ثلاثة متحكّمون ومواصفات محددة للرئيس القادم

تابع الشارع الفلسطيني باهتمام واسع مرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس كل من زاويته، محب يسأل السلامة ومبغض يرى في تغيير الواقع أملاً للتغيير خاصة في ملف غزة، ومواطن يخشى من اليوم التالي ما بعد الرئيس.

نقاش الثلاثة كان حاضراً على مواقع التواصل الاجتماعي، كمؤشر لحجم القلق وانعدام اليقين في مسألة التداول السلمي لانتقال السلطة.

مركز القدس حاول استقراء المشهد العام للحالة الفلسطينية في ظل استمرار تردد الرئيس إلى المشفى، والحديث عن صحته ومدى الاستقرار فيها، عبر مضامين التقييم للحالة السياسية ومراكز القوى فيها، ومستقبل الحكم على الأرض الفلسطينية.

أولا: المؤثرون في المشهد الفلسطيني خارجيا: في قراءة الترتيبات للبيت الفلسطيني هناك ثلاثة عناصر خارجية لها دور مؤثر ومنها:

أ. الأنظمة العربية: ثلاثي مصر العربية السعودية الإمارات تسعى لفرض شخصية قادرة على ترتيب الحالة الفلسطينية، بما يتفق مع توجهاتها، وتميل في البنية العامة لإعادة دحلان للواجهة السياسية في فتح والتسوية على رئيس قريب من هذا التيار.

ب . الأردن: أكثر الدول قلقا، وتسعى لترتيب لا يتعارض مع العربية السعودية وإن كان لمواصفات الرئيس لديها شخصية قريبة من البلاط الملكي.

ج. الولايات المتحدة وإسرائيل: التحالف هذا يسعى إلى تمرير شخصية بالاتفاق مع العرب، قريبة من توجهات تتسق مع مخرجات صفقة القرن، في ذات الوقت تميل الى التقنوقراط بشكل كبير، يساعدها في ذلك الفشل الذريع في بناء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.

د . أوروبا بدأت باكرا بعمل استقراء مكوكي للتمهيد لتوجهات الولايات المتحدة، وبدأت بطرح جملة أسماء في اللقاءات المغلقة تحت من يصلح ليكون رئيسا” ناصر القدوة، دحلان، سلام فياض، شخصيات اقتصادية مختلفة) كما سعت لمعرفة توجه حماس، وإمكانية طرح اسماعيل هنية لانتخابات عامة.

ثانيا على الصعيد الداخلي: حتى نفهم تركيبة الواقع السياسي على الصعيد الداخلي فلا بد من التأكيد على جملة قضايا منها: أن فتح تجاوزت القانون الأساسي، وبذلك لن للقانون الأساسي في الحديث عن خلافة رئيس المجلس التشريعي في حال غياب الرئيس، كما أسست لذلك عبر نقل صلاحيات الوطني للمجلس المركزي تمهيدا لأخذ قرارات من بينها تعديلات على سلم الترتيبات الداخلية، سواء بالبعد القانوني السياسي، الأمر الذي سيحول المنظمة للجهة الرئيسية المخولة في تعيين الرئيس القادم، بعيداً عن الانتخاب مما يجعل فتح صاحبة الكلمة الفصل في هذا الملف.

وعند الحديث عن فتح يعني بالضرورة الحديث عن محاور فتح القادرة على فرض توجهات لها من بينها تسمية رئيس فتح الجديد والسلطة بنسخة الضفة:

أولا: فتح غزة: هذا التيار في ظل عدم وجود مصالحة سيكون ضعيفا، غير قادر على فرض أي توجهات محورية، كون المال وغيره موجود في الضفة الغربية، الأمر الذي يجعل حراك دحلان ثقيلا لكن لا يمكن اغفال القوة الناعمة التي تتحلى بها فتح في غزة ومدى القلق الذي يمكن أن تحدثه، خاصة إذا توحدت في فتح بشقي دحلان حلس وبدأت تفتح علاقات مع حماس والجهاد حول مكانة غزة في المشهد السياسي الفلسطيني.

