على سلطاتنا أن تطالب مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالاعتذار للمغاربة بسبب اعتدائها على مشاعرهم الدينية

ضمّنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة توصياتها وانتقاداتها للمغرب التوصيات التالية : ( على المغرب أن ينزع صفة الجرم عن المثلية الجنسية ، وأن يطلق سراح أي شخص يعتقل لا لشيء إلا لأنه أقام علاقات جنسية بحرية وبالتراضي ، وأن يلغي تعديد الزوجات ) . وتعتبر هذه التوصيات خرقا صارخا من طرف هذه المفوضية لحقوق كافة المغاربة، واعتداء مبيتا على مشاعرهم الدينية ، ذلك أن هذه التوصيات التي هي في الحقيقة انتهاكات تمس الشعب المغرب في دينه الحنيف الذي يعتبر ممارسة الفاحشة التي أصبحت تسمى مثلية ، والزنى الذي أصبح يسمى رضائية جرائم يعاقب مرتكبوها لأنهم يعتدون على حق غيرهم في العيش في وسط تسوده العفة . ومعلوم أن المثلية والرضائية جرائم تدينها كل الديانات السماوية وكثير من القوانين الوضعية لأنها سلوكات منحرفة عن الفطرة البشرية . ومطالبة مفوضية حقوق الإنسان برفع صفة الجرم عن هاتين الجريمتين هو استهداف للقيم الدينية للمغاربة، وعدم احترام  خصوصيتهم العقدية والثقافية . ومعلوم أن  إرغام شعب مسلم على قبول  وجود عناصر شاذة  جنسيا ومنحرفة  مع شرعنة هذا الوجود من خلال  فرض قوانين تشجعهم على تعاطي الفواحش  وتحميهم هو اعتداء صارخ على كرامة هذا الشعب الذي يعتبر بلده عضوا في هيئة الأمم المتحدة ، وهي عضوية تفرض على هذه الهيئة أن تحترمه ، وتحترم هويته الدينية . وإن توصية مفوضية حقوق الإنسان بإلغاء تعديد الزوجات تعتبر محاولة خبيثة وماكرة لتعطيل شريعة الشعب المغربي الإسلامية ، ذلك أن تعديد الزوجات منصوص عليه في القرآن الكريم وهو الكتاب الذي يحظى بتقديس الشعب المغربي المسلم . ولا يحق لمفوضية حقوق الإنسان أو لأية هيئة أو جهة مهما كانت أن تتجاسر على نصوص كتاب الله عز وجل ، وتوصي بإلغائها، وهي تشريع الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يمكن لمخلوق أن يطعن في عدالته وصدقيته . وإذا ما تمت مقارنة تعديد الزوجات بالمثلية والرضائية التي تطالب المفوضية المغرب بالسماح بهما مقابل إلغاء التعديد نجد هذا الأخير سلوكا بشريا سويا ، وراقيا ،وحضاريا تترتب عنه نتائج فيها صيانة للكرامة البشرية، فضلا عن كون التعديد  يعالج مشاكل كثيرة اجتماعية واقتصادية حيث يلحق الأبناء في التعديد بآبائهم ويحظون بحقوقهم المادية والمعنوية  كاملة ، وتصان كرامة النساء باعتبارهن زوجات لا خليلات أوبائعات هوى ،أومومسات ، ويحظين بكامل حقوق الزوجية خلاف المثلية والرضائية اللتان يترتب عنهما هدرا للكرامة الإنسانية، واعتداء عليها ، وذلك بالانحدار بها إلى مستوى تأنف منه البهائم ، ولا ينتج عنهما سوى  مشاكل كبرى تؤدي المجتمعات البشرية ثمنها باهظا حيث ينتج عن الرضائية  الإجهاض وهو جريمة قتل عمد للتستر على هذا الانحراف الجنسي أو التخلي عن أبناء يولدون بسبب هذه العلاقة غير الشرعية  التي يتنكر من يمارسها لمسؤولتهم تجاه هؤلاء الأبناء الضحايا  ، ويضيعون حقوقهم الاجتماعية والمادية . أما المثلية فهي علاقة خطيرة تهدد النوع البشري بالانقراض إذا ما اتسع نطاقها  في المجتمعات البشرية حيث يعزف من يمارسونها عن أداء واجبهم تجاه المحافظة على النوع البشري، فضلا عما ينتج عن هذه العلاقة من أوبئة فتاكة بالبشر كما هو الشأن بالنسبة لداء فقدان المناعة الذي ينتشر بين المثليين بشكل خاص . والملاحظ أن مفوضية حقوق الإنسان بتوصياتها المدافعة عن السلوكات المنحرفة عن الفطرة البشرية  والشاذة تبتذل مفهوم الحرية حين تطالب بخراب العلاقات البشرية  السوية ، وتهدد النوع البشري  تحت شعار حرية وحقوق الإنسان . وعلى الجهات المسؤولة عندنا أن تطالب هذه المفوضية بتقديم اعتذار رسمي عبر هيئة الأمم المتحدة للشعب المغربي على  تعمد مساسها بمشاعره وقيمه الدينية . وعلى الشعب المغربي من خلال جمعيات المجتمع المدني ، والهيئات والأحزاب  وغيرها من التنظيمات أن يعبر عن غضبه واستنكاره الشديد ضد توصيات تمس بكرامته  وهويته الدينية . وعلى الوزارة الوصية على الشأن الديني من خلال المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية ، وهيئات العلماء والدعاة أن تصدر بيانا شديد اللهجة ضد هذه التوصيات المسيئة لديننا وعقيدتنا . وعلى الشعب المغربي المسلم أن يظل شديد اليقظة ضد كل محاولة ماكرة وخبيثة لطمس معالم شخصيته  وهويته الإسلامية تحت شعارات حقوقية زائفة  وجائرة ، وعليه أن يدافع عن  هويته الإسلامية وعن دينه بكل ما أوتي من وسائل وإمكانيات من خلال مسيرات ومظاهرات تلقن من يستهدفون هويته الدينية   درسا بليغا ، ويقطع الطريق على كل المنحرفين والشواذ من المثليين والزناة ، ويواجه كل الدعوات المؤيدة لهم في الداخل والخارج بحزم وصرامة .