أبناء البلد.. العدد 41

دعم الشرعية، رفض الانقلاب

20-1-2015 

أبناء البلد.. العدد 41

الآن حصحص الحق  (1)

شهادة الرئيس الشرعي :  كشف الرئيس محمد مرسي للمرة الأولى أمام المحكمة عن  أسرارٍ خطيرة ، حيث بيَّن أسباب الانقلاب عليه  ،  و جاء في كلمته :

إن  لجنة تقصِّي الحقائق التي شكَّلَها بعد توَلَّيه  الرئاسةَ تضمَّن تقريرُها  شهاداتِ مديري بعض الفنادق بميدان التحرير  تدين ضباطا من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي) ، و أن من قام باعتلاء أسطح الفنادق كان معهم كارنيهات جهة سيادية تتبع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، وأن هؤلاء مسئولون عن قنص المتظاهرين خلال 25 يناير ،  و ما بعدها ،

أن الدكتور مرسي سلَّم التقرير و كافّة الأدلة التي قدمتها لجنة تقصَّي الحقائق إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ليحقق فيها و يتخذ ما يلزم من الاجراءات بشأنها ، وهو ما عجَّل بوقوع الانقلاب بعد أن شعر المتورِّطون في جرائم قتل الثوار بأن دائرة الاتهام تضيق عليهم

 أن  المجلس العسكري تولى حكم البلاد خلال عام ونصف العام ، وهذه الفترة شهدت تفاصيل مؤلمة جدا جعلت الجماهير تغضب وتطالب بانتقال السلطة .. وخلال تلك الفترة شهدت البلاد خمسة  أحداث كبرى ، وهي : أحداث ماسبيرو والتي راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا ، وأحداث محمد محمود والتي راح ضحيتها أكثر من 40 شخصا ، وأحداث شارع مجلس الشعب والتي راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا ، وأحداث ميدان العباسية والتي راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا ، ومذبحة بورسعيد و التي راح ضحيتها أكثر من 72 شخصًا.

 أن  بعد موقعة الجمل و قتل المتظاهرين بميدان التحرير و مرورًا بالأحداث الخمسة الكبرى التي ذكرت .. كان الناس يتساءلون عمن قتل المتظاهرين دون أن يعرف أحدٌ من القاتل ..  إلى أن جاء تقرير تقصي الحقائق الذي  سلَّمه إلى جهات التحقيق حتى تستكمل إجراءاتها بصورة قانونية

أن   د مرسي لم يُلقِ القبض علي السيسى حتي يحافظ علي المؤسسة العسكرية ولا يقال أن رئيسها مجرم  وآثر أن ينتظر نتيجة التحقيقات الرسمية

و اختتم د مرسي كلمته بدعوة الجميع لـلالتفاف حول أهداف ثورة 25 يناير 2011، والتوحد في ذكراها التي توافق الأحد المقبل، لإسقاط الانقلاب".

حتي لا ننسي :   أغسطس 2012  د مرسي  عيَّن السيسي وزيرا للدفاع  قبل صدور تقرير الإدانة بخمسة أشهر  ، نوفمبر   2012   أصدر د مرسي إعلانا دستوريا  ثار عليه الكثيرون  متهمين د مرسي بالدكتاتورية ديسمبر  2012   إعلان دستوري جديد  عدّل بعض مواد إعلان نوفمبر يناير 2013صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي يدين السيسي و الذي   بعث به  د مرسي مباشرة للنائب العام للتحقيق

من يناير 2013  و حتي الانقلاب :  عكف  المتورطون في التقريرعلى إثارة  الناس و تهييجهم ضد الدكتور مرسي بأساليب مختلفة مثل  محاصرة مكتب النائب العام الذي حُوِّلَ  له التقرير و الثورة ضده  ، تهييج الفضائيات و الشارع ضد  الدستور الشرعي و ضد الإعلان الدستوري و ضد الدكتاتور مرسي و ضد حكم المرشد كما زعموا  ، و ها هي تسريبات مكتب السيسي عن الإعلاميين توضح كيف كانت الأمور تُدار ، تحريض  البعض في الشارع  على إلقاء  المولوتوف على قصر الاتحادية ،  ثم التمرد على د مرسي و القيام بمظاهرات مدفوعة تنادي الجيش و السيسي بإنقاذ البلد من حكم الإخوان ،  وأعقبها في ابريل لقاءالسيسي الشهير بالفنانين والإعلاميين الذين  طالبوه صراحة بالتحرك ضد د مرسي ، فقال لهم : اصبروا اصبروا...كل شىء بأوان..  و بدأت الحركة المنظمة من كل الأجهزة السيادية  لـ30 يونيو وسط دعاية إعلامية غير مسبوقة