ثانيا: تحالف جبريل الرجوب: عند النقطة صفر يستطيع أن يحشد جبريل إرثا قويا، وقائي، جنوب، ترميم العلاقة مع بعض القيادات المهمة في الضفة، عدا شكل من التحالفات مع تيار مهم من ضباط المخابرات الفلسطينية والاستخبارات.

ثالثا: توفيق الطيراوي يملك الطيراوي شبكة مهمة من القوة تتمثل في النقابات والهيئات الشعبية، بالاضافة إلى الأكاديمية الأمنية عدا عن ارث مهم في المخابرات الفلسطينية، وعدد كبير من القيادات التاريخية ومخيم بلاطه، وامتداد لا يستهان به في قواعد حركة فتح، الأمر الذي يجعله اسما مهما في بناء حضور لفرض توجه داخل ترتيبات حركة فتح.

رابعا: الأمن الفلسطيني ورئيس المخابرات وأبو دخان: يملكون حضورا مهما، يرجحون التوجه لأي الشخصيات التي يمكنها تولي منصب الرئيس في المرحلة القادمة.

الشخصيات التي يمكن دفعها لتولي مناصب القيادة في حركة فتح: المحاور الأربع التي أشرنا اليها ستتصارع بشكل خفي على الدفع بشخصيات تمثلها في الحاضنة القيادية، والتي ستتوزع بعد الرئيس أبو مازن على “رئيس حركة فتح منصب مستقل، رئيس السلطة منصب مستقل، رئيس اللجنة التنفيذية منصب مستقل)، وبناء عليه سيدفع للتسويات على ملف رئاسة السلطة جملة من الأسماء الأضعف في البنية (صائب عريقات، العالول، ناصر القدوة، أحمد قريع، اشتية) أو الذهاب للرئاسة المؤقته للخروج من الأزمة رئيس المجلس الوطني أو رئيس المحكمة الدستورية.

حركة فتح: سيكون الأمر عاصف على هذا المنصب، وسيسعى كل من جبريل، الطيراوي، العالول للسيطرة على هذا المنصب، بالاضافة إلى باق أعضاء اللجنة المركزية.

اللجنة التنفيذية : هناك فرضية ابقاء الرئيس صاحب هذا الملف، لكنها ستكون أمام تنافس الشخصيات التي تنافس على ملف رئاسة حركة فتح.

أمام هذه الحالة يرى مركز القدس “أن السيناريو الممكن اتخاذه خلال المرحلة القادمة هو على النحو الآتي:

أولا: قيام الرئيس عباس بتوزيع المواقع القيادي في فتح بعد مرضه الحالي وإداركه وإدراك فتح مدى الهشاشة التي عليها، إذ يتم انفاذ هذا الخيار حين الطوارئ.

ثانيا: يقوم المركزي بمصادرة وتعطيل القانون الأساسي تحت عنوان الطوارئ لصالح ما تراه فتح عبر بوابة المنظمة.

وعليه يرى مركز القدس، بأن الوقت متاح إلى أن يتخذ الرئيس جملة من القرارات المهمة قبل فوات الأوان على النحو الآتي:

أولا: الذهاب لمصالحة سريعة توضع في ارث الرجل وتمكن الحالة الفلسطينية من مواجهة المشروع الصهيوني.

ثانيا: اعادة ترميم الديمقراطية الفلسطينية وإعادة الأمور الى نصابها للخروج من من المأزق الفلسطيني.

ثالثا: تصويب الخطيئة التي حدثت في بناء أطر منظمة التحرير الفلسطينية. إذا لم يتم التصحيح فإن الارباك سيكون سيد المشهد، مما سيعصف بالاستقرار والأمن المجتمعي كما سيمكن الاحتلال من إحداث حالة اختراق كبيرة على الأرض. وعلى المساحة الأخرى يظل مفتاح التغيير الأهم مرتبط بالحالة الشعبية الفلسطينية والفصائل المعارضة في حال تحركت وطرحت نفسها كمتغير مهم كشريك في بناء المؤسسة الفلسطينية. إذ تملك هذه القوى قلب المعادلة في حال غادرة السلبية في هذا الملف، أو سعت لمبادرة واعية مدروسة للمساهمة في تصويب الحالة السياسة الفلسطينية.