المتحكمون بأقوات البشر

الكتاب: المتحكمون بأقوات البشر

المؤلف: مجموعة باحثين

المحرران: جيوف تانزي وتاسمين راجوتي

المترجم: رجب سعد السيد

الناشر: المركز القومي للترجمة، القاهرة

عدد الصفحات: 576

الطبعة: الأولى 2013

تحتل المشكلة الغذائية أولوية متقدمة في سلم الأزمات التي تواجه الآن عالمنا المعاصر، حيث تشير الإحصاءات إلى أن نحو مليارين ونصف المليار من البشر (حوالي ثلث سكان المعمورة) معرضون للخطر في تأمين غذائهم، تتفاوت إمكانية الحصول على الطعام الآن بشدة في أنحاء متفرقة من العالم.

وعلى الرغم من وجود زيادة في إنتاج الغذاء حالياً، بل وإفراط في استهلاكه في مناطق معينة من العالم، فلا يزال هناك ملايين من البشر يعانون من الجوع وسوء التغذية وشدة الفقر.

التحكم بالغذاء

ويناقش هذا الكتاب جانبا من العوامل المؤثرة في إنتاج الغذاء والتحكم فيه عالميا، وعلى وجه الخصوص تلك الاتفاقات التي تدور بين الدول الكبرى، منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى الآن، والتي من المتوقع أن تؤثر بشدة في مستقبل الهيمنة على الغذاء بالعالم فى السنوات المقبلة.

ومؤلفو الكتاب (12 باحثا) هم مجموعة من كبار المتخصصين في دراسة صياغة مفاهيم واتفاقيات الغذاء في العالم من دول أوربا وأميركا واستراليا، حاولوا الكشف عما يجري من هيمنة في مجال التحكم في إنتاج وتوزيع الغذاء وأثر ذلك على المستقبل.

في البداية يلفت الكتاب النظر إلى أن القوى الاستعمارية منذ القرن السادس عشر الميلادي، لم تكن ترى من العالم إلا ما يتفق مع مصالحها الاقتصادية، فرسمت الحدود السياسية التي تؤمن الموارد لصالحها، وترتب على ذلك تأسيس أنظمة تجارة ومنازعات دولية لا تزال أصداؤها تتردد في جنبات الأرض.

ورغم نهاية حقبة الاستعمار، وحصول أكثر من 200 دولة في العالم على استقلالها، فإن الدول الأقوى لا تزال قادرة، من خلال سلسلة المفاوضات التي تفتقد إلى التوازن تماما، على إملاء الأسس التي يقوم عليها العالم وفق مصالحها، وهي تهتم الآن بمسائل مبهمة مثل: الملكية الذهنية، واستخدام الموارد الجينية، وغيرها من مصطلحات.

ويمكن القول بأنه منذ نحو ربع قرن تم الاتفاق على قواعد عالمية في مجال الغذاء، سوف يكون لها أكبر الأثر في رسم صورة مستقبل الهيمنة على هذا القطاع في العالم.

ويناقش الفصل الأول عددا من المصطلحات التي ظهرت في السنوات الأخيرة حول الزراعة والغذاء، وتلقي بظلالها بشدة على إمكانية السيطرة في هذا المجال منها: "الملكية الذهنية" و"براءة الاختراع" و"حقوق النشر" و"حماية السلالات النباتية" و"العلامات التجارية".

وعلى سبيل المثال فإن "الملكية الذهنية" هي "وسائل قانونية ومؤسساتية تستهدف حماية إبداعات العقل (في مجال الزارعة وإنتاج الغذاء في حالتنا هذه)، وهي لا تتضمن فقط براءات الاختراع، والعلامات التجارية المسجلة، والتصميمات الصناعية، وإنما تمتد أيضا لتشمل أسرار التجارة، وحقوق مربي النباتات، وحقوق النماذج الإنتاجية.

ويمكن القول بأن براءات الاختراع، وحقوق النشر، والعلامات التجارية المسجلة، هي أعلى صور المكلية الذهنية شأنا، من حيث الأهمية الاقتصادية.

اتفاقيات غامضة

ويؤكد الباحثون أن الاتفاقيات الدولية في مجال الغذاء عصية على الفهم في أغلبها، والتوصل إليها يتضمن مفاوضات معقدة ومطولة، بين دول تتباين مصالحها، وفي النهاية هي حصيلة "تدابير خفية تأتي بها، ولا تلبث أن تكتسب قوة القانون، وتؤثر في كافة أوجه حياتنا".

ويتحدث الفصل الثاني عن اتفاقية "الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة"، حيث يؤكد أنه من الصعب على الدول النامية أن تضع وأن تنفذ أنظمة حماية الأصناف النباتية الخاصة بها، إن ابتعدت هذه الأنظمة عن آخر نسخة من هذه الاتفاقية، والتي صدرت في عام 1991م، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1998، حيث يمارس الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضغوطا (ناعمة) و(قاسية) على الدول النامية، للعمل بقواعد "الملكية الذهنية" كما يرونها.

وفي الفصل الثالث يستعرض الكتاب اتفاقية "الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الذهنية (تريبس)"، التي ألزمت الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية بأن تتوفر لديها حماية للأصناف النباتية، وبأن توسع من دائرة براءة الاختراع، لتشمل الكائنات الدقيقة.

