مسيرة الفقه الإسلامي وملامحه

الدكتور شويش المحاميد وكتابه

"مسيرة الفقه الإسلامي وملامحه"

عن دار عمار للنشر والتوزيع ،في عمان صدر كتاب عنوانه"دراسة وثائقية تحليلية ـ مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملامحه "،ط1،  2001م ، للدكتور شويش هزاع علي المحاميد ، أستاذ الفقه وأصوله المشارك في جامعة مؤتة ،وقد ورد الكتاب في مقدمة وبابين كبيرين ، وخاتمة ، ويقع الكتاب في (616) صفحة من الحجم الكبير ،معززا بعشرات المصادر والمراجع ،

أما المقدمة فابرز أهداف الدراسة منها توثيق الجهود المبولة لخدمة الفقه الإسلامي وتبويب العوامل المؤثرة على مسيرة الفقه،للإفادة منها في تصويب المسيرة الفقهية،وتوجيه النظار نحو الفقه الإسلامي وتبيين مواقع القوة والضعف فيه ،وتغطية جزء من تاريخ الفقه الإسلامي إكمالا للجهود  التي بذلها العلماء السابقون في هذا المجال ،بغية أن يتمكن المهتمون  من تتبع مسيرة الفقه ، ومساعدتهم في اختيار بحوث علمية أخرى لتسد النقص وتثري مسيرة الفقه الإسلامي، وقد اختار المؤلف الدكتور شويش منهجا مزج بين الأسلوب التحليلي الفقهي والأسلوب التاريخي ، كما وضع مجموعة من استفسارات استعان بها لفهم الدراسة وإفهامها فصمم استبانة حول كليات الشريعة ومناهجها وأرسلها إلى سفارات الدول الإسلامية، بغية تسليمها لعدد من أساتذتها  وقد تم له ما ابتغاه، وابرز العوامل المؤثرة في مسيرة الفقه الإسلامي ، والحكم الشرعي لعدد من المسائل ،ووظف عصر الدراسة التي كانت الدراسة تدور في أفنائه ، وقد عمل ملاحق لفهم الدراسة، وقد عزا الآيات الكريمة إلى السور مع بيان رقمها وكتابتها في حواشي الدراسة شانه في تخريج الأحاديث الشريفة إلى مرجع واحد للاختصار.

أما الباب الأول فعنونه ب"العوامل المؤثرة في الفقه في هذا العصر "وقسمه فصلين عنون الأول ب "العوامل العامة  وقسمه  خمسة مباحث هي؛ الدعوة إلى التجديد أولا والصحوة الإسلامية ثانيا والتطور التاريخي والاحتكاك الحضاري ثالثا وتقدم الوسائل الخادمة للتراث الفقهي رابعا وأما الخامس فبحث فيه "المؤسسات الإسلامية "أما الفصل الثاني فعنونه ب"العوامل الخاصة "عزاه  إلى  ثلاثة عوامل هي :كليات الشريعة ومناهجها  ، والاجتهاد في عصر الدراسة ،وطبيعة الفقه الإسلامي والتقنين.

أما الباب الثاني  فعنونه "ملامح الفقه الإسلامي في عصر الدراسة وقسمه ثلاثة فصول كان الفصل الأول عن "تقنين الفقه الإسلامي "وانضوى تحته أربعة مباحث هي معنى التقنين الفقه الإسلامي ومشروعيته اولا وثانيا نشوء تقنين الفقه الإسلامي وواقعه في العالم الاسلامي وثالثا مشروعات تقنين الفقه الاسلامي ورابعا القوانين المستمدة من الفقه الاسلامي.

اما الفصل الثاني فعنوانه "الاستفادة من جميع المذاهب الاسلامية والموازنة بينها وموازنتها مع القوانين الوضعية "ودرسها في مبحثين اولهما "الاستفادة من جميع الماهب الفقهية واثايهما تحت "الموازنة بين المذاهب الفقهية .

أما الفصل الثالث فعنونه ب"الأساليب الجديدة في تأليف كتب الفقه الاسلامي في ثلاثة مباحث الأول معنون ب"التأصيل الفقهي والثاني في "التيسير والتحديث في الفقه الاسلامي "والثالث الخير في "التجديد والإضافة "

  أمّا الخاتمة فأبرزت نتائج وتوصيات منها أهمية علم تاريخ الفقه الاسلامي في استخلاص أساليب تعامل الفقهاء مع المستجدات والقدرة على فهم طبيعة اجتهاداتهم ، وحاجة الفقه إلى تجديد والتخلص من الشوائب الواردة في كتب الفقه وتوثيق الأفكار التجديدية والتوجه نحو الفقه الاسلامي تعلما والتزاما وتحديثا  في عصر الدراسة، والتفسير التاريخي للفقه الاسلامي يعد ثمرة من ثمرات تاريخ الفقه الاسلامي وهو يحتاج إلى ضوابط تمنع من اتخاذه للتشكيك في أصول الفقه وثوابته ورفض التخلي عن تطبيق الشريعة الإسلامية ورفض إحلال القوانين الوضعية محلها والإفادة من المذاهب الفقهية في مجال تقنين الفقه الاسلامي، والتزام الدراسات الحديثة بأصول البحث العلمي وهناك غيرها من نتائج تدل على عمق الدراسة ومنهجيتها .