"صحفيون ضد الانقلاب" تطالب بالتحقيق في مقتل 10 صحفيين وإطلاق سراح المعتقلين

برغم مرور ثمانية أشهر على المذبحة المروعة التي ارتكبتها سلطات الانقلاب الدموي في ميداني رابعة والنهضة، وأسفرت عن مقتل آلاف المصريين الأبرياء يوم 14 أغسطس الماضي، إلا أن آلة القتل الانقلابية ما زالت تعمل عملها في قتل المصريين، واعتقالهم، وتعذيبهم، وفي القلب منهم الجماعة الصحفية التي قدمت من أبنائها عشرة شهداء، ارتقوا بإذن الله إلى السماء، وأكثر من ثلاثين معتقلا، يعانون أشد المعاناة في سجون الانقلاب.

وتندد حركة "صحفيون ضد الانقلاب" باستمرار سلطات الانقلاب الدموي في استهداف حياة الصحفيين، وممارسة الإجراءات القمعية الجائرة بحقهم، وعدم احترام حقوقهم في الحياة، ومزاولة المهنة، والسلامة الجسدية، وحرية الحركة والعمل، والحصول على المعلومات.

وتبدي الحركة اندهاشها الشديد من عدم إدانة جان واحد حتى الآن في وقائع قتل أي من الزملاء. لذا تدعو مجلس النقابة إلى تحريك دعاوى قضائية عاجلة في حوادث قتلهم جميعا، حتى لا يذهب دمهم هباء.

وتذكر الحركة بأنه برغم مقتل الصحفية ميادة أشرف يوم 28 مارس الماضي، وما سببه من صدمة للوسط الصحفي والرأي العام، إلا أن وتيرة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون طيلة تلك الأيام لم تتوقف، مما يؤكد أن انتهاكات حريات الإعلام والصحافة بمصر لم تعد سلوكا عفويا أو حوادث فردية، في ظل سلطة الانقلاب، وإنما أسلوب ممنهج من قبلها، وأذرعها الأمنية، الممثلة بأجهزة الشرطة.

وتدعو الحركة إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المعتقلين دون قيد أو شرط، وإسقاط الاتهامات العبثية الموجهة إليهم، مثل الانتماء إلى جماعة إرهابية، وبث أخبار كاذبة، والتخابر، والتحريض على العنف.. إلخ، معربة عن قلقها إزاء استمرار حبسهم دون وجه حق، وتردي صحة بعضهم، نتيجة سوء معاملتهم، واضطرار بعضهم إلى الدخول في إضراب عن الطعام.

وتؤكد الحركة رفضها التام للأحكام التي أصدرتها محكمة الجنايات العسكرية، بحبس أربعة من العاملين في شبكة "رصد" الإخبارية، بتهمة نشر أسرار عسكرية، في أول إحالة لمدنيين إلى محكمة عسكرية، بعد إقرار دستور الانقلاب، في منتصف يناير الماضي، وذلك استنادا إلى حق الزملاء، وجميع المصريين، في التحاكم إلى قاضيهم الطبيعي.

وتعرب الحركة عن تضامنها الكامل مع الزميلة سماح إبراهيم الصحفية بجريدة "الحرية والعدالة"، وتأمل في صدور حكم محكمة مستأنف الساحل في جلسة ٢٩ أبريل بالبراءة، تأسيسًا على بطلان القبض والاستئناف، وانتفاء الجريمة، وخلو الأوراق من أي دليل على التهم الملفقة إلى الزميلة.

كما تعلن الحركة تضامنها مع الإعلامى "مسعد البربرى" مدير "قناة مصر 25 "، الذي قامت قوات الأمن اللبنانية بالقبض عليه، وتهديد حياته بالخطر، بتسليمه إلى السلطات المصرية، التي حبسته حبسا احتياطيا.

وتتضامن "صحفيون ضد الانقلاب" مع الزميلين أحمد العجوز وعبد الرحمن شاهين مراسلي جريدة "الحرية والعدالة" بمحافظتي المنوفية والسويس. وتطالب بإطلاق سراحهما.

وتبدي أسفها من الحكم بسجن الزميل محمد صلاح مصور جريدة " الشعب الجديد" لمدة ثلاث سنوات، في حكم "انتقامي" بحق صحفي كان يقوم بواجبه المهني، كما تعلن تضامنها مع الإعلامي محمد مدنى "مراسل قناة مصر 25"، وتدعو إلى تحري حقيقة ما تعرض له الزميل من تعذيب بشع بمديرية أمن الإسكندرية.

وتحمل الحركة وزارة الداخلية ومديرية أمن الإسكندرية، المسئولية عن حياة الزميل، وتطالب بتدخل لجان حقوق الإنسان والمنظمات المعنية بحرية الصحافة حتي يتم وقف التعذيب الممنهج ل"مدني"، وغيره من الزملاء المعتقلين، وإطلاق سراحهم جميعا، ومحاسبة المتورطين عن تعذيبهم، والإساءة إليهم.

أخيرا: تبدي الحركة استياءها من أداء مجلس النقابة في مواجهة تلك الانتهاكات، إذ لم يعد كافيا إصدار بيانات شاجبة، أو بيانات منددة، وإنما لابد من تصعيد الإجراءات الرافضة لهذه الانتهاكات، وإجبار السلطات القائمة على احترام تعهداتها، والمواثيق المحلية والدولية، وحريات الصحافة، والتعبير.

كما تدعو الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية إلى تبني قضايا هؤلاء المظلومين من أبنائها، كي تتوقف هذه الانتهاكات، وحتى لا تضيع حقوق الزملاء، على يد سلطة باطشة مجرمة.

حركة: "صحفيون ضد الانقلاب"

القاهرة – الأحد: 13 أبريل 2014