ورقة المركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان في ندوة المنظمة الاحوازية للدفاع عن حقوق الانسان

مجلس حقوق الانسان/ الدورة 41

سويسرا/ جنيف

القاها: الامين العام للمركز فيصل فولاذ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة،،،

نشكر الاخوة في المنظمة الاحوازية للدفاع عن حقوق الانسان علي دعوتهم الكريمة للمركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان للمشاركة بهدا الندوة علي هامش اعمال اجتماعات الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان بجنيف.

تم صباح اليوم لقاء وفد المركز الخليجي الاوروبي لحقوق الانسان مع سكرتارية المقرر الاممي الخاص للحريات الدينية وكذلك لقاء ثاني مع سكرتارية المقرر الاممي الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً 

وذلك بمقر المفوضية السامي لحقوق الانسان بجنيف.

وتم تسليم المقرران شكوي حقوقية الاولي معنية بانتهاك الحريات الدينية في ايران والثانية معنية  بالاعدامات الممنهجة في ايران.

في الشكوي الثانية للمقرر الاممي الخاص المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً فقد دعى المركز الخليجي الأوروبي المجتمع الدولي إلى التحرك حول قضية عمليات الإعدام في إيران

أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

شهدت إيران أكبر عدد من عمليات الإعدام منذ تولي النظام الحكم في عام 1979، مع إعدام عشرات الآلاف من الناشطين في إيران. استمرت عمليات الإعدام بعد 1988 إلى 2010. بعد وصول حسن روحاني كرئيس في عام 2013 حتى عام 2017، تم إعدام حوالي 2500 شخص في جميع أنحاء إيران. لكن في عام 2018، شهدت إيران أكبر انخفاض في عمليات الإعدام في العقد الماضي. لكن تم الحكم على عشرات الأفراد بالإعدام، خاصة النشطاء السياسيين في الأحواز وكردستان وبلوشستان؛ وجميعهم محتجزون في السجون في إيران. 

أُعدم ما لا يقل عن 273 شخصًا في عام 2018، أي بانخفاض قدره 48٪ مقارنة بعام 2017. في عام 2017، أُعدم ما يقرب من 482 شخصًا في إيران وأُعدم 2000 شخص أيضًا في الفترة من 2013 إلى 2016 (530 في عام 2016 و969 في عام 2015). ومع ذلك، فإن السلطات الإيرانية عمومًا لا تنشر تفاصيل جميع الذين أُعدموا في إيران. على سبيل المثال، أُعدم العديد من السجناء السياسيين في سجون السلطات الإيرانية، لكن جثثهم لم تُقدم لعوائلهم وتم دفنهم في قبور مجهولة. يُقتل عدد من الأشخاص تحت التعذيب، ولا تضيفهم المنظمات الدولية إلى قائمة الأشخاص الذين يتم إعدامهم بسبب نقص المعلومات عن هذه التفاصيل. ذكرت تقارير حقوق الإنسان أن عمليات الإعدام ما زالت تنفذ في الأماكن العامة (27 حالة)، على نفس المستوى كما في عام 2016 - الذي كان أقل بكثير من المتوسط للسنوات بين 2010 و2015. 

وفقًا للتقارير الدولية، فإن إيران لديها أعلى معدل من عمليات الإعدام ضد المراهقين، حيث يتجاوز عدد المراهقين الذين تم إعدامهم في إيران ببلدان أخرى مثل الصين. دعا خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إيران إلى الوقف الفوري لممارسة إعدام المذنبين الأطفال، مشيرين إلى مخاوف خطيرة لما يصل إلى 90 شخصًا كانوا جميعًا دون سن 18 عامًا وقت ارتكابهم للجرائم المزعومة وهم في طور الإعدام. 

نشر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جافيد رحمن، تقريراً في مارس / آذار قدم بحثًا متعمقًا عن إعدام المذنبين الأطفال في إيران، بما في ذلك عدد من التوصيات المستهدفة والمفصلة المقدمة إلى البرلمان الإيراني، القضاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، وتحديد الخطوات اللازمة لوضع حد لهذه الممارسة. 

