أسس لمنظومة حكمة فرق موت فلسطينية بالضفة الغربية متسترة بزي ما يسمى بالأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهو يستخدمها لتثبيت حكمه وفريقه بالقوة والترهيب، بالإضافة لمسؤوليته المباشرة عن معتقلات التعذيب العلنية والسرية في الضفة للزج بمعارضيه وبكل من ينتقده في غياهبها، وقد أصبح العالم أجمع مطلع على ما يجري في الأقبية الامنية العباسية من أشد وأبشع أنواع التعذيب التي لا يمكن ان يتخيلها عقل الإنسان بل هي الأسوء في العالم وهذا ما يصنف هذه الأعمال حسب القانون الدولي بالانتهاكات الدولية لحقوق الإنسان.

وأكد بأن محمود عباس منتحل لصفة الرئاسة حيث إنتهت ولايته الدستورية والقانونية كرئيس من 8/1/2009 وهنا نبين أنه رئيس غير شرعي ولا يمثل إلا فئة قليلة من المستفيدين من وجود هيمنة سلطته على رقاب المواطنين في الضفة الغربية، وأن  القانون الأساسي الفلسطيني واضح لا لبس فيه حيث نصت المادة "6" منه على مبدأ "سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين"، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص، كما تنص المادة "2" بأن الشعب مصدر السلطات يمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وعلى الوجه المبين في هذا القانون الأساسي، وأيضاً تنص المادة "36" على أن مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على أن لا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين، وقد اجُريت انتخابات الرئاسة الفلسطينية للمرة الثانية بتاريخ 9/1/2005، ورُشح محمود عباس نفسه كمرشح رئاسي للسلطة الفلسطينية من قبل حركة فتح، وكانت النتيجة بفوزه في هذه الانتخابات, ليكون الرئيس الثاني للسلطة الفلسطينية بعد الرئيس الراحل ياسر عرفات، وبتطبيق نص المادة "36" سالفة الذكر تنتهي الولاية الدستورية لمحمود عباس في 8/1/2009م، وبالتالي يكون قد فقد شرعيته كرئيس للسلطة الفلسطينية منذ ذلك التاريخ، أما فيما يخص تمديد الولاية الذي تمت عبر قرارات مؤسسات ( م.ت.ف) فليس لها أي قيمة قانونية أو إلزامية تذكر عملاً بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني  وان القرارات والإتفاقيات التي يوقع عليها مع الدول الأخرى غير شرعية.

وطالب د. طارقجي المجتمع الدولي بكافة أطيافه وهيئاته بالعمل الجاد على إعتقال الديكتاتور محمود عباس ومن معه في المنظومة الأمنية التي أسسها في الضفة الغربية، وتقديمهم للمحاكمة أمام القضاء الدولي والعمل على وقف التعذيب والمعتقلات العلنية والسرية في الضفة الغربية.

وختم قائلاً: بأنه على دول العالم التي تناهض التعذيب ترفض استقباله كي لا يحظى بالتأييد لما يقوم به من إنتهاكات، بل وأن تسعى لاعتقاله فوراً وتقديمه للمحاكمة العادلة بدل من الترحيب به، مؤكداً بأننا لن نتقاعس عن أي جهد في دفاعنا عن المظلومين والمعتقلين في أقبية فرق الموت في الضفة، وسنعمل بقوة على حث الدول العالمية والمنظمات الدولية من تقديم الديكتاتور والمتورطين بقضايا التعذيب للمحاكمة وعندما يكونوا هؤلاء خلف القضبان يمكن ان نقول أمام الملأ بأن حقوق الإنسان أصبحت واقعاً ملموساً وليست مجرد كلمات.

المكتب الصحفي 23/2/2017