قالوا

إذا قال قائل : لماذا لم يصارح الدكتور مرسي الشعب بهذا التقرير فور صدوره  ، فالإجابة هي أن  تقرير لجنة تقصي الحقائق  هو بمثابة تحريات أولية ليس لأحدٍ سلطةٌ لتحويلها إلى اتهام , سوى النيابة العامة وهي الجهة الوحيدة التي تقرر تحويل القضية إلى الجنايات ، كما أن قطاعا من الشعب لم يكن في ذلك الوقت صابرا على الرئيس مرسي  بفعل فاعل  و هم قادة الانقلاب فيما بعد الذين هيأوا المناخ للثورة على د مرسي لأن التقرير كشف خيانتهم و جرائمهم

بتوفيق الله أولا و بصبرالدكتور مرسي وحكمته وإخلاصه لله وحبه لوطنه -   أنه أجبر الدولة العميقة أن تخرج إلى السطح وأن تكشف عن وجهها القبيح للشعب وتنتقل للمربع الأخير لها .. مربع الدفاع بكل شراسة عن وجودها وثرواتها ومناصبها التي مصَّتها من دم الشعب .. حتى يعرف المصريون العدوَّ من الصديق .. ثم تكون النهاية المدوية لهم بإذن الله تعالى ..   لقد حاول أكابر العسكر إفشاله بكل الطرق فلم ينجحوا بفضل الله ، والدليل أنه لو كان فاشلا لتركوه يسقط ويفشل أمام الجميع ،  لكنهم نفد صبرهم أمام صبره .. وفشلت كل محاولاتِهم للإيقاع به    ولم يجدوا معه حلّاً سوى الانقلاب عليه بقوة السلاح

الانقلاب على الدكتور مرسي جعل الطريق إلى تطهير البلاد قصيرا وسريعا بإذن الله ..  لأن جميع الأفاعي أخرجت رؤوسها من الجحور وبانت للجميع ... ولم يبق إلا دهس هذه الرؤوس تحت أقدام الأحرار .. ولولا ذلك لظلت دولة الفساد متخفية ومتجذرة  ،   وكنا سنظل في متاهة البحث عن الطرف الثالث .  إن هذا الرجل الهادئ الصبور الواثق بربه استطاع أن يمتص كل محاولات الاستفزاز فترتد على المجرمين أشد وأنكي فيخرجون من الجحور بوجوههم الكئيبة فينكشفون للرأي العام .. ولو كان رد الفعل عليهم فيه عصبية وشدة لاستفاد منها معسكر الثورة المضادة ولازداد المخدوعون كرها للثورة والثوار  و حبا للخونة وأفراد العصابة .  الدواء مر ... لكن فيه الشفا إن شاء الله

الرئيس مرسي عزل عبد المجيد محمود وعين نائبا عاما جديدا.. وأصدر قانونا تم بموجبه إنشاء نيابة الثورة.. وكانت تحقيقاتها ستنتهي إلی القبض علی قيادات العسكر وعلی رأسهم السيسي .. لكن كانت هناك نقطتا ضعف لدی الرئيس هما أن بعض المحيطين به لا يوافقونه مثل اﻷخوين محمود وأحمد مكي، وحزب النور .. فضلا عن عدم وجود قوة عسكرية تنفذ مهمة القبض ، ناهيك عن أن الرئيس كان سيتهمه حلفاؤه قبل أعدائه بأنه يهدم الجيش المصري العظيم لصالح اﻹخوان المسلمين .. الخ من خزعبلات.. خاصة أن الجيش حمی الثورة.

تخيل  لو كان د مرسي صارح الشعب وهو في الحكم وعرَّفه بالآتي :  إن قيادات الجيش متورطة في قتل المتظاهرين فى ثورة يناير.. إن المخابرات تواطأت مع الجيش وأخفت الأدلة اللى تثبت تورطه ..  إن الداخلية هي اللي فتحت السجون.. إن الشرطة كانت تستدعي بلطجيتها ليعتدوا على المعتصمين ..  إن  أمن الدولة كان يخطف المصابين من الثوار من المستشفيات .. إن الجيش خطف  مواطنين كتيرين و خفاهم إلى الآن لا نعرف لهم طريقا .. إن المواطنين الشرفاء الذين كانوا يعتدون على المتظاهرين هم مأجورون من الجيش .. إن مدرعات  الجيش تواطأت مع المجرمين في موقعة الجمل  ..  ..  ترى  لو صارحهم د مرسي بذلك في في ظل أجواء التمرد التي عاشها الشعب المصري بتحريض من المجلس العسكري المتورطة قادته في القتل  ..  من كان سيطيعه و يستجيب له وقتها

الدكتور مرسي الرئيس الشرعي  يقول كلمة الحق و هو في قبضة الظالمين  ، لا يخشى في الله لومة لائم .. منصور بإذن الله يا رئيسنا الحبيب البطل.