تشعر منظمات حقوق الإنسان مثل مركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان بالقلق إزاء التقارير المستمرة عن استمرار التعذيب وإساءة المعاملة في إيران ضد المعتقلين. تشير هذه التقارير إلى تعذيب جسدي ونفسي للسجناء بسبب اعترافات قسرية، يتم بث بعضها على شاشات التلفزيون. علاوة على ذلك، لا يزال القضاء يحكم على الأشخاص بالمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، مثل بتر الأطراف والعمى والجلد، وفقًا لأحكام قانون العقوبات. وتشمل الحوادث التي وثقتها منظمات المجتمع المدني وأبلغت عنها التعذيب والحروق والقوة الشديدة والصدمات الكهربائية واستخدام المياه والسحق والتعذيب الطبي والاختناق والبتر والحرمان من النوم والتهديدات والإهانة والإطالة المطولة والحبس الانفرادي ضد المعتقلين، وخاصة السجناء السياسيين. على سبيل المثال، أبلغت جماعات حقوق الإنسان أن الغالبية العظمى من نشطاء الأحواز، الذين هم رهن الاحتجاز منذ سبتمبر 2018، يواجهون مثل هذا التعذيب من قبل أجهزة المخابرات الإيرانية. 

في الآونة الأخيرة، قُبض على عدد كبير من الأحوازيين بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان والحقوق المدنية، حيث حكمت السلطات الإيرانية على العديد من الأحوازيين بالسجن مدى الحياة، وأُرسل كثيرون آخرون لعقوبة الإعدام في المحاكم الجائرة. منذ سبتمبر 2018، اعتقلت السلطات الإيرانية 1000 مواطن، من بينهم نساء وأطفال وكبار السن. وقد أدانت منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية عمليات الاعتقال التعسفي في الأحواز وحثت السلطات الإيرانية على إطلاق سراح المعتقلين. 

وفقا لمنظمات حقوق الإنسان، فقد أعدمت السلطات الإيرانية 22 معتقلاً من الأحوازيين في نوفمبر / تشرين الثاني 2018 دون علم أسرهم ودون تقديمهم للحصول على محام والحصول على محاكمة عادلة، حيث أُعدموا فجأة. أكدت جماعات حقوق الإنسان أن بعض الأفراد قد قتلوا تحت التعذيب. كما أفادت منظمة العفو الدولية أنه تم تأييد حكم الإعدام ضد اثنين من نشطاء الأحوازيين، وأيدت المحاكم العليا في طهران القرار، بما في ذلك قاسم عبد الله وعبد الله كرم الله كعب. 

تشير التقارير الدولية أيضًا إلى زيادة أحكام الإعدام للسجناء السياسيين في كردستان وبلوشستان وضد الأقليات الدينية مثل البهائيين في إيران. يؤكد مركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان أن عقوبة الإعدام في إيران تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. 

قانون دولي 

إن الالتزامات الدولية لإيران بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، التي تعد إيران طرفًا فيها، تحظر بشكل قاطع فرض عقوبة الإعدام وتنفيذها على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وتنفيذ هذه الأحكام. علاوة على ذلك، يشير الأمين العام إلى أنه خلال الاستعراض الدوري الشامل الأول، في عام 2010، قبلت إيران توصية للنظر في إلغاء عمليات إعدام الأحداث. 

تنتهك السلطات الإيرانية المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بسبب استمرار عمليات الإعدام في إيران. على سبيل المثال، لم تمنح إيران محاكمة عادلة للمحتجزين؛ تم انتهاك حقوق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بسبب تعذيب المعتقلين؛ يعاقب الناشط بالإعدام في الجريمة التي لم يرتكبها مثل الناشطين المدنيين والسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان؛ الجاني ليس له الحق في طلب العفو أو عقوبة أقل خاصة النشطاء السياسيين وتحديداً ضد الأقليات الدينية والعرقية؛ أن يكون الجاني أقل من 18 عامًا؛ أو أن الجاني كان حاملاً وقت ارتكاب الجريمة. 

توصيات 

"يجب أن يضمن القضاء الإيراني تنفيذ التعميم الذي يشترط على القضاة عدم إصدار أحكام بالإعدام على الأطفال، وأن يأمر بإعادة محاكمة جميع المذنبين الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام بما يتماشى مع القانون الدولي". 

يدعو مركز الخليجي الأوروبي المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً إلى التدخل لوقف الإعدامات في إيران، وخاصة سجناء الرأي في جميع أنحاء إيران. كما يدعو المركز إلى إجراء تحقيق دولي شامل ضد ملف الإعدام في السجون السرية، حيث أُعدم عدد كبير من السجناء، ولم تُقدم جثثهم إلى عوائلهم، وهذا انتهاك للقانون الدولي وحقوق الإنسان. 

مركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان يدعو إلى وقف إعدام سجينين من الأحوازيين وعدد كبير من المعتقلين من الأكراد والبلوش ومناطق أخرى في شمال ووسط إيران. كما يدعو المركز إلى إجراء تحقيق فوري في إعدام 22 شخصًا من الأحوازيين في الزنازين المخابرات الإيرانية دون وجود محاكمة عادلة، تم اعتقال هؤلاء الأشخاص في سبتمبر 2018.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة،،