وتطالب هذه الاتفاقية بتغيير جوهري في القوانين الوطنية لمعظم الدول النامية، لأن هذه الدول لم تكن تحمي الأصناف النباتية وأشكال الحياة من الكائنات الدقيقة، وقت التفاوض على الاتفاقية والقبول بها.

ويتناول الفصل الرابع مسألة الترويج للملكية الذهنية وتحديد نطاقها، من خلال الحديث عن "المنظمة العالمية للملكية الذهنية (ويبو)"، والتي استعادت دورها مؤخرا، كمنظمة ريادية في إطار الملكية الذهنية، وفي وجود عديد من المعاهدات تحت رعايتها.

وتمتد ولاية هذه المنظمة إلى كل ما له صلة بالملكية الذهنية وتنفيذها، بل وتقدم المساعدة القانونية والفنية لتنفيذ اتفاقية (التريبس)، بناء على اتفاق بينها وبين منظمة التجارة العالمية.

ويناقش الفصل الخامس موضوع حماية "التنوع الأحيائي"، من خلال اتفاقية تحمل نفس الاسم، حيث أن التنوع الأحيائي قيمة كبرى يتعذر إلى حد بعيد تعويضها، إضافة إلى أثره الحيوي في رفاهية البشر، سواء بالنسبة للغذاء أو الصحة أو المناخ ، بيد أن أكبر خطر يواجه التنوع الهائل بين كائنات الأرض الحية حاليا، هو البشر!

لغز أكبر

ويمكن القول بأن اتفاقية "التنوع الأحيائي" و"بروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية"، هما جزآن من لغز أكبر من ألغاز القواعد الدولية والمفاوضات حول هذه القضايا، ولا ينبغي فهمها فهما كاملا منعزلين أحدهما عن الآخر، بل في ضوء الاتفاقيات الأخرى، مثل "الملكية الذهنية" و"براءات الاختراع".. إلخ

ويتحدث الفصل السادس عن "المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة (موناز)"، والتي ظهرت كرد فعل لموجة متصاعدة من عملية تمكين وسيطرة القطاع الخاص أو الهيمنة السيادية على الموارد الوراثية، بما لا يناسب الأغذية والزارعة.

وقد أنشأت هذه الاتفاقية مرفقا عاما دوليا للموارد الوراثية هو "النظام التعددي للإتاحة وتقاسم المنافع"، توفر الدول الأعضاء لبعضها البعض من خلاله، ودون المساس بسيادتها، الحرية للحصول على الموارد الوراثية النباتية، اللازمة للبحث العلمي والتربية وأعمال الصون والتدريب.

ويتناول الفصل السابع بالدراسة العلاقات "السادرة في التعقد" بين مختلف عمليات التفاوض الدولية، في مجالات: البيئة والتجارة والزارعة والملكية الذهنية، المتحكمة في ملكية الموارد الوراثية والهيمنة عليها، ويكشف أن هذه المنظومة من الاتفاقيات بعضها يتعارض أو يتداخل في مستهدفاتها.

بمعنى آخر: بقدر ما كان التوسع في نطاق حقوق الملكية الذهنية وازدياد عدد الاتفاقيات، كان مستوى تعقد المشاكل وظهور مشكلات جديدة في ازدياد أيضا، حيث أنها تتضارب مع مجموعة من القضايا، الآخذة فى الاتساع.

ويرجح الفصل الثامن أن الخلافات والنزاعات، التي تنشب نتيجة التوسع في القواعد العالمية للملكية الذهنية، وتفاعلاتها مع التنوع الأحيائي والأمن الغذائي وسبل معيشة سكان الريف لن تنتهي، بل إن الواقع يشير إلى زيادتها، مع عدم يقين يتنامى في ظل تغير المناخ عالميا، ومختلف التدابير التي يجري الترويج لها لمكافحة هذا التغير، بما في ذلك التوسع في استخدام الوقود الحيوي للمركبات.

ويستعرض الفصل التاسع بعض خبرات المفاوضات الدولية، حول قضايا نشأت من التنوع الأحيائي والأمن الغذائي والملكية الذهنية، ويناقش المتوفر للدول من المفاوضات من أنواع النفوذ، علاوة على كيفية تحويل المكاسب التفاوضية إلى مكاسب ملموسة ومقاربات ترتكز بصورة أكثر على أدلة.

أما الفصل العاشر والأخير فيعالج القصور الديمقراطي الذي يكتنف عملية وضع الضوابط العالمية، بين قوى مهيمنة وقوى أخرى ضعيفة أو خاضعة أو عاجزة.

ليصل إلى أن الحديث عن مستقبل تنمية النظام الغذائي في العالم يحتاج إلى الإجابة عن: من سيتحمل المخاطرة، ومن سيجني الفوائد جراء التغييرات، ومن سيتسلط، ومن سيصبح بلا نفوذ، ومن سوف تعزز أو تنقص قدرته على الهيمنة؟.. هذا ما تجيب عنه السنوات المقبلة.

حروب مختلفة!

وفي النهاية يمكن القول باختصار أن الحروب بين الأمم لم يعد الأصل فيها استعمال السلاح والغزو العسكري المباشر، بل كيف يمكنك أن تتحكم في النظام الغذائي، عبر المزيد من الاتفاقيات والأفكار التي توصف بالعالمية، بينما هي في الحقيقة تتحكم في ثروات وغذاء الآخرين، بطريقة الهيمنة وفرض الكثير من القيود على الشعوب الفقيرة، لصالح الشعوب الأكثر ثراء، ليظل هذا هو الإنتاج (الحضاري) للغرب الآن!